تجارت آبزیان نیازمند برنامه‌ریزی بلند مدت
دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان با اعلام مطالب بالا گفت: «تا به حال در رابطه با نقشه راه زیاد صحبت شده، ولی ما واقعا هرگز با یک استراتژی پایدار روبه‌رو نبوده‌ایم. به عنوان نمونه، یکی از مشکلات ما توسعه بی رویه است. به این معنی که ما در مناطقی دست به پرورش گونه‌های خاصی می‌زنیم که از نظر ویژگی‌های جغرافیایی، تناسبی با پرورش آن گونه خاص ندارد.»
نبود حکمرانی منسجم
علی اکبر خدایی تصریح کرد: «ما عملا شاهد فقدان سیاستگذاری منسجم و مطلوب هستیم و همچنین پراکندگی و از هم گسیختگی در تصمیم‌گیری‌ها در بخش دولتی را شاهد هستیم که این، روی کار بخش‌خصوصی تاثیر گذاشته است. بخش‌خصوصی نیز به هر حال با مدیریت و هدایت دولت وارد سرمایه‌گذاری می‌شود و مجوزهای خود را از دولت دریافت می‌کند. وقتی در ادامه این هدایت‌های دولتی بخش خصوصی با عدم موفقیت روبه‌رو می‌شود، تبدیل به قشر ناراضی و مطالبه‌گر از دولت می‌شود. تعداد زیادی از همکاران ما در صنعت قفس، با هدایت شیلات در دریا سرمایه‌گذاری کردند، ولی بعدها ادارات دیگر آمدند و برای آنها مزاحمت درست کردند و شیلات هم نتوانست از آنان حمایت کند. این یعنی ضعف مفرط سیاستگذاری، عدم شفافیت آمار و اطلاعات.» دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، چهارمین مشکل را عدم شفافیت اطلاعات و آمار و فقدان نظام آماری قابل اتکا و کارآمد دانست.
وی در این باره گفت: «بدون اغراق و با قطعیت می‌توانم اعلام کنم که ما هیچ اطلاع دقیقی از میزان صید و تولیدات آبزی‌پروری نداریم. تنها آمار صادرات، به دلیل وجود اظهارنامه‌های گمرکی کاملا مشخص است که آن هم به دلیل شرایط و قوانین سایر کشورهاست که اطلاعاتی مانند نوع، وزن و سایز گونه را به صورت دقیق طلب می‌کنند. اما جایی که به حوزه تولید و بازار داخلی مربوط می‌شود، آمارها و اطلاعات در هاله‌ای از ابهام فرو می‌روند.»
وی ادامه داد: « طی چند ماه گذشته تولید قزل‌آلا کاهش پیدا کرده و قیمت‌ها بالا رفته بود که این باعث انگیزش تولیدکنندگان برای پرورش ماهی قزل‌آلا شده بود، ولی در ادامه، من اخیرا متوجه شدم که همکاران ما در اتحادیه ماهیان سردابی به دولت نامه نوشتند و درخواست خرید تضمینی کردند! این به دلیل نبود اطلاعات و نداشتن استراتژی مبتنی بر آمار اتفاق افتاده است. اگر آمار ذخیره‌سازی ما مشخص باشد، ما بتوانیم کد رهگیری داشته باشیم و محصولات را رهگیری کنیم، میزان مصرف و موجودی استان‌ها را بدانیم و در صورت نیاز محصول را به استان‌های دیگر ارسال کنیم، در بخش‌هایی دست به تبلیغ و ترویج بزنیم و بازار خود را به شهرهای بزرگ مانند تهران، شیراز و اصفهان متکی نکنیم، بسیاری از این مشکلات به وجود نخواهند آمد. اینها همه و همه به دلیل نبود آمار است.»
خدایی با اشاره به آسیب نبود مدیریت سیستماتیک بر تولید و صادرات آبزیان تصریح کرد: «در حال حاضر تمام این مراحل به صورت دستی انجام می‌شود و سازمان شیلات تحت فشار خود ما این گواهی‌ها را صادر می‌کند، ولی همچنان مشکلات و ایراداتی وجود دارد و ما در این زمینه دچار اشکالاتی نیز شده و حتی اعتبار ما زیر سوال رفته است که ما به هر شکلی مشکل را حل کرده‌ایم، ولی این مهم باید در نظر گرفته شود که در صورت ممنوع شدن صادرات خاویار ما، کل صنعت ماهیان خاویاری ما با سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی که در آن انجام شده است، دچار بحران می‌شود و تمام اینها به دلیل نبود کد رهگیری و تعلل در راه‌اندازی سامانه طراحی شده اتفاق می‌افتد. در حال حاضر برای ایجاد این سامانه به پیشنهاد خود سازمان شیلات و پیگیری‌های ما اقداماتی انجام شده، ولی در مقابل اجرایی شدن آن مقاومت وجود دارد.»
وی ادامه داد: «این مشکل در مورد تون ماهیان نیز وجود دارد. ادعا می‌شود که ما ۲۰۰ هزار تن صید تون ماهیان داریم، ولی ما این مقدار را در بازار نمی‌بینیم. یکی از بزرگ‌ترین مخالفان ما برای سامان‌مند کردن این بحث، خود سازمان شیلات است که در برابر شفاف‌سازی‌ها مقاومت می‌کند. ما احتمال می‌دهیم آمارها از ابتدا ایراد داشته است و با سیستمی‌شدن آمار و اطلاعات خیلی از مسائل مشخص می‌شود.»
صندوق سرمایه‌گذاری، محل تامین نقدینگی بخش تولید
دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، نبود صندوق سرمایه‌گذاری را مشکل مهم دیگر صنعت دانست. وی در این باره توضیح داد: «کمبود نقدینگی در تمام بخش‌های صنعت وجود دارد. ما در بخش تولید از ۳ یا ۴ بخش نقدینگی وارد چرخه تولید می‌کنیم. تولیدکننده بچه ماهی یا میگو، تولیدکننده خوراک آبزیان، پرورش‌دهنده آبزی، و واحد فرآوری و بسته‌بندی، هر کدام به طور جداگانه برای تامین نقدینگی خود از بانک وام دریافت، یا از بازار سرمایه تامین می‌کنند و بهره آن را روی قیمت تولید خود می‌کشند.
در واقع برای یک محصول چهار بار وام گرفته می‌شود و چهار بار بهره پرداخت می‌شود. اگر این تولید از طریق زنجیره انجام شود و این نقدینگی از طریق یک صندوق، به مقدار کافی در زمان مناسب و با شرایط مدیریت شده در اختیار صنعت قرار گیرد، می‌تواند قیمت تمام شده را به‌شدت کاهش دهد.»
