در نشست گفت‌‌‌وشنود اقتصادی بررسی شد؛
تحلیل حساسیت سیاستگذاری سوختی
صبا طاهریان/ دنیای‌اقتصاد
یکی از چالش‌‌‌های پیش‌‌روی دولت‌ها، همواره مساله انرژی، به ویژه قیمت‌‌‌گذاری بنزین بوده است. قیمت بنزین در ایران همیشه جزو موضوعات جنجالی به شمار می‌‌‌رود. درحالحاضر قیمت هر لیتر بنزین سهمیهای معادل هزار و ۵۰۰تومان و قیمت هر لیتر بنزین آزاد ۳هزار تومان است. همچنین قیمت هر لیتر گازوئیل سهمیهای ۳۰۰ تومان و هر لیتر گازوئیل آزاد ۶۰۰ تومان است. «دنیای اقتصاد» جلسه‌‌‌ای را با میزبانی مرتضی کاظمی، اقتصاددان، برگزار کرد و در این نشست مباحثی با محوریت «چالش بنزین و نفت» شکل گرفت و مشکلات و سوالات بسیار مهمی مطرح شد.
قیمت بنزین در طول تاریخ
در ابتدای نشست، یکی از حضار برنامه، روند تاریخی قیمت بنزین، قیمت بنزین در کشورهای منطقه و روند تاریخی نرخ ارز را مرور کرد. نخستین آماری که در مورد قیمت بنزین وجود دارد، مربوط به دولت مصدق است که در آن قیمت هر لیتر بنزین معادل پنج ریال بوده است. بنزین از اوایل دهه ۳۰ تا سال ۴۳ در قیمت پنج ریال ثابت ماند. در سال ۱۳۴۳ و مقارن با دولت حسنعلی منصور، قیمت بنزین دوبرابر شد و به ۱۰ ریال رسید. این افزایش قیمت، نخستین اعتراضات مردمی علیه قیمت بنزین را در پی داشت. این اعتراضات باعث شد که پس از ۵۰ روز، سیاستگذاران قیمت هر لیتر بنزین را از ۱۰ ریال به ۶ ریال کاهش دهند. تغییرات قیمتی بعدی که رخ داد در سال ۱۳۵۶ و همزمان با نخست‌‌‌وزیری هویدا بود. قیمت هر لیتر سوخت رایج خودرو در این سال، ۳۳ درصد رشد کرد و از ۶ ریال به ۸ ریال رسید. یک سال بعد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قیمت آن در دولت آموزگار، با رشد ۲۵ درصدی به ۱۰ ریال رسید. در سال ۱۳۵۹ و مقارن با دولت بنی‌‌‌صدر، قیمت بنزین با یک رشد ۲۰۰درصدی مواجه شد و از لیتری ۱۰ ریال به لیتری ۳۰ ریال رسید. در دوران جنگ تحمیلی، قیمت بنزین تغییری را شاهد نبود. با این حال، در سال ۱۳۶۹ و در زمان ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی، از ۳۰ ریال به ۵۰ ریال رسید. تا پایان دوره هاشمی‌رفسنجانی، قیمت بنزین به ۱۶۰ریال رسید. در دولت خاتمی، قیمت بنزین به صورت متناوب و با میانگین ۲۷ واحد درصد رشد روبه‌رو بوده است.
به این صورت که هر سال قیمت این حامل انرژی به‌طور پلکانی افزایش پیدا کرده و نهایتا در سال ۱۳۸۳ به قیمت ۸۰۰ ریال رسیده است. در دولت احمدی‌نژاد، قیمت بنزین در سال ۱۳۸۶ به هزار ریال افزایش یافت که با برخی اعتراضات همراه شد. در سال ۱۳۸۹ قیمت هر لیتر بنزین به ۷۰۰ تومان رسید. از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۳ قیمت بنزین ثابت ماند. در سال ۹۳ و همزمان با ریاست‌جمهوری روحانی، قیمت این مایع اشتعال‌‌‌زا به هزار تومان در هر لیتر رسید.
آخرین تغییرات قیمتی بنزین در آبان‌‌‌ماه ۱۳۹۸ رخ داد که با اعتراضات گسترده مردمی روبه‌رو شد. در این سال، قیمت آزاد هر لیتر بنزین به سه هزار تومان و قیمت سهمیهای آن به ۱۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. در مجموع در تاریخ معاصر، قیمت بنزین ۱۷ مرتبه شاهد افزایش بوده است. با این حال، تنها سه مرتبه از این افزایش قیمت‌‌‌ها با اعتراض مصرف‌‌‌کنندگان بنزین مواجه شد.
