راه نجات اقتصاد شرکت‌ها در گرو مدیریت نرخ ارز
اگرچه پدیده جهش نرخ ارز در ظاهر امر، تاثیری سطحی بر افزایش قیمت‌ها دارد اما با شوک‌های سینوسی قوی که به شبکه عصبی اقتصاد کشور وارد می‌کند، اثری عمیق و خانمان‌سوز در سیستم تولید و توزیع شرکت‌ها و مصرف به‌جا می‌گذارد.
سه تصور در رخداد جهش نرخ ارز
تصور اول؛ بر این بود که با جهش نرخ ارز انگیزه تولید بیشتر می‌شود و با صادرات غیرنفتی ترازپرداخت‌ها مثبت می‌شود، لکن آمارهای منتشرشده در سه سال گذشته نشان می‌دهد تنها تولید ناخالص داخلی و صادرات غیرنفتی رشد اساسی نداشته است، بلکه بخشی از ارز حاصل از صادرات شرکت‌ها به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.
تصور دوم؛ منابع به‌صورت عادلانه و منصفانه توزیع می‌شود؛ اما با جهش نرخ ارز، ارزش دارایی‌ها و سرمایه ثروتمندان افزوده شد و نابرابری درآمد و ثروت (افزایش ضریب جینی) و فاصله طبقاتی جامعه به‌صورت فزاینده بیشتر شد و طبقه متوسط جامعه به زیر (پایین) کشیده شدند و برعکس طبقه مرفه جامعه به اریکه ثروت رسیدند.
تصور سوم؛ بر این بود که ارز دولتی به واردات کالاهای ضروری و اساسی اختصاص می‌یابد؛ اما با عدم مدیریت بر واردات، به‌جای اینکه ارز دولتی صرف واردات مایحتاج ضروری مردم شود، بخش قابل‌توجه آن، صرف کالاهای غیرضروری و غیراساسی و تجملاتی شد. تحلیل‌های غلط اقتصادی، بی‌توجهی به نظرات خبرگان و صاحب‌نظران اقتصادی، خودشیفتگی و اعمال نظر غیرمعقول و نسنجیده برخی از مسوولان اقتصادی کشور، سبب شد تا سیستم خود کنترلی عرضه و تقاضای ارز در شبکه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی خود را از دست بدهد و در اثر کاهش عرضه ارز (دلار) و افزایش نرخ ارز، ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یابد و قشر وسیعی از جامعه در گرداب تورم و فقر گرفتار شوند؛ درحالی که بسیاری از کشورهای جهان که فاقد درآمدهای نفت و گاز هستند و برخی از آنها در معاملات بین‌المللی با تحریم‌ها و مشکلات مواجهند، اما نرخ تورم تک رقمی دارند.
برای اینکه تاثیر جهش نرخ ارز بر معیشت مردم را نشان دهیم به وضعیت اقتصادی 15کشور همسایه ایران اشاره می‌کنیم که برخی از این کشورها، با وجود داشتن مشکلات داخلی و مناقشات بین‌المللی و تحریم‌های جزئی و کلی که با آن مواجه هستند، اما نرخ ارز و ارزش پول ملی آنها، از ثبات نسبی برخوردار است و اثری از تورم لجام‌گسیخته نیست. به عنوان نمونه در سه سال اخیر، میانگین نرخ تورم کشوری مانند عراق حدود یک‌درصد، کشورهایی مانند افغانستان و روسیه حدود 4درصد و کشورهایی مانند ترکمنستان، قزاقستان، ارمنستان و پاکستان حدود 7 درصد است. درحالی که در بازه زمانی 10 ساله گذشته، یعنی از سال 1390 تا سال 1399 در ایران ملاحظه می‌شود که نرخ ارز رسمی‌در سال ۱۳۹۰ حدود 12هزار ریال و سال ۱۳۹9 حدود 110هزار ریال شد که در مقایسه با نرخ رسمی ارز سال ۱۳۹۰ بیش از ۸۰۰درصد (میانگین سالانه 80درصد) رشد داشته یا به عبارتی معادل ۹ برابر شده است و در این سال‌ها میانگین نرخ ارز آزاد در سال ۱۳۹۰ حدود 18هزار ریال و در سال ۱۳۹۹ نیز از مرز 240هزار ریال گذشت که در مقایسه با نرخ ارز آزاد سال ۱۳۹۰ بیش از ۱۲۰۰درصد (میانگین سالانه 120درصد) افزایش یافته است، یا به عبارتی معادل ۱۳ برابر رشد داشته است.
