«دنیای اقتصاد» مصوبه سازمان حمایت را بررسی می‌کند
تولیدکنندگان صنایع غذایی ؛ مواجه با آسیب‌های فراوان
مخالفت وزیر با قیمتگذاری دستوری
در این راستا سید‌رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت نیز ضمن مخالفت با قیمتگذاری دستوری، تاکید کرده است که «دولت نباید قیمت تعیین کند، بلکه باید ضوابط و چارچوب قیمت را تعیین و تمرکز کند که این ضوابط اجرا و رعایت شود. دولت نه باید قیمتگذاری کند و نه باید قیمت را رها کند؛ بلکه باید ضوابط و ساختاری برای قیمتگذاری تعیین کند. باید با تنظیم عوارض، تنظیم تعرفه‌های وارداتی و تعیین ضوابط برای قیمت، قیمتها را مدیریت کنیم به گونه‌‌ای که هم برای مصرف‌کننده و هم برای تولیدکننده معقول باشد. این شدنی است و یک مساله لاینحل نیست.»
با این حال کماکان قیمتگذاری دستوری از سوی نهادهای دولتی ادامه دارد و به گفته فعالان اقتصادی این رویکرد دولت علاوه بر تحمیل هزینه به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌‌پذیری تولید را نیز از بین برده و درنتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید واحدها با ظرفیت پایین و فرار سرمایه‌گذاری از بخش تولید شده است. به گفته عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، قیمتگذاری دستوری مخل سرمایه‌گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالاها شده است. وقتی کالایی تولید می‌شود و فرد قصد سرمایه‌گذاری در آن بخش را دارد و دولت با دخالت‌‌‌های خود، قیمت آن کالا را تعیین می‌کند عملا حاشیه سود را برای سرمایه‌گذار از بین می‌‌‌برد. سرمایه‌گذار نیاز دارد که بداند قیمت کالا بر اساس ضوابط بازار تعیین می‌شود و قیمت به صورت دستوری تعیین نمی‌شود.
شیوه جدید قیمتگذاری کالاها
در این بین سازمان حمایت طی نامهای در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۱ فرآیند جدید قیمتگذاری کالا و خدمات را رسما اعلام کرد. در این راستا حسین فرهیدزاده، سرپرست سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، در نامهای به معاونان وزیر صمت، فرآیند جدید قیمتگذاری کالاها را اعلام کرد و گفت: «براساس تصمیمات بند «۶» ستاد تنظیم بازار درباره روند درخواست افزایش قیمت کالاها از طریق دفاتر تخصصی مرتبط در وزارت صمت، مقرر شده در فرآیند قیمتگذاری، پیشنهادهای صنوف و کارخانه‌داران از سوی دفاتر تخصصی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتقل شود. این پیشنهادها بعد از بررسی در سازمان حمایت به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع می‌شود و بعد از بررسی و تایید، در ستاد تنظیم بازار تصویب و سپس به استحضار ریاست‌جمهوری میرسد. بعد از تایید رئیس‌جمهور نیز قیمت جدید اعلان رسمی می‌شود.»
انتقادات از مصوبه سازمان حمایت
این مصوبه در حالی ابلاغ شد که با انتقادات زیادی از سوی فعالان صنعت مواجه شد. به گفته آنها مصوبه‌ای که برای ستاد تنظیم بازار ابلاغ کرده‌اند، به یکسری مصوبات قبلی اشاره دارد، اما محتوای آن حتی اگر درباره برخی کالاهای خاص مثل روغن، شکر و سایر کالاهای تنظیم بازاری صدق کند، اثربخش نخواهد بود. به گفته آنها وقتی کالاهایی از قبیل رب گوجه فرنگی مشمول قیمتگذاری دستوری یا ستاد تنظیم بازاری می‌شود، اصولا یک زنجیره ارزش را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. چرا که نرخ رب گوجه فرنگی وابسته به نرخ هزینه‌ها و مواد اولیه تولید از قبیل گوجه فرنگی، قوطی، کارتن، نیروی انسانی، هزینه انرژی و... است و قیمت تمام شده این کالا نه به صورت دستوری بلکه طبیعتا با احتساب این هزینه‌ها مشخص می‌شود. از سوی دیگر تمام نرخ‌ها در حوزه کشاورزی دچار تغییر شده و کالاهایی مانند کود و سم، دستمزد کارگران، ماشین‌آلات و تجهیزات و بسیاری از شاخص‌های دیگر در این حوزه تغییر کرده است.