طبق عقیده یکی از صاحب‌‌‌نظران، تنها تفاوت در این بود که در سه مورد یادشده، قیمت‌‌‌ها ناگهانی اعلام شده و باعث غافلگیری مردم شده‌‌‌اند. در موارد دیگر، تاریخ افزایش قیمت‌‌‌ها از قبل اعلام شده بود و مردم آمادگی افزایش قیمت بنزین را داشتند. طی تعدیل‌‌‌هایی که روی قیمت حامل‌‌‌های انرژی انجام شد، هر چقدر که قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کرد، اختلاف قیمت آن با متوسط قیمت سوخت در کشورهای منطقه کاهش می‌‌‌یافت. با‌این‌حال، در بلندمدت، رشد نرخ تورم و نرخ ارز باعث بزرگ‌تر شدن شکاف بین قیمت بنزین در داخل و خارج از کشور شد. به‌عنوان مثال، در آبان‌‌‌ماه سال ۱۳۹۸قیمت دلار در سطح ۱۱ هزار و ۹۰۰تومان قرار داشته است، اما در زمان نگارش این گزارش، هر دلار با قیمتی بیش از ۷۰هزار تومان معامله می‌شود؛ با این حال، قیمت هر لیتر بنزین همچنان سه هزار تومان است. ثابت ماندن قیمت بنزین و رشد سرسام‌‌‌آور تورم در این سال‌ها، باعث شد که دولت هزینه‌های هنگفتی را برای حفظ قیمت انرژی متحمل شود. یارانه‌هایی که برای تثبیت قیمت انرژی در دولت‌های مختلف پرداخت شده، همواره کسری بودجه را افزایش داده و دولت‌ها را برای چندمین بار مجبور به افزایش پلکانی قیمت بنزین کرده است. به نظر می‌‌‌رسد در روزهای اخیر نیز دولت با کمبود منابع مالی روبه‌رو شده و ممکن است ناگزیر به افزایش قیمت بنزین شود. در نشستی که برگزار شد، تقریبا همه حضار معتقد بودند که ریشه اصلی مشکلات یادشده، قیمت‌‌‌گذاری دستوری در بازار حامل‌‌‌های انرژی است.
مشکل قیمت‌‌‌گذاری دستوری و قاچاق
قیمت بنزین و سایر حامل‌‌‌های انرژی در ایران، همواره توسط دولت تعیین می‌شود. مشکلی که وجود دارد این است که هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند قیمت یک کالا را مشخص کند؛ بلکه قیمت‌‌‌ها توسط نیروهای بازار مشخص می‌شوند. زمانی که قیمت‌‌‌ها به صورت غیرواقعی از سوی یک نهاد تعیین شوند، چالش‌‌‌هایی ایجاد می‌شود. یکی دیگر از عواقب قیمت‌‌‌گذاری دستوری بنزین، قاچاق سوخت است. در شرایطی که قیمت‌‌‌های داخلی با قیمت‌‌‌های خارج تفاوت بسیاری داشته باشد، قاچاق سوخت اتفاق می‌‌‌افتد.
سالانه حجم بسیاری گازوئیل، بنزین و مازوت به صورت قاچاقی از مرزهای کشور خارج می‌شوند تا در کشورهای همسایه با قیمت بیشتری به فروش برسند. طبق آمارهایی که در نشست گفت‌‌‌وشنود اقتصادی مطرح شد، روزانه ۱۲میلیون لیتر از فرآورده‌های نفتی، به خارج از کشور قاچاق می‌شود. بر این اساس، ارزش سالانه این میزان قاچاق، برابر با ۴میلیارد دلار برآورد می‌شود. از بین فرآورده‌های قاچاق شده به خارج از کشور، ۹۰درصد متعلق به گازوئیل، ۳ درصد متعلق به بنزین، ۳ درصد متعلق به نفت سفید و ۳درصد نیز مربوط به قاچاق مازوت است. بدیهی است که اگر قیمت سوخت در داخل کشور، اختلاف چندانی با قیمت آن در خارج از کشور نداشته باشد، قاچاق سوخت صورت نمی‌گیرد.
