در نشست مشترک فعالان بخش‌خصوصی و سازمان غذا و دارو بررسی شد
انتظارات صنعت پخش از دولت جدید
مانع‌زایی به‌جای مانع‌زدایی
رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران در نشست خبری تخصصی فعالان حوزه پخش با بیان اینکه این انجمن با هزار و ۷۰۰ عضو و ۱۶ شعبه مسوولیت توزیع ۱۰۰درصد دارو و ۸۵درصد از کالاهای غیردارویی و کالاهای FMCG را بر عهده دارد، گفت: بیش از ۱۲۰هزار نفر فعال مستقیم با حداقل ۲۵هزار ناوگان حمل و ۶هزار انبار و سوله با مساحت ۱۰میلیون مترمربع در خدمت این بخش قرار دارد و باید گفت جزو صنایع بزرگ و مادر است و کمتر صنعتی در کشور با این حجم گردش وجود دارد. سهراب کارگر با طرح چند سوال در ارتباط با تصمیمات سازمان غذا و دارو از دولت جدید و وزارت بهداشت دولت سیزدهم خواست با اتخاذ تصمیم‌های صحیح، از فعالان جان‌برکف مجموعه‌های پخش حمایت کنند.
کارگر این سوال را مطرح کرد که چرا باوجود سامانه قدرتمند وزارت صمت با ۴۰میلیون رکورد در سال، فعالان حوزه پخش باید در سامانه TTAC فعالیت‌های خود را به ثبت برسانند؛ حال‌آنکه سامانه وزارت صمت کلیه فعالیت‌های انبارهای شرکت‌های توزیع‌کننده کالاهای FMCG و کالاهای اساسی را از مبدأ تا مصرف‌کننده نهایی رصد می‌کند و بیش از ۱۳۰هزار محصول غیردارویی را برنامه‌ریزی می‌کند. وی در ادامه با انتقاد از طرح جدید اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو گفت: این تصمیم در شرایطی است که چند دهه است شرکت‌های غیر دارویی مجوز خود را از وزارت صمت دریافت کرده‌اند و مشکلی هم نداشته‌اند.
کارگر ادامه داد: باید مشخص شود دلیل فشارهای غیرمنطقی خصوصا در ماه‌های پایانی فعالیت دولت قبل چه بوده است و اینکه چرا وزارت اقتصاد به‌رغم اینکه کمیسیون مقررات‌زدایی این وزارتخانه موارد مدنظر سازمان غذا و دارو را رد کرده، این رای را معلق کرده است.
وی با طرح این موضوع که سامانه TTAC با ۵هزار قلم دارو جوابگوی کنترل و نظارت و پاسخگویی دقیق نیست این سوال را مطرح کرد که چگونه قرار است این سامانه بیش از ۱۳۰هزار قلم کالای غیردارویی را رصد و پایش کرده و داده‌های آن را ثبت کند؟
وی از وزارت جدید بهداشت و مسوولان دولت سیزدهم خواست به حقوق فعالان این صنعت توجه ویژه کنند.
زنجیرهای تداخل وظایف سازمانی بر پای تولید
رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت اتاق تهران در این نشست درباره چالش‌های شرکت‌های دارویی با بیان اینکه صنعت دارو و غذا صنعت پویایی است و تابع تحولات روبه‌جلو است گفت: با این حال قوانین این حوزه مربوط به سال ۱۳۳۴ بوده و قدیمی است و حتی تنبیه و جرایمی که در این قوانین وجود دارد، امروزه بسیار ناچیز است و ما در اتاق بازرگانی تلاش‌هایی را برای اصلاح قانون انجام داده‌ایم و سعی داریم قانون مذکور را به‌روز و کسب‌وکار را در این حوزه تسهیل کنیم و به‌این‌ترتیب بسیاری از امور مزاحم و قوانین دست و پاگیر گذشته را حذف و فرم‌های جدید و به‌روز را در نظر بگیریم، اما با اینکه بخش‌خصوصی تلاش زیادی برای این منظور دارد، دولت و وزارت بهداشت در برابر آن از خود مقاومت نشان می‌دهند.
