آسیب‌های خودتحریمی به صنایع آرایشی و بهداشتی
افزایش چند برابری هزینه‌های ثبت منبع در سازمان غذا و دارو، افزایش دستمزدها، عدم همکاری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش، مشکلات تامین ارز و صف‌های طولانی و نیز درج قیمت تولیدکننده روی کالا که اخیرا مشکلات عدیده‌ای برای واحدهای تولیدی کالاهای بهداشتی و آرایشی ایجاد کرد؛ در عین حال فشارهای سازمان تامین اجتماعی و دارایی به شرکت‌ها، نمونه‌های بارزی از مسائل ایجاد شده برای تولیدکنندگان داخلی است. از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده کالاهای آرایشی و بهداشتی نیز به دلیل ممنوعیت واردات این کالاها در شرایط خوبی به سر نمی‌برند. طی دو سال اخیر بارهای شرکت‌های واردکننده در گمرک متوقف شده بود که بعد از دو سال در حال ترخیص از گمرک است یا اینکه شرکت‌های واردکننده آخرین محموله‌های وارداتی خود را که از قبل وارد کشور کرده‌اند، وارد بازار می‌کنند و این کالاها برای آخرین بار وارد کشور می‌شوند. در چنین شرایطی امروزه شرکت‌های وارداتی در زمینه واردات کالاهای آرایشی و بهداشتی فعال نیستند و در حال تغییر زمینه فعالیت خود به تولید یا خروج از این صنف هستند.
جای تاسف است که در این میان سال‌ها تجربه و آموزش دست‌اندرکاران یک صنعت، با یک سیاستگذاری نابجا و تصمیم نادرست از دست می‌رود. همان‌طور که در حال حاضر ما بسیاری از نیروهای ناکارآمد این صنعت را به خاطر این مساله از دست داده‌ایم که تجربه غم‌انگیزی است. چون بسیاری از این افراد به دلیل بسته بودن فضا در داخل کشور به ناچار مجبور به مهاجرت از ایران می‌شوند تا فضای فعالیت برای آنها در کشورهای دارای اقتصاد آزاد فراهم شود. شاید تصور شود که هم اکنون صنایع آرایشی و بهداشتی در کشور به دلیل تحریم‌ها دچار چالش شده‌اند؛ اما درواقع در کشور ما خودتحریمی امر مهم‌تری از تحریم است؛ شاید نسبت آسیب‌زایی این دو در شرایط فعلی ۸۰ به ۲۰ باشد. در هر کشوری که در شرایط بحرانی و تحریم است، دولت سعی می‌کند با اقداماتی از صنایع و شرکت‌ها حمایت کند تا اثرات بحران کمتر شود؛ اما در کشور ما به‌رغم شرایط کرونا و تحریم، دولت صرفا با سخت‌تر کردن پروسه‌های انجام کار، افزایش مالیات‌ها، پیچیده کردن رویه تخصیص ارز و تامین سرمایه و صدها بخشنامه متناقض و غیرکارشناسی تنها شرایط را به مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر کرده است؛ وگرنه سال‌ها زیستن در شرایط تحریم، تجار و فعالان اقتصادی ما را با این شرایط مانوس کرده و راه‌های گذار از تحریم را به آنها آموخته است.
در شرایط کنونی، ناپایداری سیستم اقتصادی سرمایه‌گذاران داخلی را از سرمایه‌گذاری در این زمینه دلسرد کرده و راضی کردن سرمایه‌گذاران خارجی نیز کار آسانی نیست. در حالی که فعالان زیادی در خارج از کشور در این صنعت وجود دارند که می‌توانند به ما کمک کنند و ورود آنها به حوزه تولید کالاهای آرایشی و بهداشتی کشور می‌تواند تجارب زیادی را برای ما به همراه بیاورد و در عین حال ما را به بازارهای خارجی متصل کند. بنابراین انتظار ما این است که در شرایط کنونی دولت با فعالان این صنعت همراهی کند و جلوی پای سرمایه‌گذاران سنگ‌اندازی نکند تا دلگرم به ادامه کار در ایران شوند. چرا که آنها اگر نتیجه خوبی از فعالیت خود در ایران به دست بیاورند؛ قشر زیادی از سرمایه‌گذاران ایرانی فعال در کشورهای خارجی ترغیب به سرمایه‌گذاری در کشور خود خواهند شد که تاثیر مهمی در بهبود وضعیت صنعت داخلی خواهد داشت. به طور کلی پتانسیل زیادی برای توسعه بازار داخلی و صادراتی در این حوزه وجود دارد و عزم جدی سیاستگذاران برای تحقق این پتانسیل‌ها، لازمه توسعه بازار است. بدیهی است که در صورت وجود این عزم و انجام فعالیت‌های لازم، این صنعت می‌تواند توسعه قابل قبولی پیدا کند. در این بین باید توجه کرد تا زمانی که دولت با دخالت زیاد در اقتصاد و تصمیمات غیرکارشناسی و عدم حمایت واقعی و مبتنی بر تسهیل واقعی فضای کسب‌و‌کار، سعی در بهبود شرایط کسب و کار در کشور نکند، مسائل خارجی اگرچه موثرند، اما تاثیرگذاری آنها در حدی نیست که بتواند عمیق و قابل قبول باشد و اقتصاد ما را از بحرانی که در آن گرفتار است رهایی ببخشد.
درمجموع دولت باید به جای دخالت مستمر و بخشنامه‌های دستوری و تلاش برای کنترل حداکثری اقتصاد، به بخش خصوصی اعتماد کند و اکثر اختیارات غیرحاکمیتی خود را به تشکل‌های اقتصادی واگذار کند که با درک مشکلات موجود بهتر قادر به تنظیم‌گری فعالیت‌های صنفی خود هستند. در این بین قیمت‌گذاری دستوری بزرگ‌ترین معضل اقتصاد است که باید حتی‌الامکان جای خود را به مکانیزم تعیین قیمت توسط رقابت و نظام بازار بدهد.
