آینده شرکت‌های زغال‌سنگ در گرو حکم دادگاه استرالیا
به گزارش بخش ترجمه شرکت‌ها، به نقل از خبرگزاری رویترز، حکم دادگاه هلند مبنی بر اینکه شرکت شل غول نفتی باید سریعا برنامه‌های کاهش انتشار خود را تعمیق کند، این نگرانی را در این صنعت از اقدامات قانونی مشابه علیه سایر شرکت‌های بزرگ نفت و گاز ایجاد کرده و این ترس وجود دارد که شرکت‌ها در قبال تحقق اهداف زیست محیطی برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی که توسط دادگاه تعیین شده است، مسوول شناخته شوند. تصمیم علیه شرکت شل، همراه با سرزنش سهامداران علیه شرکت‌های بزرگ نفتی اکسون‌موبیل و شورون، این هفته را به یک هفته ناامیدکننده برای این صنعت تبدیل کرد که درگیر چگونگی مقابله با چالش سودآوری خود و معضل پایداری هستند در آینده‌ای که متعلق به صنایع کم‌کربن است.
از طرف دیگر دادگاهی در تاریخ ۲۷ ماه مه در استرالیا به حجم این درگیری‌ها افزود، مبنی بر اینکه که وزیر محیط‌زیست این کشور موظف شد تا هنگام تصمیم‌گیری در مورد مصوبات توسعه معادن زغال‌سنگ، صدمات ناشی از تغییرات آب و هوایی را در نظر بگیرد. دادگاه فدرال استرالیا با دادخواست شکایت جمعی که توسط هشت نوجوان ۱۴ تا ۱۷ ساله و یک راهبه ۸۶ ساله به‌عنوان سرپرست قانونی آنها ارائه شد، این رأی را صادر کرد. در این پرونده، نوجوانان استدلال کردند که گسترش معدن Whitehaven Coal’s Vickery در ایالت نیو ساوت ولز به تغییرات آب و هوایی منتج خواهد شد و این امر آینده آنها را به خطر می‌اندازد. استرالیا بزرگ‌ترین صادرکننده زغال کک در جهان است که در فرآیندهای تولید فولاد مصرف می‌شود و بزرگ‌ترین تولیدکننده زغال سنگ حرارتی است که برای تولید برق مورداستفاده قرار می‌گیرد و صنعت در داخل و خارج از کشور به یک میدان جنگ سیاسی تبدیل‌شده است. این در حالی است که حکم این دادگاه فقط یک پیروزی جزئی برای شاکیان محسوب می‌شود، چراکه قاضی برای جلوگیری از مصوبه‌های معدنی وزیر محیط‌زیست استرالیا، خانم سوزان لی، حکم قطعی صادر نکرد. این حکم به این معنی است که وزیر باید وظیفه خود را در قبال مراقبت از نسل‌های آینده در نظر بگیرد و باید احتمالات آسیب دیدن محیط‌زیست از معادن زغال‌سنگ را پیش‌بینی کند. قاضی این پرونده اظهار کرد شواهدی وجود دارد که «تغییرات شدید آب و هوایی» می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی برای نسل‌های آینده شود.
اما دولت فدرال استرالیا در این خصوص اظهار کرد این قضاوت را بررسی خواهد کرد و احتمالا پیامدهای آن فراتر از یک معدن زغال‌سنگ با ظرفیت ۱۰میلیون تن در سال خواهد بود. نکته نهایی آشکار این است که شهروندان با استفاده از این استدلال که دولت به‌خوبی از خطرات آگاه بوده، اما همچنان اقداماتی را انجام داده که منجر به افزایش انتشار کربن می‌شود، می‌توانند از دولت برای خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی شکایت کنند. اگر دولت استرالیا خطر شکایت از سوی شهروندان خود را بالا بداند، ممکن است مجبور شود مصوبات مربوط به معادن زغال‌سنگ را در این کشور بیش از پیش به چالش بکشد. معدن زغال‌سنگ Whitehaven اعلام کرد که به‌نوبه خود از تصمیم عدم صدور دستور برای توسعه برنامه‌ریزی‌شده معدن خود استقبال خواهد کرد و تلاش می‌کند تا شرایط را برای تصویب نهایی دولت فدرال مهیا کند.
یک عامل مشترک در احکام دادگاه‌های هلند و استرالیا این است که خطرات اقدامات قانونی و پاسخگو بودن در مورد مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی برای شرکت‌ها و دولت‌ها نه‌تنها بسیار واقعی است، بلکه در حال افزایش است. فعالان محیط‌زیست سرانجام دریافته‌اند که ضربه زدن از طرق قانونی به شرکت‌ها و دولت‌هایی که مسوولیت بالقوه عظیمی را در این رابطه دارند، یک استراتژی بسیار موثرتر از برپایی تظاهرات یا جلوگیری از فعالیت‌های معدنی با حضور مستقیم در سایت‌های معدنی است.
