چرا قیمت پول در اقتصاد ایران گم شده است؟
ضرورت بازتعریف نرخ بهره
نرخ بهره نهتنها بهعنوان قیمت اعتبار و هزینه استقراض پول، بلکه به عنوان یکی از مهمترین سیگنالهای بازار اعتبارات تلقی میشود. در نظام پولی ایران، نرخ بهره عمدتا تحتتاثیر سیاستگذاری دستوری قرار دارد. درحالیکه در چارچوب متعارف، نرخ بهره تعادلی بر اساس عرضه و تقاضا در بازار اعتبارات تعیین میشود. در واقع، این تفاوت یکی از ریشههای اصلی اختلال در تخصیص اعتبار و ناترازی نظام بانکی است. موضوعی که از تعریف اشتباه مفهوم «بهره» در ایران حکایت دارد. اخیرا پویا جبلعاملی، اقتصاددان نیز در گفتوگو با «اکوایران» به همین مساله پرداخته است.
یکی از مسائل بنیادین نظام بانکی ایران، تفاوت میان ساختار بانکداری موجود و بانکداری متعارف در جهان است؛ تفاوتی که در این دیدگاه بیش از آنکه به ماهیت فعالیت بانکی مربوط باشد، به نحوه تعریف و قیمتگذاری «بهره» بازمیگردد. در بانکداری متعارف، بانک واسطهای میان پساندازکننده و وامگیرنده است. این نهاد، پساندازهای خرد و کلان را جمعآوری میکند، اعتبار متقاضیان را ارزیابی میکند، ریسک را میسنجد و منابع را به فعالیتهایی اختصاص میدهد که بازدهی بیشتری دارند. در این چارچوب، نرخ بهره «قیمت استفاده از منابع در طول زمان» است و در یک بازار رقابتی، از تعامل عرضه و تقاضای وجوه تعیین میشود.
سوءتفاهم در تعریف نرخ بهره
پویا جبلعاملی، اقتصاددان، در گفتوگو با «اکوایران» به اهمیت نوع برداشت افراد از کلمات میپردازد. به عقیده او، مساله اصلی در ایران از آنجا آغاز میشود که «بهره» با «ربا» یکی تلقی شده است. ریشه تاریخی این تمایز به مباحث اخلاقی و دینی درباره ربا بازمیگردد. در سنتهای فکری قدیمی، دریافت مبلغ اضافی در ازای قرض دادن پول میتوانست نوعی استثمار تلقی شود؛ زیرا پول بهعنوان وسیله مبادله، به خودی خود نباید منشأ کسب سود باشد. اما با تحول اندیشه اقتصادی در دوران رنسانس و شکلگیری اقتصاد مدرن، نگاه به زمان و سرمایه تغییر کرد. وامدهنده با پسانداز کردن، از مصرف منابع خود در زمان حال چشمپوشی میکند و آنها را در اختیار دیگری قرار میدهد؛ بنابراین استفاده از این منابع در طول زمان دارای هزینه فرصت است. از این منظر، نرخ بهره میتواند قیمت این تعویق مصرف و استفاده از سرمایه باشد.
بر همین اساس، اقتصاددانان بر ضرورت تفکیک معنای «ربا» از «بهره طبیعی و رقابتی» تاکید دارند. ربا در این برداشت، بهرهای چشمگیر، غیرمعقول و استثماری است که از انحصار در قدرت قیمتگذاری وامدهنده ناشی میشود و میتواند فشار سنگینی بر وامگیرنده وارد کند. اما در بازار رقابتی وجوه وامدادنی(loanable funds market)، هیچ بازیگری بهتنهایی تعیینکننده قیمت نیست. نرخ بهره در چنین بازاری نتیجه تعامل پساندازکنندگان و متقاضیان اعتبار است و نقش مهمی در ایجاد تعادل میان مصرف امروز و مصرف آینده دارد. بنابراین، وجود نرخ بهره لزوما به معنای وجود ربا نیست؛ همانگونه که وجود قیمت در بازار کالاها به معنای گرانفروشی یا استثمار نیست.
