نبود مواد اولیه علت اخراج کارگران؟

هر چند هیچ کدام از مدیران این هلدینگ تاکنون در این خصوص اظهار نظر صریحی نداشته‌اند، اما ‌با این حال یکی از مشاوران رسانه‌ای این هلدینگ عنوان کرد: هلدینگ مادیران چون امکان تامین مواد اولیه به علت نبود نقدینگی را ندارد، مجبور است تعداد کمی ‌از کارکنان خود را تعدیل کند و این در حالی است که این شرکت هیچ بدهی مالیاتی ندارد، اما بانک‌ها هیچ حمایت تسهیلاتی برای تامین مواد اولیه از مادیران ندارند.

این مشاور رسانه‌ای تایید کرده است که ‌در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۵ درصد از پرسنل این شرکت اعلام شده است چون مواد اولیه فقط برای تولید سه ماه اول سال وجود دارد بنابراین از تیر  ۱۴۰۱ شرکت توانایی پرداخت حقوق آنها را ندارد. وی مدعی شده است: ‌علت عدم تمدید قرارداد با این افراد ابلاغیه افزایش دستمزد ۱۴۰۱ نبوده است بلکه قبل از ابلاغ ابلاغیه این تصمیم اتخاذ شده بود چون عملا از خرداد امسال دیگر موادی وجود ندارد که مادیران بتواند یخچال و لباسشویی یا تلویزیون تولید کند.

به گفته وی مادیران در دو سال گذشته اقدام به جذب یک‌هزار نفر و راه‌اندازی دو خط تولیدی با سرمایه‌گذاری یک‌هزار میلیارد تومان کرده است، مادیران در سال ۱۴۰۱‌برای اینکه فعالیت این خطوط تولیدی استمرار یابد نیاز به جذب ۸۰۰ نفر پرسنل داشت، اما با توجه به مشکلات تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مجبور به تغییر سیاست در مدیریت نیروی انسانی شده است.

وی اظهار کرد: براساس مصوبه هیات وزیران که در دولت قبل مصوب شد با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی‌های اجباری اگر بنگاهی تعدیل نیرو نداشته باشد به آن ۵ درصد بخشودگی مالیاتی تعلق خواهد گرفت؛ مادیران در این دو سال مطابق اسناد وزارت کار و مطابق لیست بیمه علاوه بر اینکه هیچ تعدیل نیرویی نداشتیم، بلکه به علت راه‌اندازی دو خط جدید تولیدی بیش از هزار  نفر نیز استخدام کرده است، اما با وجود این مصوبه معافیت ۵ درصدی مالیاتی در دولت قبل اجرا نشد و سازمان مالیاتی آن مصوبه را نپذیرفت، اگر این مصوبه اجرایی می‌شد مادیران از محل معافیت مالیاتی ۳۵ میلیارد تومان نقدینگی بیشتر داشت‌ و شاید امروز وضعیت به گونه‌ای دیگر بود.

به گفته وی،‌ امید مدیران مادیران این است با توجه به تاکید دولت مردمی ‌و نگاه وزیر صمت در حمایت از تولید داخل هر چه زودتر مشکل سرمایه در گردش این شرکت حل شود و هیچ کدام از پرسنل مادیران از خرداد‌ امسال بیکار نشوند و در مقابل با راه‌اندازی خط جدید در خرداد ۱۴۰۱، ۸۰۰ نفر دیگر نیز به این مجموعه‌ اضافه شود.

تعدیل نیرو قطعی نیست

مرتضی زرین‌فر، مدیر روابط کار اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان البرز در ارتباط با جریان تعدیل نیروی کارگران مادیران در ساوجبلاغ اظهار کرد: موضوع از مدیران این مجموعه پیگیری شد و اعلام شد این تصمیم قطعی نیست. وی با اشاره به دلایل عدم تمدید قرارداد گفت: با توجه به اینکه شرکت مورد نظر در چندماه اخیر در حال زیان مالی است و تولیدات کاهش یافته و مشکلات اقتصادی افزایش یافته، تعدادی از پرسنل و کارگرانی که قرارداد آنها تمام شده از تمدید قرارداد آنها خودداری می‌شود اما هنوز این تصمیم اعلام رسمی‌ نشده است. زرین‌فر با عنوان اینکه از تعداد کل ۶۰۰ کارگر این واحد تولیدی در ساوجبلاغ، احتمالا ۵۰ نفر از ادامه همکاری محروم خواهند شد، تاکید کرد: اگر تعدیل محقق شود، شرکت مادیران به عنوان کارفرما متعهد شده است که ۳ ماه پس از اتمام قرارداد این افراد به آنها حقوق پرداخت کند تا کارگران بتوانند شغل جدیدی پیدا کنند.

