تحقق کاداستر جامع گامی در راستای تقویت بخش معدن

شماره روزنامه: ۵۰۹۵ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۷۳۵۰۶۰ شرکت ها

رضا دستجردی /عضو هیات مدیره ایمپاسکو

دنیای‌اقتصاد : واژه کاداستر از نظر لغوی به معنای تعیین مرز و محدوده و ممیزی  املاک است و  ابتدا در دو قرن پیش  و از سوی ناپلئون بناپارت به کار رفت؛ ناپلئون بقا و تقویت قدرت خویش را  به‌درستی  در مشارکت موثر و هدفمند و متناسب با درآمد مردم در سرتاسر سرزمین‌های زیر سلطه خویش دید و فرمان داد تا همه املاک و اراضی و دارایی افراد با دقت نقشه‌برداری و تعیین حدود شود. از آن زمان به بعد این سازوکار ارزشمند  به‌تدریج موردتوجه و استفاده مدیران و رهبران سایر نقاط جهان قرار گرفت. در این میان اگرچه مبحث مالکیت و تعیین محدوده و محل زندگی و دارایی برای افراد، کشش و خواستی فطری و قدمت در  تاریخ ظهور بشر روی این کره خاکی داشته است، ولی در دو قرن گذشته هماهنگ با ترقیات علمی و فنی، دنیا شاهد سیر تکاملی مقوله کاداستر به‌تناسب درک و نیاز  و امکانات مناطق و دولت‌های مختلف بوده است. از میان دول خاورمیانه و کشورهای اسلامی امپراتوری عثمانی در توجه به این مهم پیشتازی کرده است، به‌نحوی‌که در سال ۱۹۰۵ میلادی مدارس کاداستر برای تربیت نیروی متخصص تاسیس کرده است و امروزه ترکیه با این میراث، پیشرفت‌های بیشتری نسبت به همسایگان داشته است.

البته  همان‌طور که اشاره شد اهداف اولیه طراحان کاداستر اخذ مالیات بر اساس دارایی افراد بوده، در واقع مشارکت عادلانه و موثر همه مردم در مدیریت کشور مطرح بود؛ ولی بر اساس شواهد،  در کشورهای مختلف  برداشت و برخورد یکسانی با این فناوری به عمل نیامده است. در سامانه جامع کاداستر ما با اطلاعات جامع و مستند مبتنی و متکی بر موقعیت دقیق مکانی یکپارچه جهانی روبه‌رو هستیم که به مدد انواع برنامه‌ها و نرم‌افزارهای تحلیل‌گر و دینامیک، امکان ایجاد هرگونه مدل منطقی مبتنی بر نیازهای برنامه‌ریزان بخش‌های مختلف وجود دارد. بی‌تردید  دولت‌ها برای بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های کشور و مشارکت موثر حداکثری به اطلاعات دقیقی از میزان درآمد و دارایی افراد، ثروت‌های ملی، نیازسنجی‌های  اقشار مختلف جامعه در راستای رضایتمندی و فراهم کردن زندگی شرافتمند و درنتیجه  تقویت بنیان‌های ملی به‌عنوان یکی از وظایف اساسی خود  نیازمند  هستند. پرواضح است که نبود اطلاعات کافی و دقیق و قابل‌اتکا و استناد همگی به‌نوعی موجب کاهش تسلط و توانمندی و اقتدار  دولت‌ها و در نتیجه منجر و منتهی به نارضایتی عمومی  می‌شود.

در این ‌ارتباط بر اساس ماده ۳ قانون جامع کاداستر کشور مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی سازمان ثبت‌اسناد و املاک مکلف شده است، ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن  این قانون، کاداستر را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل‌های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره‌برداری از نقشه‌ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به‌صورت نقشه و اسناد مالکیت کاداستر (حد نگار) در نظام جامع میسر شود؛ به‌گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت کاداستر  نباشد. این در حالی است که هنوز باگذشت سال‌ها از تصویب و ابلاغ این قانون،  در بسیاری از بخش‌ها ازجمله معدن این هماهنگی و اتصال  عملی و اجرا نشده است! برای مثال در بخش مسکن، سامانه جامع کاداستر با برآورد دقیقی از نیازهای جدید سالانه  و همچنین به‌موازات  آن، وجود آمار و اطلاعات  کلیه  اراضی و املاک  با نوع  کاربری، امکان برنامه‌ریزی و مدیریت و تامین نیاز کشور در این بخش به‌موقع محقق و میسر  می‌شود.  همین فرآیند امکان سوءاستفاده‌های متعدد را سلب می‌کند و  مانع پدیده مذموم زمین‌خواری و افزایش سرسام‌آور قیمت  مسکن می‌شود. بر همین اساس  کاداستر جامع، می‌تواند مکانیزم و سازوکار  تسهیل و تسریع  امور در  بخش معدن را در اختیار مدیران و برنامه‌ریزان کلان قرار دهد.  تعیین موقعیت دقیق و مستندسازی  پهنه‌ها و نواحی معدن‌خیز در سامانه کاداستر جامع، ظرفیت‌های بی‌نظیری را برای برنامه‌ریزان در دولت و همچنین متقاضیان سرمایه‌گذاری در این بخش به وجود می‌آورد.

 توجه به این نکته که  یکی از عوامل عدم جلب مشارکت  سرمایه‌گذاران معتبر  داخلی و خارجی درواقع  نبود  سازوکاری قابل‌اعتماد و مستند و حدوث انواع گرفتاری‌ها ازجمله تجاوزهای ملکی  بوده است اهمیت تجهیز کشور به این سیستم را مضاعف کرده است. در کاداستر جامع کلیه املاک و پهنه‌ها ضمن تعیین موقعیت دقیق و متصل به شبکه جهانی،  در یک فرآیند قانونی، مستند و معتبر می‌شود و امکان مداخله و تصرف احدی وجود ندارد! خوشبختانه  مجلس شورای اسلامی با تصویب و ابلاغ قانون جامع کاداستر علاوه بر  ماده ۳  بر اساس ماده ۵ قانون جامع کاداستر  سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور را مکلف کرده است که  کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام‌شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و... را که به‌صورت رسمی انجام می‌شوند در نظام جامع به‌طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره‌برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به‌صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد. این مقوله دست برنامه‌ریزان را در دولت و قوه قضائیه  برای ورود جدی به ایجاد این سامانه حیاتی  باز گذارده است.  ذکر این نکته مهم است  که اقدامات بخشی و جزیره‌ای و  ناهماهنگ سازمان‌ها و نهادهای مختلف در دهه‌های گذشته به نام کاداستر موجب سوءتفاهم عمومی و یکی از موانع مهم عدم شکل‌گیری  عزم  ملی در این راستا بوده است.

کاهش اتکای بودجه عمومی به درآمدهای نفتی و سیاست‌های راهبردی مورد تاکید مقام معظم رهبری برای عبور از اقتصاد نفتی به سمت معدن، لشکر بیکاران و نیاز روزافزون کشور به مواد معدنی و رتبه پنجمی جهان  در حوزه منابع معدنی  ازجمله دلایل و مواردی است که همگان را برای ایجاد درک و همکاری عمومی در تحقق کاداستر جامع ملی رهنمون و موظف می‌سازد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن