تله کودکان کار
چگونه جامعه و اقتصاد از گسترش کار کودکان آسیب میبیند؟
ممنوعیت کار کودکان نیز راهحل موثری نیست و در برخی شرایط حتی میتواند رفاه خانوارهای فقیر را کاهش دهد. در مقابل، سیاستهایی مانند افزایش دستمزد بزرگسالان، کاهش فقر، گسترش آموزش عمومی، حمایت درآمدی از خانوارها و ایجاد فرصتهای اقتصادی بهتر، راهکارهای پایدارتر و موثرتری برای کاهش کار کودکان به شمار میروند.
محصول فقر یا علت آن؟
طبق گزارش دفتر آمار سازمان بینالمللی کار، در سال ۱۹۹۵ حداقل ۱۲۰میلیون نفر از کودکان بین ۵ تا ۱۴سال در جهان، کار دستمزدی تماموقت انجام میدادند و بسیاری از آنها در شرایط خطرناک و غیربهداشتی و بیش از۱۰ ساعت در روز را کار میکردند. این مشکل جدیدی نیست. در نقاط مختلف جهان و در مراحل مختلف تاریخ، کودکِ کار بخشی از زندگی اقتصادی بوده است.
کار کودکان پدیدهای جدید نیست و در مراحل مختلف تاریخ اقتصادی جهان مشاهده شده است. در دوران انقلاب صنعتی اروپا و آمریکای شمالی نیز کودکان بخش مهمی از نیروی کار کارخانهها، معادن و کارگاهها را تشکیل میدادند. با این حال، آنچه در دهههای اخیر اهمیت بیشتری یافته، افزایش حساسیت عمومی نسبت به وضعیت کودکان شاغل و پیامدهای اجتماعی و انسانی این پدیده است. گسترش ارتباطات جهانی، توسعه رسانهها و افزایش تعاملات تجاری بینالمللی باعث شده است که مصرفکنندگان در کشورهای ثروتمند بیش از گذشته از شرایط تولید کالاها در کشورهای فقیر آگاه شوند. در نتیجه، کار کودکان از یک مساله داخلی به موضوعی جهانی تبدیل شده است که در مباحث مربوط به تجارت بینالملل، حقوق بشر و توسعه اقتصادی جایگاه ویژهای یافته است.
یکی از مهمترین نکات در تحلیل اقتصادی کار کودکان، تمایز میان کار کودک و بهرهکشی از کودک است. همه فعالیتهایی که کودکان انجام میدهند لزوما زیانبار نیستند. مشارکت محدود کودکان در فعالیتهای خانوادگی یا یادگیری مهارتهای شغلی در برخی جوامع میتواند بخشی از فرآیند اجتماعی شدن و آموزش غیررسمی باشد. اما هنگامی که کودکان به طور منظم و طولانیمدت در فعالیتهای اقتصادی مشغول شوند، به ویژه زمانی که این فعالیتها مانع تحصیل، رشد جسمی یا سلامت روانی آنان شود، مساله به شکل جدیتری مطرح میشود. در چنین شرایطی کار کودک به عاملی تبدیل میشود که فرصتهای آینده فرد را محدود کرده و چرخه فقر را بازتولید میکند.
مطالعات نشان میدهد فقر مهمترین عامل گسترش کار کودکان است. اکثر خانوادهها ترجیح میدهند فرزندانشان به مدرسه بروند و از دوران کودکی بهرهمند شوند. با این حال، زمانی که درآمد خانواده برای تامین نیازهای اولیه کافی نباشد، کودکان به بخشی از راهبرد بقا تبدیل میشوند. در چنین شرایطی درآمد حاصل از کار کودک میتواند تفاوت بسیاری در شرایط اقتصادی خانواده رقم بزند. بنابراین تصمیم به فرستادن کودک به بازار کار اغلب ناشی از اجبار اقتصادی و فقر معیشتی است نه بیتوجهی والدین به رفاه فرزندان. این دیدگاه با بسیاری از تصورات رایج که والدین را عامل اصلی کار کودکان معرفی میکنند تفاوت اساسی دارد و توجه را به سمت ساختارهای اقتصادی مولد فقر هدایت میکند. به زبان زشت اقتصادی این فرض را کاشیک باسو، اقتصاددان، «اصل تجمل» مینامد؛ یعنی کار نکردن کودک نوعی کالای لوکس است که فقط وقتی درآمد خانواده کافی باشد امکانپذیر میشود.