تفاوت مهم بانکداری در ایران با بانکداری متعارف جهانی در همین نقطه آشکار میشود. در ایران، بهجای پذیرش کامل سازوکار بانکداری متعارف، مجموعهای از قراردادهای موسوم به «بانکداری اسلامی» طراحی شده است. این قراردادها و مقررات متعدد، همراه با تعیین دستوری نرخهای مختلف، باعث شده است قیمت منابع مالی نتواند به طور آزادانه در بازار کشف شود. در نتیجه، نرخ بهره بانکی الزاما منعکسکننده ترجیحات زمانی پساندازکنندگان، ریسک وامگیرندگان و بازده مورد انتظار سرمایهگذاریها نیست. در نتیجه نرخ بهره تعیینشده، نمیتواند سیگنال قیمتی درستی را از شرایط بازار به سرمایهگذاران ارائه دهد. به بیان دیگر، مشکل صرفا پایین بودن یک عدد به نام نرخ بهره نیست؛ مساله اصلی مختل شدن نقش «قیمت» در تخصیص منابع مالی است.
عواقب سوءبرداشت از یک مفهوم
پیامد این وضعیت را میتوان در ناترازی بانکها مشاهده کرد. هنگامی نرخ بهره حقیقی منفی باشد و اعتبار ارزانتر از قیمت تعادلی عرضه شود، تقاضا برای وام افزایش مییابد، درحالیکه انگیزه پسانداز کاهش پیدا میکند. بانک در چنین شرایطی نمیتواند مانند یک بانک متعارف، منابع محدود خود را بر اساس قیمت و ریسک تخصیص دهد. وام ارزان نیز الزاما به نیازمندترین افراد نمیرسد؛ زیرا وقتی قیمت اعتبار سرکوب شود، تقاضا از عرضه بیشتر میشود و تخصیص منابع میتواند تحتتاثیر روابط، قدرت سیاسی یا دسترسی بیشتر افراد و بنگاههای برخوردار قرار گیرد. برای درک این موضوع، میتوان نگاه کوتاهی به لیست ابربدهکاران بانکی انداخت و نفوذ اقتصادی آنها را نسبت به نیازمندان سنجید. بنابراین، برخلاف تصور اولیه، اعتبار ارزان میتواند به زیان طبقات کمبرخوردار تمام شود.
به زعم پویا جبلعاملی، نرخ بهره حقیقی پایین و نامتعادل، عامل اصلی ایجاد «بانکهای زامبی» است. در اینجا، منظور از بانک زامبی، بانکی است که از نظر اقتصادی عملا توان ادامه فعالیت سالم و سودآور را ندارد، اما بهجای خروج از بازار، به کمک منابع بیرونی، بهویژه استقراض از بانک مرکزی، به فعالیت خود ادامه میدهد. یکی از استدلالها برای افزایشندادن نرخ بهره، این است که گفته میشود با این کار، وضعیت بانکهای ناتراز بدتر میشود. اما در واقع تداوم نرخ بهره نامتعادل و نامعقول، تنها به تداوم کمبود در بازار وجوه وامدادنی و در نتیجه افزودن به تعداد بانکهای زامبی و خلق پول و تورم بیشتر دامن میزند.
در این شرایط، بانکها نیز ممکن است از نقش اصلی خود بهعنوان واسطه مالی فاصله بگیرند. وقتی امکان کسب بازده متناسب از واسطهگری بانکی وجود نداشته باشد، منابع میتواند به سمت بازار داراییها، فعالیتهای غیرمولد یا تسهیلات کمکیفیت منحرف شود. افزایش مطالبات معوق، کاهش کیفیت داراییها، ناترازی ترازنامه و وابستگی به منابع بانک مرکزی از پیامدهای این فرآیند است. در نتیجه، آنچه در ظاهر با هدف حمایت از مردم و جلوگیری از ربا انجام میشود، میتواند در نهایت به تورم، کاهش قدرت خرید و تضعیف رفاه همان گروههایی منجر شود که قرار بوده از آنها حمایت شود.
یکی از نشانههای ضعف نظام رسمی بانکی، گسترش بازارهای اعتباری خارج از بانکهاست. پلتفرمهای مالی و فینتکها با استفاده از دادههای گسترده و اعتبارسنجی، توانستهاند بخشی از نیاز به اعتبار خرد را با نرخهای نزدیکتر به شرایط بازار پاسخ دهند. این تحول نشان میدهد که تقاضا برای اعتبار و قیمت واقعی آن، حتی در صورت سرکوب نرخهای رسمی، از بین نمیرود؛ بلکه به بخشهای دیگری از اقتصاد منتقل میشود. از این منظر، تجربه فینتکها میتواند برای اصلاح نظام بانکی ایران آموزنده باشد: اعتبار باید بر اساس ریسک و توان بازپرداخت قیمتگذاری شود، نه صرفا بر اساس نرخهای دستوری.
