«دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با سه مدیر ارشد صنعت خاکستری بررسی کرد
تابستان سیمان زیر ذره بین مدیران
فعالان صنعت سیمان در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» چشم انداز قیمت را بررسی کردند
سيمان گران نميشود؟!
در چهار ماه ابتدایی امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل شاهد کاهش میزان تقاضای سیمان هستیم. مهم‌ترین علل ایجاد این وضعیت را باید در توقف پروژههای عمرانی، رکود ساخت‌و‌ساز و انتظار بازار برای ساخت مسکن ملی جست‌وجو کرد. سیمان جزء جدایی‌ناپذیری از توسعه و آبادانی است و سرانه مصرف سیمان در هر کشور رابطه مستقیم با نرخ رشد اقتصادی آن کشور دارد؛ همچنان که در ایران نسبت همبستگی مصرف سیمان و نرخ رشد اقتصادی ۹۵/ ۰درصد است. تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تولید سیمان در کشور حدود ۸ میلیون تن در سال بود و پس از آن با توجه به ویرانی‌‌های ناشی از جنگ و ضرورت بازسازی و احداث پروژههای عمرانی و تولید مسکن این عدد تا سال ۱۳۸۰ به حدود ۳۰ میلیون تن رسید اما همچنان عرضه از تقاضا بسیار عقب بود. در دهه ۸۰ با توجه به حمایت‌‌های دولت و نیاز به سرمایه‌‌گذاری در این صنعت، بخش خصوصی وارد عرصه شد و ظرف مدت کوتاهی ظرفیت تولید معادل ۶۰ میلیون تن در کشور ایجاد شد اما تحریم‌های بین‌المللی و رکود اقتصادی باعث شد تا صنعت ساختمان و پروژههای عمرانی با یک رکود عمیق در دهه ۹۰ مواجه شود؛ بنابراین ظرفیت ایجاد شده فراتر از نیاز و تقاضای کشور بود. این اتفاق باعث شد تا چشم‌انداز ترسیم شده سیمان در سال ۱۴۰۴ یعنی تولید سالانه ۱۲۰ میلیون تن سیمان متوقف شود، به گونه‌‌ای که بسیاری از کارخانه‌ها با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۵۰ درصد از مدار خارج شدند.
دغدغه سیمانیها تنها منحصر به کاهش تقاضا نبود بلکه بهای سیمان نیز با توجه به قیمتگذاری دستوری دولت روز به روز از تورم عمومی جامعه عقب ماند. از طرفی شیب تند صعودی قیمت دلار و افزایش هزینه‌های تولید نیز عرصه را بر فعالان صنعت سیمان تنگ‌‌تر می‌کرد. این افزایش قیمت حتی در فاز صادراتی هم نتوانست به تولیدکنندگان صنعت خاکستری کمک کند، چرا که قیمتهای صادراتی تابعی از نرخ‌‌های داخلی بود و امروز در شرایطی که بهای جهانی سیمان ۹۰ دلار است، به قیمت ۲۵ دلار توسط ایرانی‌‌ها به فروش میرسد؛ آن هم سیمانی که از نظر کیفیت جزو برترین انواع سیمان در دنیاست. در نهایت با توجه به اعتراض سیمانیها به قیمتگذاری دستوری، خرداد ۱۴۰۰ این ماده زیر‌بنای توسعه، وارد بورس کالای ایران شد.
کاهش تقاضای سیمان نسبت به سال گذشته
علی‌اصغر گرشاسبی، مدیرعامل «سیمان هگمتان» درباره وضعیت بازار سیمان و میزان تقاضا در تابستان امسال به «دنیای اقتصاد» گفت: میزان تقاضا در تیر ماه سال جاری نسبت به خرداد تغییری نداشته است اما به طور کلی چهار ماه ابتدایی امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل شاهد کاهش میزان تقاضای سیمان هستیم. مهم‌ترین علل ایجاد این وضعیت را باید در توقف پروژههای عمرانی، رکود ساخت و‌ساز و انتظار بازار برای ساخت مسکن ملی جست‌وجو کرد. با وجود اخبار مختلفی که در زمینه طرح مسکن ملی منتشر شده به نظر میرسد این طرح در مرحله مقدمات تهیه زمین است.
