رام کردن بازار دارو برای جلوگیری از رخداد بحران دارویی

ابوذر پرهیزکاری فعال اقتصادی در حوزه توزیع دارو وضعیت اقتصادی کشور طی دهه‌های اخیر به سمت و سویی پیش رفته که خواه ناخواه از عوامل بیرونی همچون تحریم‌های ممالک غربی و تغییرات نرخ ارز و همچنین، از عوامل درونی همچون سیاستگذاری‌های سطح کلان جامعه و تورم افسارگسیخته در راستای فعالیت صنف‌ها و صنایع مختلف تاثیر پذیرفته است. این میزان تاثیرپذیری اگرچه در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور (صنعت، کشاورزی، خدمات، املاک، ساختمان و...) و لایه‌های زیرین هر بخش (اشتغال، تولید، رفاه، مصرف، توزیع و ...) متمایز و متفاوت از هم بوده، اما به طور کلی مسائل و مشکلات عدیده‌ای را بر سر راه هر یک ایجاد کرده است. بخش صنعتی کشور به‌رغم تاکید و توجه بسیار دولتمردان و تصمیم‌گیران در سطوح بالای مدیریتی با کاهش چشم‌گیر تولیدات، ورشکستگی کارخانه‌ها، تنزل در اشتغال‌آفرینی، افزایش سطح بیکاری و عوامل ناخوشایند این چنینی مواجه شده است.

در این میان دارو به عنوان یک کالای استراتژیک، از حساسیت‌های خاص خود برخوردار بوده و هرگونه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نوسان‌پذیری، تغییر و دگرگونی موثر بر تامین و تهیه آن با واکنش‌های بسیار شدیدی از سوی عموم مردم مواجه خواهد شد و از سوی دیگر، دست‌اندازها و چالش‌های بلند و ناگواری را پیش‌روی برنامه‌های اجرایی مسوولان ذی‌صلاح و برنامه‌ریزان سطح بالای جامعه ایجاد خواهد کرد که ناخودآگاه تحقق اهداف غایی را که همان تضمین سلامت جامعه است، دشوار خواهد ساخت. با نگاهی گذرا به وقایع و رویدادهای مهم سالیان گذشته کشور به ویژه در دو دهه اخیر، می‌توان اذعان کرد که نظام سلامت کشور در زیربخش‌های خود (داروسازی، واردات، پخش دارو، داروخانه و ...) مسائل و مشکلات بسیاری را در راستای سیاستگذاری‌های کلان این حوزه تجربه کرده است که در نهایت به نظر نمی‌رسد کارنامه قابل قبولی را اخذ کرده باشد. اجرای ناقص طرح تحول نظام سلامت، عدم تعادل بودجه‌ای در بخش‌های درمان و بهداشت، وضع قوانین دست و پاگیر و خلق‌الساعه اقتصادی برای فعالان حوزه سلامت، نوسانات ارزی و تشدید قاچاق معکوس دارو، سیاستگذاری‌ها در واردات داروهای ژنریک بدون در نظر گرفتن پتانسیل تولید داخلی مشابه، اعمال سیاست‌های پولی نادرست و افزایش مطالبات از سوی بخش‌های دولتی، سیاستگذاری‌های غیرمعقول در راستای قیمت‌گذاری اقلام تولید داخل، توزیع نامتوازن اعتبارات حوزه سلامت، تلاطم و برهم‌خوردگی مالی و ارزی در بازار دارویی و گاه ایجاد بازارهای سیاه داخلی، سیاستگذاری‌های نادرست در بخش مدیریت داروخانه‌ای، عدم ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی به دلیل سیاست‌های تحریمی ظالمانه، کاهش اجرایی شدن طرح‌های توسعه‌ای در حوزه سلامت و مختل شدن چرخه نقدینگی در آن، حمایت‌های شعاری فارغ از کالبد اجرا، اعمال سیاست نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و مواد موثره آن و ... از جمله مهم‌ترین مسائل پیش‌روی نظام سلامت و صنعت دارویی کشور طی سالیان اخیر بوده‌اند؛ اما آنچه در شرایط فعلی حساسیت بالایی را در اجرای تصمیم‌گیری‌های سطح کلان این حوزه ایجاد کرده است، مساله مهم دو یا چند‌نرخی شدن ارز است که در قالب حذف نرخ ارز ترجیحی و آزادسازی آن در اقتصاد کشور نمود یافته است. این سیاست به ظاهر اشتباه معضل مهمی تلقی می‌شود که متولد نشده، ناآرامی‌های بسیاری را در نظام سلامت (به‌ویژه بخش درمان) و زیربخش‌های حوزه دارو (تولید، تامین و توزیع) به همراه داشته و خواهد داشت. تخصیص نرخ ارز ترجیحی