طرح ملی صادرات بنزین
۱. در حال حاضر به هر خودروی ایرانی، روزانه ۲ لیتر و ماهیانه ۶۰ لیتر بنزین یارانهای با قیمت ۱۵۰۰ تومان تخصیص می‌یابد. تخصیص این نوع یارانه به جای اینکه هدفمند باشد، کاملا در تعارض با اهداف آن است. آمار حدود ۲۳میلیون خودرو در کشور بیانگر آن است که همه افراد کشور برخوردار از این امکان نبوده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که تنها ۵۲درصد خانوارهای ایرانی در کل و به صورت تفکیکی ۳۲درصد از خانوارهای روستایی و ۵۳درصد از خانوارهای شهری از خودرو استفاده می‌کنند. جالب آن است که این آمار در بین سه دهک درآمدی پایین جامعه کمتر بوده و تنها ۲۰درصد از این خانوارها از خودرو برخوردارند. حال سوال این است که چرا یارانه بنزین باید به هر خودرو تعلق گیرد؟ حداقل منطق عادلانه حکم می‌کند این سهمیه باید به تمامی افراد کشور به طور مساوی تخصیص یابد تا افراد نسبت به مصرف یا فروش آن تصمیم‌گیری کنند.
۲. حال سوال این است که میزان سهمیه تخصیصی به هر فرد به چه میزان است؟ با توجه به میزان مصرف ۶۵میلیون لیتر بنزین یارانهای در روز در کشور پیشنهاد می‌شود به هر ایرانی در هر روز ۷۵/ ۰ لیتر بنزین یارانهای تعلق گیرد. با فرض جمعیت ۸۵میلیونی کشور، در مجموع ۷۵/ ۶۳ میلیون لیتر بنزین در روز به افراد تعلق می‌گیرد که این عدد با میزان مصرف فعلی افراد تقریبا برابری می‌کند. اگر تخصیص روزانه ۷۵/ ۰ لیتر در روز برای هر فرد را مفروض بگیریم، در این صورت برای سهمیه بنزین یارانهای برای خانوارهای تک نفره، ۵/ ۲۲ لیتر در ماه، برای خانوارهای ۲ نفره ۴۵ لیتر در ماه، برای خانوارهای ۳ نفره، ۵/ ۶۷ لیتر در ماه و برای خانوارهای چهار نفره ۹۰ لیتر در ماه تعلق خواهد گرفت.
لازم به ذکر است که از مجموع حدودا ۳۰میلیون خانوار ایرانی، حدود ۵ تا ۶میلیون خانوار بین یک تا ۳ نفر جمعیت دارند، بنابراین در مجموع می‌توان گفت این میزان تخصیص روزانه به هر فرد، برای نزدیک به ۸۰درصد خانوارهای ایرانی (۴نفره و بیشتر) حداقل ۹۰ لیتر در ماه است که نسبت به وضعیت موجود (۶۰ لیتر برای هر خودرو) قطعا بهتر خواهد بود. البته سهمیه خودروهای عمومی، وانت‌بارها یا تاکسی‌‌‌ها و... مانند گذشته برقرار خواهد بود.
۳. میزان بنزین تولید شده در پالایشگاه‌‌‌های کشور بین ۱۱۰ تا ۱۲۰میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود. میانگین مصرف بنزین هم بین ۷۰ تا ۹۵میلیون لیتر در روز متغیر است. در شرایط محدودیت‌هایی کرونایی بعضا مصرف روزانه بنزین کشور تا ۴۵میلیون لیتر در روز نیز کاهش پیدا کرد. این امر می‌تواند موید این امر باشد که مصرف بنزین در کشور می‌تواند با اتخاذ سیاستهای درست اقتصادی کاهش پیدا کند. برآوردها حاکی از آن است که از بنزین مازاد تولیدی حدود ۲۰ لیتر در روز از طریق خودرو و لوله‌های انتقال، قاچاق شده و دولت توانسته در مقاطعی تا ۱۰میلیون لیتر در روز را به صادرات اختصاص دهد.