تله کار کودک و پیامدهای آن
یکی از مهمترین دستاوردهای نظری در این حوزه مفهوم «تله کار کودک» است. این مفهوم توضیح میدهد که چگونه اقتصاد ممکن است در وضعیتی گرفتار شود که کار کودکان به طور مستمر بازتولید شود. هنگامی که تعداد زیادی از کودکان در نتیجه فقر وارد بازار کار میشوند، عرضه نیروی کار افزایش مییابد. افزایش عرضه نیروی کار موجب کاهش دستمزدها در شرایط فقر میشود. کاهش دستمزد بزرگسالان نیز دوباره خانوارهای بیشتری را مجبور میکند کودکان خود را به بازار کار بفرستند. این فرآیند یک چرخه خودتقویتکننده ایجاد میکند که خروج از آن دشوار است. در نتیجه، حتی اگر همه خانوادهها ترجیح دهند کودکانشان کار نکنند، شرایط بازار کار میتواند آنها را به سمت تصمیمی متفاوت سوق دهد.
کار کودکان پیامدهای گستردهای برای توسعه اقتصادی دارد. یکی از مهمترین این پیامدها کاهش سرمایه انسانی است. کودکانی که وارد بازار کار میشوند اغلب فرصت تحصیل را از دست میدهند یا کیفیت آموزش آنها کاهش مییابد. در نتیجه، سطح مهارت و بهرهوری آنان در بزرگسالی پایینتر خواهد بود. این وضعیت نه تنها بر درآمد آینده فرد تاثیر میگذارد، بلکه ظرفیت رشد اقتصادی کل جامعه را نیز محدود میکند. از این منظر، کار کودکان صرفا یک مساله توزیعی نیست، بلکه مانعی در برابر انباشت سرمایه انسانی و توسعه بلندمدت محسوب میشود.
علاوه بر پیامدهای اقتصادی، کار کودکان آثار اجتماعی و روانی گستردهای نیز دارد. بسیاری از کودکان شاغل در محیطهای ناامن و ناسالم فعالیت میکنند. ساعات طولانی کار، دستمزدهای پایین، نبود حمایتهای قانونی و مواجهه با خطرات جسمی میتواند سلامت آنان را به خطر اندازد. همچنین محرومیت از آموزش و تعاملات اجتماعی متناسب با سن کودک ممکن است آثار بلندمدتی بر رشد روانی و اجتماعی او بر جای بگذارد. بنابراین هزینههای کار کودک تنها در قالب درآمد از دست رفته آینده قابل اندازهگیری نیست و ابعاد انسانی گستردهتری نیز دارد.
یکی از مباحث مهم در این زمینه به نقش قوانین منع کار کودک مربوط میشود. در نگاه نخست به نظر میرسد ممنوعیت کامل کار کودکان بهترین راهحل باشد. اما تحلیل اقتصادی نشان میدهد که مساله پیچیدهتر از آن است. اگر خانوادهای برای بقا به درآمد کودک وابسته باشد، ممنوعیت ناگهانی کار کودک ممکن است درآمد خانوار را کاهش داده و وضعیت رفاهی آن را وخیمتر کند. در چنین شرایطی کودکان ممکن است به فعالیتهای پنهانتر و حتی خطرناکتر سوق داده شوند. بنابراین اثربخشی ممنوعیت قانونی به شرایط اقتصادی و نهادی جامعه بستگی دارد. از این رو بسیاری از اقتصاددانان توسعه تاکید میکنند که سیاستهای مقابله با کار کودکان باید با برنامههای حمایتی همراه باشند.
