سرنوشت «مسکن مهر» در انتظار «مسکن‌میلیونی»
سعید لطفی تاکید کرد: تامین مسکن نیاز به فراهم شدن زیرساخت‌‌‌های لازم دارد، بنابراین طبیعی است که بخشی از زمان تولید مسکن صرف مراحل فنی و اداری آن شود، همچنان که در ساخت‌وسازهای شهری نیز این رویه حاکم است و سازندگان مسکن، برای طی کردن تشریفات اداری تولید مسکن، زمان زیادی را صرف می‌کنند.
لطفی با اشاره به طرح مسکن مهر گفت: اگر به تجربه ساخت مسکن مهر نیز نگاهی بیندازیم، می‌‌‌بینیم که چهار سال اول دولت وقت آن زمان در حوزه مسکن به تامین اراضی و تسهیل شرایط اداری ساخت اختصاص یافت و در نهایت در چهار سال دوم، مسکن مهر وارد فاز اجرایی شد.
مدیرعامل شرکت مسکن‌سازان ادامه داد: بنابراین اگر دولت از تجربه مسکن مهر درس عبرت می‌گرفت، باید می‌‌‌دانست که بخشی از زمان طرح نهضت ملی مسکن برای طی کردن مسیر چرخه بوروکراسی تولید مسکن شامل صدور مجوزهای تولید، تامین اراضی و... صرف خواهد شد، اما بی‌توجهی به این مساله سبب خلف وعده دولت شده است.
لطفی یکی از موانع اصلی طرح نهضت ملی مسکن را علاوه بر تامین اراضی در تامین منابع مالی این طرح عنوان و تاکید کرد: هر چند واگذاری اراضی طرح نهضت ملی مسکن تحت‌تاثیر عدم‌همکاری سازمان‌ها دچار وقفه شده است، اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت چنانچه پاره‌ای از تغییرات نظیر تحولات و جابهجاییهای درون وزارتخانه و تاکید رئیس‌جمهوری بر واگذاری اراضی این طرح سبب تسریع تامین زمین‌های طرح نهضت ملی شود، آن‌سوتر، تجهیز منابع مالی، سد راه اجرای موفق این طرح خواهد شد.
این فعال حوزه ساخت‌وساز ادامه داد: متاسفانه به‌رغم تکلیف قانونی، به جز بانک مسکن، سایر بانک‌ها علاقه‌ای به همراهی با طرح نهضت ملی مسکن ندارند و تدابیر بازدارنده قانونی نظیر پیش‌بینی جرایم برای بانک‌هایی که در این طرح مشارکت نمی‌کنند نیز تاکنون کارساز نبوده است، چرا که اساسا بانک‌ها فاقد منابع لازم برای همراهی با این طرح هستند.
وی با بیان اینکه تاخیر در تزریق سهم آورده متقاضیان به دلیل توان ضعیف مالی آنها نیز مزید بر علت شده است، اظهار کرد: با توجه به این معضل، قطعا تصمیم‌گیران باید نسبت به اتخاذ سیاست‌های متنوع برای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن اقدام کنند و نباید فقط از سیستم بانکی انتظار تامین منابع داشته باشند.
لطفی با اشاره به اینکه در دنیا ابزارهای مختلف مالی برای تامین پروژه‌ها تعریف شده است، اظهار کرد: تصمیم‌گیران باید با الگو برداری از این مکانیزم‌‌‌ها، آنها را در کشور اجرایی کنند و از فرمول‌‌‌های مختلف و راه‌های متفاوت، مشکل مالی پروژه‌‌‌های طرح نهضت ملی مسکن را برطرف کنند.
این فعال حوزه ساخت‌وساز همچنین با اشاره به اینکه ایجاد کاهش تولید مسکن باعث شده که مشکلات حوزه مسکن روز‌به‌روز بیشتر شود، تاکید کرد: سونامی قیمتها در حوزه مسکن، تامین این کالای اساسی را به یک چالش بزرگ برای خانوارها تبدیل کرده است، از سوی دیگر با توجه به گرانی مسکن آمار مستاجران در حال افزایش است به طوری که در پایتخت نیمی از شهروندان مستاجر هستند.
وی گفت: طی روزهای اخیر اخبار مختلفی از ورود شهرداری، بنیاد مسکن و وزارت راه در خصوص ورود به حوزه مسکن و کلنگ‌زنی پروژه‌ها در رسانه‌‌‌ها منعکس شده است، این در حالی است که در عمل، بازار مسکن دچار سردرگمی و ابهام است و مشخص نیست آمارهای ارائه شده از سوی دستگاه‌ها برای ساخت مسکن واقعی است یا اینکه جنبه تبلیغاتی دارد.
مدیرعامل شرکت مسکن‌سازان یادآور شد: به عنوان مثال شنیده شده است که شهرداری تهران با تشکیل قرارگاهی تحت عنوان قرارگاه جهادی مسکن به دنبال ورود به بازار مسکن است، در حالی که متولی اصلی بازار مسکن، وزارت راه و شهرسازی است و کارکرد این قرارگاه در مدیریت بازار مسکن دارای ابهام است.
لطفی ادامه داد: هر چند مسکن از مولفه‌های بیرونی تاثیر می‌گیرد و شرایط کلان اقتصادی و سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای در این بازار ایفا می‌کند، اما دولتمردان و مسوولان مختلف در دستگاه‌های مربوطه باید حوزه مسکن را از مسائل سیاسی جدا کنند.
وی با ذکر مثالی خاطرنشان ساخت: به‌رغم اینکه قطار طرح نهضت ملی مسکن در ریل تولید قرار نگرفته است، عده‌ای از نمایندگان مجلس با برشمردن یکسری دلایل، به دنبال انتزاع وزارتخانه راه و شهرسازی هستند و عنوان می‌کنند که این تفکیک در شرایط کنونی به نفع مردم خواهد بود.
لطفی ادامه داد: ارائه این طرح در شرایطی که بازار مسکن در وضعیت بحرانی قرار دارد، قطعا سبب می‌شود حوزه مسکن دچار تزلزل شود و تحت‌تاثیر جابهجاییهای سازمانی، برنامههای این بخش کلیدی به تعویق بیفتد.
این فعال حوزه مسکن تصریح کرد: متاسفانه هر روز تصمیمات مختلفی از سوی نهادهای مختلف برای حوزه مسکن اتخاذ می‌شود و این سیاست‌های شتاب‌زده و خلق‌الساعه، بازار بحرانی مسکن را در معرض مشکلات شدیدتری قرار خواهد داد.
لطفی عنوان کرد: دولت باید از فرصت باقی مانده، با سیاستگذاری‌‌‌های درست، برنامههای حمایتی خود در بخش مسکن را اجرایی کند، در غیر این صورت با کاهش کمبود مسکن و افزایش قیمتها، بی مسکنی ، بد مسکنی و حاشیه‌نشینی کشور را دچار بحران‌های شدید اقتصادی خواهد کرد که ماحصل آن آسیب‌‌‌های اجتماعی جبران‌ناپذیر خواهد بود.
