با آمدن ترامپ و اعمال تحریم‌ها، سفره رفاهی ایرانی‌ها کوچک شد
عقبگرد درآمد و هزینه خانوار
علیرضا کتانی: بررسی آمارهای مربوط به هزینه و درآمد خانوارها نشان می‌دهد که درآمد حقیقی خانوارهای شهری در سال 1404، با 6 درصد کاهش روبه‌رو شده است. همچنین هزینه حقیقی خانوارهای شهری با 3.2 درصد و درآمد حقیقی خانوارهای روستایی با 1.8 درصد کاهش روبه‌رو شده است. هزینه حقیقی خانوارهای روستایی برخلاف روند سایر متغیرهای درآمد و خانوار افزایش یک درصدی را تجربه کرده است. بررسی روند رشد رقم جاری هزینه و درآمد خانوارها نشان می‌دهد در سال‌هایی که رشد اقتصادی رقم مثبت و بالایی را ثبت نکرده است معمولا رشد هزینه‌ها بیش از درآمدها بوده است. این قاعده در رابطه با سال 1404 نیز، صادق است. همچنین براساس آمارهای اعلامی در نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار، ضریب جینی کاهش یافته است. این امر در شرایطی که رشد اقتصادی 1404 نزدیک به صفر بوده است حاکی از این است که وضعیت دهک‌های برخوردارتر نیز، در سال 1404 دچار آسیب شده است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد وضعیت هزینه حقیقی همه دهک‌های روستایی در سال 1404 بهبود یافته است اما این بهبود، در دهک اول که شامل آسیب‌پذیرترین قشر می‌شود بیشتر از بقیه بوده است. هزینه حقیقی دهک اول روستایی در سال 1404، نسبت به سال 1403، با بهبود 13.2 درصدی روبه‌رو شده است. به نظر می‌رسد پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌هایی همچون کالابرگ یک‌میلیون تومانی مهم‌ترین عامل این بهبود در طبقات ضعیف روستایی بوده است. در مقابل، کمترین میزان بهبود در دهک دهم روستایی مشاهده می‌شود که رقمی نزدیک به صفر را ثبت کرده است.
در میان خانوارهای شهری اما، تنها یک دهک هزینه بیشتری را در مقایسه با سال گذشته انجام داده است. دهک اول، تنها دهکی است که میزان هزینه حقیقی آن، بهبود 0.5 درصدی را ثبت کرده است و هزینه حقیقی سایر دهک‌های خانوارهای شهری، روندی کاهشی را ثبت کرده است. این امر به معنی تضعیف وضعیت رفاهی خانوارهای شهری در سال 1404 است. خانوارهای شهری بیش از 70 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند به این ترتیب، به نظر می‌رسد وضعیت رفاهی بخش عمده‌ای از جمعیت کشور در سال 1404، بدتر از سال قبل بوده است. بیشترین میزان آسیب در میان دهک‌های مختلف خانوارهای شهری به دهک دهم رسیده است که برخوردارترین دهک‌ها محسوب می‌شود. عدم اطمینان‌های سیاسی، تحریم‌ها، جنگ 12 روزه و ناآرامی‌های اجتماعی رخ داده در سال 1404، مهم‌ترین عوامل کاهش رشد اقتصادی کشور و به تبع آن کاهش هزینه‌های خانوار به نظر می‌رسند.
بازگشت تحریم‌ها به سفره خانوار
اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بارها اثر تحریم و نااطمینانی سیاسی را تجربه کرده است. با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و تشدید سیاست فشار اقتصادی علیه ایران، محدودیت‌های خارجی بار دیگر به یکی از متغیرهای مهم اثرگذار بر اقتصاد کشور تبدیل شد. تحریم‌ها صرفا از مسیر محدود کردن صادرات نفت یا دسترسی دولت به منابع ارزی بر زندگی خانوارها اثر نمی‌گذارند؛ بلکه با افزایش نااطمینانی، دشوارتر شدن تجارت خارجی، افزایش هزینه مبادلات، فشار بر نرخ ارز و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، در نهایت می‌توانند خود را در درآمد و مصرف خانوارها نشان دهند. اگرچه نسبت دادن کاهش رفاه خانوار به یک عامل واحد، تصویر دقیقی از اقتصاد ایران ارائه نمی‌کند اما تحریم‌ها در کنار مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی عمل کرده‌اند. عدم اطمینان سیاسی، محدودیت‌های تجاری، مشکلات انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری، تورم، نااطمینانی نسبت به آینده و درگیری‌های نظامی، همگی می‌توانند بر تصمیم خانوارها و بنگاه‌ها اثر بگذارند. در سال ۱۴۰۴ نیز جنگ ۱۲ روزه و پیامدهای اقتصادی و روانی آن، در کنار ناآرامی‌های اجتماعی، بر فضای اقتصادی کشور اثر گذاشت. نتیجه نهایی چنین شرایطی، کاهش انگیزه برای مصرف و سرمایه‌گذاری و افزایش تمایل به احتیاط در تصمیم‌های اقتصادی است.
