«دنیای اقتصاد» دستورالعمل محاسبه قیمت پایه در بورس کالا را بررسی کرد
مهندسی قیمت و تقاضای سیمان
در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان در خرداد ۱۳۹۹ دولت با ورود سیمان به بورس کالا موافقت کرد تا موجی از امیدواری در بین سیمانی‌ها شکل بگیرد اما پس از چند ماه این‌بار اعتراضات نسبت به دستوری شدن نرخ سیمان در بورس کالا آغاز شد، چرا که بسیاری از تولیدکنندگان اعتقاد داشتند مهندسی قیمت‌گذاری و تقاضا در این بازار توسط دولت صورت می‌گیرد و این با اصول اولیه عرضه کالاها در بورس برای تعیین نرخ منافات دارد. با وجود این اعتراضات مکرر به دخالت‌های وزارت صمت در بورس کالا تاکنون راه به جایی نبرده و حتی موضوع مهندسی تقاضا با حذف برخی کدهای خرید برای پایین نگه داشتن نرخ سیمان در فصل تابستان از طرف تولیدکنندگان صنعت خاکستری مطرح می‌شود:
نامه بورس کالا برای کاهش قیمت پایه سیمان
اخیرا بورس کالا در نامه‌ای به شرکت‌های کارگزاری از ابلاغ نحوه محاسبه قیمت پایه سیمان خبر داد. در نامه احمد رحیمی، مدیر عملیات عرضه بورس کالای ایران آمده بود: از روز یکشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ قیمت پایه سیمان با توجه به ابلاغیه مذکور لحاظ می‌شود.
«در صورت عدم معامله، قیمت پایه محاسبه شده ۵ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین اگر مقدار معامله شده کمتر از ۵۰ درصد باشد، قیمت پایه محاسبه شده ۳ درصد کاهش خواهد یافت.»
در بند ۳ این نامه اشاره شده است: «حداکثر قیمت اعلامی برابر با میانگین موزون کشف شده در ۴ هفته قبل به علاوه ۵ درصد خواهد بود.»
در نامه مذکور همچنین آمده است: «افزایش در قیمت پایه برای هر نماد معاملاتی حداکثر ۱۰ درصد بالاتر از قیمت پایه قبلی لحاظ می‌شود.»
این در حالی است که روز یکشنبه ۲۳ مرداد با وجود عرضه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تنی سیمان در بورس کالا، ۶۵۸ هزار و ۵۳۲ تن سیمان دادوستد شد.
غفلت از هزینه‌های تولید سیمان در تصمیم‌گیری‌ها
سید‌عباس حسینی، نایب‌رئیس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان و مدیرعامل شرکت سیمان تهران به «دنیای اقتصاد» گفت: مسوولان و متولیان امر باید قبل از هر گونه تصمیم‌گیری درباره قیمت پایه سیمان، میزان افزایش هزینه‌های تولید در این صنعت را بررسی و در تصمیمات لحاظ کنند. امروزه برخی از شرکتها سودهایی را در عملکرد مالی خود ارائه می‌کنند که با توجه به قیمت و ارزش روز کارخانه‌های سیمان و هزینه‌های استهلاک، واقعی به نظر نمی‌‌رسد و متاسفانه همین اطلاعات نادرست مبنای تصمیم‌گیری برای تعیین قیمت پایه سیمان می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر هزینه تمام‌شده تولید سیمان به‌شدت افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که وزارت صمت با مهندسی و کنترل تقاضای خریداران سیمان با توجیه شفافیت در معاملات، برخی از کدهای خرید در بورس کالا را مسدود می‌کند و موجب کم شدن تقاضا در مقابل عرضه می‌شود که به تبع آن شاهد کنترل قیمت در بورس کالا هستیم، نه کنترل قیمت در بازار. متاسفانه به همین موضوع بسنده نکرده و با ابلاغ دستورالعملی به دنبال کاهش قیمت پایه سیمان در بورس کالا هستند. اگر چه به زعم متولیان امر این اقدام موجب شفاف‌‌تر شدن معاملات و جلوگیری از رقابتی شدن معاملات خواهد شد، اما در عمل ضمن ایجاد التهاب در بازار و فراهم شدن رانت برای افرادی خاص، به دلیل وجود تقاضای واقعی در بازار، موجب می‌شود که عملا قیمت برای مصرف‌کننده کاهش پیدا نکند.
