مخاطرات ارز دولتی برای صنعت دارو

از سوی دیگر دولت قیمت دارو را به دلیل تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی به حدی پایین نگه داشته است که این مساله باعث شده نتایج تخصیص این ارز بیش از آنکه منجر به تامین دارو برای افراد نیازمند جامعه شود، عمدتا منافع آن متوجه اقشاری خواهد بود که برای تامین داروی خود با مشکل خاصی مواجه نیستند. به همین دلیل تخصیص ارز دولتی به صنایع داروسازی در ازای سرکوب قیمت‌ها از یکسو به سرکوب شدن کیفیت دارو‌ها در ازای پایین نگه داشتن قیمت دارو و از سوی دیگر به گسترش بی‌عدالتی میان اقشار مختلف مردم منجر شده است.  مسلما منابع دولت محدود است، اما به جای آنکه دولت این منابع را در مورد دارو‌هایی به کار بگیرد که تحت پوشش بیمه قرار ندارند یا به سختی وارد می‌شوند و آن را به سمت بیماران بی‌بضاعتی سوق دهد که حتی قادر به پرداخت فرانشیز بیمه خود هم نیستند، آن را به ابتدای زنجیره تولید پرداخته؛ درحالی که این موضوع نتیجه مطلوبی به همراه نداشته و تنها باعث شده نظارت‌های طولانی به این بهانه بر صنعت تحمیل شود و در نتیجه باعث شده صنعتی که در یک مسیر سالم در حال حرکت است با مشکلات ناخواسته متعدد و متوالی روبه‌رو شود.  این در شرایطی است که سیاست درست آن است که ارز دارو آزاد باشد و یارانه از کانال‌های مختلف که اتفاقا تعداد آنها هم کم نیست به مصرف‌کننده تخصیص یابد. به عنوان مثال بعد از طرح تحول سلامت، دسترسی بخش زیادی از مردم کشور به بیمه افزایش یافته و در نتیجه اگر این منابع از طریق بیمه‌ها توزیع شوند، می‌توان به آسانی جامعه هدف را شناسایی کرد و این موضوع سبب می‌شود اعتبار مورد نیاز افزایش یابد و همچنین مستقیما نیز به دست نیازمندان می‌رسد. نکته دیگر با توجه به پیشرفت‌های بومی در تولید دارو امروزه تمامی مراحل تولید یک دارو، ارزبر نیستند، بنابراین مطابق پیش‌بینی‌های صورت گرفته با تک‌نرخی شدن ارز دارو نهایتا ۳۰ تا ۴۰درصد قیمت تمام شده دارو افزایش پیدا خواهد کرد در صورتی که ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ واقعی ارز درآمد قابل توجهی را به خزانه کشور وارد خواهد کرد که فرصت کافی را برای نهاد‌های سیاست‌گذار به‌وجود خواهد آورد تا از آسیب اقشار مختلف مردم در مقابل این افزایش قیمت‌ها به راحتی پیشگیری کند.  پایین نگاه داشتن قیمت تمام شده دارو‌ها در کشور نسبت به حد معقول قیمت‌های دارو‌های مشابه در جهان و حتی کشور‌های منطقه منجر به افزایش قاچاق دارو از کشور و نیز حتی تولید یک بازار جدید بین‌المللی برای دلالان داخلی و خارجی شده است که این خود مهر تاییدی بر مسیر غلط تخصیص ارز دولتی به صنعت دارو است.