اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ از نگاه بانک جهانی
شرایط و چالشهای کلیدی پس از چهار سال رشد متوسط اقتصاد با تشدید بیسابقه تنشهای امنیتی، تحریمها و چالشهای ساختاری ریشهدار مواجه است. تشدید درگیریها در خاورمیانه در اوایل تابستان گذشته که با تحریمهای شدیدتر همراه شده، باعث کاهش ارزش پول و افزایش انتظارات تورمی شده است. بازار سرمایه همواره در نوسان و در تلاطمی غیرقابل پیشبینی با ناپایداری ۲۶ درصدی به سمت پایین ، احتمال بروز و ظهور تورم را از این جهت بالا میبرد. کسری فزاینده بودجه، سرمایهگذاری دولت را با وجود نیازهای فوری زیرساختی محدود میکند. کمبود و ناترازی فزاینده انرژی و آب منجر به جیرهبندی، اختلال در فعالیتهای اقتصادی در سال پیش روی میلادی (۲۰۲۶) را نشان میدهد. خشکسالیهای مکرر، تغییرات اقلیمی و مدیریت غیربهینه منابع، رودخانهها، دریاچهها و سفرههای آب زیرزمینی باعث فرونشست شدید زمین شده است که زیرساختها و بهرهوری بلندمدت را تهدید میکند. میزان بارندگی از سال ۲۰۲۴ به میزان ۴۱درصد کاهش یافته و ناترازیهای برق نیز باعث قطعیهای مکرر برق شده است و اثرات تبعی خود را بر اقتصاد تا جایی که صادرات شمش فولاد خوزستان را به همین دلیل به نصف سال قبل از آن کاهش داده است.
موانع رشد اخیر به چالشهای بازار کار میافزاید. با وجود رشد متوسط اشتغال، به طور متوسط، تنها ۳.۸نفر از هر ۱۰ایرانی در سن کار، شاغل هستند؛ برای زنان، این نرخ فقط ۱.۲نفر از هر ۱۰نفر است. بخش خدمات که بیش از نیمی از نیروی کار را استخدام میکند، تحت تاثیر اختلالات ارتباطی ناشی از جنگ ۱۲روزه و پس از آن قرار گرفته است. افزایش سن جمعیت و مهاجرت، بهویژه در میان جوانان تحصیلکرده، در حال فرسایش سرمایه انسانی و چشمانداز رشد است. رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵-۲۰۲۴ به ۳.۷درصد کاهش داشته است که پایینترین میزان در پنج سال گذشته است. رشد تولید ناخالص داخلی نفت از ۱۸.۸درصد در سال قبل میلادی به ۴.۶درصد کاهش یافت که نشاندهنده تقاضای ضعیفتر و سالها کمبود و کسری سرمایهگذاری است. اگرچه تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ۳درصد افزایش را نشان میدهد که توسط خدمات، بهویژه در تجارت عمدهفروشی و خردهفروشی، پشتیبانی میشود. شاخصهای با فرکانس بالا در سال۲۰۲۶ به تضعیف قابلتوجه فعالیت اقتصادی، در بحبوحه تنشهای ژئوپلیتیک، محدودیتهای عرضه و کاهش اعتماد سرمایهگذاران را در پی دارد.
بهرغم بودجه انقباضی ۱۴۰۴، تاکنون و درحالیکه کمتر از ۳ ماه تا پایان سال شمسی مانده، هزینههای عمومی بیش از ۴۰درصد از اهداف تعیینشده فراتر رفته است و منجر به کسری مالی تخمینی ۳.۲درصد از تولید ناخالص داخلی میشود. برای تامین مالی این شکاف، دولت انتشار اوراق قرضه برنامهریزیشده را دوبرابر کرد و از منابع اضافی صندوق توسعه ملی و سیستم بانکی استفاده کرد. در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۵، کسری بودجه بهدلیل افزایش هزینهها رو به افزایش بوده است. درآمدهای نفتی با فشار تحریمهای سختگیرانهتر ایالات متحده روبهرو بودهاند؛ درحالیکه درآمدهای مالیاتی غیرنفتی تحت تاثیر رشد کندتر بودهاند. بدهی عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی همچنان متوسط است.
