صرفه اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های  صنعت پتروشیمی

طرح «سرمایه‌گذاری صنایع پایین‌‌‌دستی در حوزه پایین‌‌‌دستی با هدف تامین خوراک» حتی برای بخش پالایشگاهی نیز مطرح شده اما هنوز تفاهم‌نامه‌‌‌ای در این زمینه امضا نشده است. «دنیای‌اقتصاد» به این بهانه سراغ یک کارشناس حوزه نفت و گاز رفته تا امکان‌‌‌پذیری و اقتصادی بودن چنین طرح‌هایی را ارزیابی کند. محسن داوری معتقد است از آنجا که بخش پالایشگاهی عملا در فضای «گلخانه‌‌‌ای و غیررقابتی» فعالیت می‌کند، چنین سرمایه‌گذاری هنگفتی با وجود اینکه بخشی از تولید بالادستی خوراک مایع در حال حاضر در پایین‌‌‌دست مصرف نمی‌شود، برای آنها اقتصادی نخواهد بود. داوری درباره بخش پتروشیمی که از توان و سودآوری بالاتری برخوردار است نیز بر این باور است که دولت مکلف به تامین خوراک این مجتمع‌‌‌ها تا ۲۵ سال پس از تاسیس است و بنابراین، سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌‌‌ها در حوزه بالادستی که تخصصی نیز در آن ندارند، به نحوی انداختن توپ در زمین پایین‌‌‌دستی‌‌‌هاست. این در حالی است که بخش بالادستی به ‌‌‌این دلیل به این طرح روی آورده که توان تامین مالی و توسعه این بخش را به روش‌های مرسوم دنیا در سال‌های گذشته نداشته است.

سرمایه‌گذاری پتروشیمی در حوزه نفت و گاز

یکشنبه هفته جاری ۷ هلدینگ پتروشیمی در تفاهم‌نامه‌‌‌هایی که با شرکت ملی نفت امضا کردند، توافق کردند نزدیک به ۳ میلیارد دلار را در حوزه بالادستی نفت و گاز سرمایه‌گذاری کنند. بر این اساس، از میادینی مانند مارون، خامی مارون برای توسعه و همین‌طور جمع‌‌‌آوری گازهای همراه با نفت دارخوین و غرب کارون در کنار توسعه میادین نفتی قلعه‌‌‌نار و آذر در این تفاهم‌نامه‌‌‌ها نام برده شده است که شرکت‌های پتروشیمی بلافاصله آغاز به مطالعه آنها و تهیه طرح جامع توسعه (MDP) آنها خواهند کرد و در مرحله بعد احتمالا توافقات به قرارداد منجر خواهند شد. محسن خجسته‌‌‌مهر در آیین امضای این تفاهم‌نامه‌‌‌ها در حاشیه نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در این باره گفت: «این شرکت در بازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زمانی ۱۰ تا ۲۰ساله تامین خوراک هلدینگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پتروشیمی حاضر در تفاهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های امروز را تضمین خواهد کرد. به نظر بنده شرکت‌های پتروشیمی با سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالادستی سود مضاعفی را نصیب سهامداران خود خواهند کرد. این موضوع به‌‌‌‌‌‌‌‌‌معنای واقعی جهش در تولید به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید.» او همچنین پیش از این گفته بود: «جهش و تحول پتروشیمی این نیست که ظرفیت‌‌‌های بدون پشتوانه خوراک ایجاد کنیم، بنابراین باید منابع مالی برای تولید خوراک ایجاد شود. بخش پایین‌‌‌دستی (باید) حداقل برای تامین خوراک موردنیاز خود در بازه ۲۰ تا ۲۵ساله، سرمایه‌گذاری انجام دهد.»

مرتضی شاه‌‌‌میرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در این مراسم اظهار کرد: «متاسفانه در سال‌های اخیر به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دلیل عملکرد نامناسب و نبود برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی، تامین خوراک مجتمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پتروشیمی با چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو شده، در حدی که سال گذشته با وجود ظرفیت تولید ۹۰میلیون‌‌‌تنی، ما تنها ۶۵‌‌‌میلیون تن محصول در مجتمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پتروشیمی تولید داشتیم.» وی گفت: «با اجرایی شدن طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که تفاهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه آن‌ها امضا شد امیدواریم در آینده چالش کمبود خوراک در فصول سرد سال برای مجتمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پتروشیمی تکرار نشود.» جواد اوجی، وزیر نفت نیز بهمن سال گذشته با اشاره به اینکه بیشتر سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در بخش نفت و گاز به‌ویژه در بخش پتروشیمی و پالایشگاهی سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس بوده است، گفت: «آماده‌ایم یک میدان را از ابتدا تا انتها برای توسعه تحویل هلدینگ بدهیم و گازی که حاصل می‌شود برای مصارف خودشان باشد.» مسوولان نفتی همچنین پیش از این به امکان توسعه تولید بالادستی توسط بخش پالایشگاهی اشاره کرده بودند.

