قدرت خرید کارگران در کف ۲۴ ساله قرار گرفت؛
تعیین تکلیف حداقل دستمزد
تعیین حداقل دستمزد یکی از مهمترین تصمیمات سالانه در حوزه روابط کار به شمار میآید و هر سال با نزدیک شدن به پایان سال، مذاکرات فشردهای میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای مشخص شدن میزان آن انجام میشود. در سیصدوچهلویکمین جلسه شورای عالی کار با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت و سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ تعیین شد. این تصمیم نه تنها بر معیشت میلیونها کارگر و خانوادههای آنان اثرگذار است، بلکه در برنامهریزی بنگاههای اقتصادی و فضای عمومی بازار کار نیز نقش مهمی ایفا میکند.
مبنای تعیین حداقل دستمزد در ایران، قانون کار جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس ماده۴۱ این قانون، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف تعیین کند. در این ماده قانونی دو شاخص اصلی برای تعیین حداقل دستمزد مورد تاکید قرار گرفته است. نخست، توجه به نرخ تورمی که از سوی مراجع رسمی اعلام میشود و دوم، در نظر گرفتن هزینه معیشت یک خانوار کارگری با اندازه متوسط. بر همین اساس، شورای عالی کار باید به گونهای حداقل مزد را تعیین کند که زندگی یک خانواده کارگری با آن امکانپذیر باشد و در عین حال شرایط اقتصادی کشور و توان بنگاههای اقتصادی نیز در نظر گرفته شود.
شورای عالی کار که مسوولیت این تصمیمگیری را بر عهده دارد، نهادی سهجانبه است و از نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلهای کارگری و نمایندگان کارفرمایان تشکیل میشود. این ساختار سهجانبه بهگونهای طراحی شده است که دیدگاههای مختلف در حوزه کار و تولید در فرآیند تصمیمگیری لحاظ شود. در طول سال نیز کمیتههای تخصصی این شورا با بررسی شاخصهای اقتصادی، روند تورم، وضعیت تولید و همچنین هزینههای زندگی کارگران، اطلاعات لازم را برای تصمیمگیری نهایی فراهم میکنند.
بهطور معمول، مذاکرات اصلی برای تعیین حداقل دستمزد در ماههای پایانی هر سال و بهویژه در اسفند ماه برگزار میشود. در این جلسات، ابتدا گزارشهایی درباره شرایط اقتصادی، نرخ تورم، سبد معیشت خانوار کارگری و وضعیت بنگاههای تولیدی ارائه میشود. سپس نمایندگان هر یک از سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره میزان افزایش دستمزد مطرح میکنند. این مذاکرات گاه طولانی و فشرده است و در بسیاری از سالها تا ساعات پایانی شب ادامه پیدا میکند تا در نهایت به یک جمعبندی برسد.
در پایان این فرآیند، تصمیم نهایی در شورای عالی کار با رأیگیری میان اعضا اتخاذ میشود و پس از تصویب، بهعنوان حداقل دستمزد سال آینده برای تمامی کارگاههای مشمول قانون کار ابلاغ میشود. این مصوبه مبنای پرداخت حقوق پایه کارگران در سال جدید قرار میگیرد و سایر مزایا و پرداختها نیز معمولا بر اساس آن تنظیم میشود.
در جلسهای که روز یکشنبه ۲۴اسفند۱۴۰۴ و با حضور نمایندگان گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد، موضوع تعیین حداقل دستمزد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از بررسی و ارائه دیدگاهها و نظرات، تصمیمات راجع به نرخ حداقل دستمزد گرفته شد و به تصویب اکثریت اعضا رسید. به این ترتیب حداقل دستمزد با ۶۰ درصد افزایش نسبت به سال۱۴۰۴ به ۱۶میلیون و ۶۲۵ هزار تومان برای سال آینده رسید. حداقل دستمزد سال گذشته ۱۰میلیون و ۳۹۹هزار تومان تعیین شده بود.
ناگفته نماند که اگرتورم در سال۱۴۰۵ همچنان در سطح ۶۰درصدی باقی بماند، سطح دستمزد حقیقی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، پایینترین سطح از سال۱۳۸۰ به شمار میرود.