به دارو که در همان ابتدای امر سیاستی اشتباه پنداشته می‌شد و تولد فضایی رانتی در حوزه دارویی کشور برای آن قابل تصور بود، با گذشت زمانی حدود چهار سال (از سال ۱۳۹۷ به بعد) ماحصلی جز افزایش زمان تخصیص ارز ترجیحی، تشکیل صف‌های طولانی تخصیص ارز برای کمپانی‌ها، ایجاد هزینه‌های انتقال پول به علت مشکلات اداری دسترسی به این ارز، اختلال در برنامه‌ریزی تولید شرکت‌های داروسازی و در نهایت کمبودهای دارویی در کشور را به دنبال نداشته و حال اینکه، اجرای سیاستی دیگر در نقطه مقابل آن بدون پایه و اساس در جهت آزادسازی این نرخ، افزون بر ایجاد نگرانی‌ها و تحمل ناملایمات برای مسوولان حوزه دارویی کشور، ضربه‌گیر محکم معیشت مردم را نشانه رفته و چه‌بسا با این شرایط به شکست آن نیز منجر شود. بدون شک آزادسازی نرخ ارز ترجیحی، نه‌تنها اثر مثبتی بر تعدیل قیمت اقلام دارویی نخواهد داشت، بلکه منجر به افزایش قیمت‌ها در اغلب موارد خواهد شد و هزینه‌های درمانی افراد بیمار در سطح جامعه را افزایش خواهد داد، به نحوی که در صورت به صحنه نیامدن نظام‌های بیمه‌گر یا عدم کارآ بودن آنها، این هزینه‌ها تا حد زیادی به صورت آزاد از جیب مردم پرداخت خواهند شد. افزون بر این، در سویی دیگر با توجه به تحت تاثیر قرار گرفتن صنعت دارویی کشور از مباحث تحریم‌ها و شرایط تورمی اقتصاد، هزینه‌های این صنعت مانند دیگر صنایع افزایش چشم‌گیری داشته و منجر به افزایش بهای تمام شده تولید و توزیع اقلام دارویی شده است. این درحالی است که افزایش بی‌حد و حصر هزینه‌ها از یک‌سو و اصرار و پافشاری مسوولان ذی‌صلاح دولتی بر ثبات قیمت‌ها در خصوص اقلام دارویی از سوی دیگر، صنعت داروسازی و پخش دارو را در کشور با شرایطی سخت و بحرانی مواجه کرده است. از این رو، توصیه‌ها در راستای به‌کارگیری برنامه‌های سیاستی مناسبی هستند‌که بتوانند شرایط متلاطم و ناآرام فعلی بازار دارو را رام کرده و از رخداد بحران دارویی در کشور جلوگیری کنند. به نظر می‌رسد راهکار مناسب در راستای کاهش فشارهای جانبی به بیماران برای پرداخت هزینه‌های درمانی سرسام‌آور، قوت قلب بخشیدن به نهاد ساختاری بیمه‌ها در این عرصه است. به این معنی که دولت باید بتواند مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد را به هر شکل ممکن در بیمه‌ها مدیریت کند تا نهایتا به بیماران برسد. این میزان مابه‌التفاوت را می‌توان به شکل یارانه به گروه‌های هدف (بیماران نیازمند دارو) پرداخت کرد و از این طریق با سوبسیدهای انتقالی از دولت به مردم، به واسطه سازمان‌های بیمه‌گر کنترل قیمت اقلام دارویی را در دست گرفت. اگرچه بدعهدی‌های دولت در راستای پرداخت بدهی سازمان‌های بیمه‌گر، رغبت و تمایل آنها را برای این منظور کاسته است، اما باید به هر نحو ممکن بخش دولتی با پرداخت به موقع بدهی‌های خود به بیمه‌ها این چالش به‌وجود آمده را در حوزه سلامت کشور مرتفع کند. راهکار دیگری که می‌تواند مانع از مختل شدن فرآیند تولید و توزیع اقلام دارویی توسط کارخانه‌های داروسازی و شرکت‌های پخش شود، اصلاح منصفانه قیمت اقلام دارویی، خروج از شرایط صرف تثبیت قیمت‌ها بدون لحاظ بار هزینه‌ای تولید و توزیع و خروج از شرایط بلاتکلیفی در تخصیص انسجام یافته ارز توسط مراجع ذی‌صلاح (به ویژه بانک مرکزی) است. امید است که با اجرایی‌سازی صحیح و به‌موقع برنامه‌های قیمت‌گذاری منصفانه اقلام دارویی، تخصیص بهینه مابه‌التفاوت درآمدهای حاصل از آزادسازی نرخ ارز به سازمان‌های بیمه‌‌گر و تغییر فرانشیز داروها در جهت جلوگیری از افزایش پرداخت از جیب بیماران، کمترین تبعات اقتصادی و اجتماعی متوجه عموم مردم در کشور شود.