صیانت از صنعت ملی دارو یک ضرورت است
قیمت‌گذاری بدون توجه به هزینه‌های تولید !
حوزه دارو درگیر با مشکلات مدیریتی
عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با اعتقاد به اینکه مهم‌ترین وظیفه مدیران و نظام مدیریت در کشور و شرکت‌ها این است که منابع در اختیار را به نحو شایسته و مناسبی مدیریت کنند، گفت: مدیریت شایسته باید آینده بهتری را برای صاحبان فرآیند رقم بزند. بالطبع صاحبان فرآیند در یک کشور، مردم و حکمرانان آن کشور و در یک شرکت عوامل و کارکنان و مشتریان آن شرکت هستند. عباس کبریایی‌زاده، با تاکید بر اینکه انتظار می‌رود مدیریت اقتصادی در هر جامعه و شرکت بتواند آینده تضمین شده و بهتری را رقم بزند، اظهار کرد: آن چیزی که حوزه دارو را رنج می‌دهد، این است که اغلب با مدیرانی مواجه می‌شویم که به دارایی‌ها و سرمایه جامعه آسیب می‌زنند. این فعال حوزه دارو در ادامه افزود: صنعت دارو یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های جامعه ما است که طی سال‌ها با خون دل و با تلاش و سرمایه‌گذاری ۸۰ساله در منابع انسانی، نرم‌افزار و سخت‌افزار ایجاد شده اما با سوءتدبیرها در حیطه‌های مختلف آسیب‌دیده و همچنان در حال آسیب دیدن است. کبریایی‌زاده گفت: طبیعتا قانون‌گذاران (مجلس)، دولت به عنوان مجری قانون و نیز جامعه داروسازی به عنوان عامل اجرا باید از این سرمایه صیانت کنند و آینده بهتری را برای آن رقم بزنند. وی خروجی این صیانت را سه مورد دانست و تاکید کرد: اول ایجاد دسترسی مطلوب مردم به داروهای مورد نیاز، با هدف کسب و ارتقای سلامتی است؛ اما مواجهه با کمبودها و زیادبودهای دارویی، از مدیریت ضعیف خبر می‌دهد. دنیای امروز از نظر علم مدیریت و تکنولوژی‌های پشتیبان زمینههایی را برای یک زنجیره سالم تامین دارو فراهم کرده است. (آن هم در کشوری که بیش از ۹۷ درصد داروها را خودش تامین می‌کند.) چنین توانایی برای کشوری که در معرض جنگ و محاصره اقتصادی بوده، ویژگی مهمی محسوب می‌شود و بسیار مهم است که همه ما از این سرمایه ملی که ۹۷ درصد نیاز جامعه را با مناسب‌ترین قیمت تامین می‌کند صیانت کنیم.
تورم مانع تولید داروهای باکیفیت
این مدیر حوزه دارویی تصریح کرد: مسوولیت دیگر نظام مدیریتی، تضمین کیفیت دارو و خدمات دارویی است؛ داروهای ارائه شده باید دارای بالاترین کیفیت باشند. یک زمانی دانش کافی برای ارائه خدمات وجود ندارد؛ اما در ایران که دانش داروسازی با سابقه ۸۰ ساله در اختیار دست‌اندرکاران امر است، باید خدمات و کالا با کیفیت بالا باشد اما سرکوب قیمت، بوروکراسی و دیوان‌سالاری دولتی، خرده‌فرمایش‌های دولتی، تحریم‌ها و... از جمله عوامل تاثیرگذار و آسیب‌رسان به کیفیت خدمات دارویی است.