افزایش دستمزد بزرگسالان، ایجاد فرصتهای شغلی مناسب، توسعه نظامهای حمایت اجتماعی و کاهش فقر و اعطای یارانه مستقیم به خانوارهای فقیر میتواند نیاز خانوادهها به درآمد کودکان را کاهش دهد. هنگامی که درآمد خانوار به سطح قابل قبولی برسد، انگیزه اقتصادی برای اشتغال کودکان نیز از بین خواهد رفت. چنین رویکردی به جای تمرکز صرف بر علائم، به سراغ ریشههای مساله میرود. آموزش یکی دیگر از ابزارهای کلیدی در مبارزه با کار کودکان است. گسترش آموزش عمومی رایگان و باکیفیت برابر برای همه میتواند هزینه فرصت اشتغال کودکان را افزایش دهد. زمانی که مدارس در دسترس، باکیفیت و کمهزینه باشند، خانوادهها تمایل بیشتری به فرستادن فرزندان خود به مدرسه خواهند داشت. علاوه بر این، ارائه وعدههای غذایی رایگان، کمکهزینه تحصیلی و برنامههای انتقال نقدی مشروط میتواند فشار مالی بر خانوادههای فقیر را کاهش دهد و احتمال ترک تحصیل کودکان را کمتر کند. به طور کلی کار کودک نه تنها محصول توسعهنیافتگی است، بلکه خود به عاملی برای تداوم فقر، کاهش سرمایه انسانی و کند شدن روند توسعه اقتصادی تبدیل میشود.
انتقال بین نسلی فقر
یک نکته دیگر انتقال بین نسلی فقر است زیرا در این چارچوب فقر از طریق سازوکاری خودتقویتکننده و بیننسلی بازتولید میشود. خانوارهای فقیر به دلیل پایین بودن درآمد، برای تامین حداقل نیازهای معیشتی خود ناچار میشوند کودکان را وارد بازار کار کنند. ورود زودهنگام کودکان به کار معمولا با کاهش حضور در مدرسه، افت کیفیت آموزش و در بسیاری موارد ترک تحصیل همراه است. در نتیجه، این کودکان به جای کسب مهارت و سرمایه انسانی، بخش مهمی از دوران شکلگیری تواناییهای خود را در مشاغل کمبازده و کممهارت سپری میکنند. بنابراین فقر امروز خانواده، مستقیما بر ظرفیت درآمدزایی نسل بعدی اثر میگذارد و فرصت خروج از فقر را محدود میسازد.
زمانی که این کودکان وارد بزرگسالی میشوند، به دلیل سطح پایین تحصیلات و مهارت، تنها به مشاغل با بهرهوری و دستمزد پاییندسترسی دارند. درآمد محدود آنان باعث میشود که در تشکیل خانواده نیز با همان محدودیتهای اقتصادی نسل قبل مواجه شوند. از آنجا که دستمزد بزرگسالان برای تامین هزینههای زندگی کافی نیست، این افراد نیز مانند والدین خود به درآمد حاصل از کار فرزندان وابسته میشوند. به این ترتیب، کار کودک نه تنها پیامد فقر است، بلکه به عاملی برای تداوم آن تبدیل میشود؛ زیرا فرصت انباشت سرمایه انسانی را از بین میبرد و ظرفیت ارتقای اقتصادی نسل بعد را کاهش میدهد.
این فرآیند در سطح کلان نیز آثار مهمی بر توسعه اقتصادی دارد. هرچه تعداد بیشتری از کودکان از آموزش محروم شوند، کیفیت نیروی کار آینده کاهش مییابد و اقتصاد با کمبود سرمایه انسانی مواجه میشود. کاهش بهرهوری نیروی کار موجب میشود دستمزدها در سطحی پایین باقی بمانند و خانوارهای بیشتری همچنان به کار کودکان وابسته باشند. در نتیجه، یک چرخه معیوب شکل میگیرد که در آن فقر، کار کودک را ایجاد میکند و کار کودک نیز با کاهش آموزش، مهارت و بهرهوری، فقر را به نسل بعد منتقل میسازد. از این منظر، انتقال بیننسلی فقر صرفا انتقال کمبود درآمد نیست، بلکه انتقال کمبود فرصت، آموزش، مهارت و توانایی اقتصادی از والدین به فرزندان است.
* کارشناس اقتصادی
- منبع:
Child Labor: Cause, Consequence, and Cure, with Remarks on International Labor Standards, Basu.K. JEL. ۱۹۹۹