۴. قیمت بنزین در کشورهای همسایه متفاوت است، در برخی کشورها ۴۳/ ۰ دلار و در برخی دیگر تا ۳/ ۱ دلار در هر لیتر متفاوت است. با احتساب دلار به قیمت ۲۷هزار تومان، بنزین صادراتی ایران در کشورهای منطقه قیمتی معادل ۱۰هزار تا ۳۵هزار تومان می‌تواند باشد. فاصله قیمتی بنزین در کشورهای همسایه با ایران، باعث شده است که همیشه قاچاق این محصول، جذابیت خاصی برای سودجویان داشته باشد، چه اینکه مردمان مرزنشین هم به خاطر شرایط بد اقتصادی جان خویش را بر کف دست گرفته و به ناچار به این وادی سوق پیدا می‌کنند.
۵. اگر بتوان طرحی را ارائه کرد که در این طرح، مردم سهمیه بنزین یارانهای خویش را برای صادرات به فروش برسانند، این طرح می‌تواند گره بسیاری از مشکلات بنزینی کشور را بگشاید. طرح حاضر فروش صادراتی ملی از طریق واسطه‌‌‌گری دولت است. بر اساس این طرح، مردم می‌توانند بنزین یارانهای خویش (۱۵۰۰ تومانی) را به قیمت ۱۰هزار تومان به دولت پیش‌فروش کنند تا دولت بر اساس میزان سفارش‌های صادراتی کشورهای همسایه، بنزین را به مبلغ حداقل ۱۰ و حداکثر ۳۵هزار تومان به کشورهای همسایه یا سایر کشورها بفروشد. در این طرح مردم به دولت این اجازه را می‌دهند تا بابت فروش واسطه‌ای، حقی را بابت بازاریابی و توزیع بنزین به خود اختصاص دهد. در این طرح مردم می‌توانند تقاضای فروش سهمیه ماهانه خویش را به دولت ارائه کنند و دولت می‌تواند فارغ از ریسک تامین بنزین صادراتی، برای فروش صادراتی بنزین برنامه‌ریزی و کارسازی کند. در واقع دولت با استفاده از دیپلماسی اقتصادی و بازاریابی بین‌المللی موثر می‌تواند بنزین صادراتی را با قیمت‌های ۲۰ تا ۳۵هزار تومان به فروش برساند و از نتایج پرخیر این طرح بهره‌مند شود.
۶. در این صورت چه اتفاقی می‌افتد؟ این سیاست برد- برد بین ملت و دولت باعث می‌شود که از قِبَل فروش صادراتی بنزین، هم مردم سود ببرند و هم دولت. این طرح باعث می‌شود که مردم از هر طبقه درآمدی، با طیب خاطر، سهمیه بنزین خویش را به قیمت مثلا ۱۰هزار تومان به دولت بفروشند و خود از بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومانی استفاده کنند. در این صورت پیش‌بینی می‌شود میزان مصرف مردم تا میزان ۶۰میلیون لیتر در روز کاهش یابد و در عوض دولت بتواند همه ۵۰ تا ۶۰میلیون لیتر سهمیه بنزین یارانهای مردم را به امر صادرات اختصاص دهد. بدیهی است در صورت نبود مشتری خارجی برای خرید بنزین صادراتی تا سقف سهمیه ۶۵میلیون لیتری روزانه مردم، اقشار با دهک‌های درآمدی پایین‌تر در اولویت خرید دولت قرار خواهند گرفت. البته در صورت عدم‌فروش صادراتی، می‌توان این امکان برای سرپرستان خانوارها فراهم آورد تا سهمیه بنزین یارانهای خویش را حداکثر به مبلغ ما‌به‌التفاوت بنزین یارانهای و آزاد (حداکثر ۱۵۰۰ تومان) به سایر مردم بفروشند.