دفاع از تصمیم مدیران مادیران

علی سرزعیم، تحلیلگر اقتصادی در دفاع از تصمیم مادیران می‌گوید:  برخی سایت‌های خبری در واکنش به این قضیه خواستار ورود نهادهای نظارتی و تهدید قضایی برای مدیران آن شده‌اند. طبیعتا معاونت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مثل همیشه به سرعت وارد می‌شود و از ابزارهای خود برای دادن حکم برگشت به کار استفاده می‌کند فارغ از اینکه این تصمیمات و احکام فله‌ای چه اثراتی برای تولید، صنعت و اقتصاد داشته است. طبعا در فضای مجازی نیز موجی از همدلی با کسانی برقرار شده که شغل خود را از دست داده‌اند. به رغم فضای ایجادشده باید گفت تصمیم مدیران این شرکت می‌تواند درست و قابل دفاع باشد. مهم این است که اولویت را در چه چیز قرار دهیم.

وی می‌افزاید: کاملا روشن است که زیان‌ده شدن یک بنگاه به قیمت حفظ نیروهای شاغل تصمیم قابل دفاعی نیست زیرا یک بنگاه تولید به جای تعدیل ۳۰ درصدی نیروها نهایتا ورشکست شده و مجبور می‌شود ۱۰۰ درصد نیروهایش را تعدیل کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: وقتی که سود بنگاه نیز کاهش یابد سهامداران نفع کمی ‌می‌برند. از دید بسیاری این اصلا اشکال ندارد، زیرا با خود می‌گویند که عدم تعدیل بنگاه به قیمت کاهش سود سهامداران امر قابل دفاعی است. این نگاه، نگاهی کوتاه‌مدت و اغواگر است، اما درست نیست زیرا وقتی سود یک بنگاه کم شود بازدهی سرمایه‌گذاری در آن بنگاه کم می‌شود و سرمایه‌گذاران دیگر حاضر نمی‌شوند در آن سرمایه‌گذاری جدید انجام دهند و شرکت به مرور زمان دچار استهلاک و میراشدن می‌شود. همچنین سودی که شرکت می‌کند در خیلی از مواقع صرف سرمایه‌گذاری جدید در همان بنگاه برای ایجاد خطوط تولید جدید یا ایجاد واحدهای جدید می‌شود. لذا کاهش سود در بلندمدت فرصت‌های اشتغال‌زایی جدید را از بین می‌برد.

ضرورت ورود دولت به مساله

واقعیت این است که با اتفاق مذکور باید نگران آینده صنعت لوازم خانگی باشیم چون این هلدینگ یکی از موفق‌ترین واحدهای صنعت لوازم خانگی به شمار می‌رود. چرا شرایط برای هلدینگی که بالاترین هدف‌گذاری را برای ایجاد اشتغال در صنعت لوازم خانگی داشته باید به سمت و سویی برود که مجبور به تعدیل نیروهای خود شود؟ اگر آنچنان که مشاور رسانه‌ای این هلدینگ عنوان کرده، کمبود مواد اولیه علت این تصمیم باشد که باید منتظر روزهای بسیار سختی برای صنعت لوازم خانگی و اقتصاد باشیم و از مسوولان وزارت صمت بپرسیم که نقش دولت در چنین مواقعی چیست؟! اینکه صرفا دولت با مکانیزم فشار بخواهد مانع این اتفاق شود چیزی را حل نمی‌کند بلکه مساله باید به صورت ریشه‌ای و با بررسی وضعیت صورت‌های مالی این هلدینگ مرتفع شود. قطعا اخراج نیروهای شاغل برای هیچ کس خوشایند نیست، اما خبر بدتر می‌تواند تهدید اشتغال سایر پرسنل حاضر در این هلدینگ در صورت بی‌توجهی مسوولان باشد.