کاهش انحصار با تنظیم‌گری زنجیره صنعت پتروشیمی
تجربه چهار سال گذشته شرکت‌های پتروشیمی در حوزه صادرات و بازگشت ارز ناشی از آن برای ایجاد توازن نسبی در بالانس ارزی کشور و عبور از یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی سال‌های تحریم، حکایت از جایگاه استراتژیک صنعت پتروشیمی به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده غیرنفتی کشور دارد. درواقع تجارب این سال‌ها، مسیر راه و نقشه توسعه اقتصادی ایران را از طریق سرمایه‌گذاری در بخش‌های دارای مزیت اقتصادی به ویژه صنایع وابسته به نفت و گاز را بیش از پیش تبیین کرد. بدون شک رهایی از بیماری اقتصاد نفتی بدون ایجاد زیرساخت‌ها و استفاده از فرصت‌هایی که ممکن است دیگر تکرار نشود، امکانپذیر نیست از همین رو هموارسازی بسترهای اقتصادی برای استفاده بالفعل از ظرفیت‌های بالقوه در مزیت‌های واقعی اقتصادی کشور، باید به عنوان مهم‌ترین اولویت و هدف استراتژیک دولتمردان و سیاستگذاران قرار گیرد.
در همین چارچوب و با توجه به نقش دولت در مالکیت انحصاری و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز در قوانین جاریه کشور، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های ایجاد امنیت اقتصادی در این حوزه، استفاده از سازوکارهای کارآمدی است که با تنظیم‌گری کارآمد، امکان جلوگیری از اعمال قدرت انحصاری دولت و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری را در زنجیره ارزش این حوزه از اقتصاد فراهم کند.
درواقع وجود نهاد تنظیمگر در بازارهای انحصاری، تضمینی است برای تامین منافع تمامی ذی‌نفعان در قبال انحصارگران و این تضمین شرط لازم برای تحقق توسعه و جذب سرمایه‌گذاری در یک بخش اقتصادی است.
جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی
ارزش کل سرمایه‌گذاری انجام شده در صنعت پتروشیمی‌ایران طی 55 سال گذشته، حداکثر معادل 65 میلیارد دلار بوده است که 20 میلیارد دلار آن فقط طی سال‌های 85-1380 اتفاق افتاده است. به‌عبارت دیگر در بهترین شرایطی که قیمت انواع خوراک گازی در کمترین مقدار خود بود، قیمت خوراک مایع با 30 درصد تخفیف ارائه می‌شد، تمامی‌تضامین فاینانس توسط دولت انجام می‌گرفت، هیچ محدودیتی برای انتقال دانش فنی روز دنیا وجود نداشت، خبری از تحریم‌های سخت اقتصادی نبود و به دلیل مالکیت دولتی امکان استفاده از دلارهای نفتی در سرمایه‌گذاری‌ها بود، کشور توانست ظرف مدت 6 سال معادل 20 میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری کند که 78درصد آن از محل فاینانس خارجی بود. افزایش دامنه این بررسی به دوره 12 ساله90-1379 نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری این صنعت در این دوره معادل 5/ 32 میلیارد دلار بوده است که 54درصد آن از محل فاینانس خارجی بوده است.
توسعه پتروشیمی در دهه 80 به گونه‌ای بود که ظرفیت نصب شده این صنعت از 4/ 20 میلیون تن تولید در سال 1384 به 4/ 54 میلیون تن در سال 1390 رسید. به عبارت دیگر در دوره 7 ساله مذکور ، متوسط رشد سالانه ظرفیت منصوبه این صنعت بالغ بر 7/ 17درصد بوده است. لیکن در ادامه و از ابتدای دهه 90 و با اتفاقاتی که در حوزه مسائل و شرایط داخلی (که در ابتدای این نوشتار به بخش عمده و بنیادین آن پرداخته شد) و بین‌المللی اقتصادی کشور و از جمله تحریم‌های اقتصادی حادث شد، روند این توسعه به شکل قابل توجهی کند شد و ظرفیت منصوبه این صنعت از 4/ 54 میلیون تن در سال 1390 تنها به 90 میلیون تن در پایان سال 1400 افزایش یافت . یعنی نرخ متوسط رشد سالانه ظرفیت منصوبه در دهه 90 تنها 2/ 5درصد بوده است.
نکته قابل تامل در مقایسه این دو دوره زمانی این است که متاسفانه از زمان واگذاری کامل شرکت‌های پتروشیمی به بخش‌های غیردولتی (شروع دهه 90)، علاوه بر اینکه نظام سیاسی و اقتصادی کشور با شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های بین‌المللی تاریخ مواجه شد، به شدت متاثر از اقدامات انحصارگری وزارت نفت نیز شد. در چنین شرایطی نبود یک نهاد تنظیمگر بخشی در این حوزه که بتواند از رویه‌های ضد رقابتی وزارت نفت در حوزه‌های بالادستی و صنایع وابسته به نفت و گاز جلوگیری کند، تاثیر زیادی در عدم موفقیت صنعت پتروشیمی در جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید داشت.
طی سال‌های 1397 تا 1400 که بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های بین‌المللی را تجربه کردیم، صنعت پتروشیمی کشور به‌رغم همه محدودیت‌های داخلی و خارجی توانسته است 44 میلیارد دلار درآمد صادراتی برای کشور ایجاد کند و بیش از 21 میلیون تن ماده اولیه صنایع تکمیلی داخلی را به ارزش بیش از 19 میلیارد دلار تامین کند و علاوه بر این طی همین 4 سال گذشته 5/ 8 میلیون تن کود شیمیایی اوره مورد نیاز بخش کشاورزی به ارزش 5/ 2میلیارد دلار نیز توسط صنعت پتروشیمی تامین شده است. در واقع عملکرد صنعت پتروشیمی در طول این سال‌ها، به‌طور متوسط سالانه 11 میلیارد دلار درآمد صادراتی و 4/ 5 میلیارد دلار صرفه جویی در واردات بوده است که تحمل و تاب‌آوری کشور در مقابله با تحریم‌ها را افزایش داده است و درواقع نشان‌دهنده پتانسیل این صنعت در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
در همین رابطه سهم صادرات شرکت‌های پتروشیمی در صادرات غیر نفتی کشور (بدون احتساب میعانات گازی) در سال‌های اخیر نیز به‌رغم اینکه بسیار سهم قابل توجهی بوده است، لیکن رشد چندانی را تجربه نکرده است.
بدون شک توسعه یک مفهوم نسبی است که باید در قبال رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز مورد سنجش قرار گیرد و آنچه در این صنعت در سال‌های اخیر در مقایسه با کشورهای رقیب اتفاق افتاده، مطلوب نبوده است.
از منظری دیگر، همین که ظرفیت فعلی صنعت پتروشیمی و اندازه آن در اقتصاد کشور تنها حاصل مصرف کمتر از 9درصد ذخایر هیدروکربوری کشور در این صنعت بوده است، نشان‌دهنده عدم توسعه مطلوب این بخش مهم از اقتصاد ملی است و به همین دلیل لزوم توسعه صنعت پتروشیمی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور برای رهایی از اقتصاد نفتی ضروری است. در این راستا زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری، نظیر ایجاد نهاد رگولاتوری برای بهبود فضای کسب و کار و اطمینان از عدم امکان اعمال انحصارات برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی بخش خصوصی ضرورتی انکارناپذیر است.
ضرورت نهاد تنظیمگر بخشی در زنجیره صنعت پتروشیمی
قبل از شروع خصوصی‌سازی در حوزه پتروشیمی، امور حاکمیتی و اجرا در اختیار دولت و به‌طور مشخص در اختیار وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود و طبیعتا روابط بین وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طریق مقررات داخلی و درونی این دو نهاد دولتی و بعضا برخی قوانین تنظیم می‌شد. با ورود بخش‌خصوصی به حوزه اجرا در این صنعت و خروج شرکت ملی صنایع پتروشیمی از حوزه اجرا و تولید، طبیعتا تنظیم روابط و مقررات بین حاکمیت و اجرا و همچنین بین فعالان بخش‌خصوصی در حوزه پتروشیمی برای جلوگیری از آثار انحصارات در حوزه بالادست، باید نه از طریق یک نهاد صرفا دولتی که از طریق یک رگولاتور غیر ذی‌نفع صورت پذیرد.
مهم‌ترین فلسفه ضرورت وجود رگولاتور، وجود انحصارات مختلف در برخی بازارها است، در واقع وجود انحصارات است که میتواند بر روابط مختلف ذی‌نفعان یک بازار تاثیرگذار بوده و با ایجاد نگرانی از اعمال قدرت انحصاری برای آنها، امنیت اقتصادی در بازار مورد نظر را دچار مخاطره کند. بازار انواع خوراک صنایع پتروشیمی، بازار سرویس‌های جانبی، بازار خوراک‌های بین مجتمعی، بازار خدمات مناطق ویژه و خدمات بندری، بازار برخی خوراک‌های بین مجتمعی و بازار برخی محصولات انحصاری پتروشیمی از مهم‌ترین مصادیق بازارهای انحصاری در حوزه‌های بالادست و میانی صنعت پتروشیمی است که نیازمند تنظیم‌گری به منظور جلوگیری از اعمال قدرت انحصاری است.
حیطه فعالیت نهاد تنظیمگر زنجیره صنعت پتروشیمی
با توجه به موارد فوق، در زنجیره صنعت پتروشیمی از بهره‌برداری و استخراج منابع هیدروکربوری تا صنایع بالادستی و میان‌دستی پتروشیمی و در ادامه صنایع تکمیلی، هرجا که انحصار وجود دارد، ورود نهاد تنظیمگر (رگولاتور) و اعمال وظایف تعریف شده نهاد مذکور به منظور کنترل انحصارات و ایجاد امنیت اقتصادی با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، ضرورت دارد. لذا حیطه اعمال وظایف نهاد تنظیم گر در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی، انحصارات موجود در این زنجیره است.
نهاد تنظیمگر و ویژگی‌های آن در زنجیره صنعت پتروشیمی
اطمینان از وجود یک نهاد مستقل تنظیمگر و در عین حال قدرتمند در حوزه خدمات و کالاهایی که بازار آنها مصداق انواع انحصارات است و تنظیم مقررات بخشی در چنین بازارهایی، به گونه‌ای که به‌طور یکسان منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را تضمین کند، میتواند بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشین و پسین در این بازارها شده و مزیت‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف را به فعلیت بدل کند. بازار خوراک و سوخت صنایع پتروشیمی، بازار حق استخراج و بهره مالکانه معادن، بازار توزیع فروش برق، بازار فروش خدمات مخابراتی و... نمونه‌هایی از مزیت‌های اقتصادی کشور است که توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها نیازمند ایجاد نهادهای رگولاتوری به منظور جلوگیری از تحمیل انحصارات و تسهیل رقابت در بازارهای پیشین و پسین است. تجارب موفق کشورهای پیشرو در این حوزه نشان می‌دهد که موفقیت چنین نهادهایی در گرو سه ویژگی اساسی است. پشتوانه مستحکم قانونی و اجرایی، برخورداری از اختیارات لازم و استقلال، سه مشخصه اساسی نهادهای رگولاتوری است که میتواند ضامن کارآیی و موفقیت آن در عرصه اقتصادی کشور باشد، بر این اساس و به‌نظر نگارنده بهترین و ایده‌آل‌ترین تعریفی که می‌توان در مورد یک نهاد تنظیمگر بخشی در یک بازار انحصاری ارائه کرد به این شرح است: نهاد تنظیمگر بخشی یک موسسه یا سازمان ترجیحا غیردولتی است که از پشتوانه مستحکم قانونی برای اعمال مستقلانه اختیارات خود در حوزه‌های اقتصادی که دارای بازار انحصاری است، برخوردار باشد.
با تعریف ارائه شده، سه ویژگی اساسی برای یک نهاد تنظیم گر بخشی برشمرده شده که میزان موفقیت و تاثیرگذاری چنین نهادی را ایجاد امنیت اقتصادی کاملا مشخص می‌کند.
پشتوانه مستحکم قانونی
نهاد تنظیمگر به لحاظ قانونی باید از یک پشتوانه مستحکم قانونی برخوردار باشد. این ویژگی در کشوری نظیر ایران و در زنجیره صنعت پتروشیمی که با انحصارات قانونی بسیاری در حوزه‌های استخراج، بهره‌برداری و نظارت بر منابع هیدروکربوری مواجه بوده و امکان نفوذ و تاثیرگذاری دولت در اتخاذ تدابیر و تصمیمات این حوزه را به‌صورت ذاتی افزایش می‌دهد، بسیار حائز اهمیت است. بدون تردید بستر امنیت سرمایه‌گذاری در این حوزه بدون تعدیل حوزه نفوذ دولت در این بخش از طریق یک نهاد تنظیمگر برخوردار از یک پشتوانه قانونی مستحکم، فراهم نخواهد شد.