چه کسی مالک نفت است؟
در بخشی از این نشست یک سوال مهم مطرح شد؛ مالکیت نفت برای کیست؟ یکی از بنیادی‌‌‌ترین مسائلی که بازار انرژی در ایران با آن روبه‌روست، نحوه تخصیص مالکیت چاه‌های نفت و گاز است. علت اصلی بروز چالش انرژی در ایران، این است که ما یک دولت بنزین‌فروش داریم. علت بنزین‌فروش بودن دولت نیز نهفته در مالکیت آن است. در کشورهایی مانند ایالات‌متحده، قوانین حاکم بر مالکیت خصوصی ایجاب می‌‌‌کند که هر کس چاه نفتی را در زمین خودش کشف کرد، می‌تواند آن را استخراج کند. با این حال، در بسیاری از کشورها، مانند ایران، دولت متصدی استخراج و بهره‌‌‌وری از چاه‌های نفت است. در برخی از این کشورها مانند نروژ، درآمدهای نفتی هیچ جایی در بودجه دولت ندارند و در صندوق‌های بین نسلی سرمایه‌‌‌گذاری می‌شوند. در دیگر کشورهای نفت‌‌‌خیز، بخشی از درآمدهای نفتی بین مردم تقسیم می‌شود، بخش دیگر در توسعه زیرساخت‌‌‌ها سرمایه‌‌‌گذاری می‌شود و بخشی هم به بودجه دولت تخصیص می‌‌‌یابد. سوالی که مطرح می‌شود این است که چه کسی می‌گوید نفت برای مردم یا برای دولت باشد؟
در دین اسلام حق تصرف منابع طبیعی، از جمله جنگل‌‌‌ها، دریا، معادن و سایر ذخایر، به دست حکومت اسلامی است. طبق ماده ۲ قانون نفت (مصوب هفتم مهر سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی) منابع نفت کشور جزو انفال و ثروت‌‌‌های عمومی است و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی است. همچنین کلیه تاسیسات و تجهیزات و دارایی‌‌‌ها و سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به عمل آمده یا خواهد آمد، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود. اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت است. با‌این‌حال، برخی از شرکت‌‌‌کنندگان در نشست معتقد بودند اینکه مالکیت نفت در دست چه کسی باشد، بحث مهمی تلقی نمی‌شود. با‌این‌حال، در صورت قرار دادن نفت در زمره انفال، مباحث دیگری مطرح خواهد بود.
راهکار برون‌‌‌رفت از چالش بنزین
در ادامه نشست، با گذر از بحث مالکیت منابع، به راهکارهای عبور از چالش‌‌‌های بنزین و نفت پرداخته شد. بسیاری از صاحب‌‌‌نظران بر این باور بودند که لازمه بهینه شدن بازار انرژی، اصلاحات حقوقی و خارج کردن حامل‌‌‌های انرژی از دسته مشاعات است؛ چیزی که باعث می‌شود در صنعت نفت خصوصی‌‌‌سازی رخ داده و فرآورده‌های نفتی در بازار آزاد مبادله شوند. نظر برخی دیگر از حضار مبتنی بر این بود که دولت درخصوص افزایش قیمت بنزین نمی‌تواند با رضایت مردم روبه‌رو شود. در واقع یکی از موانع بزرگ در اصلاح سیاست‌های انرژی، نبود اقناع اجتماعی است. مردم به دلیل اعتماد کم به دولت و فشارهای اقتصادی، نمی‌توانند افزایش قیمت‌‌‌ها را بپذیرند. برای همین بهتر است که دولت، در ازای افزایش قیمت بنزین، امتیازات دیگری به مردم بدهد. برای مثال فیلترینگ فضای مجازی را لغو کند یا تعرفه واردات خودرو را کاهش دهد. در ادامه چند سوال کلیدی دیگر از سوی افراد حاضر در نشست مطرح شد. آیا اولویت اول دولت تغییر قیمت بنزین است؟ آیا بهتر نیست که به جای اصلاح قیمت بنزین، مشکلات دیگر را اصلاح کنیم؟ ایده دیگری که مطرح شد، ایجاد «بانک انرژی» بود.
آیا باید قیمت بنزین را اصلاح کنیم؟
یکی از افراد حاضر در نشست، به این موضوع اشاره کرد که لازمه آزاد شدن بازار به ویژه بازار انرژی، تغییرات نهادی و قانونی است. در صورتی که دولت در قیمت‌‌‌گذاری بنزین روند ۶۰ سال گذشته خود را ادامه دهد، به همان نتایجی خواهد رسید که تا به امروز رسیده است.