۷. منافع حاصل از طرح فروش صادراتی بنزین می‌تواند باز توزیع درآمد ۲۲۵هزار تومانی در هر ماه برای هر فرد ایرانی (با احتساب فروش سهمیه ۵/ ۲۲ لیتری در ماه با قیمت پیش‌فروش ۱۰هزار تومان) را به همراه داشته باشد. این موضوع برای خانوارهای ۴ نفره ایرانی می‌تواند درآمد ۹۰۰هزار تومانی در ماه به همراه داشته باشد. قطعا این بازتوزیع درآمد به نوعی یادآور آوردن پول نفت بر سر سفره هر ایرانی است. طبعا خانوارهای پرجمعیت ایرانی می‌توانند از مواهب بیشتر این طرح برخوردار شده و اثرات جانبی این طرح تا حدی محرک و مشوق افزایش جمعیت کشور در افق بلندمدت خواهد بود.
۸. این طرح همچنین می‌تواند باعث کاهش جذابیت قاچاق سوخت برای متولیان آن شده و طبعا مردم ترجیح خواهند داد با مشارکت در طرح فروش صادارتی بنزین، از مواهب جانبی این طرح برای توسعه مناطق مرزنشین بهره گیرند. دولت می‌تواند بخشی از درآمد حاصل از فروش صادراتی بنزین خویش را به اقشار نواحی مرزنشین مجددا بازتوزیع کند تا جذابیت قاچاق برای این مردم کاهش یابد. دولت می‌تواند در قالب سیاست‌هایی چون تخصیص یارانه اختصاصی تحت‌عنوان «یارانه مرزنشینی» به مرزنشینان، توسعه زیرساخت‌های فیزیکی، ایجاد صندوق توسعه مناطق مرزنشینی به منظور اعطای تسهیلات کم‌بهره برای طرحهای سرمایه‌گذاری، گام مهمی در راستای پیشرفت، عدالت و رفاه بیشتر این مردم کم‌برخوردار بردارد.
۹. در صورت کاهش قاچاق و مصرف سوخت مردم پیش‌بینی می‌شود میزان صادرات بنزین از حدود ۱۰میلیون لیتر در روز به ۵۰میلیون لیتر در روز افزایش یابد. در این صورت با احتساب فروش بنزین به قیمت یک دلار در هر لیتر، دولت می‌تواند در روز ۵۰میلیون دلار و در سال حدود ۱۸میلیارد درآمد صادراتی برای خویش محقق کند. با احتساب دلار ۲۷هزار تومانی، این درآمد می‌تواند به مبلغی حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان در سال بالغ شود. در واقع دولت می‌تواند به جای فروش بنزین ۱۵۰۰ تومانی، با صادرات آن به قیمت‌های ۱۵هزار تا ۳۵هزار تومان به درآمد ۲۰ برابری و حتی بیشتر دست پیدا کند. البته حدود ۳۰ تا ۵۰درصد این درآمد (بسته به قیمت بنزین صادراتی فروخته شده)، به عنوان حق‌السهم صادرات بنزین به مردم بازتوزیع خواهد شد.
۱۰. دولت می‌تواند در راستای راهبرد توزیع غیرمستقیم، بنزین صادراتی خویش را به کشورهای اروپایی یا آسیایی نیز صادر کند و از این رو با انعقاد تفاهم‌نامه‌های اقتصادی با کشورهای واسطی همچون ارمنستان، بنزین صادراتی خویش را از طریق این کشورها به کشورهای اروپایی یا آسیایی صادر کند. بدیهی است چنین سیاستی برای کشورهای واسط هم سیاستی برد-برد محسوب می‌شود؛ چه اینکه بخشی از درآمد فروش بنزین به صورت سهم واسطه‌‌‌گری به این کشورها تخصیص می‌یابد.