به گفته این مدیر، تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی عمدتا از سوی دولت شکل می‌گیرد اما اجازه افزایش قیمت را به داروسازان نمی‌دهند و عملا باعث آسیب به کیفیت می‌شود و تولیدکننده نمی‌تواند در نهایت محصول و خدمات با کیفیتی ارائه دهد. بنابراین مشاورانی که به رئیس‌جمهور قول عدم افزایش قیمت دارو را می‌دهند و آگاهند که عدم افزایش قیمت دارو با این شرایط یعنی خسارت زدن به توان و سرمایه ملی دارویی در حقیقت به این صنعت و اعتبار رئیس‌جمهور کشور بی‌توجهی می‌کنند. مگر می‌شود نهاده‌های موثر بر قیمت را بالا برد و اجازه تغییر در قیمت نهایی را صادر نکرد؟
کبریایی‌زاده ادامه داد: در نهایت اینکه، نظام مدیریت باید دسترسی مطمئن، مستمر و سالم را تضمین کند و ضامن حفظ کیفیت در سطح جهانی و رقابت باشد. وظیفه دیگر دولت این است که به ارائه‌دهندگان خدمات نظام سلامت یعنی پزشکان، داروسازان و پرستاران یاد بدهد که منطقی و براساس فاکتورهای علمی کار کنند. در این صورت داروی بیهوده و غیر ضرور تجویز نمی‌شود و دورریز دارو وجود نخواهد داشت. وی با تاکید بر اینکه موارد یاد شده، نیازمند همدلی و همراهی تمام ذی‌نفعان و شرکای این زنجیره است، افزود: تمامی فعالان عرصه دارو باید در یک نظام همدل و همراه فعالیت داشته باشند تا سیستم دارویی کارآمد و در جهت صیانت از سلامت مردم کار کند. اما در صورتی که دولت بی‌توجهی کند، گمرک و وزارت بهداشت سنگ‌اندازی کنند و بانک‌ها هر روز مقررات جدیدی وضع کنند؛ قطعا این موارد سیستم دارویی آسیب می‌زند. وی تاکید کرد: برای رفع این معضل نیاز به مدیریت علمی است. زمانی که آمار و اطلاعات اشتباه به رئیس‌جمهور داده می‌شود باید منتظر چنین پیامدهایی هم بود. مگر می‌شود در زنجیره تولید دارو تنش قیمتی و مقرراتی محدودکننده ایجاد کرد و بعد اجازه افزایش قیمت دارو را نداد؟ باید به رئیس‌جمهور اطلاعات درست داده و گفته شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت دارو فلان درصد باید افزایش داشته باشد، اجازه تزریق فلان مقدار پول به بیمه‌ها صادر شود و سهم فرانشیز از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد تغییر کند؛ در این صورت پرداخت از جیب بیمار تغییری نمی‌کند و قطعا رئیس‌جمهور چنین راهکاری را می‌پذیرد. کبریایی‌زاده در پاسخ به اینکه چه انتظاراتی از دولت و مسوولان دارید، می‌گوید: در یک مطالعه جامع ۳۶ تهدیدی که برای صنعت دارو وجود دارد، شناسایی شد و این تهدیدات را رتبه‌بندی کرده و همراه با برنامه‌های قابل اجرا، برای معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کردیم ولی تا کنون اقدام موثری در مورد آن انجام نشده است. در همان برنامه‌ها عنوان شده که اولین تهدید مهم ناتوانی صنعت دارو در بازسازی و نوسازی خودش است. به گفته وی ساختار قیمت‌گذاری، بوروکراسی دولت، توقف صادرات، توقف نوآوری در صنعت به دلیل سیاست‌های محدودکننده دولت (که البته در ماه‌های اخیر بهبودهایی ایجاد شده)، روابط بانکی ناکارآمد از جمله تهدیدات مورد بررسی بوده و مشخص است که باید چه کرد. مسوولان کشور باید توجه داشته باشند که اگر در صنعت دارو سرمایه‌گذاری نکنیم، پیامد آن عقب افتادن از داروسازی دنیا و در نتیجه محروم ماندن مردم از نوآوری‌های دارویی است. اگر این وضع ادامه یابد، حتی داروهای سنتی را هم نمی‌توانیم تولید کنیم و روزبهروز دسترسی مردم به دارو محدودتر می‌شود. بنابراین در یک جمله می‌توان گفت که مدیریت علمی حوزه دارو بزرگ‌ترین نیاز این صنعت است.
کبریایی‌زاده معتقد است، همینکه دارویی در کشور با یک دهم قیمت جهانی تولید می‌شود، بزرگ‌ترین کمک به مردم و کشور می‌شود؛ دولت باید برای بهداشت و درمان و داروی مردم هزینه کند. اینکه مردم چه مقدار از جیب پرداخت می‌کنند، تصمیمی است که دولت در تعیین بودجه می‌گیرد و این هزینه را باید دولت بدهد و برای اینکه به مردم فشار نیاید دولت‌ها مکلفند که بودجه سازمان‌های بیمه‌گر را متناسب با نیاز آنها مصوب و مدیریت کنند تا بحث بیمه به خوبی انجام شود؛ البته در حال حاضر بیمه‌ها خودشان را عقب کشیده‌اند و بار بیمه‌ها عملا بر دوش صنعت دارو افتاده در حالی که خود این صنعت با مشکلات بسیاری روبه‌رو است. وی در پایان می‌گوید: ما دو راه پیش‌رو داریم؛ یکی ادامه وضع موجود و ورشکستگی صنعت و کمبود دارو در آینده و دوم اصلاح و منطقی‌سازی قیمت دارو متناسب با تورم با رویکرد حفظ سرمایه ملی در جهت صیانت از سلامت جامعه است.