مقایسه هزینه‌ها و درآمدها
بررسی روند رشد ارقام جاری هزینه و درآمد خانوارها نکته مهم دیگری را نشان می‌دهد. در سال‌هایی که اقتصاد ایران رشد اقتصادی مثبت و قابل‌توجهی نداشته است، معمولا رشد هزینه‌ها از رشد درآمدها پیشی گرفته است. چنین وضعیتی در سال 1397 نیز رخ داده بود. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در این سال از برجام خارج شد. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که تنها یک اقتصاد با رشد بالا، افزایش تولید و اشتغال می‌تواند منابع لازم را برای افزایش درآمد خانوارها فراهم کند. در مقابل، زمانی که تولید رشد نمی‌کند، افزایش هزینه‌ها عمدتا از مسیر تورم اتفاق می‌افتد و الزاما به معنای بهبود قدرت خرید نیست.
در سال ۱۴۰۴ نیز همین الگو مشاهده شده است. خانوارها با افزایش اسمی درآمد و هزینه مواجه بوده‌اند، اما زمانی که اثر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها حذف می‌شود، تصویر متفاوتی به دست می‌آید. درآمد حقیقی خانوارهای شهری 6 درصد کاهش یافته و هزینه حقیقی آنها نیز 3.2 درصد پایین آمده است. به بیان دیگر، کاهش هزینه خانوارها را نمی‌توان صرفا نشانه کاهش میل به مصرف دانست؛ این کاهش می‌تواند نتیجه اجبار خانوار برای تطبیق خود با شرایط جدید اقتصادی باشد.
خانواری که درآمد حقیقی آن کاهش یافته است، برای حفظ تعادل بودجه خود ناچار است از برخی مخارج بکاهد. در مرحله نخست ممکن است خرید کالاهای بادوام، سفر، تفریح، آموزش یا برخی خدمات کاهش پیدا کند. در مرحله بعد، در صورت تداوم فشار اقتصادی، خانوار ممکن است حتی در خرید کالاهای ضروری نیز به سمت کالاهای ارزان‌تر یا مقدار مصرف کمتر حرکت کند. بنابراین، کاهش هزینه حقیقی اگر در شرایط رکودی اتفاق بیفتد، لزوما نشانه بهبود وضعیت اقتصادی نیست و می‌تواند بیانگر کوچک شدن انتخاب‌های مصرفی خانوار باشد.
فشار بیشتر بر برخوردارها
بررسی توزیع هزینه‌ها میان دهک‌های مختلف شهری، تصویر مهم‌تری از تحولات رفاهی سال ۱۴۰۴ ارائه می‌کند. براساس داده‌های طرح هزینه و درآمد خانوار، تنها دهک اول شهری توانسته است در مقایسه با سال قبل افزایش هزینه حقیقی داشته باشد. هزینه حقیقی این دهک 0.5 درصد افزایش یافته است، درحالی‌که هزینه حقیقی سایر دهک‌های شهری کاهش داشته است. ضریب جینی در سال 1404 با کاهش روبه‌رو شده و از 0.3870 واحد به 0.3849 واحد رسیده است. در نگاه نخست، کاهش نابرابری درآمدی می‌تواند نشانه مثبتی تلقی شود، اما هنگامی که این کاهش همزمان با رشد اقتصادی نزدیک به صفر و کاهش هزینه حقیقی اغلب دهک‌های شهری رخ می‌دهد، تفسیر آن پیچیده‌تر می‌شود. کاهش فاصله میان دهک‌ها در چنین شرایطی می‌تواند تا حدی ناشی از آن باشد که درآمد و هزینه گروه‌های برخوردار نیز تحت فشار قرار گرفته است. بنابراین، کاهش ضریب جینی به‌تنهایی نمی‌تواند به معنای بهبود عمومی رفاه تعبیر شود.