سرمایه‌گذاری پالایشگاه‌‌‌ها در بالادستی؟

محسن داوری، کارشناس حوزه نفت و گاز در گفت‌‌‌و‌‌‌گو با «دنیای ‌اقتصاد» با بیان اینکه بهره‌‌‌وری پالایشگاه‌‌‌ها با توجه به شاخص‌‌‌های پالایشی و نظام یارانه سوخت پایین است، کیفیت محصولات پایین است و در بحث صادرات محدود فعلی، نیز صادرات رسمی نداریم، گفت: «پالایشگاه‌‌‌های ما رقابتی نیستند و در فضای گلخانه‌‌‌ای کار می‌کنند. سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی هنگفت است. در دنیا چنین چیزی نداریم که بخش پایین‌دستی در بخش بالادستی سرمایه‌گذاری کند. با توجه به شرایط مالی پالایشگاه‌‌‌ها، به ‌‌‌نظر من اقتصادی نیست که پالایشگاه‌‌‌ها چنین پولی را در حوزه بالادستی سرمایه‌گذاری کنند. علاوه‌بر این، ما ظرفیت مازاد داریم. در واقع، ۲۵ تا ۳۰‌درصد ظرفیت بالادستی به‌‌‌دلیل اینکه شرایط تولید نداریم معطل است. بنابراین بخش پایین‌دستی خیلی تمایلی ندارد.

در این شرایط شاید خیلی عقلانی نباشد که ظرفیت جدیدی برای پالایشگاه ایجاد کنیم.» این کارشناس با اشاره به اینکه مشخص نیست تامین مالی این طرح‌‌‌ها از چه منبعی فراهم شود، اظهار کرد: «این پیشنهادی است که مانند بسیاری از پیشنهادهای سال‌های اخیر راه طولانی برای عملیاتی شدن خواهد داشت. اگر چنین طرحی همین حالا شروع شود، بین ۳ تا ۵ سال طول خواهد کشید.» داوری افزود که سازوکار اداره میادین هنوز مشخص نیست و شرکتی که در حوزه پایین‌‌‌دستی کار می‌کند، هیچ تخصصی در حفاری و مخزن و... ندارد و نمی‌تواند سودآوری خود را تضمین کند. به گفته او، پالایشگاه‌‌‌ها مشکل کمبود خوراک ندارند و مازاد پالایشی داریم. داوری معتقد است که این کار عملا مزایایی برای بخش پالایش نخواهد داشت؛ ضمن اینکه چنین امری را باید در افق بلندمدت در نظر گرفت. همچنین مشخص نیست نقش شرکت ملی نفت چیست. آیا قرار است که این میادین توسعه داده بشوند و سپس به شرکت نفت تحویل داده شوند و این شرکت، نفت را به آنها بفروشد یا اینکه خود شرکت پایین‌‌‌دستی به‌‌‌طور مستقیم اداره میدان را در اختیار بگیرد.

نبود صرفه اقتصادی توسعه میادین برای پتروشیمی

داوری درباره وضعیت بخش پتروشیمی توضیح داد: «بیش از ۴۰ طرح پتروشیمی نیمه‌‌‌کاره وجود دارد. اکثرا به این خاطر بوده که قرار بوده با فاینانس چین کار کنند، ولی با عدم‌تامین مالی پیشرفت‌شان در حدود ۲۰ تا ۶۰‌درصد است. همچنین گفته شده می‌‌‌خواهیم ظرفیت تولید پتروشیمی را طی ۱۰ سال آینده به ۲۰۰ میلیون تن در سال برسانیم. با این شرایطی که در حوزه بالادستی داریم برای آنکه خوراک مایع در پتروشیمی داشته باشیم، به میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری برای میدان‌‌‌های گازی نیاز داریم.»

