احسان خاندوزی که در نشست هم‌اندیشی «مدیران ستاد و صف بانک صادرات»  سخن می‌‌گفت، اظهار کرد: در ماه‌های گذشته، دولت و به ویژه وزارت اقتصاد، چند محور مورد تاکید و دارای اولویت را برای شبکه بانکی مطرح کرد که یکی از مهم‌ترین آنها حرکت به سمت الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی بود که هم از طرف دولت مطرح و هم توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از الزامات تصویب شد. طبق اعلام وزارت اقتصاد، وی گفت: این امر بسیار به تسهیل، شفافیت و کوتاه کردن زمان قراردادها و همچنین احقاق حقوق تسهیلات‌گیرندگان کمک می‌کند. خاندوزی محور دیگر مورد تاکید دولت و وزارت اقتصاد را شفافیت صورت‌‌های مالی بانک و شرکت‌‌های زیر‌مجموعه آنها به عنوان گام دیگری مورد اشاره قرار داد که کمک می‌کند در عملکرد مدیریتی بانک‌ها بتوانیم شاهد افزایش بهره‌‌وری و کارآیی و بالا بردن میزان پاسخگویی به مشتریان و سپرده‌گذاران باشیم.

وزیر اقتصاد افزود: در زمینه شرکت‌داری بانک‌ها تا حد خیلی زیادی این غفلت موجب شده بود، میزان و شاخص‌‌های مربوط به بهره‌وری در زیرمجموعه شبکه شرکت‌‌ها بسیار پایین باشد و امیدواریم تداوم شفافیت صورت‌‌های مالی، به ارتقای عملکرد و مدیریت بانک‌ها کمک کند. خیلی‌‌ها شفافیت را یک هدف ذاتی در نظر می‌گیرند در حالی که از منظر ما در وزارت اقتصاد، شفافیت «ابزار»  و طریقی است برای اینکه بتوانیم کیفیت مدیریت اقتصادی کشور را بالا ببریم و آن را پاسخگوتر کرده و استفاده بهتری از اموال و سرمایه‌های موجود در اقتصاد ایران بکنیم. وی تصریح کرد: اتفاقی که درباره شفافیت صورت‌‌های مالی بانک‌ها رخ داده و تداوم نیز پیدا خواهد کرد، یکی از آن حلقه‌های زنجیری است که باید خودش را در بهبود شاخص عملکرد شرکت‌‌های زیرمجموعه بانک‌ها و اصولا تمام شرکت‌‌های دولتی کشور نشان دهد و خاتمه‌‌ای بر دوران پنهان کردن این ضعف‌‌ها باشد.

وزیر اقتصاد گفت: مساله بعد، افزایش سهم اعتبارات خردی است که بتواند مبتنی بر «اعتبارسنجی» به مردم و طبقه متوسط و پایین‌دست جامعه پرداخت شود که تاکنون دسترسی کمتری به منابع داشته‌‌اند. این موضوع هم خوشبختانه با اقبال خوب مدیران بانک‌ها آغاز شده، اما سرعت کار درباره تسهیلات خرد مبتنی بر اعتبار‌سنجی که کمتر نیازمند وثیقه و ضامن باشد، اصلا مطلوب ما نیست و امیدوارم دوستان در این مسیر هم کمک کنند، کار با سرعت بهتری جلو برود. خاندوزی ارتقای سطح وام‌‌های قرض‌الحسنه را مورد دیگری عنوان کرد که با تصویب شورای پول و اعتبار، رخ داده است.

وزیر اقتصاد بازگشت مازاد سود اخذ شده به تسهیلات‌گیرندگان را از جمله اتفاقاتی عنوان کرد که خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار از مردم گرفته می‌شد و حتی یک رای هیات عمومی دیوان عدالت را هم داشت که چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت اما با تاکید ویژه وزارت اقتصاد، جامه عمل پوشانده شد. درباره مفرها و گریزگاه‌هایی هم که شبکه بانکی کشور با استناد به آنها مبادرت به اخذ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار از مردم می‌کنند نیز، در جلسات اخیر شورای پول و اعتبار چاره‌‌ای اندیشیده شده و فکر کنم ظرف یک ماه آینده به تصویب نهایی خواهد رسید.

