در این همایش مشکلات اصلی مجموعه صنعت خودرو (خودروسازی و قطعه‌سازی) از جمله بحران نقدینگی، تسهیلات معلق  شورای پول و اعتبار تمامی قطعه‌سازان، سرکوب قیمت‌ فروش خودرو و قطعات، کیفیت، دشواری تامین‌ مواداولیه، قطعات نیم‌ساخته و انحصار ویژه در مواد اولیه بیان شد. قطعه‌سازان در  پایان همایش «زنجیره خودروسازی در افق ١۴٠١» ‌بیانیه‌ای در راستای اعلام نظرات خود برای حفظ صنعت خودرو‌ و حمایت از تولید با کیفیت اعلام کردند. در متن این  بیانیه آمده است تصدی‌گری دولتی در مدیریت خودروسازی کشور جای خود را به سیاست‌گذاری و حمایت راهبردی حاکمیت بدهد و در راستای اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی واقعی صورت پذیرفته و امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی واگذار شود و همچنین با سیاست‌زدایی از این صنعت عظیم، معیارهای نظارت بر عملکرد خودروسازان، شاخص‌های اقتصادی و بنگاه‌داری انتفاعی به جای شاخص‌های امنیتی و سیاسی با در نظر گرفتن منافع ذی‌نفعان این صنعت قرار گیرد و صنعت خودرو مطابق قانون تجارت و سایر قوانین جاری کشور اداره شود. در بخش دیگر این بیانیه عنوان شده است مشکل قیمت‌گذاری دستوری خودرو و قطعات آن که باعث تحمیل ضرر و زیان انبوه به صنعت خودرو و از بین رفتن سرمایه در گردش جاری این صنعت شده به صورت اساسی و فوری حل شود و به تبع آن قیمت‌گذاری قطعات به صورت شناور با تغییر  ۵‌±  درصد  نرخ نهاده‌های تولید بدون قید و شرط تغییر کند. تهیه و تدوین نقشه راه خودروسازی کشور و پایش برنامه‌های بلندمدت با نگاه به تولید با کیفیت و توسعه خودروهای کم مصرف و خودروهای برقی و زمینه‌سازی برای تعامل با خودروسازان و قطعه‌سازان جهانی و بومی‌سازی فناوری‌ها و کسب سهم  از زنجیره تامین از دیگر مسائل مهم این بیانیه عنوان شده است. در ادامه این بیانیه  اظهار شده است  طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات آن با توجه به احتمال گشایش قریب‌الوقوع مراودات سیاسی و احیای برجام و آزاد شدن ارزهای بلوکه شده پشت سدهای تحریم، تدوین و اجرایی شود تا از سیل واردات بی‌رویه کالای ساخته شده و ضربه به تولید داخل جلوگیری شود و ارزهای آزاد شده در خدمت تولید داخل و  به‌روز‌آوری تجهیزات و ماشین‌آلات و تامین مواد  اولیه قرار گیرد. در ادامه این بیانیه خواستار شده مواد اولیه تولیدی کشور که عمدتا دولتی است، کافی و با قیمت مناسب در اختیار قطعه‌ساز قرار گیرد و با داخلی‌سازی سایر مواد اولیه وارداتی به خودکفایی دارای کیفیت بالای داخلی کمک شود. تصویب «بسته مشوق ساخت داخل»، بحران حاد نقدینگی ناشی از مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و زیان انباشته خودروسازان، تخصیص ارز کافی از کلیه روش‌های موجود از جمله مجوز واردات بدون انتقال ارز و تسهیل و تسریع در امر ثبت سفارش و خرید مایحتاج قطعه‌سازان و رفع مشکلات مرتبط با گمرک از دیگر موارد این بیانیه بوده است.