رونق، حتی به قیمت افزایش تورم و نرخ بهره

جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت که بایدن، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، باید برنامه‌های ۴ تریلیون دلاری خود را پیش ببرد حتی اگر این برنامه‌ها ماشه تورم و نرخ‌های بهره بالا را در سال‌های آینده فعال کند. یلن روز یکشنبه بعد از نشست با وزرای دارایی گروه ۷ در شهر لندن در مصاحبه با بلومبرگ بیان کرد: «حتی اگر ما در نهایت در اثر این برنامه با نرخ‌های بهره بالاتری روبه‌رو شویم، باز هم این امتیازی مثبت برای انتظارات تورمی مردم و اهداف فدرال رزرو خواهد بود.» اخیرا در مجامع مختلف، بحث در مورد تورم ماه‌های اخیر شدت یافته‌است. عده‌ای مثل یلن، معتقدند افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده و تورم فعلی به علت ناهنجاری‌های گذرایی-مثل مشکلات ایجاد شده در طرف عرضه بازار و زنجیره تامین و افزایش هزینه‌ها با بازگشایی اقتصاد- است که در پی پاندمی کووید-۱۹ ایجاد شده‌است و با کمک به حل این مشکلات می‌توانند به شرایط عادی بازگردند. گروه دیگر جمعی از منتقدان هستند و معتقدند که کمک‌های تریلیون‌دلاری دولت منجر به جهش پایدار هزینه‌ها و در نهایت منجر به تورم می‌شود. یلن گفت، بسته‌های بایدن تقریبا ۴۰۰ میلیارد دلار در سال هزینه می‌برد و ادعا کرد که این مقدار اعتبار توان ایجاد بیش از حد تورم را ندارد. او گفت، سیاست‌گذاران پولی می‌توانند هرگونه افزایش احتمالی تورم را کنترل کنند و هر گونه «جهش» در قیمت‌ها حاصل از بسته نجات، سال آینده از بین می‌رود. رئیس سابق فدرال رزرو و وزیر خزانه‎داری فعلی ایالات‌متحده نیز بیان کرد: ما در یک دهه گذشته با تورم و نرخ بهره پایین مواجه بودیم و می‌خواهیم که آنها به مقادیر طبیعی خود بازگردند. اما سنجه قیمت‌های مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به آوریل، ۲/ ۴ درصد افزایش یافته‌است و قرار است اعداد ماه مه روز پنج‌شنبه منتشر شود. به گفته یک مقام خزانه‌داری، وزیران دارایی گروه ۷ و بانک‌داران مرکزی در ۲۸ مه‌طی یک تماس تلفنی یلن را برای سیاست او در مورد تورم تحت فشار قرار دادند. این مقام گفت: این گروه در نهایت با ارزیابی وی موافقت کرد که افزایش قیمت‌ها در سال آینده احتمالا مقطعی است. جروم پاول که ریاست را در بانک مرکزی پس از یلن در سال ۲۰۱۸ آغاز کرد، نیز سعی کرده‌است سرمایه‌گذاران را متقاعد کند که به این زودی‌ها حمایت خود را از اقتصاد قطع نکنند. پاول و همکارانش همچنان نرخ بهره اصلی خود را تا سال ۲۰۲۳ نزدیک به صفر برنامه‌ریزی کردند. فدرال رزرو همچنین متعهد شده‌است پس از پیشرفت قابل توجه در مورد تورم و اشتغال، مجددا شروع به خرید دارایی‌ها با همان سرعت ۱۲۰ میلیارد دلاری کند.

معاهده مالیاتی گروه ۷

گروه هفت کشور پیشرفته در تعطیلات آخر هفته در مورد حداقل نرخ مالیات ۱۵ درصدی شرکت‌های بزرگ به عنوان بخشی از یک قرارداد گسترده در مورد نحوه مالیات‌دادن شرکت‌های چند‌ملیتی مانند آمازون و گوگل توافق کردند. اولاف شولزز، وزیر دارایی آلمان گفت: «هفت کشور مهم صنعتی امروز از مفهوم حداقل مالیات برای شرکت‌ها حمایت کرده‌اند. این خبر خوبی برای عدالت و همبستگی مالیاتی و خبری بد برای پناهگاه‌های مالیاتی در سراسر جهان است.» این معاهده مهم که هشت سال در دست بررسی بوده‌است، گام رو به جلوی بزرگی در پی‌ریزی مجدد یک سیستم جهانی است که به گفته بسیاری، به شرکت‌های بزرگ اجازه می‌داد میلیاردها دلار در قبض مالیات پس انداز کنند. این معامله زمینه را برای دریافت مالیات‌های شرکت‌های چندملیتی در کشورهایی که در آن درآمد کسب می‌کنند، فراهم می‌کند. طبق این اطلاعیه پس از نشست لندن، کشورهایی که شرکت‌های بزرگ با حاشیه سود ۱۰ درصدی در آن فعالیت می‌کنند حداقل حق مالیات ۲۰ درصدی را باید پرداخت کنند. این امر در مورد بزرگ‌ترین و سودآورترین شرکت‌های چند ملیتی اعمال خواهدشد. با این حال بعید است که این شرکت‌های چند ملیتی روز دوشنبه تجدیدنظر عمده‌ای را به قیمت سهام خود وارد کنند؛ زیرا برای اجرایی‌شدن این توافق‌نامه موانع زیادی وجود دارد.

اخبار مرتبط