معضل معوقات بانکی درپی تقسیم غیرمنطقی اعتبارات
درواقع آنچه امروز در سیستم بانکی مشهود است، این است که چون بانکها باید درصد سودی را به بانک مرکزی پرداخت کنند، طبیعتا مترصد این هستند که سودی را از شرکتهایی که مشتریان آنها هستند، دریافت کنند. به همین دلیل اکثر بانکها بهویژه بانکهای دولتی مانند بانک صادرات الزامی گذاشتهاند، مبنی بر اینکه معدل حساب مهمترین و شاخصترین مولفه برای ارائه تسهیلات به شرکتها است و متناسب با عدد معدل حساب یک شرکت (رسوب مانده حساب)، به آن شرکت تسهیلات پرداخت میکنند و حتی یک ریال بیشتر پرداخت نمیکنند.
اقبال بانکها به پرداخت تسهیلات به شرکتهای پخش
مشکلی که در صنعت دارو وجود دارد، این است که چون شرکتهای توزیع و پخش کش فلو (cach flow) یا جریان نقدینگی بالاتری دارند، با داروخانههای متعددی سروکار دارند و گردش حساب آنها بالاتر است؛ لذا میانگین معدل حسابهای آنها نیز بالاتر است. در مقابل میانگین معدل حسابهای شرکتهای تولیدکننده و تامینکننده به دلیل اینکه باید بهطور دائم پول را دریافت و ماده اولیه تهیه و تولید کنند، پایین است و درواقع این شرکتها رسوب حساب چندانی ندارند. لذا مشکلی که در این صنعت به وجود میآید، این است که بانکها چون به دنبال معدل حساب هستند، اقبال بیشتری به شرکتهای توزیع و پخش نسبت به شرکتهای تولیدکننده نشان میدهند. بهطوری که شرکتهای توزیع و پخش میتوانند اعتبارات کلانی درحدود هزار یا ۲ هزار میلیارد تومان از بانکهای خصوصی و دولتی دریافت کنند؛ در حالی که عملا چنین تسهیلاتی به شرکتهای تولیدکننده و تامینکننده پرداخت نمیشود.
معوقات سنگین بانکی در انتظار شرکتهای پخش
زیان این موضوع زمانی خود را نشان میدهد که پس از مدتی، به چند دلیل، نخست اینکه دولت اجازه افزایش قیمت محصولات را به شرکتهای تولیدکننده نمیدهد، دوم اینکه قیمت نهادههای تولید گران شده و سوم اینکه با این استراتژی سیستم بانکی تامین مالی برای تولیدکنندگان از سمت بانکها ایجاد نمیشود؛ درنتیجه عملا خطوط تولید تعطیل خواهد شد. همانطور که در حال حاضر این مساله به وجود آمده و نمیتوانیم بسیاری از محصولات را در کشور تولید کنیم؛ از این رو با کمبود بسیاری از محصولات در کشور مواجه شدهایم. تداوم این روند در یک بازه زمانی میانمدت، موجب میشود که شرکتهای پخش کالا نداشته باشند و وقتی کالا نداشته باشند، عملا درآمدی نخواهند داشت و در نبود درآمد، معوقات سنگینی بین شرکتهای پخش و بانکها ایجاد خواهد شد. چراکه بانکها اعتبارات خود را بیمحابا به شرکتهای توزیع و پخش دادهاند و از سوی دیگر به دلیل اینکه تولیدکنندهها دیگر کالایی در اختیار نخواهند داشت که برای توزیع و عرضه در اختیار شرکتهای پخش قرار دهند، این شرکتها دچار مشکل میشوند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، در آن صورت بانکها با معوقات انبوهی مواجه خواهند شد.
لزوم تقسیم منطقی اعتبارات بانکی بین شرکتهای تولید و پخش
در این بین راه عاقلانه و اقتصادی این است که بانک و شورای پول و اعتبار مصوبهای ابلاغ کند که براساس آن اعتبارات بانکی، از نسبت منطقی و مشخصی در صنعت دارو برخوردار باشد. بهطور نمونه به بانکها ابلاغ شود که ۷۰ درصد از تسهیلات مربوطه را در اختیار تولیدکننده و ۳۰ درصد را در اختیار بخش توزیع قرار دهند. مهمتر از آن اینکه بخشودگی معدل را برای تولیدکنندههای دارو در نظر بگیرند که اگر به شرکتهای توزیع یا سایر صنایع، متناسب با معدل تسهیلات پرداخت میکنند؛ میزان این تسهیلات را برای تولیدکنندگان دارو و کارخانههای داروسازی، بالاتر از معدل در نظر بگیرند. یعنی اگر فرضا معدل حساب یک تولیدکننده ۱۰ میلیارد تومان است، آن را ۱۵ یا ۲۰ میلیارد تومان در نظر بگیرند که این کش فلو(جریان نقدینگی) وارد شرکتهای تولیدی شود تا در آینده نزدیک شرکتهای پخش و توزیع نقدینگی برای پرداخت معوقات بانکی داشته باشند. در غیر این صورت آنها نیز در گردابی که اکنون صنعت دارو دچار آن شده، گرفتار خواهند شد.
بحران در تامین مواد اولیه وارداتی
از سوی دیگر به دلیل روابط سیاسی حاکم بر کشور، ما در زمینه تامین مواد اولیه نیز دچار مشکل هستیم. بهطوری که بسیاری از شرکتهای چند ملیتی اگر پی ببرند که مقصد نهایی مواد اولیه صادراتی آنها ایران است، آن را در اختیار ما قرار نمیدهند و این موضوع عمدتا درباره مواد اولیهای که از مبدأ آمریکا و اروپا خریداری میکنیم، صدق میکند. از آن طرف در حوزه حوالههای ارزی دچار مشکل هستیم و باید هزینههای مضاعفی را پرداخت کنیم تا پول را به تامینکننده اولیه مواد اولیه برسانیم. لذا اگر مسائل سیاسی کشور به نقطه مثبتی برسد، بهای تمامشده مواد اولیه موردنیاز صنایع دارویی بهطور قطع پایینتر خواهد آمد و همچنین در دسترستر خواهد بود. کمااینکه در طول سالهای ۹۶ تا ۹۸ مشکلات ما در حوزه تامین مواد اولیه بسیار کمتر از اکنون بوده و در حال حاضر به نقطه بحرانی رسیده است.