زیانهای بخش دولتی به بخش خصوصی تحمیل میشود
قطعهسازی و دردسر قراردادهای یکطرفه
صنعتگران این حوزه اصرار به بازنگری و اصلاح قراردادها داشته و معتقدند باید عدالت بین دو سمت قرارداد رعایت شود. مهدی مطلبزاده، مدیرعامل آذینموتور مبین و نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: قراردادهایی که بین زنجیره تامین و خودروسازان منعقد میشود یکطرفه است. در قراردادها آمده اگر قطعه‌سازان به دلیل ارسال دیرهنگام قطعه منجر به توقف خط تولید شوند مشمول جریمه میشوند. همچنین در این قراردادها آمده پرداخت هزینه قطعات باید ۹۰ یا ۱۲۰ روز پس از تحویل آنها انجام شود، اما در حال حاضر این عدد به ۱۸۰ روز و بعضا به یک سال هم میرسد، ولی خودروساز بابت دیرکرد پرداخت مطالبات ما جریمه نمیشود.
وی ادامه داد: در عقد قرارداد از قطعهساز چک تضمین برای تامین بههنگام قطعات دریافت میشود. به این ترتیب قطعهساز باید متعهد به قرارداد خود با خودروساز بوده و قطعات را با تیراژ مورد نظر خودروساز تولید و تامین کند.
قطعهساز تضمین میدهد، خودروساز خیر
این قطعهساز افزود: قطعهساز برای تعهد باید چک دهد، اما خودروساز هیچ تعهدی برای پرداخت پول قطعات به زنجیره تامین ارائه نمیدهد. علاوه بر اینکه اگر خودروساز بخواهد قطعات را با تیراژی که سفارش داده، خریداری میکند و هر زمان که نخواهد از خرید آن خودداری میکند.
مدیرعامل آذینموتور مبین یادآور شد: این روند برای ادامه فعالیتها مشکل‌ساز بوده و موجب ضرر و زیان زنجیره تامین میشود. به عنوان مثال ممکن است قراردادی یک ساله بسته شود و قطعهساز ملزم شود که ۲۰۰ هزار عدد از قطعهای را تولید و تامین کند. بر اساس قراردادهای فعلی خودروساز تعهد به خرید سفارشهای خود را دارد اما تضمینی برای آن وجود ندارد.
نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در پاسخ به این پرسش که موضوع ضمانت از سوی خودروساز را چه نهادی باید پیگیر باشد، گفت: ضمانت در قبال تعهدات مالی خودروساز باید از طریق LC و گشایش اعتبار داخلی انجام شود. در این راستا بهتر است بانکها به جای خودروساز متعهد به پرداخت مطالبات زنجیره تامین شوند مانند LC خارجی که امروز در کشورهای دیگر در حال انجام است.
این قطعهساز با بیان اینکه اگر طرف مالی خودروساز، بانک باشد شاید روند پرداختها قانونمندتر جلو برود، گفت: مشکل مالی فعلی صنعت خودرو ناشی از قیمتگذاری دستوری بوده که بار مالی این امر به بخش خصوصی تحمیل میشود.
مطلبزاده اظهار کرد: هنگامی که خودروساز با ضرر فعالیت دارد و هر سال زیان میدهد به طور قطع نمیتواند طلبهایش را بپردازد. از اینرو زنجیره تامین به عنوان بخشی خصوصی و تامینکننده قطعات متضرر اصلی است.
نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه در حال حاضر خودروسازان حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به زنجیره تامین بدهکار هستند، گفت: از این عدد حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از طریق چکهای خرید دین و قراردادهای سهجانبه با بانکها و نیز اوراق گام تعیینتکلیف شده اما پرداخت نشدهاست. همچنین از ۴۵ هزار میلیارد تومان باقی مانده هم بین ۱۲ تا ۱۵هزار میلیارد تومان مطالبات سررسید شده وجود دارد؛ یعنی بیش از ۱۲۰ روز از تحویل قطعات گذشته، اما هنوز هزینه آنها پرداخت نشده است.
مطلبزاده در پایان گفت: چنین روندی باعث میشود تا قطعهساز نوآوری نداشته و نتواند به توسعه محصول بپردازد. موضوع تحقیق و توسعه هم جای خود دارد که با کمبود نقدینگی فعلی به کما رفته است. قطعهساز ناگزیر است برای ادامه حیات در چنین شرایطی فقط به تدبیر فعالیت روزانه خود بپردازد.
خودروساز حکم هم است
در ادامه جعفر نصیری، مدیرعامل نصیر لوازم نیز درباره ضرورت بازبینی قراردادهای فعلی خودروسازان و قطعه‌سازان گفت: تمام مفاد قرارداد خودروساز با زنجیره تامین یکطرفه است. حتی با وجود یکطرفه بودن قراردادها باز هم اجرا نمیشوند. به عنوان مثال در این قراردادها خودروساز عنوان کرده هزینه قطعات را پس از ۳ ماه میپردازد، اما متاسفانه این زمان گاهی به یک سال هم رسیده است.
او افزود: اگر قراردادها مورد بررسی قرار گیرد مشخص میشود که تمام مفاد آن به نفع ۳خودروساز بزرگ کشور تنظیم شده است.
وی تصریح کرد: دیرکرد تحویل قطعات و نیز مشکلات کیفی آنها منجر به جریمه قطعهساز میشود. اما خودروساز در قبال دیرکرد پرداخت پول قطعات و ایجاد مشکل در خط تولید قطعهساز مشمول هیچ جریمهای نمیشود. این است که سرمایه قطعهساز در قالب مطالبات معوق نزد خودروساز بلوکه شده و توان مالی او روز به روز کاهش پیدا میکند.
این قطعهساز درباره ضرورت اصلاح و بازنگری مفاد قرارداد عنوان کرد: نخست اینکه بابت دیرکرد پرداخت هزینه قطعات خودروساز باید ملزم به پرداخت جریمه شوند. همچنین موضوع مهم «حکمیت نداشتن» قراردادها است. اگر مشکلی پیش آید خود خودروساز اعمال نظر میکند در حالی که منطق حکم میکند یک یا دو «حکم» از دو سوی کسانی که روی موضوع احاطه دارند مشکلات را بررسی و رای نهایی را اعلام کنند. منطقی نیست یک طرف قرارداد خودش حکم هم باشد.
نصیری با تاکید بر اینکه حکم نباید یکی از ذینفعان باشد، گفت: یک نماینده از سوی انجمن خودروسازان و نمایندهای دیگر از سوی انجمن قطعه‌سازان میتوانند درباره مشکلاتی که بین خودروساز و قطعهساز رخ میدهد موضوع را پیگیری و قضاوت کنند. یا اینکه در وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی برای این امر (حکمیت بین قطعهساز و خودروساز) تعریف شود.
مدیرعامل شرکت نصیر لوازم اعلام کرد: چند سال قبل در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به موضوع عدم رعایت عدالت در قراردادهای خودروسازان و قطعه‌سازان رسیدگی شد و اصلاحاتی انجام و متن قرارداد منصفانه و جامعی تدوین و تنظیم شد، اما با گذشت چند سال هنوز خودروساز آن را نپذیرفته و بنابراین به مرحله اجرا نرسیده است.نصیری در پایان گفت: روی مفاد قرارداد بین خودروساز و قطعهساز در وزارت صنعت، معدن و تجارت چند ساعت، کار کارشناسی به لحاظ حقوقی و تجاری انجام و تمام موارد دیده شدند، اما متاسفانه تا امروز این مفاد عملیاتی نشده است.
