نکته دیگر آنکه با وجود قیمت بالای نفت خام، افزایش نرخ بهره هنوز نتوانسته تورم را در جهان محدود کند، بلکه شاهد افزایش تورم در رسیدن به ارقامی بالاتر از ۱۰‌درصد در اتحادیه اروپا هستیم. به احتمال قوی به زودی رشد اقتصادی در اقصی نقاط جهان کاهش یافته یعنی هم اکنون در آغاز یک رکود بین‌المللی قرار داریم که سرریز آن به بازار داخلی سرایت می‌کند، اما در این شرایط افزایش بهای ارز در کنار مشاهده عدم‌اطمینان در بازارها و تبعات آن موجب شده تا چندگانگی محسوسی در اهالی بازار دیده شود که رقابت‌‌‌ برای خرید مواد اولیه یکی از خروجی آن محسوب می‌شود.

تبعات نااطمینانی در بازار بسیار مهم است چراکه مشکلات ذکر شده را عمق بخشیده است و عدم‌امکان اتخاذ استراتژی صنعتی مشخص یا سیاست مدون فروش را در برخواهد داشت. این ویژگی مهم که از هم اکنون در حال خودنمایی است می‌تواند هزینه بنگاه‌‌‌ها را افزایش دهد و به عمیق‌‌‌تر شدن مشکلات اقتصادی منتهی شود. باتوجه به این شرایط باید منتظر روزهای سخت‌‌‌تری بود که می‌تواند بسیاری از صنایع را تحت الشعاع قرار دهد.

این مطلب به معنای آن است که باید ریسک ورشکستگی یا کاهش محسوس سودآوری را جدی گرفت. این نکته اگرچه به نسبت ماه‌‌‌ها و سال‌های اخیر اندکی غیرمنتظره به شمار می‌‌‌آید اما واقعیتی است که بارها در اقتصاد داخلی و جهانی تجربه شده و هیچ بعید نیست که برای بسیاری از شرکت‌ها و صنعت‌‌‌ها محقق شود. بدبینی و بدگمانی نسبت به آینده بر کسی پوشیده نیست و در عملکرد معامله‌‌‌گران نیز خود را نشان می‌دهد. بی‌‌‌اطمینانی در بین اهالی بازار تبعات نگران‌‌‌کننده و متفاوتی دارد که مهم‌ترین آن کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی است.

این شرایط ریسک تمامی اجزای اقتصادی را افزایش می‌دهد آن هم در وضعیتی که شجاعت تصمیم‌‌‌سازی در سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید را کاهش خواهد داد و نگرانی‌های تازه‌‌‌ای را ایجاد کرده است. اما نااطمینانی در بازار و وضعیت از مولفه‌‌‌های مشخص برخوردار است. نوسان بهای ارز، کاهش موجودی انبارها در واحدهای اجاری توزیع‌‌‌کننده محصولات در کنار افزایش موجودی انبارها از محصولات تولید شده، همچنین تلاش واحدهای تولیدی برای افزایش موجودی مواد اولیه همگی ریسک واحدهای صنعتی را با افزایش هزینه تولید آنها و نیاز بیشتر به نقدینگی و تامین مالی دربر دارد.

تبعات این شرایط نگران‌‌‌کننده‌‌‌تر از این وضعیت رکود و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری و عقبگرد واحدهای تولیدی و ریسک اشتغال، همگی ازجمله مواردی است که می‌تواند به عنوان تبعات این شرایط در نظر گرفته شود. اما استمرار رکود به جز اثرگذاری در سازوکارهای اقتصادی به طور مستقیم در رفتار مردم نیز تاثیر خواهد گذاشت. به هر حال ذکر این مطلب ضروری است که شرایط فعلی اوضاعی است که با خودنمایی توامان تورم و رکود همراه بوده و می‌تواند برای بسیاری از واحدها نگران‌‌‌کننده باشد.