شرکت‌های ساختمانی درگیر عوارض و مالیات

به جز سیاست‌های اقتصاد کلان که در شرایط فعلی اصلی‌‌‌ترین عامل افزایش قیمت مسکن است، عواملی همچون کاهش تولید مسکن، که نزدیک به ۴۰‌درصد کاهش تولید ساختمان در ۵ سال داشته‌‌‌ایم، نبود توازن بین بخش عرضه وتقاضای مسکن، یعنی افزایش تقاضا و کاهش عرضه مسکن و بازارهای موازی که باعث انتقال سرمایه‌‌‌ها به سمت دیگر بازارها شده است، همه این عوامل باعث شده که قیمت مسکن افزایش پیدا کند. به باور این عده در شرایط کنونی، راهکار این است که نهاد سیاستگذار به صورت کلان به بخش مسکن نگاه کند و در اقتصاد مسکن نیز باید مهم‌ترین اولویت نهاد سیاستگذار از بین بردن عدم‌توازنی باشد که طی سال‌های گذشته بین بخش عرضه و تقاضا به وجود آورده است.

متن زیر ماحصل گفت‌وگوی ما با احمد تولا، رئیس هیات‌مدیره شرکت صبا مهر اسپادانا، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان است.

شرایط تولید مسکن و ساخت‌وساز در سال‌جاری نسبت به سال گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تولید مسکن شامل دو بخش است. در یک حوزه بخش خصوصی فعالیت می‌کند و در بخش دوم دولت در قالب طرح نهضت ملی متعهد به ساخت مسکن شده است. تولید مسکن در قالب طرح نهضت ملی هنوز در ابتدای راه است و تا به ثمر برسد، به نظر می‌رسد که شاید تا پایان چهار ساله دولت، تعدادی از واحدها آماده شود. پیش‌بینی من این است که در بهترین حالت تا پایان ۴ ساله دولت رئیسی حداکثر دو‌میلیون واحد مسکن ساخته شود. بخش خصوصی نیز در محدوده قبلی ساخت‌وساز مسکن انجام می‌دهند و به نظر می‌رسد امسال ساخت‌وسازهایی در حال انجام است و انبوه‌سازان فعالیت می‌کنند، اما سازندگانی که خارج از مجموعه انبوه‌سازان هستند، کمتر فعالیت می‌کنند.

به عنوان یک سازنده چه مشکلاتی در بخش ساخت‌وساز دارید؟

مهم‌ترین مشکل بخش ساخت‌وساز مربوط به صدور مجوزها و مسائل دولتی است. چون هزینه‌های ما در سه بخش یعنی تهیه زمین، تامین مصالح و دستمزدها یا اجرای ساختمان و بخش سوم که هزینه‌های قابل‌توجهی را می‌طلبد، مربوط به هزینه‌های دولتی است. در بخش هزینه‌های دولتی اعداد وارقام هم سنگین و هم نامشخص است. به عنوان مثال چند مدل مالیات پرداخت می‌کنیم؛ در صورتی که در هیچ صنعتی تولیدکننده‌ها مانند سازندگان سه یا چهار مورد مالیات پرداخت نمی‌کنند و حداکثر یک یا دو مورد پرداخت می‌کنند. علاوه براین، عوارض باید پرداخت کنیم که آن هم از جنس مالیات است، اما تحت عنوان عوارض از ما اخذ می‌شود. بیمه تامین اجتماعی یکی دیگر از معضلات عمده ماست که ارقام سنگینی را باید برای این منظور بپردازیم و معادل با ۱۵‌درصد از هزینه یک ساختمان را باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنیم؛ اما آنها هیچ تعهدی در قبال پولی که می‌پردازیم، ندارند. تعریف بیمه در دنیا این است که بیمه در مقابل خدماتی که ارائه می‌کند، طبیعتا پول دریافت می‌کند؛ اما در این بخش سازمان تامین اجتماعی به‌رغم دریافت هزینه‌های کلان، هیچ خدماتی را به مجموعه‌های ساخت‌وساز نمی‌دهد.

