البته  همان‌طور که اشاره شد اهداف اولیه طراحان کاداستر اخذ مالیات بر اساس دارایی افراد بوده، در واقع مشارکت عادلانه و موثر همه مردم در مدیریت کشور مطرح بود؛ ولی بر اساس شواهد،  در کشورهای مختلف  برداشت و برخورد یکسانی با این فناوری به عمل نیامده است. در سامانه جامع کاداستر ما با اطلاعات جامع و مستند مبتنی و متکی بر موقعیت دقیق مکانی یکپارچه جهانی روبه‌رو هستیم که به مدد انواع برنامه‌ها و نرم‌افزارهای تحلیل‌گر و دینامیک، امکان ایجاد هرگونه مدل منطقی مبتنی بر نیازهای برنامه‌ریزان بخش‌های مختلف وجود دارد. بی‌تردید  دولت‌ها برای بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کشور و مشارکت موثر حداکثری به اطلاعات دقیقی از میزان درآمد و دارایی افراد، ثروت‌های ملی، نیازسنجی‌های  اقشار مختلف جامعه در راستای رضایتمندی و فراهم کردن زندگی شرافتمند و درنتیجه  تقویت بنیان‌های ملی به‌عنوان یکی از وظایف اساسی خود  نیازمند  هستند. پرواضح است که نبود اطلاعات کافی و دقیق و قابل‌اتکا و استناد همگی به‌نوعی موجب کاهش تسلط و توانمندی و اقتدار  دولت‌ها و در نتیجه منجر و منتهی به نارضایتی عمومی  می‌شود.

در این ‌ارتباط بر اساس ماده ۳ قانون جامع کاداستر کشور مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی سازمان ثبت‌اسناد و املاک مکلف شده است، ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن  این قانون، کاداستر را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل‌های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره‌برداری از نقشه‌ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به‌صورت نقشه و اسناد مالکیت کاداستر (حد نگار) در نظام جامع میسر شود؛ به‌گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت کاداستر  نباشد. این در حالی است که هنوز باگذشت سال‌ها از تصویب و ابلاغ این قانون،  در بسیاری از بخش‌ها ازجمله معدن این هماهنگی و اتصال  عملی و اجرا نشده است! برای مثال در بخش مسکن، سامانه جامع کاداستر با برآورد دقیقی از نیازهای جدید سالانه  و همچنین به‌موازات  آن، وجود آمار و اطلاعات  کلیه  اراضی و املاک  با نوع  کاربری، امکان برنامه‌ریزی و مدیریت و تامین نیاز کشور در این بخش به‌موقع محقق و میسر  می‌شود.  همین فرآیند امکان سوءاستفاده‌های متعدد را سلب می‌کند و  مانع پدیده مذموم زمین‌خواری و افزایش سرسام‌آور قیمت  مسکن می‌شود. بر همین اساس  کاداستر جامع، می‌تواند مکانیزم و سازوکار  تسهیل و تسریع  امور در  بخش معدن را در اختیار مدیران و برنامه‌ریزان کلان قرار دهد.  تعیین موقعیت دقیق و مستندسازی  پهنه‌ها و نواحی معدن‌خیز در سامانه کاداستر جامع، ظرفیت‌های بی‌نظیری را برای برنامه‌ریزان در دولت و همچنین متقاضیان سرمایه‌گذاری در این بخش به وجود می‌آورد.

 توجه به این نکته که  یکی از عوامل عدم جلب مشارکت  سرمایه‌گذاران معتبر  داخلی و خارجی درواقع  نبود  سازوکاری قابل‌اعتماد و مستند و حدوث انواع گرفتاری‌ها ازجمله تجاوزهای ملکی  بوده است اهمیت تجهیز کشور به این سیستم را مضاعف کرده است. در کاداستر جامع کلیه املاک و پهنه‌ها ضمن تعیین موقعیت دقیق و متصل به شبکه جهانی،  در یک فرآیند قانونی، مستند و معتبر می‌شود و امکان مداخله و تصرف احدی وجود ندارد! خوشبختانه  مجلس شورای اسلامی با تصویب و ابلاغ قانون جامع کاداستر علاوه بر  ماده ۳  بر اساس ماده ۵ قانون جامع کاداستر  سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور را مکلف کرده است که  کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام‌شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و... را که به‌صورت رسمی انجام می‌شوند در نظام جامع به‌طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره‌برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به‌صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد. این مقوله دست برنامه‌ریزان را در دولت و قوه قضائیه  برای ورود جدی به ایجاد این سامانه حیاتی  باز گذارده است.  ذکر این نکته مهم است  که اقدامات بخشی و جزیره‌ای و  ناهماهنگ سازمان‌ها و نهادهای مختلف در دهه‌های گذشته به نام کاداستر موجب سوءتفاهم عمومی و یکی از موانع مهم عدم شکل‌گیری  عزم  ملی در این راستا بوده است.

کاهش اتکای بودجه عمومی به درآمدهای نفتی و سیاست‌های راهبردی مورد تاکید مقام معظم رهبری برای عبور از اقتصاد نفتی به سمت معدن، لشکر بیکاران و نیاز روزافزون کشور به مواد معدنی و رتبه پنجمی جهان  در حوزه منابع معدنی  ازجمله دلایل و مواردی است که همگان را برای ایجاد درک و همکاری عمومی در تحقق کاداستر جامع ملی رهنمون و موظف می‌سازد.