پرداخت بدهی به قطعه‌سازان باز هم طولانی شد

از سوی دیگر برخی عنوان می‎کنند تمرکز روی صنعت قطعه سودآورتر بوده به‌طوری که برخی کشورها مانند ترکیه و حتی چین پیش از آنکه خودروساز باشند قطعه‎ساز بوده‎‌اند. قطعه‎سازان این دو کشور امروز از تامین‎کنندگان بزرگ بین‎المللی بوده و صادرات قطعات یکی از منابع درآمدی آنها به شمار می‎رود. این در حالی است که صنعت قطعه ایران وضعیتی بهتر از شرکت‎های خودروساز ندارد، اما جنس مشکل این صنعتگران بهره‎ور نبودن تولید نیست بلکه بلوکه شدن سرمایه‎شان نزد مشتری (خودروساز) است.

اگر شرکت‎های خودروساز بخواهند قطعات را از بازار جهانی تهیه کنند ناچارند پول محصولات را چند ماه قبل از سفارش به شرکت مادر بپردازند. اما در تامین قطعات از داخل با وجود اینکه بر اساس قراردادها پرداخت‎ها باید ۴ ماهه باشد این زمان بعضا به یک سال هم می‎رسد. این معضل در کنار به‎روز نشدن هزینه‎ قطعات مشکلات نقدینگی را در این صنعت خصوصی دوچندان کرده است. قطعه‎سازان عنوان می‎کنند این دیرکرد اگر از سوی قطعه‎سازان در تامین قطعات باشد مشمول جریمه شده یا به راحتی توسط منابع دیگر جایگزین می‎شوند. همچنین همیشه در رقابتی نبودن قیمت تمام شده و کیفیت خودروها، این قطعه‎سازان هستند که متهمان ردیف اول به شمار می‎روند.

روزهای پایانی سال است و در کنار عیدی و سنوات، بخش خصوصی باید بدهی‎های مالیاتی و بیمه‎ای خود را به نوعی تسویه کند. تسویه با زیرمجموعه‌ها و معوقات بانکی هم چالش دیگر صنعتگران در پایان سال است. اگر هزینه تولید برنگردد تولیدکننده نمی‎تواند به هیچ یک از تعهدات مالی خود عمل کند. در حال حاضر مطالبات معوق زنجیره تامین کشور چقدر است؟ رضا رضایی، مدیرعامل گروه آذین‎خودرو و عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‎سازان خودروی کشور در این باره گفت: در دهه اخیر قطعه‎سازان به عنوان فعالان بخش خصوصی به دلایل مختلف که یکی از آنها، بهانه قیمت‎گذاری خودرو بوده به موقع پول خود را دریافت نکرده است. همین امر سبب شده مطالبات زنجیره تامین هر سال نسبت به سال قبل روند افزایشی داشته باشد.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق قطعه‎سازی است، البته یکسری از بدهی‎ها هم چون شرکت خودروساز پول نقد ندارد از طریق «خرید دین» و «توافق‎های سه‎جانبه قطعه‎ساز، خودروساز و بانک» باید انجام شود که از مبلغ مطالبات معوق کسر شده است.

این فعال صنعت خودروی کشور با بیان اینکه در این دو روش چک‎ها از سوی شرکت‎های خودروساز صادر می‎شود، اما از اعتبار قطعه‎ساز است، گفت: با توجه به اعتباری که صنعتگر نزد بانک دارد می‎تواند از این طریق مبلغ خود را دریافت کند؛ علاوه‎بر اینکه زمانی خودروساز این چک‎ها را ۳ ماهه با بانک تسویه می‎کرد و بانک‎ها هم با قطعه‎سازان در نقد کردن آنها همکاری داشتند اما از زمانی که بازپرداخت مبلغ این چک‎ها از سوی خودروساز به ۶ ماه رسید و امروز که یک ساله پرداخت می‎شود، بانک‎ها خیلی همکاری نمی‎کنند.

رضایی ادامه داد: در چند ماه اخیر بانک‎ها اعلام کردند دولت نقدینگی‎ آنها را در قالب اوراق بهادار توزیع کرده و تا حدودی نقدینگی‎ها جمع شده است، از این‎رو در پرداخت‎های این‎چنینی مشکل دارند؛ بنابراین شرایط امسال قطعه‎سازی نسبت به سال‌های قبل بحرانی‎تر بود.

دغدغه این روزهای قطعه‎سازان

این عضو هیات‎ مدیره انجمن همگن قطعه‎سازی با اشاره به تغییر مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور عنوان کرد: در روزهای پایانی سال تا مدیران جدید در حوزه خود جا بیفتند و به تمام جزئیات امور آگاه شوند زمان زیادی صرف می‎شود. در ادامه هم تا برنامه‎ریزی و راهکارهای اجرای آن از سوی تیم جدید مشخص شود چالش نقدینگی قطعه‎سازان دوچندان می‎شود.

مدیرعامل آذین‎خودرو با بیان اینکه این‌گونه مسائل دغدغه قطعه‎ساز را افزون کرده، گفت: در حال حاضر معوقات بانکی و بیمه‎ای قطعه‎سازان از یکسو، عیدی و سنوات کارگران‎شان از سوی دیگر، صنعتگر را در دوراهی قرار داده است.

این قطعه‎ساز ادامه داد: بخشی از تسویه‌های مالی مربوط به تامین‎کنندگان زیرمجموعه قطعه‎سازان بزرگ است. قطعات اصلی از چندین قطعه خردتر تشکیل شده که مجموعه‎سازان بخشی از این قطعات را به قطعه‎سازان خردتر سفارش می‎دهند. معمولا در پایان سال قرارداد این بخش از قطعه‎سازان از سوی تولیدکنندگان بزرگ‌تر نیز به‎روز می‎شود.

