عضو شورای شهر تهران به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد
نیاز بازار مسکن به ابزار مالیاتی
عضو شورای شهر تهران با بیان مطلب فوق و با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور کنونی نشان داده نسبت به حوزه مسکن دغدغهمند است بر لزوم همکاری مجلس برای تغییر در مقررات و قوانین حوزه ساخت برای تسریع و حل مشکلات تاکید کرد.
مهدی اقراریان با اشاره به اینکه بعد از انقلاب و پس از تصویب قانون اساسی، سیاست‌های مسکن با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است خاطرنشان کرد: در تمامی ادوار گذشته مشکل مسکن حل نشده است و این حوزه کماکان به عنوان یکی از اصلی‌ترین هزینه‌ها در سبدخانوار است و یکی از موانع تشکیل خانواده و اجرای سیاست‌های مربوط به افزایش جمعیت است.
اقراریان با یادآوری فقدان انسجام در حوزه مسکن گفت: پس از انقلاب دولت‌های مختلف با سیاست‌های مختلفی نظیر مسکن متری، اجاره به شرط تملیک، ارائه وام، مسکن جوانان و... درصدد حل بحران مسکن برآمدند و البته شاید بتوان گفت مسکن مهر شاخص‌‌ترین برنامه حوزه مسکن بوده که اجرا شده است.
وی افزود: در هشت سال گذشته موضوع مسکن تقریبا رها شد و حتی مفهومی به نام مسکن اجتماعی از ایده به عمل تبدیل نشد و مغفول ماندن این امر سبب تشدید مشکلات حوزه مسکن شد. در حال حاضر نیز دولت فعلی میراث‌دار یک جا‌ماندگی تاریخی در حوزه مسکن و همچنین وارث سیاست‌ها و برنامه‌های شکست‌خورده در حوزه مسکن است.
وی حل شدن موضوع مسکن را مشروط به فراهم شدن یکسری تمهیدات و پیش‌نیازها دانست و گفت: یکی از این پیش‌نیازها مساله اسکان و سکونت افراد است؛ اینکه چه کسی در کجا و به چه دلیلی قرار است در یک محل اسکان داشته باشد بسیار مهم است و مدیریت اسکان افراد می‌تواند در نهایت مانع از بورس‌بازی و نگاه سرمایه‌‌ای به حوزه مسکن شود.
اقراریان یکی از پیش‌شرط‌‌های مهم اجرای تحقق این امر را منوط به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور ارزیابی کرد و گفت: مادامی که موضوع مدیریت اسکان را در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار ندهیم برنامه‌ریزی‌های ما در حوزه مسکن شکست خواهد خورد.
وی در توضیح مدیریت اسکان جهت ساماندهی حوزه مسکن گفت: بسیاری از افراد که در پایتخت ساکن نیستند با هدف سوداگری نسبت به خرید ملک اقدام می‌کنند، در حالی که خود ممکن است ساکن تهران نباشند، این رویکرد سوداگرایانه در حوزه مسکن نقش مهمی در تشدید مشکلات حوزه مسکن دارد هرچند به دلیل محترم بودن مالکیت در اسلام نمی‌توان خرید افراد را محدود کرد، اما می‌توانیم با ابزارهای مالیات مانع از تکرار و بروز این رفتارها در حوزه مسکن شویم.
وی همچنین با انتقاد از فقدان فرماندهی و هماهنگی واحد در حوزه مسکن گفت: نهادهای ذی‌ربط در حوزه مسکن شامل وزارت راه، استانداری، سازمان مالیات، بنیاد مسکن و... هر یک کار خود را انجام می‌دهند و انسجام و قرارگاه واحدی در حوزه مسکن با نگاه به تجربه ۴۰سال گذشته و کشورهایی که دراین حوزه موفق هستند وجود ندارد.
عضو شورای شهر ادامه داد: شهر تهران از پیچیده‌‌ترین شهرهایی است که با موضوع مسکن مواجه است و اگر ما توانستیم موضوع مسکن را در تهران حل کنیم به تبع آن موضوع مسکن می‌تواند در سایر نقاط کشور حل شود.
اقراریان در ادامه درباره اینکه عملکرد یک‌‌ساله دولت در حوزه مسکن را چگونه ارزیابی می‌کنید خاطرنشان کرد: ما شاهد این هستیم که دولت در بخش مسکن به هدف‌گذاری‌‌هایی که پیش‌بینی کرده هنوز نرسیده و این عقب‌افتادگی در اعداد و ارقامی که دولت اعلام کرده کاملا مشهود است.
وی گفت: البته تقسیم‌بندی اینکه چهار میلیون مسکن طی چهار سال باید ساخته شود اساسا رویکرد نادرستی است چون قاعدتا اگر قرار باشد این برنامه‌ریزی اتفاق افتد در سال اول باید اقدامات زیرساختی شامل برنامه‌ریزی، سازماندهی متقاضیان، جانمایی‌‌ها و... صورت گیرد.
وی درباره اینکه دولت در سه سال باقی‌مانده باید چه رویکردی در حوزه مسکن داشته باشد تصریح کرد: چیزی که دولت در حوزه مسکن نیاز دارد کار ویژه است. مشخصا درباره تهران تاکید دارم که در حوزه مسکن دولت باید به صورت یک موضوع واحد به حوزه مسکن نگاه کند و با یک کار‌ویژه، تمرکز، اهتمام و پیگیری‌های مستمری برای حل موضوع مسکن در تهران داشته باشد.
وی در تحلیل چرایی فقدان کار‌ویژه در حوزه مسکن گفت: علت آن است که ما با الگویی از حکمرانی مواجه هستیم که دارای تنوع ماموریت‌‌های مختلف است و بخش‌‌خصوصی و مردم به صورت کمرنگ و کوچک در این عرصه حکمرانی می‌کنند و دستگاه‌های سیاستگذار همزمان مجری هم هستند؛ یعنی تفکیک بین سیاستگذار و مجری را امروز شاهد نیستیم.
اقراریان تاکید کرد: اینکه چهار میلیون واحد مسکونی در این دوره ساخته شود امری امکان‌پذیر است اما نیازمند اصلاح رویه‌ها و روندهای موجود است. شخص ریاست‌جمهوری نشان داد نسبت به موضوع مسکن دغدغهمند است اما اینکه سایر دستگاه‌ها به اندازه ریاست‌جمهوری نسبت به موضوع مسکن دغدغه داشته باشند به نظر من کمتر به آن توجه شده است.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: من عزم را می‌بینم اما برنامه را نمی‌بینم. اینکه روی کاغذ برنامه‌‌ای وجود داشته باشد که تمام ذی‌‌نفعان و بازیگران حوزه مسکن در آن حضور داشته باشند دیده نمی‌شود؛ البته بخشی از اقدامات حوزه مسکن نیازمند اصلاح و قوانین و مقررات است و به نظر من مجلس در موضوع مسکن می‌تواند بهتر از این چیزی که تا به امروز عمل کرده است اقدام کند. وی در پایان افزود: استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و اراضی که مربوط به پادگان‌‌ها است و امروز کاربری سابق را ندارند برای ساخت مسکن در شهرهای بزرگ با نگاه به توسعه عمودی و ایجاد قدرت می‌تواند بخشی از مشکلات حوزه مسکن راحل‌کند.
