اهمیت گسترش فعالیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های خارجی
تجربه نشان داده است که واگذاری اختیارات دولت به بخش خصوصی، برکات و آثار مثبت بسیاری را به دنبال خود دارد. رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به اینکه باید برآورد و درک صحیحی از میزان تاثیرگذاری تحریم‌ها بر عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران وجود داشته باشد، تاکید کرد: با توجه به شناسایی بسیاری از شرکت‌های دولتی فعال در عرصه بین‌الملل از سوی تحریم‌گران غربی، بهتر است با تغییر رویکرد در این حوزه، منافع کشور را در خارج از مرزها تامین کرد؛ چه آنکه وضع موجود نمایانگر این واقعیت است که بیش از اینکه از فرصت‌های ایجاد‌شده ناشی از تحریم‌ها استفاده ببریم، از تهدیدهای منبعث از آن متضرر شده‌ایم.
دستغیب در انتها اظهار کرد: باید مراقبت کرد تا شرکت‌های این‌چنینی، حیاط‌خلوت سیاسیون برای اشغال مناصب و پُست‌ها نشود و به همین منظور می‌توان با بازنگری در اساسنامه این‌گونه شرکت‌ها، عرصه را برای ارتقای عملکردی آنها فراهم کرد. در ادامه این نشست، دکتر داوود محمدی؛ دادستان دیوان محاسبات کشور، نیز با بیان اینکه برای چابک‌سازی دولت، ضروری است حتی‌المقدور، امور کشور را به بخش خصوصی واگذار کرد، بیان کرد: صرفه وجودی چنین شرکت‌هایی زمانی عیان می‌شود که در مواردی که امکان فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد، دولت پیشبرد امور را بر عهده بگیرد.
دادستان دیوان محاسبات همچنین تصریح کرد: پیشینه موجود از فعالیت شرکت‌های دولتی در دادسرای دیوان محاسبات نشان می‌دهد که تا پیش از این، در فعالیت‌ها به صورت شایسته‌ای صرفه و صلاح بیت‌المال در پیشبرد امور، لحاظ نشده است؛ از این رو باید جهت‌گیری شرکت‌ها به نحوی باشد تا مانع از فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور نشوند. حسین قربان‌زاده، رئیس هیات مدیره شرکت مادرتخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران، نیز در این نشست با قدردانی از پیگیری‌های دیوان محاسبات، اظهار کرد: تمامی شرکت‌های دولتی باید با شناسایی مزیت‌های نسبی خود، نقششان در ارتقای تراز تجاری کشور را ایفا کرده و آورده‌ای قابل اعتنا در شرایط تحریمی برای نظام داشته باشند.
همچنین حسین کیایی‌زاده، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران، با اذعان به اینکه شرکت‌های زیرمجموعه دولت آن‌گونه که باید و شاید نتوانسته‌اند در عرصه دیپلماسی اقتصادی موفق ظاهر شوند، گفت: مدیران شرکت در حال آماده‌سازی سندی استراتژیک بر مبنای توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه هستند که در صورت تحقق آن، شاهد ارتقای صادرات کشور و بهبود شرایط شرکت خواهیم بود. براساس یافته‌های دیوان محاسبات کشور، این شرکت دارای ۵۳ پست سازمانی، ۲ شرکت بورسی و ۶ شرکت غیربورسی خارجی است که در مجموع در ۱۳ شرکت سرمایه‌گذاری کرده است. همچنین در این جلسه، مواردی مثل واگذاری سهام به بخش خصوصی و تغییر در نگرش به سرمایه‌گذاری شرکت، تجدیدنظر در ارتباط با انتخاب افراد مبتنی بر شایسته‌سالاری، تغییر در نگاه حکمرانی و ایجاد مزیت نسبی شرکت نیز مورد تاکید قرار گرفت.
