تجربه ژاپن چه درسهایی برای سیاستگذار پولی ایران دارد؟
بازسازی از مسیر ثبات
فارغ از هر نوع نگاه، بیتردید جنگ همواره یکی از مخربترین پدیدههای تاریخ بشر بوده است؛ پدیدهای که نهتنها زیرساختها، بلکه دولتها، نهادهای حکمرانی، امنیت و سرزندگی عمومی، سرمایه انسانی و ظرفیت تولید را نیز متلاشی میکند. تجارب بینالمللی و البته ملی، نشان میدهد که پایان جنگ، لزوما پایان بحران نیست؛ بلکه آغازی است برای فرآیندی پیچیده، میانرشتهای و چندمرحلهای به نام «بازسازی». با توجه به اهمیت مفهوم بازسازی در سطح ملی و تاثیرگذاری عمیق آن بر سطح سازمانی، تلاش شده است تا در این نوشتار در حد توان ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
همانگونه که بیان شد، بازسازی در واقعیت یک فرآیند مدیریتی است و پیادهسازی موفق و پایدار آن الزامات و شناخت عمیق از کشور و جامعه را میطلبد. در این خصوص تجربه کشورهایی مانند آلمان، ژاپن پس از جنگ جهانی دوم و بازسازی اوکراین در حین جنگ با روسیه نشان میدهد که هیچ بازسازی بدون تکیه بر رویکردهای علمی و تجربهمحور پایدار نخواهد ماند. در واقع تجربههای تاریخی بهوضوح نشان میدهد که «چگونگی بازسازی»، بهمراتب مهمتر از «سرعت بازسازی» است.
ادبیات معتبر حوزه بازسازی در سطح ملی و کسبوکار، چه در آثار رولان پاریس، گزارشهای بانک جهانی و برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد(UNDP)، بر یک نکته کلیدی اتفاق نظر دارند: بازسازی موفق غالبا در سه سطح بازسازی فیزیکی، احیای اقتصادی و مهمتر از همه بازآفرینی نهادی تکیه دارد. هرگونه عدم توازن میان این سطوح، میتواند کل فرآیند را در میانمدت و بلندمدت با شکست مواجه کند؛ اتفاقی در بازسازی لبنان پس از جنگ ۳۳ روزه با اسرائیل در سال ۲۰۰۶ میلادی رخ داد؛ یک بازسازی سریع (بازسازی فیزیکی و اقتصادی نسبتا موفق در کوتاهمدت) بدون در نظر گرفتن ظرفیتسازی دولتی و نهادی که در ادبیات علمی این حوزه «بازسازی بدون تقویت دولت» نامیده میشود(reconstruction without state-building). در اینباره بسی میتوان نوشت، باری، این نوشتار صرفا بر بخش اقتصادی و البته نقش سیاستگذاری پولی متمرکز شده است.
بازسازی ژاپن نمونهای متمایز و کمتر مورد توجه از نقشآفرینی سیاستگذار پولی در فرآیند بازسازی ملی است. اگر در تجربه آلمان، معماری نهادی، اقتصاد بازار اجتماعی و طرحهای حمایتی همچون طرح مارشال در کانون توجه قرار داشت، در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، نقش سیاستهای پولی، اعتباری و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی به یکی از ارکان اصلی بازسازی تبدیل شد.
ژاپن در سال ۱۹۴۵ با اقتصادی مواجه بود که بخش قابلتوجهی از ظرفیت تولیدی خود را از دست داده، تورم شدید را تجربه میکرد و نظام مالی آن تحت فشار همهجانبه قرار داشت. در سالهای نخست پس از جنگ، دولت برای تامین هزینههای بازسازی ناگزیر به استفاده گسترده از منابع پولی شد؛ رویکردی که به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها انجامید؛ شرایطی که از حیث فشارهای تورمی و محدودیتهای مالی، میتواند برای سیاستگذاران ایرانی نیز قابل تامل باشد. تجربه ژاپن در این مقطع یک درس مهم برای سیاستگذاران اقتصادی دارد و آن اینکه، بازسازی پایدار نمیتواند بر پایه بیانضباطی پولی و تامین مالی تورمزا استوار شود.
نقطه عطف این مسیر را میتوان در اصلاحات تثبیتی سال ۱۹۴۹ و اجرای برنامه مشهور Dodge Line (معرفی شده توسط بانکدار معروف دیترویت، جوزف داج) مشاهده کرد. این برنامه با هدف کنترل تورم، برقراری انضباط مالی و بازگرداندن اعتماد به اقتصاد طراحی شد و توانست زمینه لازم برای شکلگیری دورهای جدید از رشد اقتصادی را فراهم آورد. طرح داج شامل ۵ سرفصل کلی بودجه متوازن، توقف استقراض دولت از بانک مرکزی، پایان کسری بودجه، انضباط پولی و تثبیت نرخ ارز ۳۶۰ ین بوده است؛ با وجود قدیمی شدن این طرح، به گمان نویسندگان قابل الگوگیری و تجربهای قابل تامل است. در واقع تجربه ژاپن نشان داد که بازسازی موفق، پیش از هر چیز نیازمند بازگرداندن قابلیت پیشبینیپذیری به اقتصاد است؛ موضوعی که امروزه نیز یکی از مهمترین وظایف سیاستگذار پولی در شرایط بحران محسوب میشود. از این رو اولین و مهمترین تلاش سیاستگذاران پولی کشورمان در شرایط بحران و پسابحران میباید افزایش پیشبینیپذیری مؤلفههای کلان اقتصادی و جلوگیری از نوسانی شدن این مؤلفهها باشد، به این معنا، ثبات مقدم بر رشد پنداشته میشود.