وی با اشاره به تاثیر سیاست‌های دولت در بورس کالا بر میزان تقاضای سیمان اظهار کرد: قطعا سیاست‌های دولت نمی‌تواند در بلندمدت بر میزان تقاضا در بازار تاثیر داشته باشد، چرا که سیمان یک کالای بدون جایگزین در پروژه‌ها به شمار می‌‌رود اما متاسفانه در کوتاه‌مدت دولت به جای ریشه‌‌یابی مشکلات، هر هفته مقررات غیر کارشناسی اعمال می‌کند در حالی که تجربه نشان داده اگر بخش مصرف را کنترل کنند و تنها اشخاص حقوقی مانند واحد‌‌های بتنی، شرکت تولیدکننده قطعات بتنی، مصالح فروشی‌‌ها و...که شناسنامه‌دار هستند مجاز به خرید باشند، بخش زیادی از مشکلات مرتفع می‌شود اما با وجود پیگیری‌‌ها این اتفاق تاکنون نیفتاده است. متاسفانه هر بار از جمله ابتدای تیر ماه امسال یک فرصت برای عده‌‌ای از واسطه‌ها ایجاد می‌کنند و عده‌‌ای دیگر را حذف می‌کنند؛ این تصمیمات غیر‌کارشناسی و احساسی قطعا بازار سیمان را دچار مشکل می‌کند.
واگذاری برخی بازار‌‌های صادراتی به امارات و عربستان
مدیرعامل سیمان هگمتان با اشاره به فاصله ۳۰میلیون تنی بین ظرفیت تولید شرکت‌‌های سیمانی و میزان مصرف داخلی تصریح کرد: پروژههای عمرانی مانند سال گذشته عملیات اجرایی چندانی نداشته‌‌اند، در حالی که فصل تابستان که شرایط برای ساخت‌و‌ساز فراهم است، اجرای پروژه‌ها باید نمود بیشتری داشته باشد اما با توجه به میزان تقاضا و خرید، ظاهرا بسیاری از پروژه‌ها همچنان تعطیل هستند. این تولیدکننده با اشاره به وضعیت صادرات در فصل تابستان اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی بین‌المللی و جنگ روسیه و اوکراین تقاضای لازم برای سیمان وجود دارد اما با توجه به مقررات وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت صادرات کلینکر از ابتدای تیر ماه امسال، برخی از بازار‌‌های صادراتی را همچون بخش فولاد به رقبا واگذار کردهایم؛ بنابراین برخی از مشتریان به سمت امارات و عربستان رفته‌‌اند.
بیتدبیری بازار سیمان را دچار تنش کرد
وی با انتقاد از رویه حاکم بر بورس کالا عنوان کرد: انتظار ما از بورس کالا ایجاد یک فضای رقابتی بر اساس عرضه و تقاضاست اما متاسفانه دخالت‌‌های دستوری در این بازار زیاد شده و از فلسفه وجودی خودش فاصله گرفته است. اگر وزارت صمت دنبال کنترل بازار سیمان است، می‌تواند با هماهنگی و همکاری صنعت و صنف سیمان، شرایط و محدودیت‌‌هایی تعیین کند؛ به‌طور مثال اگر معامله‌‌ای بیش از ۲۰ درصد رشد قیمت را نشان می‌دهد، فسخ شود اما همزمان با طرح موضوع قطع برق، اشتباهات و بیتدبیری بازار سیمان را دچار تنش کرد که البته امروز به حالت عادی برگشته است.