نرخ خدمات دولتی را هم کاهش دهید
حسینی ادامه داد: متاسفانه اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و بعضا نادرست موجب شده که در ۱۰ سال گذشته به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی، در صنعت سیمان سرمایه‌‌گذاری صورت نگیرد و جای تامل است که چرا مسوولان ذی‌ربط به این موضوع و نابودی این صنعت توجهی ندارند. قطعا ما هم از مشکلات مردم و فشار اقتصادی موجود مطلع و نگرانیم و راضی به افزایش چشمگیر قیمت سیمان نیستیم؛ اما تمام صحبت ما این است که اگر دولت به هر نحوی دنبال کاهش قیمت سیمان است، باید از تولیدکننده نیز حمایت کند. به‌طور مثال این حمایت می‌تواند شامل تعیین قیمت خدمات دولتی از جمله حامل‌‌های انرژی، متناسب با قیمت سیمان باشد.
مدیرعامل سیمان تهران خاطرنشان کرد: صنعت سیمان یکی از معدود صنایعی است که بر خلاف بسیاری از صنایع دیگر محدودیتی در منابع آن وجود ندارد. از طرفی بخش قابل توجهی از قطعات مورد استفاده در این صنعت بومی‌‌سازی شده‌‌اند؛ لیکن متاسفانه از این مزیت به خوبی استفاده نمی‌شود و متولیان امر صرفا سعی در کاهش قیمت‌‌ها دارند؛ غافل از اینکه این موضوع فقط منافع عده‌‌ای خاص مانند برخی از عاملان توزیع را تامین می‌کند.
حسینی با اشاره به اینکه در حال حاضر مجموع تقاضای هفتگی سیمان حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن است، اظهار کرد: اصولا تقاضا برای سیمان در فصول مختلف سال متفاوت است و به‌طور طبیعی در فصل تابستان شاهد رونق ساخت‌و‌ساز نسبت به فصول دیگر هستیم. لذا حتی تقاضای ماهانه پنج میلیون تن در تابستان طبیعی بوده است. کما اینکه سال‌های گذشته هم این روند را شاهد بوده‌‌ایم اما متاسفانه وزارت صمت بدون توجه به واقعیات موجود در این حوزه، علاوه بر مهندسی قیمت، در حال مهندسی تقاضا در بازار سیمان است که یقینا دود این‌گونه اقدامات به چشم مصرف‌کننده و تولیدکننده خواهد رفت. بنابراین انتظار میرود تصمیم‌‌سازان و تصمیم‌گیرندگان در سازمان‌ها و نهادهای متولی اقدامات لازم در جهت اجتناب از آشفتگی بازار و تلاش برای شفاف ماندن معاملات در بورس کالا را در دستور کار قرار دهند.
دستور وزارت صمت به بورس
احمد‌رضا عمرانی‌فرد، عضو هیات‌مدیره انجمن کارفرمایی صنعت سیمان و مدیرعامل سیمان اردستان نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: در حالی که بورس کالا باید بازاری شفاف و به دور از دخالت دولت باشد، اما دستورالعمل اخیر درباره تعیین قیمت پایه سیمان به دستور وزارت صمت و توسط سازمان بورس انجام شده است؛ تلاش برای کاهش نرخ سیمان در حالی اتفاق می‌افتد که هزینه‌های تولید از جمله برق، گاز، مواد ناریه، دستمزد و... روز به روز در حال افزایش است.
وی افزود: قیمت سیمان نسبت به دو ماه گذشته کاهش پیدا کرده و از طرفی شاهد کاهش شدید تقاضا در بازار هستیم. در واقع حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن به بازار عرضه می‌شود و حدود ۶۰۰ هزار تن آن به فروش می‌رسد؛ طبیعی است که با این وضعیت خود به خود قیمت سیمان در بورس کالا کاهش پیدا کند. با وجود این وزارت صمت کماکان شرکت‌های سیمانی را مجبور به عرضه بالاتر از نیاز بازار می‌کند.
سردرگمی انجمن سیمان
عمرانی‌فرد ادامه می‌دهد: اگر‌چه صادرات هم در وضعیت کنونی صرفه چندانی برای شرکتها ندارد اما با توجه به اینکه ظرفیت تولید وجود دارد، کارخانه‌ها مجبور به صادرات هستند. ضمن اینکه دستورالعمل‌های متناقض درباره آزاد‌سازی صادرات و ممنوعیت آن باعث از دست رفتن بسیاری از مشتری‌های خارجی شده است.
عضو هیات‌مدیره انجمن سیمان با اشاره به تصمیمات یک‌جانبه وزارت صمت تصریح کرد: متاسفانه درباره این ابلاغیه مشورتی با انجمن سیمان صورت نگرفته است. با وجود این انجمن هم در این خصوص مکاتباتی انجام داده اما با توجه به اینکه هم‌اکنون رئیس این تشکل تعیین نشده و از طرفی با سیاستگذاری‌های نادرست، به سمت دولتی شدن پیش میرود، نگرانی‌های بخش خصوصی نسبت به احقاق حقوق صنعت سیمان تشدید شده است.
