کفایت سرمایه بانک‌ها از جهان تا ایران
محمدی گفت: بانک‌ها با ریسکی مواجه هستند که ممکن است جریان وصول نقد حاصل از این وام‌‌ها با تاریخ سررسید سپرده مشتریان همزمان نشود، که به آن «ریسک نقدینگی» می‌گویند. در دنیا برای اینکه «ریسک نقدینگی» به حداقل برسد، اقداماتی انجام داده‌اند. به عنوان نمونه برای مقرراتگذاری بهتر در صنعت بانکی در کشور‌‌های گروه جی ۲۰ اقدام به تاسیس بانک تسویه بین‌المللی در سوئیس کردند. در ذیل این بانک کمیته‌‌ای تشکیل شد با عنوان «کمیته نظارت بانکی بازل» یا همان «کمیته نظارتی بال»، هدف این کشور‌‌های بزرگ این بود که با توجه به مخاطراتی که در نظام اقتصادی بین‌الملل دنیا و در ارتباط بین کشور‌‌های مختلف می‌توانست اتفاق بیفتد و ریسک‌‌هایی را متوجه اقتصاد و صنعت بانکداری آنها کند، تصمیم گرفتند که مقرراتگذاری هماهنگ و یکپارچه‌‌ای در صنعت بانکداری دنیا انجام دهند. این کمیته با این هدف تاسیس شد تا بعد از بحران‌‌های مالی که در اقتصاد‌‌های بزرگ اتفاق افتاد، تصمیم گرفتند که آسیبشناسی کنند تا دلایل ایجاد بحران را شناسایی کنند.
این کارشناس پولی و بانکی گفت: در صورت‌‌های مالی که بانک‌ها منتشر می‌کنند یکی از صورت‌‌های مالی اساسی صورت وضعیت مالی بانک‌ها است که در گذشته به آن ترازنامه بانک‌ها گفته می‌شد. در سمت چپ ترازنامه که ساختار سرمایه است، دو بخش اصلی وجود دارد که شامل بدهی‌‌ها و حقوق صاحبان سهام است. در صورت وضعیت مالی بانک‌ها، سپرده‌گذاران بخش عمده‌‌ای از ساختار سرمایه را تشکیل می‌دهند و نقش مهمی را در تامین منابع مالی و تجهیز منابع بانک‌ها ایفا می‌کنند. سپرده‌گذاران در ساختار راهبری بانک حضور ندارند، به عنوان نمونه، سپرده‌گذاران مانند سهامداران در ترکیب هیات‌مدیره حضور ندارند یا سهامدار نهادی نیستند تا بتوانند اعمال نفوذ کنند یا نظارت کنند تا منابعی که دارند به نفع بهینه سرمایه‌گذاری می‌شود یا خیر؟ از این جهت سپرده‌گذاران نسبت به سهامداران ریسک‌‌های بیشتری را تحمل می‌کنند.
«کمیته بال» دماسنجی برای ارزیابی سلامت نظام بانکی
وی تصریح کرد: «کمیته بازل» نخستین بار در سال ۱۹۸۸ نسبت کفایت سرمایه را در صنعت بانکی معرفی کرد و در این نسبت در صورت کسر محاسبه کفایت سرمایه بانک‌ها، سرمایه پایه را گنجاند و در مخرج کسر دارایی‌‌های موزون شده بر حسب ریسک را قرار داد. در واقع این نسبت می‌خواهد بگوید که قدرت و توان جذب زیاد مورد انتظار بانک از محل مصارفی که داشته است، چه مقدار از طرف سهامداران قابلیت تعمیم و پوشش دارد تا به منافع سپرده‌گذاران آسیب وارد نشود؛ بنابراین «کمیته بال» به سرعت به عنوان شاخص و دماسنج برای ارزیابی سلامت بانکی معرفی شد.