مکانیسم اثرگذاری تحریم
رابطه میان تحریم و رفاه خانوار معمولا مستقیم و فوری نیست. تحریم ابتدا دسترسی اقتصاد به بازارهای خارجی، منابع مالی، فناوری و شبکه‌های بانکی را محدود می‌کند. این محدودیت‌ها می‌توانند صادرات و سرمایه‌گذاری را تحت‌تاثیر قرار دهند و در نهایت به کاهش رشد اقتصادی منجر شوند. وقتی رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد نیز دشوارتر می‌شود. همزمان، فشار بر بازار ارز و افزایش هزینه واردات می‌تواند تورم را تشدید کند. در مرحله نهایی، خانوار اثر این زنجیره را در کاهش قدرت خرید خود مشاهده می‌کند.
بازگشت ترامپ و اعمال فشارهای تحریمی جدید در چنین بستری اهمیت پیدا می‌کند. اقتصاد ایران در شرایطی وارد این دوره شد که از قبل با مشکلاتی مانند پایین بودن سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی ضعیف و تورم بالا مواجه بود. بنابراین، تحریم‌های جدید می‌توانند بر اقتصادی اثر بگذارند که پیش از آن نیز با محدودیت‌های ساختاری مواجه بوده است. از این منظر، تحریم و نااطمینانی سیاسی زمانی بیشترین اثر را بر سفره خانوار می‌گذارند که با ضعف رشد اقتصادی داخلی همراه شوند. در چنین شرایطی، کاهش درآمد واقعی به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری خانوار منجر می‌شود و این کاهش تقاضا نیز می‌تواند به تضعیف بیشتر رشد اقتصادی بینجامد. شکستن این چرخه، نیازمند افزایش رشد تولید، ثبات اقتصاد کلان، کاهش نااطمینانی و ایجاد شرایطی است که افزایش درآمد خانوارها از مسیر فعالیت اقتصادی پایدار اتفاق بیفتد، نه صرفا از طریق افزایش اسمی دستمزد یا پرداخت‌های جبرانی.
آیا یارانه می‌تواند جایگزین رشد اقتصادی شود؟
پرداخت‌های انتقالی و سیاست‌هایی مانند کالابرگ می‌توانند در کوتاه‌مدت بخشی از افت قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را جبران کنند، اما اثر آنها لزوما پایدار نیست. تا زمانی که ریسک‌های سیاسی از اقتصاد ایران فاصله نگیرد و نااطمینانی نسبت به آینده روابط خارجی، تحریم‌ها، درآمدهای ارزی و ثبات بازارها ادامه داشته باشد، بخشی از منابع حمایتی صرف جبران پیامدهای همان بی‌ثباتی خواهد شد. در چنین شرایطی، حتی افزایش پرداخت‌های انتقالی نیز می‌تواند در برابر تورم و کاهش ارزش پول ملی به‌سرعت مستهلک شود؛ به‌گونه‌ای که افزایش اسمی حمایت‌ها، بدون افزایش متناسب قدرت خرید واقعی، تنها برای دوره‌ای محدود اثر خود را حفظ کند.
پایداری حمایت از معیشت در نهایت به اصلاحات ساختاری و ثبات اقتصاد کلان وابسته است. کنترل تورم، تقویت رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری، اصلاح نظام بانکی و ارزی، کاهش کسری‌های مزمن و ایجاد ثبات در فضای سیاست خارجی، شرایطی را فراهم می‌کند که درآمد خانوارها از مسیر تولید و اشتغال افزایش یابد و نیاز به حمایت‌های جبرانی کاهش پیدا کند. در غیر این صورت، دولت ممکن است در یک چرخه قرار گیرد که در آن برای جبران کاهش قدرت خرید، پرداخت‌های انتقالی را افزایش دهد و همزمان به دلیل ضعف رشد اقتصادی و بی‌ثباتی کلان، هزینه این حمایت‌ها نیز افزایش پیدا کند. بنابراین، پرداخت‌های انتقالی می‌توانند بخشی از راه‌حل کوتاه‌مدت باشند، اما جایگزین ثبات اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری نخواهند شد.
