به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، سید‌فرزاد طلاکش، در نشست اخیر کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران که با موضوع بررسی آثار و تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر صنعت مرغ و تخم‌‌‌مرغ برگزار شد، با مقایسه هزینه‌های مصرف تخم‌‌‌مرغ به هزینه کل خوراکی خانوار طی یک دهه گذشته برآورد کرد که این هزینه طی سال ۹۹ معادل ۱/ ۰درصد بوده است. به گفته وی، میانگین هزینه یک کیلوگرم تخم‌‌‌مرغ به هزینه کل خانوار طی سال گذشته نیز معادل ۰۲/ ۰‌درصد بوده‌‌‌ است.

طلاکش سپس با اشاره به اینکه در شرایط حاضر حدود ۸ میلیارد دلار یارانه ارزی مصرفی برای کالاهای اساسی تخصیص یافته، افزود: در صورت آزادسازی ارز به نرخ ۲۵ هزار تومان، مابه‌‌‌التفاوت ریالی حدود ۱۶۶ هزار میلیارد تومان در دسترس دولت قرار می‌‌‌گیرد.

وی افزود: آمار نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، جمعیت هفت دهک متوسط و کم‌‌‌برخوردار جامعه حداکثر ۶۵ میلیون نفر خواهد بود، در صورتی‌که این هفت دهک برای میانگین سرانه مصرف ۲۵۰‌عدد تخم‌‌‌مرغ، یارانه خرید دریافت کنند، در بالاترین قیمت باید در ازای هر عدد تخم‌‌‌مرغ معادل ۱۲ هزار و ۵۰۰ ریال اضافه‌‌‌تر پرداخت کنند که به معنی آن است که دولت، باید حدود ۲۰‌هزار میلیارد تومان مابه‌‌‌التفاوت گران‌شدن تخم‌‌‌مرغ با ارز آزاد را پرداخت کند که در مقایسه با ۱۶۶ هزار میلیارد تومان، رقم بسیار‌اندکی است.

طلاکش سپس مشابه این تحلیل را بر قیمت مرغ در صورت آزادسازی نرخ ارز، برآورد کرد.

وی با بیان اینکه قیمت واقعی هر کیلوگرم مرغ که مرغدار با شرایط حاضر انتظار دارد به‌طور منصفانه برای او قیمت‌‌گذاری شود، حداقل ۲۱۵ هزار ریال است، افزود: با آزادسازی نرخ ارز به ۲۵ هزار تومان، قیمت تمام‌شده مرغ در واحدهای تولیدی معادل ۴۱۲ هزار ریال برآورد می‌شود که این میزان در خرده‌‌‌فروشی‌‌‌ها به ۵۱۵ هزار و ۹۰۰‌ریال خواهد رسید. دبیر انجمن ملی طیور ایران افزود: با محاسبه ۲۵ کیلوگرم سرانه مصرف مرغ برای ۶۵ میلیون نفر جمعیت در دهک‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و متوسط، مابه‌‌‌التفاوت حداکثری نرخ هر کیلوگرم مرغ گرم با آزاد‌شدن ارز معادل ۲۵۸ هزار ریال خواهد بود که لازم است دولت مبلغ ۴۲‌هزار میلیارد تومان پرداخت کند.

وی افزود: بنابراین مجموع یارانه موردنیاز برای جبران افزایش قیمت مرغ و تخم‌‌‌مرغ برای ۶۵میلیون نفر جمعیت کشور، معادل ۶۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که نسبت به رقم ۱۶۶‌هزار میلیارد تومان حاصل از این آزادسازی، عدد ناچیزی است.

در این جلسه، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز گفت: طی ۶ ماهه ابتدای امسال در مجموع ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای غذا و دارو تخصیص یافته و احتمالا، طی نیمه دوم امسال نیز همین میزان باید تخصیص پیدا کند که با توجه به مشکلات موجود و عدم‌تحقق درآمدهای نفتی، بعید به‌نظر می‌رسد این میزان ارز تامین شود، بنابراین ادامه تخصیص ارز ترجیحی نه به نفع مردم است و نه دولت.

زرگران با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ‌گاه در سفره مردم نمود عینی پیدا نکرد و از سوی دیگر، به قاچاق معکوس نیز دامن زده‌‌‌ است، افزود: افزایش تورم و کسری‌بودجه دولت، از دیگر نمودهای ارز ترجیحی بوده‌‌‌است.

وی یادآور شد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و به‌دنبال آن، پرداخت یارانه مستقیم به اقشار کم‌‌‌درآمد راهکار جمعی کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش‌خصوصی است.

امید گیلانپور، معاون وزیر جهاد‌کشاورزی هم در این نشست، با بیان اینکه تمام مشکلات اقتصادی کشور را نمی‌‌‌توان در وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی خلاصه کرد، گفت: نباید این تصور را داشته باشیم که با برداشته‌شدن ارز ترجیحی، همه مشکلات نیز رفع خواهد شد.

وی افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود و امروز تمام کشور به این نتیجه واحد نیز رسیده است، اما برچیده شدن ارز ترجیحی در یک نقشه کلان اصلاحات اقتصادی معنی پیدا می‌کند.

 

اخبار مرتبط