در نظام مهندسی هم این معضلات را داریم و هرچند این سازمان دولتی نیست؛ اما جنس خدمات آن از نوع خدمات عمومی است. تعداد قابل‌توجهی مهندس تحت عنوان ناظر و طراح را در پروژه‌های ساخت‌وساز به استخدام ما درمی آورند و به‌رغم اینکه سازنده علاقه چندانی به این امر ندارد، به اجبار این مهندسان را در پروژه‌های ما استخدام می‌کنند و صرفا چند امضا از ابتدا تا انتهای پروژه می‌زنند و دستمزد قابل‌توجهی دریافت می‌کنند. کافی است که مدت اجرای پروژه از سه سال بیشتر شود و بلافاصله ادعای پول می‌کنند و مجددا وجهی را دریافت می‌کنند. در انتهای ساختمان نیز برای دریافت امضای پایان کار، دوباره مطالبه پول می‌کنند و این هزینه‌ها برای سازندگان سنگین و ناشناخته است.

شهرداری‌ها هم مشکلاتی داشتند، اما به دلیل اینکه در مجامع، جلسات و رسانه‌ها بارها گفته شده، طی یکی دو سال اخیر تاحدودی سازماندهی و ضابطه مند شده‌اند و شرایط در این سازمان بهتر است. اما نهادهای دیگر همچنان مسیر خود را می‌روند و احساس ما این است که مطالبه‌گری می‌کنند. یعنی گویا سفره‌ای در این میان پهن شده و این نهادها باید سهم خود را از این سفره بگیرند و کاری به این ندارند که سازنده توان پرداخت این هزینه‌ها را دارد یا ندارد یا با تحمیل این هزینه‌ها به ساختمان، چه باری را به دوش مردم تحمیل می‌کند. چون سازنده همه هزینه‌ها را به ناچار در زمان فروش به نرخ مسکن اضافه می‌کند.

مساله قابل‌توجه این است که همه این مبالغ و هزینه‌ها را در ابتدای پروژه دریافت می‌کنند. یعنی وقتی سازنده حجمی از سرمایه را برای شروع یک پروژه آماده کرده، قبل از اینکه اولین مصالح خود را خریداری کند، ابتدا باید هزینه نهادهای دولتی را بپردازد و اگر سرمایه‌ای باقی ماند، کار اجرا را شروع کند. سال‌هاست که این مشکلات مطرح می‌شود، اما کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و متاسفانه این مسائل مورد توجه نهادهای متولی نیست.

انتظارات و درخواست‌های شما از دولت چیست؟

در طرح نهضت ملی مسکن بارها در جلسات عنوان کرده‌ایم که از تجربه‌های مسکن مهر استفاده شود. متاسفانه کمتر به این تجارب توجه می‌شود. در استان اصفهان نزدیک به ۳۰‌هزار واحد را در مسکن مهر مدیریت کردم و با مشکلات و کش و قوس‌هایی که داشت ساخته شد. با اجرای این طرح عده‌ای از نیازمندان صاحب خانه شدند و برای بخشی از جامعه نیز اشتغال ایجاد شد که جزو نقاط مثبت طرح است. اما روندی که این پروژه اجرا شد تا به انتها رسید، می‌تواند برگ تجربه‌ای در طرح نهضت ملی باشد که متاسفانه کاملا کنار گذاشته شده است.

دولت می‌تواند نقاط ضعف و قوت مسکن مهر را در دستورالعمل‌ها مورد توجه قرار دهد، اما اصلا این موارد فراموش شده است. قیمت‌گذاری‌ها و فشار برای اینکه قیمت تمام شده ساخت و قیمتی که پیمانکار دریافت می‌کند، را ارزان تمام کنند اما دیدیم که این موارد نتیجه عکس می‌دهد. چون در ابتدای کار وقتی فشار بیاورند و قیمت را کم کنند، پروژه شروع می‌شود و وقتی تا‌درصد مشخصی جلو می‌رود، چون ارقام مشخص شده جوابگوی هزینه‌های ساخت نیست، پروژه متوقف می‌شود. همین اتفاق در مسکن مهر رخ داد و حدود ۲۰ تا ۳۰‌درصد واحدهای مسکن مهر دچار این مشکل شد.