محمدی گفت: بعد از بحران‌‌هایی که حدود ۱۱ سال پیش در شرق آسیا و چند بحران مالی نیز در جنوب شرق آسیا روی داد، صنعت بانکداری دنیا و پیشانی آن یعنی کمیته نظارتی بازل مجددا آسیبشناسی انجام داد تا عیب‌‌های خود را پیدا کند، که چرا نتوانسته است از طریق این نسبت مالی پیش‌بینی بحران مالی را انجام دهد، به همین دلیل بازنگری روی بیانیه بال ۱ انجام شد و در ادامه بیانیه بال ۲ مطرح شد. مشکل بال۱ این بود که در آن سبد دارایی ریسکی فقط از منظر اعتباری مورد بررسی قرار می‌گیرد و ضرایب ریسکی که ما اختصاص می‌‌دهیم، برای همه بانک‌ها فارغ از جغرافیای فعالیت و فارغ از بخش‌های اقتصادی که منابع را متمرکز کردهاند، از ضرایب یکسانی استفاده می‌کند و خیلی از پارامتر‌‌ها در این نسبت دیده نشده است.
همچنین به دلیل اینکه از ضرایب یکسانی استفاده می‌شود، خیلی از پارامتر‌‌ها در این نسبت دیده نشده است و همچنین متوجه شدند که حداقل عددی که به عنوان ۸ درصد معرفی کردهاند، جوابگوی فعالیت بانک‌ها نیست، بنابراین لازم است تا یکسری پارامتر‌‌های راهبری شرکتی در کنار بسته کفایت سرمایه به عنوان حداقل الزامات دیده شود. این کارشناس پولی و بانکی بیان کرد: از جمله بررسی فرآیند نظارتی و بحث نیرو‌‌های بازار است که پکیج کنترل داخلی را ارزیابی ریسک می‌کند. نظمی که در بازار وجود دارد از طریق افشای عمومی صنایعی است که مثل صنعت بانکی که ذی‌نفعان زیادی دارد، صورت می‌گیرد، زیرا صنعت بانکداری برخلاف سایر صنایع تعداد ذی‌نفعان زیادی دارد و کمتر صنعتی وجود دارد که چندین میلیون سپرده‌گذار در صنعتی فعال باشند.
حداقل کفایت سرمایه ۸ درصدی خط قرمز در دوران بحران است
این کارشناس مسائل بانکی عنوان کرد: در نهایت کمیته بال بازنگری انجام داد و در این بازنگری حد‌‌های جدیدی را تعیین و عنوان کرد که در شرایط رکود و رونق شرایط بانک‌ها با هم فرق می‌کند، پس در دوران رونق کف حداقلی کفایت سرمایه را باید بالاتر تعریف کنیم و گفتند که حداقل کفایت سرمایه ۸ درصدی خط قرمز در دوران بحران است و در شرایط نرمال، حداقل نسبت کفایت سرمایه ۵/ ۱۰درصد است و در شرایط رونق اقتصادی ۱۳ درصد به عنوان شاخص کف حداقل نسبت کفایت سرمایه معرفی شد.
نسبت کفایت سرمایه «بانک‌های سیستمی» به ۵/ ۱۵درصد رسید
وی افزود: همچنین در ویرایش جدید «بانک‌های سیستمی» معرفی شد، بدین ترتیب که بانک‌هایی که اثر متقابلی در سایر صنایع دارند و بر تامین مالی اقتصادی در پروژه‌های ملی اثر‌گذار هستند، به عنوان «بانک‌های سیستمی» تعریف شدند و برای آنها ۵/ ۲درصد دیگر اضافه کردند و ۵/ ۱۵ درصد را نسبت کفایت سرمایه تعیین کردند. زیرا اگر بانک‌های سیستمی منحل شوند به خاطر درهم تنیدگی که با سایر بخش‌ها دارند، ممکن است که اثر‌گذاری متقابل این ریسک‌‌ها باعث شود که فروپاشی سنگین‌تری روی دهد.
محمدی بیان کرد: بعد از بحران مالی که در سال ۲۰۰۸ به وجود آمد، دو شاخص LCR و NSFR توسط بانک‌های آمریکایی به دنیا معرفی شد تا ریسک نقدینگی را بهتر بسنجند. این دو شاخص موجب شد تا مقررات سختگیرانه‌تری برای دارایی‌‌های موزون‌شده بر حسب ریسک در نظر گرفته شود، ضمن اینکه بانک‌های آمریکایی متوجه شدند که در کنار ریسک اعتباری بانک‌ها، دارایی‌‌های ریسکی بانک‌ها در معرض ریسک عملیاتی و ریسک بازار نیز قرار دارد، زیرا بخشی از پرتفوی بانک‌ها در بازار سرمایه در قالب سرمایه‌گذاری در سهام است و این دارایی‌‌ها ممکن است تحت تاثیر نوسانات بازار سرمایه قرار گیرند، بنابراین برای آنها یک وزنی را اختصاص دادند.