با در نظر گرفتن بدهی به صندوق توسعه ملی (۲۱درصد از تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ تخمین زده میشود)، این نسبت به طور قابلتوجهی بالاتر خواهد بود. این درگیری انتظارات تورمی را تشدید کرده و باعث کاهش بیشتر ارزش پول شده است و تورم را در پنج ماه اول سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ به ۴۰.۱درصد (سالانه) رسانده است که ناشی از تورم ۴۴.۵درصدی قیمت مواد غذایی است. اختلال در فعالیتهای اقتصادی و دسترسی محدود به ارز باعث شد صادرات و واردات غیرنفتی به ترتیب ۶درصد و ۱۶.۳درصد (نسبت به سال گذشته) کاهش یابد و کسری تجارت غیرنفتی را ۵۲درصد کاهش دهد و به ۲.۱میلیارد دلار آمریکا برساند. با توجه به اینکه اقتصاد با رکود تورمی مواجه است و تقریبا ۹۰درصد از تامین مالی به بانکها متکی است، بانک مرکزی همچنان تحت فشار است تا محدودیتهای پولی را حفظ کند. این فشارها، آسیبپذیریهای موجود در بخش مالی، از جمله کمبود سرمایه در بخش بانکی را تشدید میکند.
پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی در میانمدت به شدت کاهش یابد که دلیل آن انقباض بخش نفت در بحبوحه تحریمهای سختگیرانهتر ایالات متحده و کاهش تقاضای جهانی است. تحت سناریوی کاهش ۵۰۰هزار بشکهای صادرات نفت در روز برای ۷ماه پایانی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ در مقایسه با ۲۰۲۵-۲۰۲۴ و نصف شدن بیشتر صادرات در ۲۰۲۷-۲۰۲۶، انتظار میرود تولید ناخالص داخلی در سالهای ۲۰۲۷-۲۰۲۶ به طور متوسط ۲.۳درصد کاهش یابد که نشاندهنده کاهش در صادرات نفتی و غیرنفتی است. این چشمانداز بازگشت تحریمهای سازمان ملل و کاهش تقاضای نفت از سوی چین را در نظر میگیرد؛ اما هیچ تشدید نظامی دیگری را نمیتوان به قطعیت متصور بود. صادرات غیرنفتی که در حال حاضر تحت تاثیر تحریمهای تجاری و مالی، ناترازی انرژی و محدودیتهای نقدینگی قرار دارند، با اختلالات بیشتر پس از جنگ و پیامدهای بازگشت تحریمهای سازمان ملل روبهرو خواهند شد.
پیشبینی میشود این کاهش در تولید ناخالص داخلی، ۲میلیون نفر را در سال ۲۰۲۵ به فقر کشانده باشد. پیشبینی میشود سهم جمعیتی که زیر خط فقر UMIC (۸.۳۰ دلار آمریکا در روز در سال۲۰۲۱ با برابری قدرت خرید) زندگی میکنند، از ۳۳.۲درصد در سال ۲۰۲۵-۲۰۲۴ به ۳۵.۴درصد در سال ۲۰۲۶-۲۰۲۵ افزایش یابد. پیشبینی میشود فقر در سال ۲۰۲۷-۲۰۲۶ به ۳۸.۸درصد افزایش یابد و ۳میلیون نفر دیگر را به فقر بکشاند. کسانی که زیر خط فقر یا نزدیک آن زندگی میکنند، بهویژه در برابر رکود اقتصادی آسیبپذیر هستند.
خانوارهای آسیبپذیر به طور نامتناسبی احتمالا زنان سرپرست خانوار، دارای تحصیلات کمتر از دبیرستان و ساکن مناطق روستایی هستند. افزایش کمبود آب بهویژه بر معیشت خانوارهایی که به کشاورزی متکی هستند، تاثیر میگذارد و مهاجرت روستایی به شهری و فشار بر ارائه خدمات شهری را افزایش میدهد. پیشبینی میشود کسری مالی بهدلیل کاهش درآمدهای صادراتی نفت و افزایش هزینهها، بهطور متوسط در دوره پیشبینی ۴.۲درصد باشد. پیشبینی میشود انتظارات تورمی و تامین مالی پولی کسری بودجه، تورم را در سالهای ۲۰۲۷-۲۰۲۶ به بالای ۵۰درصد برساند و به شکل سخت و مشقت باری بر خانوارهای کمدرآمد تاثیر بگذارد. خطرات کلیدی شامل بروز تنشهای نظامی مجدد، تشدید بیشتر تحریمها، اختلال در تجارت فرامرزی، کاهش شدید صادرات نفت و کندتر شدن رشد جهانی مورد انتظار است که میتواند رشد اقتصادی و سرمایهگذاری را کاهنده و فشارهای مالی و تورمی را تشدید کند.
* کارشناس اقتصادی