اصلاح نرخ بهره؛ اولویت نظام بانکی
بر اساس راهکارهای ارائهشده از سوی جبلعاملی، اصلاح نرخ بهره باید اولویت نخست سیستم بانکی باشد؛ زیرا نرخ بهره قیمت منابع در بازار وجوه وامدادنی است و تعیین دستوری آن، سازوکار تخصیص منابع را مختل میکند. پایین نگه داشتن نرخ بهره واقعی، هم انگیزه پسانداز را کاهش میدهد و هم تقاضای اعتبار را افزایش میدهد؛ در نتیجه کمبود منابع، تسهیلات تکلیفی، افت کیفیت وامها و ناترازی بانکها شکل میگیرد. بنابراین، تا نرخ بهره اصلاح نشود، اعتبارسنجی، اصلاح ناترازی بانکها و تخصیص کارآمد منابع نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
اصلاح نرخ بهره همچنین پیششرط اصلاح نظام اعتبارسنجی است. اعتبارسنجی زمانی معنا پیدا میکند که بانک بتواند متناسب با ریسک هر وامگیرنده، نرخ و شرایط متفاوتی تعیین کند. اگر نرخ بهره از پیش بهصورت دستوری تعیین شده باشد، بانک عملا نمیتواند تفاوت میان یک وامگیرنده کمریسک و پرریسک را در قیمت اعتبار منعکس کند. بنابراین، اصلاح اعتبارسنجی بدون اصلاح سازوکار قیمتگذاری منابع، نمیتواند مشکل تخصیص اعتبار را بهطور کامل حل کند.
بانک مرکزی باید بهجای تعیین مستقیم قیمت وام، تنها نرخهای کوتاهمدت بازار پول، بهخصوص نرخ شبانه بینبانکی را از طریق عملیات بازار باز و ابزارهای سیاست پولی هدایت کند. به این صورت که بانک مرکزی نرخ سیاستی خود را در بازار بینبانکی هدفگذاری میکند و با خریدوفروش اوراق یا تامین و جذب نقدینگی، نرخ معاملات کوتاهمدت بانکها را به محدوده مطلوب هدایت میکند. سپس این نرخ بهعنوان لنگر نرخهای بازار پول عمل میکند. در واقع، وظیفه سیاستگذار باید از «تعیین قیمت اعتبار» به «هدایت قیمت پول» تغییر کند. در چنین چارچوبی، نرخ شبانه نقش نرخ سیاستی را دارد، نه اینکه الزاما همان «نرخ بهره تعادلی اقتصاد» باشد. نرخ تعادلی اعتبار باید در تعامل بازار و با توجه به ریسک و ترجیحات زمانی شکل بگیرد.
ترویج بانکداری متعارف به معنای پذیرش ربا یا کنار گذاشتن ملاحظات اخلاقی و دینی نیست؛ بلکه به معنای پذیرش نقش بازار در کشف قیمت سرمایه و تفکیک میان بهره رقابتی و رباست. نظام بانکی سالم باید بتواند پسانداز را به سرمایه مولد تبدیل کند و منابع را بر اساس ریسک، بازده و ترجیحات زمانی تخصیص دهد. سرکوب نرخ بهره و تخصیص دستوری اعتبار، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت با هدف حمایت از اقشار ضعیف توجیه شود، در بلندمدت میتواند به ناترازی بانکها، انحراف منابع، کاهش سرمایهگذاری مولد، تورم و افت رشد اقتصادی منجر شود.
از این منظر، اصلاح نظام بانکی ایران مستلزم بازتعریف رابطه میان ربا و بهره، پذیرش نرخ بهره بهعنوان قیمت بازار وجوه وامدادنی و بازگرداندن اختیار بانکها برای فعالیت حرفهای، اعتبارسنجی و تخصیص منابع است. احیای این سازوکار میتواند هم انگیزه پسانداز را تقویت کند و هم منابع را به سمت فعالیتهای مولد سوق دهد؛ در نتیجه، اصلاح نرخ بهره نه صرفا یک اصلاح بانکی، بلکه بخشی از اصلاح ساختار اقتصاد و پیششرط دستیابی به ثبات پولی و رشد پایدار خواهد بود.
