بلای جان صنعت ساختمان
همچنین مبلغ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری ۶/ ۱۲۵۰ هزار میلیارد ریال است که اگرچه نسبت به سال قبل بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است، اما نکته قابل توجه اختصاص ۵/ ۷۸۸ هزار میلیارد ریال از این مبلغ به ساختمان‌های نیمه تمام است. علاوه بر آن، تورم ۱۲ ماهه شاخص قیمت آپارتمان مسکونی شهر تهران تا تیر ۱۴۰۱، ۱/ ۲۷ درصد بوده است. مضاف بر اینکه تورم سالانه شاخص قیمت نهاده‌های کل بخش ساختمان‌های مسکونی شهر تهران عدد ۳/ ۵۵ را نشان می‌دهد. آنچه شاخص‌ها نشان می‌دهند این است که علاوه بر تورم در مسکن و نهاده‌های ساختمانی، تولیدکنندگان رغبتی به سرمایه‌گذاری در این بخش نداشته‌اند.
کفه دیگر ترازو اقدامات انجام شده توسط دولت سیزدهم در بخش ساختمان و مسکن است. براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن بیش از ۵ میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند و تا تیر ۱۴۰۱ عملیات ساخت بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد آغاز شده که از این تعداد، نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی و ساخت قرار دارد و تا پایان شهریور تنها تعداد یکصد هزار از نخستین واحدهای این طرح به متقاضیانی که مراحل تکمیل مدارک و واریز وجه را انجام داده بودند، تحویل داده خواهد شد! در بخش اجاره مسکن نیز پرداخت وام کمک ودیعه مسکن تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان در شورای پول و اعتبار به صورت ۱۰۰ میلیون تومان در تهران و ۷۰ میلیون تومان در دیگر کلان‌شهرها تصویب شده بود. بر اساس اخبار اعلام شده تعداد بیش از ۲۰۰ هزار مستاجر که احراز شرایط آنها توسط سازمان‌های ذی‌صلاح مورد تایید قرار گرفته بود به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند و بانک‌های عامل تا ابتدای مرداد سال ۱۴۰۱ تسهیلات ودیعه مسکن را تنها به ۸۲۵۵ متقاضی پرداخت کرده است. این بدان معنی است که تنها ۴ درصد از متقاضیان واجد شرایط موفق به دریافت وام ودیعه مسکن شده‌اند. با استناد به این اطلاعات، شاخص تولید مسکن نیز مانند شاخص قیمت برای جامعه هدف دولت سیزدهم که همان خانه اولی‌ها بوده است از اهداف در نظر گرفته شده بسیار فاصله دارد.
شرایط حاکم کنونی بر بازار ساختمان بیانگر این واقعیت است که با وجود ظرفیت‌های کلان کار برای شرکت‌های ساختمانی و همچنین تقاضای قابل توجه برای تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی، مسیر پیش رو، مسیری ناهموار و چالشی است. نوسان قیمت، محاسبات مبنای قیمت تمام شده برای شرکت‌های ساختمانی و تولیدکنندگان کالای ساختمانی را دشوار کرده است و این موضوع که تعدادی از تولیدکنندگان برای حفظ بقای بنگاه اقتصادی خود کیفیت تولید را پایین بیاورند نیز دور از ذهن نبوده و مشاهدات میدانی تایید‌کننده آن است. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید دهک‌های مختلف جامعه نیز به این مشکل دامن می‌زند. در شرایط نبود اطمینان، سرمایه‌گذاران نیز با توجه به ریسک بالای سرمایه‌گذاری از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های غیر مولد متمایل شده و این چرخه کاهش تولید، منجر به بیکاری نیروهای متخصص بخش ساختمان نیز شده است. در شرایطی که آمار و ارقام نیز قادر به پشتیبانی از نتایج عملکرد یکساله اخیر نیست، از دولت سیزدهم انتظار می‌رود در فرصت سه ساله باقی‌مانده ضمن تدوین سیاست‌های راهبردی و بلندمدت از ظرفیت‌های بخش خصوصی در روند رشد و تولید استفاده موثر کند. در این میان سیاست‌های تشویقی برای شرکت‌های فعال برای زمینه‌سازی فعالیت بیشتر در این حوزه مهم نیز بسیار سودمند است. دستورالعمل‌های کوتاه‌مدت و بخشنامه‌های موردی بلای جان صنعت است. نیاز امروز صنعت ساختمان کشور، سیاستگذاری بلندمدت و ترسیم نقشه راه بر اساس نظر خبرگان، حمایت عملی دولت از بخش خصوصی و همچنین پایش مسیر با استفاده از نهادهای نظارتی فنی مانند سازمان‌های نظام مهندسی جهت افزایش کیفیت و ایجاد ایمنی است.