آرمان خالقی از منظر یک تولیدکننده و به عنوان عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با انتقاد از این مصوبه می‌گوید: این فرآیند طولانی و بوروکراتیک با دخالت دفاتر تخصصی، بررسی کارشناسان مربوطه، تایید کمیسیون اقتصادی دولت و ارسال به ستاد تنظیم بازار جهت تشکیل جلسه و درنهایت ارجاع به رئیس‌جمهور برای تایید قیمت کالاها فرآیندی است که در هیچ کجای دنیا نمی‌توانیم آن را مشاهده کنیم. وی ادامه می‌دهد: در عین حال در این روند اتلاف زمانی گردش کار اداری و بوروکراسی طولانی و دست و پاگیر، بسیاری از کشاورزان و تولیدکنندگان متضرر می‌شوند، مردم در دسترسی به کالاهای مورد نیاز خود دچار مشکل می‌شوند و بازار دچار التهاب می‌شود. این فرآیند نباید تا این اندازه پیچیده باشد و مشخص نیست که چگونه و با چه ابتکاری به این خرد جمعی رسیده‌اند که ستاد تنظیم بازار برای رئیس‌جمهور تعیین تکلیف کند که هر آنچه تصویب می‌کند، را رئیس‌جمهور تایید و ابلاغ کند. آیا ستاد تنظیم بازار قدرت اجرایی ندارد که متوسل به رئیس‌جمهور می‌شود؟
تورم موجود و افزایش هزینه نهاده‌های تولید شامل مواد اولیه و انرژی و منابع انسانی موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصولات می‌شود و دولت که به واسطه عملکرد خود، خواه‌نا‌خواه از بانیان اصلی این افزایش قیمت‌هاست، قصد دارد به صورت دستوری مانع افزایش قیمت تمام شده محصولات شود. بدیهی است کار اقتصادی که سودآور نباشد محکوم به شکست است و چنانچه روح رقابت در کار حاکم نباشد ارتقای کیفیت و افزایش مطلوبیتی حاصل نخواهد شد. مداخله دولت با تعیین دستوری قیمتها، رقابت و به دنبال آن بهبود کیفیت را ازبین خواهد برد. به وضوح وزارت جهاد کشاورزی با تعیین قیمت خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی با قیمتی بالاتر از بهای جهانی، گام اول را در از بین بردن توجیه اقتصادی و قدرت رقابت تولیدات داخلی برداشته و از سوی دیگر با سیاست‌های سختگیرانه قیمتگذاری و نظارتی، در تعادل بازار و مزیت‌های رقابتی و سود منصفانه تولید مداخله کرده و انگیزه تولیدکنندگان را تضعیف می‌کند.
منتفی شدن تغییر فرآیند قیمتگذاری
اما با گذشت تنها چند روز از این ابلاغیه، در تاریخ اول مرداد سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اطلاعیه‌ای را درباره فرآیند قیمتگذاری کالاها صادر و اعلام کرد: مکاتبه این سازمان که در برخی رسانه‌ها منتشر شده است به عنوان یک پیشنهاد اولیه در یکی از جلسات تنظیم بازار مطرح شده بود که در عمل قابلیت اجرا نداشته و در همان مقطع زمانی منتفی شده بود و کماکان مرجع قیمتگذاری کالا و خدمات، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و در موارد خاص پیشنهاد این سازمان برای تایید در ستاد تنظیم بازار مطرح می‌شود.