گرشاسبی در پاسخ به این سوال که بعد از ثبت درخواست خرید سیمان توسط متقاضیان در بورس کالا، چقدر زمان برای تحویل سیمان توسط تولیدکنندگان نیاز است، گفت: بعد از ثبت تقاضا و تایید آن، خریدار دو روز زمان برای پرداخت وجوه مورد نظر دارد. بعد از واریز این وجوه، کارگزاری مورد نظر به شرکت‌‌های سیمانی اعلام می‌کند و تولیدکننده موظف است از تاریخ اعلام شده ظرف یک هفته سیمان را تحویل دهد.
اصلاح یک باور غلط درباره تولید سیمان
محمد‌رضا احسان‌فر، رئیس هیات‌مدیره «سیمان زابل» نیز درباره وضعیت بازار سیمان در تابستان به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به گستردگی کشور و پراکندگی کارخانه‌های سیمان در نقاط مختلف، معمولا در فصول مختلف سال تقاضای متفاوتی شاهدیم اما اغلب از ابتدای اردیبهشت تا پایان شهریور شاهد افزایش مصرف و تقاضا هستیم. وی خاطرنشان کرد: برخی کارخانه‌ها کلینکر دپو دارند اما به هر حال وقتی تولید کلینکر غیر ممکن شود، ضربه مالی بزرگی به کارخانه زده می‌شود؛ البته حتی سایش کلینکر هم نیازمند یک‌سوم برق دیماند کارخانه‌هاست که همین امکان هم برای اغلب شرکتها فراهم نیست. با وجود این به‌رغم مشکلات میزان عرضه کارخانه‌های سیمان به بورس کالا برای تنظیم بازار کاهش پیدا نکرد اما تولید نکردن کلینکر در آینده بر بازار سیمان تاثیرگذار خواهد بود.
سهم ناچیز سیمان در قیمت مسکن
احسان‌فر با بیان اینکه سیمان سهم بسیار ناچیزی در قیمت مسکن دارد، افزود: واقعا متوجه اینکه برخی نگران قیمت سیمان در بازار هستند، نمی‌‌شوم. برای هر متر مربع ساختمان سه تا چهار پاکت سیمان معادل ۳۲۰ هزار تومان مصرف می‌شود، در حالی که این رقم کمتر از یک درصد بهای آپارتمان در کلان‌شهری مانند تهران است. اگر همین امروز سیمان ۳۰ درصد هم گران شود، هیچ گونه تاثیری بر بهای ساختمان ندارد. متاسفانه این مباحث را تا عالی‌‌ترین مقام دولت هم پیش برده‌‌اند.
سود ۱۰ میلیون دلاری دلالان با یک تصمیم
وی افزود: با توجه به قطعی برق و مشکلاتی مانند ابطال برخی معاملات که در بورس کالا به وجود آمد، عملکرد دولت در تیر ماه به گونه‌‌ای بود که به جای سر و سامان دادن بازار، با ابطال معاملات سود هنگفتی را ظرف یک هفته به جیب دلالان بازار سیمان سرازیر کرد که بیش از ۱۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. در واقع پولی که می‌توانست بخشی از زیان کارخانه‌های سیمان را پوشش دهد با اتخاذ یک تصمیم نادرست، دلالی را تقویت کرد.
چرا با توجه به اینکه میزان عرضه سیمان به روال همیشه انجام شد، قیمت افزایش یافت و بورس دست به ابطال معاملات سیمانیها زد؟ رئیس هیات‌مدیره سیمان زابل در این خصوص اظهار کرد: باعث و بانی این اتفاقات کسانی هستند که همیشه با دلالی از این بازار سود برده‌‌اند؛ معتقدم عاملان فروش و توزیع سیمان که خرید‌‌های عمده از بورس کالا انجام می‌دهند، فروش سیمان به مصرف‌‌کننده خرد را با پیش کشیدن موضوع قطع برق و کمبود سیمان کاهش دادند که همین اتفاق منجر به هجوم خریداران به بورس کالا شد و قیمت را حتی در مواردی به هر تن یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رساند. در ادامه با ابطال معاملات و عرضه نشدن سیمان به بازار، در واقع بورس مهر تاییدی به شایعه عاملان فروش درباره قطع برق و کمبود سیمان زد تا شاهد هجوم مصرف‌‌کنندگان برای خرید سیمان به عاملان فروش باشیم؛ اتفاقی که دلالان را به هدفشان رساند و سود هنگفتی را ظرف یک هفته به جیب آنها سرازیر کرد که بیش از ۱۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. معتقدم عاملان فروش و توزیع عاملان اصلی التهابات در بازار سیمان هستند.