اما اهمیت تجربه ژاپن صرفا در کنترل تورم خلاصه نمیشود. یکی از نوآوریهای مهم این کشور، استفاده از سیاستهای اعتباری هدایتشده بود. بانک ژاپن و شبکه بانکی این کشور، به جای توزیع گسترده و غیرهدفمند منابع، اعتبارات را به سمت صنایع پیشران و راهبردی هدایت کردند. صنایع فولاد، کشتیسازی، برق، انرژی و ماشینآلات در اولویت دریافت تسهیلات و وام بانکی قرار گرفتند و همین تمرکز سبب شد سرمایههای محدود کشور در مسیر افزایش ظرفیت تولید و صادرات به کار گرفته شود. در ادبیات اقتصادی، این رویکرد با عنوان Window Guidance شناخته میشود؛ سیاستی که در آن بانک مرکزی تنها به تنظیم حجم پول اکتفا نمیکند، بلکه در چارچوب اهداف توسعهای کشور، جهتگیری اعتبارات را نیز تحتتاثیر قرار میدهد. البته هدایت اعتبار نیز تنها در صورتی اثربخش خواهد بود که در چارچوب انضباط پولی و بدون ایجاد فشارهای تورمی جدید صورت گیرد. با این پیش فرض مهم، شناسایی نقاط پیشران اقتصادی که در طول بحران آسیب خورده و به نقاط دردآوری تبدیل شده است، میباید با فوریت و اولویت مورد بازسازی قرار گیرد. برای نمونه، مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، شرکتهای پتروشیمی آسیبدیده و... به عنوان شرکتهای پیشران و تاثیرگذار، باید بدون فوت وقت مورد بازسازی قرار گیرد و بیشک تامین اعتبارات لازم از جمله کاتالیزورهای این مهم به شمار میآید.
در این میان، همکاری نزدیک میان بانک ژاپن، وزارت دارایی و وزارت تجارت و صنعت بینالملل ژاپن (MITI) نقشی تعیینکننده داشت. موفقیت بازسازی ژاپن حاصل عملکرد یک نهاد منفرد نبود، بلکه نتیجه همافزایی میان سیاست پولی، سیاست صنعتی، سیاست مالی و راهبرد توسعه صادرات بود. این هماهنگی نهادی موجب شد که منابع مالی به جای حرکت به سمت فعالیتهای غیرمولد، در خدمت ارتقای ظرفیت تولید ملی قرار گیرد. این درسآموخته نشان میدهد که همراستایی ارکان حکمرانی اقتصادی کشور از جمله وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی با هدف پیشبینیپذیری، ثبات و توسعه هدفمند صنایع پیشران و دارای مزیت رقابتی میتواند کشور را به سلامت از بحران جنگ برهاند.
تجربه ژاپن از این منظر برای ایران نیز قابل تامل است. در هر فرآیند بازسازی، خواه در سطح ملی و خواه در سطح بخشی، سیاستگذار پولی با یک دوگانه مهم مواجه میشود: از یک سو ضرورت حمایت از رشد اقتصادی و تامین مالی پروژههای بازسازی وجود دارد و از سوی دیگر حفظ ثبات پولی و کنترل انتظارات تورمی یک ضرورت انکارناپذیر است. تجربه ژاپن نشان میدهد که حل این دوگانه نه از طریق گسترش بیضابطه نقدینگی، بلکه از مسیر هدایت هوشمندانه اعتبار، انضباط مالی و هماهنگی میان نهادهای سیاستگذار امکانپذیر است. از این رو، بازسازی را باید فراتر از یک برنامه عمرانی یا مجموعهای از پروژههای سرمایهگذاری دانست. بازسازی موفق زمانی محقق میشود که دولت، نظام بانکی، سیاستگذار پولی و بخش خصوصی در چارچوب یک راهبرد مشترک عمل کنند. تجربه آلمان، ژاپن و حتی نمونههای جدیدتری همچون اوکراین نشان میدهد که ثبات اقتصادی، اعتماد عمومی و کیفیت نهادها به همان اندازه منابع مالی اهمیت دارند. در انتها باید تاکید کرد تجربه ژاپن نشان میدهد که بازسازی موفق نه با تزریق صرف منابع مالی، بلکه با ایجاد ثبات، هماهنگی نهادی و شکلدهی به افق قابل پیشبینی برای فعالان اقتصادی آغاز میشود.
برای مطالعه بیشتر، علاقهمندان میتوانند کتاب زیر را مطالعه کنند.
Johnson, C. (۱۹۸۲). MITI and the Japanese Miracle. Stanford University Press.
* کارشناس امور بانکی
** مشاور مدیریت استراتژیک