سه اشتباه در جهش نرخ ارز
اشتباه اول؛ با دستکاری نرخ ارز به مدار اقتصادی کشور آسیب وارد شد و نه‌تنها تاثیر اساسی بر خنثی کردن تحریم‌ها و رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی نداشته، بلکه سبب شد تا هزینه‌های تولید شرکت‌ها و قیمت مواد اولیه وارداتی به طور سرسام‌آوری افزایش یابد. اشتباه دوم؛ با جهش نرخ ارز در کوتاه مدت، دولت توانست منابع مالی بیشتری به‌دست آورد و کسری بودجه خود را جبران کند، اما از این موضوع مهم غافل شد که در درازمدت، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و مردم باید برای خریدهای روزمره خود، پول بیشتری بپردازند و فشار اقتصادی بیشتری را متحمل شوند. اشتباه سوم؛ با جهش نرخ ارز، سیستم خودکنترلی عرضه و تقاضای ارز از مدار اقتصادی خارج شد و اسباب سقوط ارزش ذاتی پول ملی را فراهم کرد که با برداشتن تعدادی از صفرهای پول ملی (تغییر شکل ظاهری پول) نیز جبران نخواهد شد.
تصمیمات اقتصادی بر پایه اصول چهارگانه
مردم از مسوولان اقتصادی کشور انتظار دارند بر اساس اصول چهارگانه سودمندی اجتماعی، احتیاط عقلی، عدالت اقتصادی و اصل نفی ضرر به دیگران، تصمیمات هوشمندانه و عالمانه بگیرند و اقتصاد کشور را از طریق رشد تولید، بهبود کیفیت و ایجاد اشتغال، به رشد و شکوفایی برسانند و از تصمیمات نسنجیده و غیرعقلایی مانند جهش نرخ ارز که اقتصاد کشور را به ورطه تورم و رکود و کسادی می‌کشاند، پرهیز کنند و به همین دلیل در سال‌های اخیر، بر رشد اقتصادی و رونق تولید تاکید شده است. از آنجاکه برای برون‌رفت از سه معضل اقتصادی ـ اجتماعی، شامل افسارگسیختگی قیمت‌ها، گرانی مسکن و بیکاری ساختاری، رهیافت سیاست‌گذاری در تنظیم نرخ ارز تا سطح مطلوب آن، امری ضروری و غیرقابل‌انکار است و عامل ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری است، بنابراین برای نجات اقتصاد کشور و مدیریت نرخ ارز، سه توصیه اقتصادی ارائه شده است.
توصیه‌های اقتصادی مدیریت نرخ ارز
توصیه اول: سعی شود نرخ ارز به‌صورت تدریجی و گام به‌گام کاهش یابد. با توجه به اینکه نرخ ارز با دستکاری و مداخله به‌صورت غیرعادی و جهشی افزایش یافته است لذا توصیه می‌شود نرخ ارز تا سطح مطلوب آن، به‌صورت تدریجی و مرحله به مرحله کاهش یابد تا سیستم اقتصادی به حالت طبیعی خود بازگردد و هزینه تولید شرکت‌ها هم کاهش یابد.
توصیه دوم: نرخ ارز(دلار)، مثل هر کالای دیگر، تابع عرضه و تقاضا است. برای افزایش عرضه ارز، باید درآمدهای حاصل از صادرات شرکت‌ها به‌طور مستقیم و بی‌واسطه و از طریق سیستم بانکی وارد کشور شود و بر این اساس، نیاز به فعال کردن دیپلماسی سیاسی ـ اقتصادی، مراودات و تعاملات اقتصادی با کشورها و همچنین گسترش صنعت حمل‌ونقل (ترانزیت) و صنعت گردشگری (توریسم) است.
توصیه سوم: واردکننده باید حق‌انتخاب داشته باشد و با کمترین هزینه و بار مالی کالای مورد نیاز خود را وارد کند. با توجه به اینکه لازمه مدیریت بر تقاضای ارز، مدیریت بر واردات کالا و نظارت دقیق بر مصارف ارزی است لذا برای تحقق آن به عزم و اراده راسخ و تعهد و مسوولیت‌پذیری نیاز است و در این زمینه، باید قوانین گمرکی و شیوه اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مورد بازنگری قرار گیرد و اعتبارسنجی دقیق و موثری از اهلیت دارندگان کارت بازرگانی به‌عمل آید.
