ریسک‌های آتی صنعت دارو
از سمت دیگر بخش زیادی از صنعت دارو در دست هلدینگ‌های دولتی است که بالای ۵۰ تا ۶۰درصد تامین نیاز دارویی کشور را بر عهده دارند. زمانی که این شرکت‌ها بخش زیادی از سود پایان سال خود را تقسیم می‌کنند تا بتوانند حقوق بازنشستگان و صندوق‌های مختلف را تامین کنند، منابع مالی برای خرید تکنولوژی یا توسعه ماشین‌آلات و خطوط تولیدی باقی نمی‌ماند، لذا دولتی بودن این صنعت باعث عدم رشد شرکت‌ها شده و در عین حال مانع راه‌اندازی کارخانه‌های جدید است و این در حالی است که در اوج جنگ و تحریم‌های دهه ۶۰ کارخانه‌هایی با ماشین‌آلات کاملا اروپایی راه‌اندازی شدند، اما امروز نمی‌توانیم حتی قطعات مورد نیاز آن صنایع را تامین کنیم که دلیل آن برداشته شدن نگاه حمایتی دولت از صنعت دارو است.
از سمت دیگر کارخانه‌ها به دلیل مشکل در چرخه تامین نقدینگی به دلیل تبدیل ارز حمایتی به دولتی و قیمت‌گذاری دولتی که حاشیه سودی برای آنها ایجاد نمی‌کند، در واردات ماشین‌آلات خود با مشکل روبه‌رو هستند و توان نوسازی ندارند و در سال‌های آتی اگر رویه قیمت‌گذاری دولتی اصلاح نشود، کشور با مشکلات زیادی در تامین دارو مواجه خواهد بود و در نتیجه باید داروهایی که امروز برای افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت آنها چانه‌زنی صورت می‌گیرد، با ۶ تا ۷ برابر قیمت وارد شوند. این موضوعات در شرایطی است که تحریم نیز تاثیر زیادی روی صنعت گذاشته است. مواد اولیه تولید برخی داروها دارای مصارف چندگانه است و واردات آنها نیازمند تعدد واسطه‌هاست که هر یک هزینه‌ای روی قیمت ماده اولیه تحمیل می‌کنند. به علاوه به دلیل خرید غیرمستقیم مواد اولیه ریسک غیرکیفی بودن یا تقلبی بودن مواد مورد نیاز نیز وجود دارد. همچنین انتقالات و تراکنش‌های بانکی بین‌المللی مشکل دیگری است که به دلیل همکاری با صرافی‌ها ریسک‌های متعددی در انتقال ارز ایجاد کرده که بلوکه شدن پول یکی از این ریسک‌ها است.
عدم امکان خرید مستقیم از تولیدکننده و سیستم بانکی مطمئن و کارآمد، تعدد واسطه‌ها، تعدد صرافی‌ها، کارمزدهای متعدد پرداختی و... همگی ناشی از تحریم‌ها است که در کنار آنها طولانی شدن زمان تخصیص ارز مورد نیاز صنایع و ورود نهادهای نظارتی متعدد و موازی در این موضوع نیز حائز اهمیت هستند، زیرا قدرت ریسک‌پذیری مدیران را به شدت کاهش می‌دهند و باعث می‌شوند تولید به شدت تحت تاثیر این ریسک‌ها قرار گیرد. از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌های معتبر بین‌المللی در حوزه تامین مواد اولیه، قطعات، مواد دارویی، مواد بسته‌بندی و... با ایران همکاری نمی‌کنند و محصولات دارویی نهایی وارداتی نیز به همین دلایل ممکن است کاملا تقلبی باشد که این مساله در حال حاضر باعث بروز خطراتی شده و در آینده نیز تشدید شود. بر این اساس رفع ریشه‌ای مشکلات قیمت‌گذاری و ارتقای توان صادراتی شرکت‌ها و حمایت از آنها در تامین ارز لازم برای خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی مورد نیاز از موضوعاتی است که دولت باید به آنها توجه ویژه کند.