وی افزود: تمام تمرکز وزارت صمت معطوف به تولیدکننده است، در حالی که بخش تولید هیچ گونه نقشی در بالا بردن قیمت ندارد و صرفا به میزان مورد نظر وزارت صمت، سیمان را عرضه می‌کند. اگر واقعا عرضه‌ها کاهش پیدا می‌کرد شاید در این صورت بخشی از آشفتگی‌‌ها و افزایش قیمت بازار را می‌شد به تولیدکننده نسبت داد اما در این مورد هم شاهد عرضه به روال مورد انتظار مسوولان بوده‌‌ایم. متاسفانه واقعیت این است که بخش توزیع، بخش تولید سیمان را به وسیله وزارت صمت تحت فشار قرار داده است. چه دلیلی دارد که با وجود افزایش قیمت مواد اولیه، بهای هر تن سیمان حدود ۶۰۰ هزار تومان باشد؟ با قاطعیت اعلام می‌کنم که سرمایه‌‌گذار سیمان که هم‌اکنون ارزش کارخانه‌‌اش در کمترین میزان ۳ هزار میلیارد تومان است و بخشی از اشتغال جامعه را بر دوش می‌‌کشد، به اندازه عوامل توزیع محصولش که کل وسیله کسب‌وکارشان یک خط تلفن است، سود نمی‌‌برد.
احتمال کاهش قیمت سیمان
شهریار گراوندی، مدیرعامل سیمان «سامان غرب» نیز به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: حدود 90 میلیون تن ظرفیت تولید سیمان در کشور وجود دارد و میزان تقاضای داخلی حدود 55 میلیون تن است. از طرفی در شرایط کنونی که صنعت سیمان با مشکل تامین برق مواجه است، وزارت صمت صادرات کلینکر را ممنوع کرده است؛ بنابراین علاوه بر اینکه قیمت سیمان به‌طور طبیعی در تابستان امسال افزایش چندانی را تجربه نکرده است، حتی احتمال کاهش قیمت‌ها در ادامه هم وجود دارد و این وضعیت شرایط را برای سیمانیها سخت‌تر می‌کند. وی افزود: در دهه 80 که نرخ دلار حدود 1000 تومان بود، فروش سیمان با نرخ هر تن 50 هزار تومان در داخل کشور، حدود 50 دلار عاید شرکتها می‌کرد اما بعد از 20 سال، امروز قیمت سیمان حداکثر 22 دلار است. این در حالی است که هزینه‌های تولید نسبت به 20 سال پیش به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست.
اتفاق جدیدی در راه نیست
گراوندی با بیان اینکه به‌طور متوسط میزان مصرف ماهانه سیمان در کشور حدود 5 میلیون تن است، خاطرنشان کرد: در تابستان به دلیل مناسب بودن هوا برای ساخت‌و‌ساز ممکن است میزان استفاده از سیمان به 6 میلیون تن برسد اما در زمستان گاهی شاهد مصرف حدود 3 میلیون تن خواهیم بود. از طرفی طرح مسکن ملی هم که انتظار می‌رفت با اجرایی شدن آن شاهد جذب مازاد تولید سیمان در کشور باشیم، تاکنون اجرایی نشده است و به نظر نمی‌رسد در تابستان امسال اتفاق جدیدی برای مصرف سیمان در پیش داشته باشیم.