نتایجی مانند ناترازی انرژی، کمبود برق در تابستان، کمبود گاز در زمستان، آلودگی هوا، سوخت بی‌‌‌کیفیت، استهلاک قطعات خودرو و... بر اساس این نظر، راهکاری که دولت می‌دهد تحت هر شرایطی مردود خواهد بود و دولت در بلندمدت دوباره با همین بحران‌‌‌ها مواجه خواهد شد. در حال حاضر، اولویت‌های بیشتری وجود دارند که دولت می‌تواند با پرداخت هزینه‌های سیاسی و اجتماعی کمتری دست به اصلاح آنها بزند. در صورتی که دولت، بی‌‌‌محابا قیمت بنزین را افزایش دهد، ممکن است حوادث آبان ۹۸ تکرار شوند. در این میان، گران‌تر شدن بنزین باعث به تعویق افتادن این اولویت‌ها خواهد شد. کما اینکه دولت‌ها در سال‌های گذشته مشکلات اساسی خود را با همین روش پشت گوش انداخته‌‌‌اند. درحالحاضر، دولت می‌تواند با کوچک کردن بودجه خود و بهبود سیاست‌های خارجی، مشکلات عمیق‌‌‌تری را در اقتصاد حل کند. ما حتی اگر پیشنهادهای خود را به دولت منتقل کنیم، دولت به آن عمل نخواهد کرد.
در ادامه، امیرحسین خالقی، پژوهشگر اقتصادی، از این دیدگاه حمایت کرد و گفت: «چیزی که می‌توان از آن دفاع کرد، انتقال مالکیت و درآمد نفتی از زنجیره بالادست به مردم است. وقتی که قرار است یک بازار شکل بگیرد، لازمه تشکیل بازار مشخص شدن مالکیت حامل‌‌‌های انرژی است. همچنین این بازار نیازمند بازشدن مرزهای اقتصادی است تا افراد بتوانند تخصیص بهینه‌‌‌ای برای کالاهای خود داشته باشند. درحالحاضر چنین گزینه‌هایی روی میز دولت وجود ندارند.»
در چنین مواردی گاهی خرد سیاسی حکم می‌‌‌کند که قیمت بنزین را تغییر ندهیم. اگر مشکلاتی در دولت وجود دارد و می‌توان آن را تغییر داد، دولت برود آن را اصلاح کند. بهتر است که دولت اصلاحاتی را انجام دهد که هزینه آن را فقط خود دولت می‌دهد و نه آحاد مردم. به هر حال، در صورتی که مردم روی افزایش قیمت بنزین اتفاق‌نظر ندارند، بهتر است به آن دست نزنیم. هرچند ممکن است اگر تغییری در قیمت بنزین ایجاد نشود، در آینده مردم به خاطر قطعی برق و کمبود سوخت، دست به اعتراض بزنند.
ایده بانک انرژی
در پایان نشست، علیرضا توکلی‌کاشی، کارشناس اقتصادی از ایده‌‌‌ای موسوم به «بانک انرژی» رونمایی کرد. به‌طور کلی، قیمت انرژی در همه‌‌‌جای دنیا شناور است و همواره نوسان می‌‌‌کند. طبق این ایده، ابتدا باید قیمت‌‌‌ها را همان‌گونه که هست، با یارانه توزیع کرد، اما باید نوسانات قیمت ارز را در این یارانه دخیل کرد؛ به عنوان مثال، اگر یارانه پرداختی در بنزین ۹۴ درصد باشد، این یارانه تغییری نخواهد کرد، اما با تغییرات قیمت ارز نوسان خواهد کرد.
در ادامه باید قیمت سوخت را هر هفته نیم درصد به قیمت واقعی آن نزدیک‌تر کرد. همزمان با افزایش تدریجی قیمت‌‌‌ها، باید حامل‌‌‌های انرژی نیز به‌طور تدریجی بین مردم تقسیم شود. از آنجا که همه سوخت‌‌‌های فسیلی از نفت‌خام و گاز طبیعی حاصل می‌شوند، باید نفت‌خام و گاز طبیعی را بین مردم به‌صورت اوراق تقسیم کرد و به هر کد ملی، یک مقدار مساوی از نفت و گاز تخصیص داد. در این شرایط افراد می‌توانند نفت و گاز خود را در بازار بفروشند. یا اینکه می‌توانند آن را در چیزی موسوم به بانک انرژی ذخیره کنند.
لازمه انجام این کار عدم دخالت دولت است. در این شرایط، دولت می‌تواند از فرآیند استخراج و پالایش و خریدوفروش سوخت مالیات دریافت کند. طبق برآوردهای اعلام‌شده در این نشست گفت‌‌‌وشنود اقتصادی، در صورتی که درآمدهای نفتی ایران بین مردم تقسیم شود، به هر ایرانی ماهانه ۱۰۰ دلار تخصیص می‌‌‌یابد.