برخورداری از ابزار و اختیارات لازم
برای تحقق تعدیل حوزه نفوذ دولت در زنجیره صنعت پتروشیمی و با هدف افزایش سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد این بخش، نهاد تنظیمگر نیازمند ابزار‌ها و اختیاراتی خواهد بود تا با کمک آنها امکان تنظیم روابط و نظارت بر آنها، شامل وضع مقررات، تعیین تعرفه‌ها و قیمت‌ها، تعیین کیفیت و کمیت محصولات و خدمات قابل ارائه، تشخیص مصادیق ضد رقابتی و تعیین خسارات و جریمه‌ها به منظور داوری را داشته باشد.
استقلال
فقدان هرنوع وابستگی و اشتراک منافع مستقیم یا غیرمستقیم با ذی‌نفعان به منظور انجام منصفانه و مستقلانه وظایف محوله و اطمینان بخشی به فعالان اقتصادی در زنجیره صنعت پتروشیمی، ویژگی مهم دیگر نهاد تنظیمگر این بخش خواهد بود. این استقلال باید از جنبه‌های مختلفی نظیر عدم اشتراک منافع با ذی‌نفعان، ثبات مدیریتی، تامین بودجه و نقش سایر نهاد‌ها و دستگاه‌ها در ارتباط با نهاد تنظیمگر، محقق شود.
وظایف نهاد تنظیمگر
وظایف اصلی نهاد تنظیمگر را به‌طور اجمال می‌توان در سه حوزه امور تنظیمی (وضع مقررات)، حوزه امور نظارتی (پایش و حسن اجرا) و حوزه امور داوری (رسیدگی، قضاوت و برخورد) مورد تشریح قرار داد.
در حوزه امور تنظیمی
وظیفه نهاد در این حوزه، وضع مقررات لازم به منظور تبیین وظایف تمامی ذی‌نفعان در قبال یکدیگر خواهد بود که وجوه مختلفی را نظیر قراردادها (تعرفه‌ها، قیمت‌ها، کیفیت و کمیت و .....)، دستورالعمل‌ها و شیوه‌های دسترسی به محصولات و خدمات انحصاری و بدون تبعیض در زنجیره صنعت پتروشیمی را شامل می‌شود.
برای افزایش کارآمدی و تاثیرگذاری وظایف نهاد در این حوزه، این امور باید از ویژگی‌هایی برخوردار باشد که در زیر به آنها اشاره می‌شود:
شفافیت و پاسخگویی: مقررات در وجوه مختلف این حوزه باید کاملا شفاف و به دور از هرگونه پیچیدگی و ابهام تنظیم شود، به گونه‌ای که امکان اعتراض ذی‌نفعان و پاسخگویی انحصارگر را در روابط فی مابین فراهم کند.
پیش‌بینی‌پذیری: مقررات باید به گونه ای تنظیم شود تا با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر آن حوزه یا شرایط خارجی تاثیرگذار در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، حداکثر امکان پیش‌بینی مولفه‌های تعیین شده در امور تنظیمی برای فعالان اقتصادی فراهم شود.
انعطاف‌پذیری: با توجه به شرایط غیرقابل پیش‌بینی و فورس ماژور خارج از حیطه اختیار ذی‌نفعان و انحصارگر در بازار نفت، گاز و پتروشیمی، مقررات باید به گونه‌ای تنظیم شود که از انعطاف لازم در مقابله با اتفاقات و تعدیل آثار نامناسب آن در حوزه مربوطه برخوردار باشد.
در حوزه نظارت
پایش مستمر مقررات و روابط تنظیم شده فی مابین ذی‌نفعان با هدف حصول اطمینان از حسن اجرای آن (در چارچوب تامین منافع ذی‌نفعان) از دیگر وظایف نهاد تنظیمگر زنجیره صنعت پتروشیمی است. این نظارت باید مستمر و از طریق دریافت گزارش‌های مشخص از همه ذی‌نفعان و برای ارزیابی عملکرد بازار انحصاری و تشخیص رویه‌های ضد رقابتی باشد.