با این شرایط طی چندسال آینده سرمایه‌گذار خصوصی در صنعت دارو وجود نخواهد داشت
علی مهرآمیزی دیگر عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با اشاره به اینکه بخش خصوصی در جایی فعالیت می‌کند که حفظ و برگشت سرمایه یا به عبارتی امنیت سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، گفت: در حالی که در دنیا زمان استهلاک مالی یک سرمایه‌گذاری ۵ساله است، در ایران استهلاک ماشین‌آلات و... ۱۰ ساله در نظر گرفته می‌شود و در ۳ سال گذشته که اصلاح قیمت صحیح و واقعی نداشته‌ایم، در حقیقت ۶۰درصد ارزش سرمایه‌گذاری انجام شده مستهلک شده و سودی عاید سرمایه‌گذار نشده است . در حقیقت سرمایه‌گذار در این سالهای ثبات قیمت از جیب سرمایه‌گذاری خود می‌خورد. نتیجه عدم اصلاح قیمت، مایوس کردن سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی عرصه داروسازی است. وی افزود: از طرف دیگر در ۳ سال گذشته در کشور هر سال ۳۰ تا ۴۰ درصد طبق آمار رسمی‌کشور تورم وجود داشته و باعث کاهش ارزش پول شده است و دیگر ادامه سرمایه‌گذاری و کار با قیمت‌های گذشته امکان‌پذیر نیست. البته در این سال‌ها صنعت دارو سعی داشته به هر نحوی فعالیت خود را ادامه دهد و امیدوار به اصلاح روند امور و سرمایه‌گذاری توسط متصدیان مدیریت دارویی کشور بوده است، اما در حقیقت ما از جیب آیندگان می‌خوریم و اگر در آینده سرمایه‌گذار خصوصی وارد این بخش نشود، طبیعی خواهد بود. مانند این اتفاق در منابع آبی کشور طی ۵۰ سال گذشته رخ داده است؛ به عنوان مثال مردم شهر اصفهان میراث‌دار صنعتی هستند که قبل از انقلاب ایجاد شده و بعد از انقلاب هم دیگر صنایع با مصرف آب بالا به این استان آمدند وبخش قابل توجهی از آب اصفهان را به خود اختصاص دادند و حالا به دنبال مقصر استفاده بی‌رویه و سوء‌مدیریت مصرف منابع آب هستیم.
این فعال حوزه دارو تاکید کرد: ما تا آخرین لحظه به فعالیت خود ادامه می‌دهیم، ولی رفتاری که با صنعت دارو می‌شود منصفانه و عادلانه نیست و اطلاعات غلط و بی‌مبنایی که به مراجع تصمیم‌گیری داده می‌شود، در حقیقت علت اصلی جفا به صنعت دارو است. باید با اقتصاد دارو آشنا بود تا راه‌‌حل مناسب را ارائه داد و متاسفانه بسیاری از مشاورین تصمیم‌گران با اقتصاد تولید و عرضه دارو نا‌آشنا هستند و از کارشناس خبره در این زمینه استفاده نمی‌شود و از تشکل‌های صنفی نظری خواسته نمی‌شود. خلاصه مطلب اینکه از داشته‌های خود به خوبی استفاده نمی‌کنیم و در نهایت باعث نابودی این داشته‌ها می‌شویم که نتیجه آن مطمئنا در دراز‌مدت آشکار خواهد شد.
مهرآمیزی در پاسخ به این سوال که شرکت‌های داروسازی منابع مالی را از چه طریقی تهیه می‌کنند، گفت: کمک چندانی به فعالان این حوزه نمی‌شود. بحث تامین مالی در این حوزه در دو بخش است، یکی تامین مالی سرمایه در گردش است که معمولا شامل آورده سهامداران یا دریافت وام می‌شود. اما بحث سرمایه‌گذاری و نوسازی که در مطالعات انجام شده یکی از تهدید‌های اصلی صنعت دارویی کشور بوده هیچ‌گاه مورد حمایت جدی قرار نگرفته است. این صنعت با پیشینه ۸۰ ساله در ایران در حقیقت چند بار مستهلک و دوباره ساخته شده و در حقیقت باید این‌گونه باشد تا صنعت به‌روز و کارآمدی داشته باشیم؛ حالا اگر این اتفاق رخ نداده و ندهد، کسی نمی‌تواند انتظار دستاورد ویژه‌ای از این صنعت داشته باشد، برای بازسازی صنعت باید حداقل سالی ۱۰ درصد از سرمایه را هزینه کرد تا تنها وضع موجود حفظ شود. در خصوص حمایت مناسب و در‌خور واحدهای دانش‌بنیان متاسفانه به‌صورت عملی رویکردی وجود ندارد و حتی سرمایه‌گذاران قبلی نیز بی‌انگیزه و مستأصل هستند.
