ضرورت آزادسازی ارز دارو

نکته دیگر که نباید آن را نادیده گرفت آن است که قرار نیست تمام هزینه دارو را بعد از رشد قیمت، مصرف‌کننده بپردازد و بنابراین به خصوص در مورد داروهای گران‌قیمت که حمایت از مردم در آنها ضروری است، بیمه‌ها باید هزینه‌های تامین دارو را بپردازند و بر این اساس دولت باید مابه‌التفاوت ارزی را به شرکت‌های بیمه بپردازد و بیمه‌ها از مصرف‌کننده حمایت می‌کنند و این باعث می‌شود بخش اقتصادی و تولید دارو با قدرت فعالیت خود را ادامه دهد و عملیات تامین دارو متوقف نشود و توسعه یابد و از طرفی مصرف‌کننده نیز با مکانیزم بیمه حمایت شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها داروهای وارداتی ساخته شده به صورت محصول نهایی از جمله محصولاتی هستند که متناسب با رشد چند برابری نرخ ارز در نتیجه آزادسازی، با رشد قیمت روبه‌رو می‌شوند، اما این نوع داروها بین ۲۰ تا ۳۰درصد از سهم بازار را به خود اختصاص می‌دهند، اما ۷۰ تا ۸۰درصد دیگر بازار بین ۳۰ تا ۱۰۰درصد رشد قیمت را تجربه می‌کند و باید گفت تغییر مسیر تخصیص ارز از ترجیحی به نیمایی در مجموع صنعت دارو، می‌تواند به رشد ۱۰۰درصدی قیمت دارو منتهی شود که کنترل بخش مهمی ‌از این فشار بر عهده بیمه‌ها خواهد بود. در این بین نباید فراموش کنیم وقتی قیمت دارو در کشور تا این حد پایین است قاچاق معکوس تقویت می‌شود. آمارنامه دارویی کشور که در سال ۱۳۹۷ منتشر شد نشان داد حدود ۴۰میلیارد عدد دارو در کشور فروش رفته است که این رقم در سال ۹۸ با رشد ۲۵ درصدی و در سال قبل با افزایش نزدیک به ۵ تا ۱۰درصدی روبه‌رو شده؛ به عبارتی مصرف دارو در سال قبل به حدود ۵۲میلیارد عدد رسیده است. این در حالی است که طی این مدت نه افزایش جمعیت داشته‌ایم و نه اتفاق خاصی رخ داده و باید نگران بود که این رقم بیش از ۳۰درصدی رشد مصرف، در حال خروج از کشور است که این ناشی از ارزان بودن دارو در بازار داخل در نتیجه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است و باعث تخصیص یارانه به مصرف‌کننده منطقه‌ای شده است.