۱۱. در صورت صادرات ۵۰میلیونی بنزین در روز، بازتوزیع درآمد حاصل از فروش به مردم با احتساب پیش‌فروش بنزین به دولت با قیمت ۱۰هزار تومان، به مبلغ ۵۰۰میلیارد تومان در روز و حدود ۱۸۰هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود. به این ترتیب دولت می‌تواند با فروش صادراتی بنزین، به درآمد ۱۰ تا ۲۰ برابری نسبت به وضع موجود دست یابد. با اجرای این طرح به نظر می‌رسد دیگری نیازی به پرداخت یارانه معیشتی یا بنزینی موجود به مردم که در ماه حدود ۳هزار‌میلیارد تومان و در سال ۳۶هزار میلیارد تومان به دولت بودجه اضافی تحمیل می‌کرده است، نخواهد بود؛ چه اینکه بیش از ۵ برابر این مبلغ یارانه از طریق حق‌السهم فروش صادراتی بنزین به مردم اختصاص می‌یابد.
۱۲. لازمه چنین طرحی، طراحی سامانه تخصیص و فروش بنزین یارانهای است. در این سامانه، این امکان برای سرپرستان خانوار فراهم می‌آید تا برای مصرف شخصی، سهمیه خویش را به خودروی خود یا افراد تحت سرپرستی تخصیص دهند. سرپرستان خانوار می‌توانند کلیه یا بخشی از سهمیه یک ماه آتی (یا حتی چندماه آتی) بنزین یارانهای خویش را به منظور صادرات بنزین توسط دولت به دولت پیش‌فروش کنند. به دیگر سخن در این سامانه، افراد متقاضی، تقاضای فروش سهمیه بنزین یارانهای خویش را در این سامانه ثبت می‌کنند و دولت می‌تواند با اطمینان از سهمیه مزبور در طول ماه نسبت به بازاریابی و صادارت بنزین کارسازی کند. همچنین این امکان برای سرپرستان خانوارها فراهم می‌آید که سهمیه یارانهای خویش را به مبلغ ما‌به‌التفاوت بنزین یارانهای و آزاد (حداکثر ۱۵۰۰ تومان) به سایر مردم جامعه بفروشد.
۱۳. دولت می‌تواند با طراحی سامانه چند زبانه، اقدام به فروش بنزین به دولت‌ها یا شرکت‌های بخش خصوصی (داخلی یا بخش خصوصی کشورهای همسایه و دیگر کشورها) برای فروش صادراتی بنزین در کشورهای هدف کند. در این صورت با توجه به درخواست رسمی کشورهای متقاضی، قدرت چانه‌زنی دولت افزایش یافته و می‌تواند با اتخاذ سیاست رقابتی یا مزایده‌ای، درآمدهای صادراتی خویش را هر چه بیشتر افزایش دهد (برخلاف فروش صادراتی نفت که به خاطر تحریم و وجود رقبای بین‌المللی و نیز ریسک حمل‌ونقل آن، قدرت چانه‌زنی کشور کم بوده و ناچار به فروش با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت‌های مرسوم بین‌المللی است. )
۱۴. دولت با ایجاد و توسعه جایگاه توزیع بنزین در مناطق مرزی و نیز انتقال بنزین از طریق لوله، می‌تواند فرآیند توزیع بنزین صادراتی را بهبود بخشد.
در جمع‌بندی این نوشتار باید گفت که چنین طرحی می‌تواند منجر به افزایش عدالت و رفاه اجتماعی، کاهش مصرف بنزین، افزایش درآمدهای ریالی و دلاری حاصل از فروش داخلی و خارجی (بدون هرگونه افزایش قیمت مجدد در بنزین)، کاهش قاچاق و پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر مناطق مرزنشین کشور شود. علاوه بر منافع اقتصادی، این طرح می‌تواند منافع سیاسی و امنیتی به همراه داشته و به جای ایجاد اعتراضات مدنی مرسوم ناشی از تغییرات سیاستهای قیمتی بنزین، موجبات افزایش امنیت ملی و امنیت انرژی کشور را فراهم آورد.