در کشور ما حداقل کفایت سرمایه ۸ درصد است
این کارشناس پولی و بانکی گفت: ریسک‌‌های عملیاتی که بانک‌ها با آن مواجه هستند، می‌تواند یک بخشی از دارایی‌‌ها را در معرض جنبه‌های عملیاتی با ریسک مواجه کند و برای آن هم یک وزنی را در مخرج کسر کفایت سرمایه در نظر گرفتند و بدین‌ترتیب طی سه مرحله نسبت کفایت سرمایه با اصلاحاتی و اضافه شدن مقرراتی تکمیلی ارتقا پیدا کرد و در شرایط امروزی، یک ۸ درصد متعارف داریم که در کشور ما نیز شناخته شده است که حداقل کفایت سرمایه است و در ادامه ۵/ ۱۰ و ۵/ ۱۵ درصد دیگر در دنیا به عنوان کف محاسباتی نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها وجود دارد.
این کارشناس مسائل بانکی عنوان کرد: یکی دیگر از تغییراتی که در مقرراتگذاری بین‌المللی در بحث محاسبه کفایت سرمایه اتفاق افتاد نگاهی بود که کمیته بال برای الزامات سختگیرانه مبتنی بر حرکت به سمت سرمایه با‌کیفیت‌‌تر در قسمت سرمایه نظارتی بانک‌ها روی داد. سرمایه نظارتی بانک‌ها شامل اقلامی است که در محاسبه نسبت کفایت سرمایه در صورت کسر لحاظ می‌شوند و از حقوق صاحبان سهام بانک‌ها استخراج می‌شود و شامل اقلامی می‌شود که درآمد‌‌های تحقق نیافته است یا اقلامی هستند که اصطلاحا نقد‌شوندگی پایین‌تری دارند، تا اگر بانک بخواهد انعطاف‌پذیری مالی داشته باشد و در مقابل پدیده‌های بانک‌‌ران یا حجم سپرده‌ها تقاضای غیر‌منتظره‌‌ای که برای بانک‌ها ایجاد می‌شود، مجبور هستند منابع خود را تامین کنند و در مقابل تعهداتی که بانک‌ها در کوتاه‌مدت دارند، در بسیاری موارد شامل درآمد‌‌های تحقق نیافته بود، ماند مازاد تجدید ارزیابی دارایی ثابت که در سال گذشته بسیار اتفاق افتاده است، اما بانک‌ها حداقل در کشور ما که با تورم مواجه هستیم و این تورم موجب شده است تجدید ارزیابی‌‌ها به تعداد زیاد توسط بانک‌ها انجام شود، اما تجدید ارزیابی دارایی‌‌ها کیفیت سرمایه پایین‌تری نسبت به اقلام دیگری مانند سرمایه آورده نقدی سهامداران دارد.
بانک‌ها باید حداقل ۶ درصد سرمایه لایه ۱ داشته باشند
محمدی گفت: در واقع کمیته بال در ترکیب صورت کسر عنوان کرده است، درست است که من ۸ درصد را به عنوان حداقل کفایت سرمایه در نظر گرفته‌‌ام، ولی بانک‌ها باید از این نسبت حداقل معادل ۵/ ۴ درصد دارایی‌‌های موزون شده بر حسب ریسک، سرمایه از جنس سهام عادی یا پرداخت‌شده داشته باشند که آورده سهامدار است. همچنین حداقل باید ۶ درصد سرمایه لایه ۱ داشته باشد و در آن نباید سرمایه لایه ۲ محاسبه شود. در سرمایه لایه ۲ عمدتا درصدی از ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول یا درصدی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ثابت را لحاظ می‌کنند، به همین دلیل کیفیت پایین‌تری دارند، پس برای آن وزن پایین‌تری قائل شدند و حتی در فرمولی که برای محاسبه در نظر داشتند، گفتند که ۴۵ درصد مازاد تجدید ارزیابی در لایه ۲ قابلیت لحاظ شدن دارد.