به گفته محمود نجفی‌عرب نکته دیگر در این بخش آن است که قوانین ما با هم تداخل زیادی دارند؛ به‌عنوان مثال نظارت بر کیفیت در حوزه سلامت – غیر از دارو- امروزه بر عهده سازمان استاندارد است و وزارت بهداشت نیز سازمان‌هایی همچون اداره کل غذا، اداره کل آرایشی و بهداشتی و اداره کل دارو و... را در اختیار دارد و درنتیجه مدیران و فعالان اقتصادی بین وزارت بهداشت و اداره استاندارد و وزارت صمت برای گرفتن هر مجوز در حال رفت‌وآمد هستند. وی بابیان اینکه سازمان غذا و دارو مانند همه دنیا وظیفه نظارت بر کیفیت کالای سلامت‌محور و رگولاتوری را بر عهده دارد، افزود: اما در ایران سازمان غذا و دارو وظایفی مانند نظارت بر کمیت، قیمت‌گذاری، سیاستگذاری و وظایف متناقض دیگری را بر عهده دارد که با موضوع رگولاتوری در تضاد است. چگونه ممکن است یک سازمان تولیدکننده، واردکننده، قیمت‌گذار، توزیع‌کننده و همچنین سیاستگذار باشد و جمعی از وظایف متناقض را با هم در اختیار بگیرد و درعین حال رگولاتور و ناظر هم باشد؟
رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه وزارت صمت وظیفه تامین کالای موردنیاز کشور را اعم از تولید و واردات بر عهده دارد و هیچ کالایی در قانون از این وظیفه مستثنی نشده افزود: این در حالی است که بسیاری از وظایف وزارت صمت براساس قانون از این وزارتخانه گرفته شده و به وزارت بهداشت سپرده شده است؛ درحالی‌که وزارت بهداشت باید مدعی تامین کالا از وزارت صمت باشد، نه اینکه پاسخگو باشد و این نیازمند اصلاحات قانونی و آیین‌نامه‌ای است.
به گفته وی درگذشته قانونی تحت عنوان قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نوشته‌شده که براساس یکی از بندهای آن قرار بود هر تصمیمی که در حوزه صنعت و تولید اتخاذ می‌شود، با نظرخواهی از تشکل‌های بخش خصوصی باشد؛ اما در عمل وزارت بهداشت هیچ‌گاه از فعالان این صنعت نظرخواهی نکرده است.
به گفته وی مصوبهای در جهت حذف و ساده‌سازی مجوزهای بخش‌های مختلف حاکمیتی مطرح شده بود که به‌عنوان مثال براساس آن قرار بود زیرساختی ایجاد شود و روی آن همه دستگاه‌های حاکمیتی نیاز خود را برای شروع یک کسب‌وکار ثبت کنند و پس از پایش اطلاعات در این ساختار، راه‌اندازی فعالیت اقتصادی در این حوزه تسهیل شود، اما در ماده ۳ همین مصوبه نیز مجموعه بهداشت و درمان مستثنی شده است و این در حالی است که هر نوع مجوز برای فعالان صنعت اعم از داروسازی، پخش و... می‌توانست در همین ساختار قابل‌پیگیری باشد.
مشکلات آتی TTAC برای صنعت
رئیس هیات‌مدیره انجمن پخش دارو و مکمل‌های انسانی نیز در این نشست تخصصی در رابطه با سامانه TTAC و آسیب‌های آن برای صنعت دارو گفت: کل پروسه TTAC در هر حوزه‌ای که قرار باشد اجرا شود کار خوبی است و ما با شفاف شدن صنایع مشکلی نداریم، اما آیا بسترهای لازم برای این سامانه مهیا است؟ اکنون در حوزه دارو که کل اقلام ما ۵ تا ۶ هزار قلم و کل مراکز فروش ۱۰ تا ۱۲هزار واحد هستند و همگی دارای پروانه فعالیت و شناسنامه هستند، با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم و اگر روزی قرار باشد ۳۰۰هزار واحد در حوزه غذا و کالای سلامت‌محور که بخش عمده‌ای از آن هم شفاف نیستند، فعالیت کنند چگونه قرار است این سامانه فعالیت کند؟
هاشمی افزود: آیا ساختار سازمان غذا و دارو و دانشگاه‌های علوم پزشکی امکان اجرای این فرآیند رادارند؟ کل افراد ناظر این سازمان آیا می‌توانند این شبکه بزرگ را اعم از تولید، پخش، سوپر مارکت و هر عرضه‌کننده این کالاها مدیریت کنند؟ این تصمیم تنها یک نتیجه دارد و آن اذیت کردن عوامل کسب‌وکار است و نتیجه دیگری به همراه نخواهد داشت و درنتیجه باید گفت اکنون زمان مناسبی برای اجرای این فرآیند نیست.
مواجهه سازمان غذا و دارو با بخشنامه‌های بالادستی
وفا تقی‌پوریان، عضو هیات‌مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران نیز بابیان اینکه شرکت‌های پخش و تولیدکننده موظف به ثبت اطلاعات در سامانه‌های مختلف اعم از بهین‌یاب، سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها هستند گفت: اینکه مسوولان اصرار دارند سامانه TTAC را نیز به این لیست اضافه کنند؛ درحالی‌که می‌توانند به‌راحتی اطلاعات موردنیاز خود را از سامانه‌های دیگر دریافت کنند؛ تنها هزینه‌های مضاعف را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند. به گفته وی هر نوع نامه‌نگاری برای این موضوع نیز تاکنون به‌رغم برگزاری جلسات و مصوب و ابلاغ کردن صورت‌جلسه‌ها نتیجه‌بخش نبوده است.