وضعیت نابه‌سامان صنایع غذایی
به گزارش «دنیای اقتصاد» این مصوبات آن هم در شرایطی که تولیدکنندگان با مشکلات متعددی در عرصه تولید مواجهند، نه تنها باری از دوش آنها برنمی‌دارد، بلکه به مشکلات آنها اضافه می‌کند. لذا تولیدکنندگان ضمن ابراز نارضایتی از وضعیت موجود به دنبال چاره‌اندیشی برای حل مسائل فعلی هستند. آنها با اشاره به وضعیت نابه‌سامان صنایع غذایی می‌گویند: امروز شاهد تصمیم‌گیری‌های غیر اصولی از جانب وزارتخانه‌های مختلف در مورد صنایع غذایی هستیم و به نظر میرسد این تصمیم‌گیری‌ها صرفا در جهت حمایت از مصرف‌کننده و نادیده گرفتن توان و ظرفیت تولیدکننده، انجام می‌شود. به‌طوری که در شرایط حاضر صنعت کنسروسازی شامل تن ماهی، لوبیا و رب گوجه فرنگی به علت همخوانی قیمتها با بازار جهانی مشتریان خود را از دست می‌دهند.
صنایع لبنی کشور هم در وضعیت مشابه به سر می‌برند و در چنین وضعیتی دولت به دنبال آن است که با اتکا به ابزار تعزیرات و... قیمتها را کاهش دهد. صنعت ماکارونی از بازار جهانی خارج شده و مسوولیت بر باد رفتن تلاش عظیم این واحدها برای ایجاد برند و برندسازی با چه کسی است؟ صنایع غذایی دچار مشکل شده‌اند و پرسش این است که آیا درآمد مردم به دلار است که وزارتخانه مربوطه درصدد است تا کالاهای تولیدی مثل گندم، شیر و... را با نرخ جهانی عرضه کند؟ به گفته این فعالان اقتصادی نرخ تورم در تیرماه برای بار دوم در ۴۰ سال گذشته رکورد شکسته و این از یک سو به معنی مشکل پیدا کردن اکثریت مردمی است که نمی‌توانند کالاهای مورد نیاز و اساسی خود را بخرند و از سوی دیگر به معنی آسیب به تولیدکنندگان است.
لزوم توجه به منافع همه بازیگران
صاحب‌نظران درباره راهکار پیشنهادی برای برون‌رفت از این مشکلات می‌گویند: درباره هر تصمیمی که در حوزه اقتصاد و یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد یعنی صنعت غذا اتخاذ می‌شود؛ باید منافع همه بازیگران از جمله تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده و مصرف‌کننده همزمان باهم دیده شود. چرا که منافع این چهار گروه به‌هم گره خورده است و تصمیم‌سازان بخش دولتی و تصدی‌گران بخش خصوصی، رسانه‌ها و بقیه اجزای اقتصاد باید به خوبی به این مهم پی ببرند که این چهار بخش با هم و در درون یک کشتی به مسیر خود ادامه می‌دهند و اگر این کشتی سوراخ شود، همه باهم صدمه خواهند دید. بدون شک دود ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی شامل افزایش هزینه‌های تولید از قبیل افزایش دستمزد غیراصولی و اخذ مالیات‌های بی‌رویه، رشد هزینه‌های سربار و مصوبات و اقدامات خلق‌الساعه به چشم همه بازیگران این عرصه خواهد رفت و لذا به صورت جدی باید از ایجاد اختلاف و تفرقه در این عرصه خودداری و پرهیز کرد. در این راستا تقویت جایگاه بخش خصوصی و همراهی دولت با آنها الزامی است تا چرخ اقتصاد بهتر بچرخد و به حرکت خود ادامه دهد.