خاندوزی افزود: به این ترتیب دیگر از ابزارهایی مثل ضمانت و ... نمی‌توان برای این هدف استفاده کرد، چون آنها ابزارهای درستی برای اهداف دیگری هستند و نباید برای پوشش این خبط و خطای شبکه بانکی مورد استفاده قرار گیرند. امیدوارم با توجه به جلساتی که ما در حوزه بانک‌ها با اعضای هیات‌مدیره آنها، هم در اسفند و هم ابتدای ۱۴۰۱ داشتیم، بتوانیم برای تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده‌‌ای که مورد اتفاق سپرده‌‌گذاران و سرمایه‌‌گذاران و مدیریت بانک‌ها و نیز در راستای اولویت‌های اقتصادی کشور است، عملکرد قابل دفاعی را در پایان سال ارائه دهیم. خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان نکاتی به‌طور مشخص درباره خود بانک صادرات پرداخت و تاکید کرد: بانک صادرات باید جایگاه خود را در تامین مالی توسعه اقتصادی کشور ارتقا دهد. با توجه به اینکه در تمام دهه ۱۳۹۰ ما نه به لحاظ رشد اقتصادی و نه رشد سرمایه‌گذاری در کشور نرخ و وضعیت مطلوبی نداشته‌‌ایم و در جایگاهی پایین‌‌تر از تمام دهه‌های گذشته قرار گرفته‌‌ایم، نیازمند این هستیم که شبکه بانکی به ویژه بانک اثرگذار، بزرگ، خوشنام، پردامنه و با سابقه‌‌ای مثل صادرات بتواند در مسیر توسعه اقتصادی، نقش‌آفرینی ویژه و بیشتری در اجرای پروژه‌های پیشران ملی داشته باشد و باری از سیاست‌های توسعه اقتصادی کشور بردارد؛ در عین حال که همزمان باید در عرصه کسب و کار بانکی خودش هم با شاخص عملکردی و سود‌آوری بیشتری کار را به جلو ببرد.

وزیر اقتصاد، نکته دوم را «مدل کسب و کار خود بانک صادرات»  عنوان کرد؛ به این معنا که به لحاظ الگوی کسب و کاری و عملکردی، نیازمند این هستیم که وضعیت‌‌هایی که این بانک از گذشته داشته است را در تلاقی با فرصت‌‌های اقتصادی کشور، به یک الگوی کسب و کاری ویژه تبدیل کنیم. وی با اشاره به ذی‌نفعان بزرگ و مهم و سوابق بانک صادرات تصریح کرد: اگر بانک صادرات با این مختصات خودش بتواند الگوی کسب و کار موثر، با بازدهی مطلوبی را تعریف کند، می‌تواند یکی از بانک‌هایی باشد که جمع کثیری از مردم را ذی‌نفع عملکرد خوب اقتصادی خود کند و برایشان رضایت خاطر ایجاد کند.

خاندوزی نکته سوم را در مساله مطالبات غیرجاری بانک صادرات به‌‌ویژه در حوزه شعب خارج از کشور عنوان کرد و گفت: متاسفانه شاخص‌‌های این مساله، خیلی مطلوب نیست و به نظرم این بانک باید یک تیم ویژه را صرفا برای این کار اختصاص دهد تا طی یک سال آینده، حداقل ۵۰ درصد مطالبات ارزی بانک کاهش یابد. بدهکاران بانکی از تمام ظرفیت‌‌ها استفاده می‌کنند و بهترین وکلا را هم می‌گیرند تا بتوانند از مسوولیت‌های خودشان شانه خالی کنند و ما هم در شبکه بانکی کشور باید از بهترین ابزارها و متخصصان استفاده کنیم که تا حد ممکن، با یک تیم حقوقی قوی، این مطالبات را وصول کنیم.

اخبار مرتبط