مزد حداقلی ۱۶میلیون و ۶۲۵ هزار تومانی
در پایان نشست ۶ساعته شورای عالی کار در روزهای پایانی سال۱۴۰۴، علاوه بر تعیین حداقل دستمزد سال آینده، مجموعهای از مصوبات دیگر نیز درباره اجزای مختلف حقوق و مزایای کارگران به تصویب رسید. این تصمیمها در واقع چارچوب کامل دستمزد و مزایای مشمولان قانون کار در سال ۱۴۰۵ را مشخص میکند و شامل حداقل مزد، افزایش سایر سطوح مزدی، مزایای رفاهی و همچنین برخی پرداختهای مرتبط با سابقه کار است.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل مزد پایه ماهانه کارگران برای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۶میلیون و ۶۲۵هزار تومان تعیین شد. حداقل مزد روزانه کارگران نیز ۵۵۴هزار و ۱۸۵تومان تعیین شده است تا پرداختها در کارگاههایی که بر اساس مزد روزانه فعالیت میکنند نیز بر اساس این شاخص انجام شود.
در کنار تعیین حداقل مزد، شورای عالی کار درباره افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی نیز تصمیمگیری کرد. بر اساس این مصوبه، از ابتدای سال ۱۴۰۵ دستمزد سایر سطوح مزدی بهصورت روزانه ۴۵درصد افزایش خواهد یافت و علاوه بر این میزان، مبلغ ۵۱ هزار و ۹۵۵ تومان نیز به آخرین مزد سال ۱۴۰۴ افزوده میشود. به این ترتیب و جدا از افزایش ۴۵درصدی، ماهانه حدود یکمیلیون و ۵۰۰هزار تومان به آخرین حقوق سال۱۴۰۴ کارگران در این سطوح مزدی اضافه خواهد شد. این تصمیم با هدف حفظ قدرت خرید کارگران و ایجاد تعادل میان افزایش هزینههای زندگی و توان بنگاههای اقتصادی اتخاذ شده است.
بخش دیگری از مصوبات شورای عالی کار به مزایای رفاهی و انگیزهای کارگران اختصاص دارد. در این چارچوب، مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار که بهعنوان یکی از مهمترین مزایای رفاهی کارگران شناخته میشود، ماهانه ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان تعیین شد. این مبلغ از سوی کارفرمایان به کارگران پرداخت میشود و با هدف کمک به تامین بخشی از هزینههای ضروری زندگی خانوارهای کارگری در نظر گرفته شده است.
شورای عالی کار درباره حق تاهل نیز تصمیمگیری کرد. بر اساس مصوبه این شورا، مبلغ حق تاهل ماهانه ۵۰۰هزار تومان تعیین شده است. این مبلغ از سوی کارفرمایان به کارگران پرداخت میشود و شامل کارگران متاهل اعم از مرد یا زن خواهد بود. این مزایا با هدف حمایت بیشتر از کارگران متاهل و کمک به تامین بخشی از هزینههای خانوادگی آنان در نظر گرفته شده است.
در بخش دیگری از مصوبات این جلسه، میزان کمک هزینه مسکن کارگری نیز مشخص شد. بر این اساس، کمک هزینه مسکن کارگران ماهانه ۳میلیون تومان تعیین شده است. البته مطابق قانون، اجرای این مصوبه منوط به تصویب هیات وزیران است و پس از تایید دولت، این مبلغ از ابتدای سال۱۴۰۵ توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت خواهد شد.
با در نظر گرفتن مجموع این مولفهها، برآوردها نشان میدهد حداقل مزد کارگران مجرد برابر ۲۱میلیون و ۸۲۵هزار تومان خواهد بود. همچنین حداقل حقوق کارگر متاهل بدون فرزند ۲۲میلیون و ۳۲۵ هزار تومان تعیین شده و حداقل حقوق کارگران دارای یک فرزند نیز به ۲۳میلیون و ۹۵۰هزار تومان میرسد. در همین چارچوب، حق اولاد به ازای یک فرزند نیز یک میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است.
شورای عالی کار درباره نرخ پایه سنوات کارگران نیز تصمیمگیری کرد. بر اساس این مصوبه، در سال۱۴۰۵ نرخ پایه سنوات برای کارگرانی که دارای قرارداد دائم یا موقت مشمول قانون کار هستند و حداقل یک سال سابقه کار در کارگاه دارند و یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته است، روزانه ۱۶هزار و ۶۶۷ تومان تعیین شده است. این پرداخت شامل تمامی کارگرانی میشود که شرایط ذکرشده را داشته باشند، صرفنظر از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر.