تورم صنعت دارو متاثر از شرایط اقتصادی حاکم بر کشور است
در ادامه رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در خصوص طرح پیشنهادی برای قیمت‌گذاری دارو و تخصیص ارز دارویی به این صنعت، اظهار کرد: آیین‌نامه قیمت‌گذاری دارو تدوین شده که در هر دوره هم دارای اصلاحاتی بوده است. تلاش براین بوده که قیمت‌گذاری از حالت کاست پلاس (Cost plus) به حالت رفرانس پرایس (reference price) دربیاید و با قیمت برندهای دنیا مقایسه شود. اما بنابر اتفاقاتی که طی چندسال اخیر رخ داده حالت کاست پلاس هم اجرا نمی‌شود. وقتی از زاویه ضرورت تامین داروی با کیفیت و ارائه به اندازه به موضوع نگاه شود، مولفه‌های تامین دارو هم باید رعایت شود. محمد عبده‌زاده، عوامل متعددی را جزو مولفه‌های تامین دارو دانست و تاکید کرد: قیمت از جمله مولفه‌های دارو است. اثبات بدیهیات بهای تمام شده دارو از جمله چالش‌های این حوزه به‌شمار می‌رود. عدم واقع‌نگری به بهای تمام شده، متاسفانه باعث آسیب جدی به صنعت داروسازی به عنوان یک صنعت ملی شده است. در این شرایط صنعت دارو روزبهروز ضعیف‌تر و شکننده‌تر شده است.عبده‌زاده در ادامه خاطرنشان کرد: بسیاری از مدیران و مسوولان براین تصورند که دارو نباید گران بشود؛ اما غافل از این هستند که صنعت دارو هم متاثر از تورم موجود در کشور بوده و تورم در صنعت دارو ناشی از عوامل حاکم بر اقتصاد کشور است. وقتی بحث تامین دارو مطرح می‌شود تامین ارز و قیمت‌گذاری به میان می‌آید، موضوعات مختلف مطرح می‌شود. طی سالهای اخیر یک ماه ارز می‌دادند و سه ماه دیگر خبری از ارز دارو نبود.
به گفته این مسوول حوزه دارو، باید توجه داشت که تولید دارو یک فرآیند مستمر و بابرنامه است. در حقیقت یکی از عواملی که طی سالهای اخیر باعث کمبود دارو، تغییرات قیمت و... شد، نحوه تخصیص و تامین ارز بوده است. بنابراین صنعت دارو برای اینکه بتواند تولید مستمر داشته باشد، نباید دغدغه تامین ارز و تعیین قیمت داشته باشد. یک آیین‌نامه تعیین قیمت وجود دارد و کافی است که وزارت بهداشت همین آیین‌نامه را اجرا کند. تمامی صنایع در شرایط مختلف قیمت را تعیین کرده و اعلام می‌کنند، اما صنعت دارو برای اینکه قیمت یک محصول را تعیین کند باید ماه‌‌ها پشت در کمیسیون قیمت بماند و همین امر باعث شده که بسیاری از محصولات صرفه تولیدی نداشته باشند. عبده‌زاده با اشاره به فشار قیمتی و نقدینگی صنعت، گفت: شرکت‌های داروسازی تا ۷۰ درصد فروش محصولات‌شان را برای نقدینگی در نظر می‌گیرند. همه خریدها نقدی و در مقابل فروش‌ها نسیه است. بنابراین شرکت‌ها همگی به بانک‌ها بدهکار هستند و در حقیقت معادل ارزش شرکت بدهی بانکی دارند. در نهایت تنها انتظار برای ادامه فعالیت در عرصه صنعت دارو اجرای آیین‌نامه فعلی است، اما آن‌طور که باید و شاید اجرا نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که در بحث صادرات دارو وضعیت به چه شکلی است، اعلام کرد: ارز ترجیحی چون ارزی سوبسیدی و برای مصرف داخلی است عملا امکان صادرات را قطع کرده است. بنابراین با وضعیت فعلی ارز ترجیحی نمیتوان آینده روشنی برای صادرات دارو متصور بود از طرف دیگر صنعتی می‌‌تواند برون‌گرا و صادرکننده باشد که تکنولوژی به‌روزی داشته و سودآور باشد.
در حال حاضر شرکت‌های تولیدی ایران برای زنده ماندن، تلاش می‌کنند و امکان به‌روزرسانی بر اساس استانداردهای دنیا کم شده است. صنعت دارو به شدت در حال استهلاک بوده که جایگزین هم ندارد.