در حوزه داوری
امکان داوری و رسیدگی به شکایات و اعمال تنبیهات تعریف شده، به منظور ضمانت اجرایی وظایف نهاد در امور تنظیمی و نظارت، از دیگر وظایف ضروری نهاد تنظیمگر در زنجیره صنعت پتروشیمی است. فراهم کردن بسترهای لازم برای اعمال داوری و اجرایی کردن احکام صادره توسط این نهاد بسیار حائز اهمیت و ضامن بقای جایگاه این نهاد در تامین امنیت اقتصادی هر بازار انحصاری خواهد بود. از این‌رو یکی از ارکان مهم هر نهاد تنظیم‌گری، بخش قضایی آن خواهد بود.
وظایف سه گانه برشمرده شده در فوق، در راستای تامین سود منطقی برای تمامی ذی‌نفعان و اطمینان خاطر از ارائه خدمات و محصولات با کمیت، کیفیت، ارائه بدون تبعیض، ایمن و قیمت مناسب در زنجیره صنعت پتروشیمی خواهد بود تا به این ترتیب امکان ایجاد امنیت اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری در زنجیره این صنعت فراهم شود.
بررسی نهاد تنظیمگر زنجیره صنعت پتروشیمی در قوانین کشور (ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها)
موضوع تشکیل نهاد تنظیم‌گری در زنجیره صنعت پتروشیمی را به‌طور مشخص می‌توان در سه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مورد ارزیابی و تدقیق قرار داد که به ترتیب تقدم و تاخر زمانی در ذیل تشریح می‌شود: ماده 59 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 31/ 04/ 1387 مجلس شورای اسلامی
بر اساس مفاد این ماده قانونی، «شورای رقابت میتواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیات وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم‌کننده بخشی واگذار کند.»
از زمان تصویب این قانون قریب به 14 سال می‌گذرد و متاسفانه با وجود انحصارات متعدد در بخش‌هایی از این زنجیره که منجر به نادیده گرفتن حقوق ذی‌نفعان مختلف و اعمال قدرت انحصارگران در بازارهای این زنجیره شده است، تا کنون اقدام موثری از سوی شورای رقابت برای اجرایی کردن این ماده قانونی در حوزه پتروشیمی صورت نگرفته است.
هرچند این قانون از ظرفیت مناسبی برای تشکیل نهاد تنظیمگر بخشی برخوردار بود، لیکن به دلیل تعلل شورای رقابت و نیز عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی قدرتمند با این شورا (نظیر وزارتخانه‌های نفت و نیرو) و عدم تمایل ذاتی دستگاه‌های دولتی در واگذاری برخی اختیارات، قانون مذکور تاکنون اجرایی نشده است.
ماده 13 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/ 02/ 1392 مجلس شورای اسلامی
در این ماده قانونی تصریح شده است «وزارت نفت مکلف است به منظور تدوین و تنظیم مقررات لازم و بهبود فضای کسب و کار در صنعت نفت و گاز و صنایع مرتبطه و وابسته و ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف بین فعالان اقتصادی این بخش و جلوگیری از انحصار، ساز و کار لازم را با مشارکت شورای رقابت موضوع ماده 53 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/ 03/ 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه‌های بعدی آن به‌تصویب هیات وزیران برساند.»
متاسفانه وزارت نفت نیز به‌رغم گذشت بیش از 9 سال از تصویب و ابلاغ این قانون، هنوز اقدام موثری برای اجرایی کردن این قانون به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه صنایع وابسته به نفت و گاز انجام نداده است. این در حالی است که توسعه‌گری صنایع پتروشیمی، به‌طور مشخص و براساس قانون نفت بر عهده وزارت نفت است. به نظر کارشناسی نگارنده، مهم‌ترین دلیل مغفول ماندن این قانون و عدم تمایل وزارت نفت به اجرای آن، مقاومت ذاتی دستگاه‌های دولتی و به‌ویژه وزارت نفت با واگذاری بخشی از اختیارات است که میتواند توسعه این صنعت پر مزیت را با چالش‌ها و اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو کند. در واقع وظایف رگولاتوری قرار است توسط انحصارگر اجرا شود که طبیعتا با ویژگی‌های برشمرده شده برای چنین نهادی از جمله استقلال در تضاد است.