مدیرعامل سیمان «سامان غرب» با اشاره به مازاد عرضه در برابر تقاضا گفت: طی دو هفته گذشته طبق روال تعیین شده وزارت صمت و با وجود مشکلات برق، سیمان تولیدی‌مان را به بورس کالا عرضه کردهایم اما شاهدیم که این میزان عرضه تاکنون توسط بازار جذب نشده است؛ بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی نباید انتظار افزایش قیمت داشته باشیم. معتقدم دولت در بورس کالا باید دنبال عرضه سیمان به اندازه نیاز باشد تا قیمت‌ها افزایش نسبی داشته باشد. به هر حال طی دو سال گذشته به‌شدت هزینه‌های انرژی و مواد اولیه افزایش چند برابری داشته است. سوال ما این است که چرا دولت که با هر ابزاری به دنبال کاهش بهای سیمان است، نرخ خدمات دولتی به سیمانیها را چند برابر افزایش داده است؟ قطعا این سیاست یک بام و دو هوا به تولید آسیب می‌زند و یادمان باشد که این ارزانی سیمان برخلاف تصورات تنها به تولیدکننده آسیب نمی‌زند، بلکه سهامداران صنعت سیمان را هم دچار مشکل می‌کند.
ضرورت پرهیز از نگاه یکسان به تولید‌کننده‌ها
این تولیدکننده با اشاره به اینکه با وضعیت موجود به نظر میرسد حتی شاهد کاهش قیمت سیمان باشیم، اظهار کرد: در برخی استان‌ها از جمله کرمانشاه میزان تولید سه برابر تقاضاست و متاسفانه صادرات کلینکر هم ممنوع است در حالی که این ممنوعیت باید برای استان‌هایی وضع شود که تقاضایی برابر یا بالاتر از میزان تولید دارند. دولت قطعا بعد از فصل تابستان و با وصل شدن برق، ممنوعیت صادرات کلینکر را لغو می‌کند اما تا آن زمان ما و اغلب کارخانه‌ها مشتری‌هایمان را از دست داده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه هدف دولت از کاهش قیمت سیمان جلوگیری از افزایش بهای مسکن است، گفت: متاسفانه بدون کار کارشناسی عنوان می‌کنند که افزایش قیمت سیمان منجر به افزایش هزینه‌های ساخت‌و‌ساز و در نهایت گرانی مسکن می‌شود در حالی که هزینه‌های سیمان در ساختمان از سیم و کلید و پریز هم ارزان‌تر است. امروز هزینه خرید و نصب کابینت برای یک آشپزخانه 12 متری حدود 35 میلیون است در حالی که تامین سیمان یک واحد 100 متری در بالاترین حد، 20 میلیون تومان هزینه دارد. سوال من از مسوولان این است که مگر در تمام سال‌هایی که دولت قیمت سیمان را به صورت دستوری تعیین کرد، مسکن هزاران درصد گران نشد؟ بنابراین نگرانی از افزایش قیمت مسکن یک آدرس غلط است.
تحرکات برای خروج سیمان از بورس کالا
گراوندی در ادامه به نقش دلال‌ها در افزایش بهای سیمان اشاره کرد و افزود: در زمانی که قیمتگذاری به شکل دستوری بود، دلال‌ها با توجه به توان مالی بالا و ضعف مالی تولیدکنندگان سیمان، محصولات آنها را پیش‌خرید می‌کردند و بدون هیچ گونه نظارتی در بازار نرخ تعیین می‌کردند. از طرفی چون این خرید به اسم شخص دیگری انجام می‌شد، مالیات نمی‌پرداختند. امروز با ورود سیمان به بورس کالا تا حدودی از اخلال در بازار کاسته شده است. در واقع‌گر‌چه کماکان دلالان بازی خودشان را ادامه می‌دهند اما با توجه به شفافیت بورس کالا، عملکرد آنها تا حدودی قابل ردیابی است و از طرفی باید مالیات بپردازند؛ بنابراین سودشان کاهش یافته و به همین خاطر شاهد تحرکاتی برای خروج سیمان از بورس کالا و بازگشت به قیمتهای دستوری هستیم.