این تولیدکننده داخلی با بیان اینکه طبیعی است هر کس به دنبال مطالبات خود باشد، تصریح کرد: مجموع این مسائل نیاز به نقدینگی را در روزهای پایانی سال نسبت به ماه‌های قبل دوچندان می‎کند.

دریافت وام برای ادامه حیات مشتری

رضایی در ادامه سخنان خود گفت: قطعه‎سازان چون نتوانستند به موقع مطالبات خود را دریافت کنند ناچار بودند بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز خود را قرض کنند و از بانک‎ها وام بگیرند. بنابراین هزینه‎های مالی آنها امسال نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافت. بهره ۲۳ درصدی وام‎ها بار مالی واحدهای صنعتی را بیشتر کرده است.

او افزود: هر چه مطالبات قطعه‎سازان از سوی خودروسازان به تاخیر بیفتد، هزینه‎های حاشیه‎ای زنجیره تامین بیشتر می‎شود؛ به ویژه اینکه این وام‎ها چاه دیگری است که با دیرکرد پرداخت هزینه قطعات، تعهدات قطعه‎سازان را به بانک بیشتر می‎کند، اما قطعه‎ساز برای اینکه خط تولید متوقف نشود چاره دیگری ندارد.

او تاکید کرد: در این راستا قطعه‎سازان هر نوع همکاری با خودروسازان داشته‎اند و تمام تلاش خود را به کار بستند تا خط تولید فعال بماند و تا امروز موفق بوده‎اند.

پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات

این عضو هیات‌مدیره انجمن همگن قطعه‎سازی در ادامه از پرداخت تسهیلات به خودروساز خبر داد و گفت: قول داده شده تا برای جبران کمبود نقدینگی خودروسازان ۱۰ هزار میلیارد تومان به دو خودروساز بزرگ کشور پرداخت شود (هر شرکت ۵ هزار میلیارد تومان). امیدواریم در این ۴ تا ۵ هفته باقی‌مانده به پایان سال این مبلغ به صنعت خودرو تزریق شود تا بخشی از مطالبات معوق قطعه‎سازی جبران ‌شود. البته سال گذشته هم همین مبلغ درنظر گرفته شده بود، اما به ۵ هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد و در نهایت هم به گفته خودروسازان ۴ هزار میلیارد تومان بیشتر تزریق نشد.

او اظهار کرد: اگر این مبلغ پرداخت نشود سال بسیار دشواری برای جامعه قطعه‎سازی رقم خواهد خورد و تمام نگرانی و دغدغه قطعه‎سازان این است که مطالبات پرداخت نشود و آنها نتوانند به تعهدات‎شان عمل کنند.

این فعال صنعت خودرو در توضیح بیشتر گفت: زنجیره تامین ناچار است بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تولید ابتدای سال آینده (فروردین و اردیبهشت) را امسال خریداری کند. خرید مواد اولیه خارجی نقدی انجام می‎شود و به دلیل عدم مبادلات بانکی باید قطعه‎ساز با روش‌های دیگر پول را به دست شرکت مادر برساند تا سفارش او در نوبت قرار گیرد؛ حتی اگر این مواد اولیه خارجی حداقل هم باشد باید تامین شود. این مبلغ هم به تعهدات نقدینگی پایان سال قطعه‎ساز اضافه می‎شود و بار مالی واحدهای تولیدی را بیشتر می‎کند.

رضایی در پایان عنوان کرد: قطعه‎سازان برای دریافت مطالبات‎شان و نیز به‎روز کردن قیمت قطعات‎ با مشکل مواجه بوده و هستند.

یونس اکبرپور پایدار، مدیرعامل شرکت آذر اتصال و رئیس انجمن سازندگان قطعه، ماشین و مجموعه‌های صنعتی و خودروی تبریز نیز با بیان اینکه هزینه قطعات زنجیره تامین تبریز تقریبا هر ۳ ماه یکبار پرداخت می‎شود، گفت: با گران شدن مواد اولیه و مشکلات نقدینگی اگر مبلغ محصولات برگشت نشود تولید قطعه با تیراژ مورد نیاز انجام نخواهد شد. در حال حاضر تمام خریدها نقدی شده و اگر قطعه‎ساز نتواند هزینه قطعاتش را در مدت ۲ تا ۳ ماه دریافت کند طبیعی است نمی‎تواند خرید مواد اولیه داشته باشد.

وی افزود: البته در این روزها پرداخت‎ها کمتر شده در حالی که هزینه‌ها در این موقع سال بسیار روند افزایشی دارد.

مدیرعامل شرکت آذر اتصال تصریح کرد: اگر وضعیت همین‌گونه ادامه پیدا کند سال آینده بخشی از قطعه‎سازان تعطیل خواهند کرد. به عنوان مثال این روزها در سکوت خبری قیمت گاز تقریبا ۵ برابر شده و در این راستا واحدهای صنعتی مانند فورج‎کاران و ریخته‎گرها با این افزایش یکباره قیمت گاز نمی‎توانند به تعهدات‎شان برای تامین قطعات فلزی عمل کنند. صنعتگرانی که عملیات حرارتی در ساخت محصولات دارند با این گرانی گاز بیش از دیگران دچار مشکل شده‎اند.

اکبرپور پایدار ادامه داد: همچنین ابزار کار بدون افزایش نرخ دلار بالا رفته و تمام این مسائل سرمایه تولیدکنندگان را به حداقل رسانده است. هر چه خودروسازان در انجام تعهدات خود نسبت به پرداخت هزینه قطعات بدقول‎تر باشند قطعه‎سازان از این سو برای تامین هزینه‌های جاری خود با مشکلات بیشتری روبه‎رو خواهند بود.

29-02