در کنار این مصوبات، شورای عالی کار تصمیم دیگری نیز اتخاذ کرد که بر اساس آن مقرر شد تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵، تغییرات مربوط به مزایای کارگران مشمول قانون کار بار دیگر در این شورا مورد بررسی قرار گیرد. این تصمیم با هدف ارزیابی شرایط اقتصادی و امکان بازنگری در برخی مولفههای مزدی در صورت نیاز اتخاذ شده است.
پایینترین دستمزد حقیقی طی ۲۵سال گذشته
با فرض تداوم شرایط تورمی سال جاری در سال ۱۴۰۵، میتوان سناریویی را در نظر گرفت که بر اساس آن نرخ تورم در حدود ۶۰درصد باقی بماند. در چنین شرایطی، افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد اگرچه در ظاهر رشد قابل توجهی به نظر میرسد، اما در عمل بیشتر به معنای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم خواهد بود. به بیان دیگر، اگر تورم در همین سطح ۶۰درصدی ادامه پیدا کند، حداقل دستمزد حقیقی ماهانه کارگران نسبت به سال قبل عملا ثابت خواهد ماند و کاهش بیشتری را تجربه نخواهد کرد.
اقتصاددانان در تحلیل دستمزدها معمولا میان «دستمزد اسمی» و «دستمزد حقیقی» تمایز قائل میشوند. دستمزد اسمی همان رقمی است که در فیش حقوقی ثبت میشود، اما دستمزد حقیقی نشاندهنده قدرت خرید واقعی آن درآمد است. در شرایطی که نرخ تورم بالا باشد، حتی افزایشهای قابل توجه در دستمزد اسمی نیز ممکن است تنها نقش جبرانی داشته باشد. بر همین اساس، در سناریوی تورم ۶۰درصدی برای سال ۱۴۰۵، افزایش ۶۰درصدی حداقل دستمزد تنها به جبران افت قدرت خرید ناشی از تورم کمک میکند و عملا موجب بهبود سطح واقعی دستمزدها نسبت به سال پیش از آن نخواهد شد.
بررسی روندهای تاریخی نیز تصویر مشابهی ارائه میدهد. دادههای مربوط به حداقل دستمزد حقیقی نشان میدهد که سطح واقعی دستمزدها در سالهای اخیر با فشار قابل توجهی روبهرو بوده است. بهویژه اگر تورم سال۱۴۰۵ نیز در حدود ۶۰ درصد باقی بماند، سطح دستمزد حقیقی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به پایینترین میزان خود از سال ۱۳۸۰ خواهد رسید. این موضوع نشان میدهد که اگرچه افزایشهای اسمی دستمزد در سالهای اخیر قابل توجه بوده، اما شتاب بالای تورم باعث شده است بخش قابل توجهی از اثر این افزایشها در عمل خنثی شود.
در همین حال، شرایط کلی اقتصاد نیز بر پیچیدگی وضعیت افزوده است. طی یکسال گذشته اقتصاد با مجموعهای از چالشهای همزمان مواجه بوده است؛ از جمله بروز دو جنگ در یک سال گذشته که واپسین آن همچنان ادامه دارد. چنین رویدادهایی معمولا موجب افزایش نااطمینانی در اقتصاد، اختلال در زنجیرههای تامین و فشار بر بازارهای مختلف میشوند.
علاوه بر این، ناترازیهای موجود در بخش انرژی و منابع طبیعی نیز به یکی از دغدغههای جدی فعالان اقتصادی تبدیل شده است. محدودیت در تامین انرژی، افزایش هزینههای تولید و بیثباتی در دسترسی به برخی منابع از جمله عواملی است که بر عملکرد بنگاههای اقتصادی تاثیر میگذارد. در کنار این مسائل، عدم قطعیت در شرایط کلان اقتصادی نیز فضای تصمیمگیری را برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران دشوارتر کرده است.
در چنین فضایی، بسیاری از بنگاههای اقتصادی بیش از هر زمان دیگری با شرایط نامناسب اقتصادی روبهرو هستند. از این منظر، برخی تحلیلگران معتقدند که اگرچه افزایش دستمزدها برای حفظ قدرت خرید کارگران ضروری است، اما در عین حال میتواند فشار بیشتری بر هزینههای تولید وارد کند و به تشدید مشکلات بنگاههای اقتصادی منجر شود.