علاوه بر این با توجه به جایگاه وزارت نفت در اقتصاد نفتی کشور و نیز جایگاه شورای رقابت، طبیعتا همکاری این دو دستگاه برای تدوین سازوکار مناسب و جلوگیری از انحصارات و ایجاد فضای رقابت، تحت تاثیر وزارت نفت قرار خواهد گرفت که خود یک انحصارگر است.
ضمنا وقتی این قانون را در کنار مواد 1 و 2 قانون نفت مصوب 21/ 04/ 1390 قرار می‌دهیم، امکان نفوذ و تاثیرگذاری وزارت نفت و حاکمیت این وزارتخانه در نهاد تنظیمگر به‌صورت کامل فراهم می‌شود، چرا که بر اساس بند 5 و 17 ماده 1 و نیز مفاد ماده 2 قانون نفت، نظارت عالیه بر تمامی فعالیت‌های توسعه‌ای و اجرایی تولید، توزیع و فروش در صنایع پتروشیمی بر عهده وزارت نفت گذاشته شده است.
قانون اصلاح ماده 59 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 22/ 03/ 97 مجلس شورای اسلامی
به دنبال اجرایی نشدن ماده 59 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و نیز ماده 13 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که به معنای نادیده گرفتن یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی محسوب می‌شد، مجلس شورای اسلامی در مورخ 22/ 03/ 1397 اقدام به اصلاح ماده 59 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 کرد که بر اساس آن؛ «شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تاسیس نهاد مستقل (تنظیمگر) است، پیشنهاد تاسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم گر بخشی) را به دولت ارسال کند. هیات دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تاسیس نهاد مزبور انجام دهد. تاسیس نهادهای تنظیمگر بخشی تنها به موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکانپذیر خواهد بود.»
خوشبختانه قانون‌گذار در این قانون شورای رقابت را مکلف به تشکیل نهاد تنظیمگر بخشی کرده است، لیکن از تصویب قانون مذکور نیز بیش از 4 سال می‌گذرد و هنوز نهاد تنظیمگر بخشی در زنجیره صنعت پتروشیمی تشکیل نشده است. همان‌گونه که اشاره شد مقاومت وزارت نفت به عنوان تاثیرگذارترین وزارتخانه در نظام اقتصادی کشور و بزرگ‌ترین انحصارگر در زنجیره صنایع وابسته به نفت و قوانین مورد اشاره در قانون نفت و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مهم‌ترین عامل اجرایی نشدن تشکیل نهاد تنظیمگر بخشی در زنجیره صنعت پتروشیمی و سایر صنایع وابسته به نفت و گاز است.
ضرورت‌های قانونی برای تشکیل نهاد تنظیمگر زنجیره صنعت پتروشیمی
با توجه به موارد تشریح شده در بخش قبلی، مهم‌ترین زیرساخت در تشکیل نهادهای تنظیمگر در صنایع وابسته به نفت و گاز، اصلاح قوانین تشریح شده در قانون نفت و وظایف و اختیارات وزارت نفت کاهش نقش وزارت نفت در تشکیل نهاد مذکور است. حضور مقتدرانه وزارت نفت در تدوین و تشکیل نهاد تنظیمگر بخشی به اعتبار قوانین قبلی از یکسو و جایگاه وزارت نفت در اقتصاد نفتی و نظام یارانه‌ای کشور مهم‌ترین چالشی است که در مسیر تشکیل نهاد تنظیمگر بخشی وجود دارد. بدون شک مهم‌ترین دلیل عدم اجرای ماده 59 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 بعد از 14 سال، عدم اجرای ماده 13 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بعد از 10 سال و نیز اجرایی نشدن اصلاح ماده 59 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 بعد از 4 سال، وجود چالش اساسی ذکر شده است. همان‌گونه که هدف اساسی استقرار یک نظام رگولاتوری، شکست انحصار و جلوگیری از اعمال قدرت و نفوذ انحصارگر در مولفه‌های اقتصادی مرتبط با سرمایه گذاری در یک حوزه است، مهم‌ترین راهکار برای احیای قوانین ضد انحصاری و اجرایی شدن آن نیز کاهش نقش انحصارگر در تدوین و استقرار نظام رگولاتوری است. به عبارت بهتر، تمامی قوانین ذکر شده که تاکنون اجرایی نشده‌اند، باید در یک قانون واحد و با حذف آثار قوانین قبلی و توجه بیشتر به نقش همه ذی‌نفعان، تدوین و خلاصه شود.