به گفته داوری، با توجه به اینکه پتروشیمی‌‌‌ها در دوره تحریمی عملکرد خوبی در تامین ارز کشور داشتند، اولویت با این است که خوراک‌شان را تامین کنند یا پتروشیمی‌‌‌های نیمه‌‌‌کاره تکمیل شوند. ضمن اینکه پتروشیمی‌‌‌های قدیمی که در دهه ۷۰ ساخته شدند، نیازمند به‌‌‌روزرسانی و بهبود مدیریت هستند. وی اظهار کرد: «این شرکت‌ها در حوزه بالادستی تجربه‌‌‌ای ندارند. شرکت ملی نفت به جای اینکه خود منابع جدید پیدا کند، سرمایه‌گذار خارجی بیاورد، از بانک‌های دنیا فاینانس بگیرد، می‌‌‌گوید که شرکت‌های پایین‌دستی که هیچ تعهدی هم نداشته‌‌‌اند و دولت موظف به تامین خوراک بوده، با همه مشکلات‌شان اقدام به سرمایه‌گذاری در بالادستی کنند. بنابراین شاید خیلی هم اقتصادی نباشد.» او افزود: «پتروشیمی‌‌‌ها از زمان تاسیس تا ۲۵ سال خوراک‌شان از سوی دولت تضمین شده است. حالا به‌‌‌جای اینکه شرکت بالادستی وظیفه خود را انجام دهد، توپ را در زمین شرکت پایین‌‌‌دستی انداخته تا در بالادستی سرمایه‌گذاری کند.» داوری هشدار داد: «ما هنوز در تابستان مشکل قطع برق و در زمستان مشکل کمبود خوراک در پتروشیمی‌‌‌ها داریم و مشخص نیست تضمینی برای این وجود داشته باشد که اگر مجددا در سال‌های آینده بخش خانگی نیاز به گاز داشته باشد، گاز بخش پتروشیمی قطع نشود.»

داوری در پاسخ به این سوال که چرا بخش بالادستی برای توسعه سراغ پتروشیمی‌‌‌ها رفته، گفت: «به این دلیل که در تامین مالی موفق نبودند. عملا سرمایه‌گذاری خارجی صفر بود. چینی‌‌‌ها در میدان آزادگان آمدند و رفتند و نتوانسته‌‌‌ایم سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم. شرکت ملی نفت نیز موظف بوده یارانه‌‌‌ها را تامین کند. یارانه‌‌‌هایی که در این ۱۵ سال داده می‌‌‌شد، عموما توسط این شرکت تامین ‌‌‌شده است.» این کارشناس با انتقاد از چنین تقسیم وظیفه‌‌‌ای، آن را نادرست خواند و گفت: «شما فرض کنید در سال‌های آینده به نیروگاه‌‌‌های برق نیز بگویند گاز موردنیازتان را خودتان تولید کنید. شرکت ملی نفت به عنوان بخش بالادستی باید خودش پیش‌بینی کند، سرمایه‌گذار جذب کند، منابع خارجی و داخلی با اوراق مشارکت تامین کند. شرکت‌های پایین‌‌‌دستی مشکلات زیادی در موضوع رگولاتوری دارند، ضمن اینکه در بورس سهام‌شان بخشی از سهام عدالت شد، مدیریت‌‌‌شان هم با ورود بخش نظامی خیلی کارآمد نیست. سرمایه‌گذاری آنها در بخش بالادستی منجر به کلاف سردرگمی می‌شود که آینده قابل‌پیش‌بینی‌ای نخواهد داشت.»

او در باره اینکه اگر چنین طرحی این‌قدر برای پتروشیمی‌‌‌ها زیان‌‌‌ده است چرا هلدینگ‌‌‌ها با آن موافقت کرده‌اند، گفت: «به هلدینگ‌‌‌های پتروشیمی با توجه به شرایط سیاسی موجود و روابطی که وجود دارد، پیشنهاد شده است. ولی به‌‌‌ نظر من منطق اقتصادی خیلی قابل‌دفاعی ندارد.  به‌‌‌هر‌حال توافقاتی امضا کرده‌‌‌اند ولی دورنمای آن باید ‌سنجیده شود.» داوری با بیان اینکه این موضوع در دنیا سابقه ندارد که شرکتی که در بخش پایین‌‌‌دستی کار می‌کند، به بخش بالادستی ورود کند، گفت: «این کار ریسک زیادی خواهد داشت و چندان اقتصادی نیست.» او در پایان خاطرنشان کرد که شرکت‌های پتروشیمی باید به سهامداران‌شان پاسخگو باشند و گفت: «آنها باید درآمدشان را صرف توسعه خودشان کنند، کیفیت محصولات‌شان را ارتقا دهد و هزینه‌‌‌ها در تحقیق و توسعه (R&D)  و... انجام شود.»