در ششمین جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات عنوان شد
واریز مبلغ ۵۱۵ میلیارد تومان به حساب خزانه‌داری توسط ۲۴ شرکت بیمهای
- عضویت همزمان تعداد ۸۸ مورد از مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان آنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ و همچنین مدیران و اعضای هیات‌مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه موسسات عمومی غیردولتی در هیات‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها
- عدم واگذاری سهام دولت در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان در سال ۱۴۰۲ و به تبع آن عدم اختصاص اعتبار جهت تکمیل عملیات اجرایی طرح توسعه و احیای کشاورزی خوزستان و ایلام.
- عدم واگذاری سهام عدالت از محل سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل‌واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به جاماندگان مشمول دریافت این سهام از جمله حدود ۴میلیون و ۷۰۰هزار نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، سه دهک ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران و افرادی که در مرحله قبلی توزیع سهام عدالت دعوت‌نامه دریافت کرده بودند، لیکن ثبت‌نام آنها قطعی نشده بود. او افزود: در جلسه روز چهارشنبه در بررسی باقی احکام تبصره (۲)، تعداد ۵ حکم جهت رفع ایرادات و بررسی دقیق‌تر، مراعا گذاشته شد.
به گفته کیایی، در ادامه جلسه روز چهارشنبه هیات عمومی محترم دیوان محاسبات، گزارش تفریغ تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با موضوع «قضایی، انتظامی، دفاعی» نیز مطرح شد. اهم موارد مطروحه در گزارش مذکور که در جلسه مورد بحث و بررسی اعضای هیات عمومی قرار گرفت، عبارت بودند از:
- واریز مبلغ ۵۱۵میلیارد تومان به حساب خزانه‌داری کل کشور توسط ۲۴شرکت بیمهای از سهم تعیین‌شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از حق بیمه شخص ثالث دریافتی در سال ۱۴۰۲ و پرداخت مبلغ ۴۳۰میلیارد تومان از منابع مذکور به سازمان راهداری و حملونقل جاده‌‌ای کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران جهت مصرف در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ‌ومیر و ساخت برنامه‌‌‌های فرهنگ‌‌سازی و آگاهی‌‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت ایمنی حملونقل و سوانح رانندگی، مصرف صرفا ۲۶۴میلیارد تومان آن در سال ۱۴۰۲ که ۶میلیارد تومان آن توسط جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی بابت ارائه خدمات امدادی و اورژانسی به زائران اربعین مصرف شده است.
- کسری واریزی نسبت به سهم تعیین‌شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مبلغ ۸۸میلیارد تومان توسط ۲۱شرکت بیمهای در سال ۱۴۰۲
- دریافت مبلغ ۹۷۰میلیارد تومان توسط وزارت دادگستری از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و مصرف
- پرداخت مبلغ حدود ۶۷۹میلیارد تومان بابت دیه تعداد ۲۲۴۰محکوم معسر جرایم غیرعمد و مبلغ ۲۹۱میلیارد تومان به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه جهت آزادی زندانیان غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی توسط وزارت دادگستری از محل وجوه دریافتی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی.
- پرداخت بلاعوض مبلغ حدود ۱۰میلیارد تومان بابت دیه و آزادی تعداد ۱۰نفر از زندانیان معرفی‌شده ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه در حوادث رانندگی غیرعمد که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده‌اند، توسط صندوق تامین خسارت بدنی.
- مصرف مبلغ ۳۱۱میلیارد تومان بابت پرداخت خسارت به تعداد ۱۷۵۲ افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت‌المال یا دولت است، توسط وزارت دادگستری از محل جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضایی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی.
- وصول مبلغ ۱۷۸۵میلیارد تومان بابت جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی در سال ۱۴۰۲
- اختصاص مبلغ ۳۷۰میلیارد تومان از محل جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی در سال ۱۴۰۲سازمان تعزیرات حکومتی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، بابت تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار.
سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات همچنین اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲تمامی مراحل نقل‌‌و‌انتقال مالکیت انواع خودرو و موتورسیکلت در سامانه تعویض پلاک به صورت برخط انجام‌شده و مراجعه حضوری اشخاص صرفا جهت احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک بوده است.
- در سال ۱۴۰۲، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدامات اجرایی تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به شرکت غیردولتی راهگشا واگذار نموده است.
- در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۷۳۰میلیارد تومان از محل تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت، وصول شده است.
- با توجه به طولانی بودن سیر روند رسیدگی و حصول نتیجه در دعاوی خارجی، وجوه ارزی حاصل از دعاوی حقوقی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وصول نشده است.
کیایی گفت: در سال ۱۴۰۲ دسترسی به سامانه‌های تعداد ۲۶ دستگاه اجرایی در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته و مراتب جهت تسهیل دسترسی‌های لازم به دستگاه های ذی‌ربط اطلاع‌رسانی شده که تعداد ۱۴دستگاه اجرایی مندرج در جدول شماره (۲) امکان دسترسی به تمام یا برخی از سامانه‌های مورد درخواست سازمان بازرسی را فراهم نکرده‌اند.
- همچنین اعلام تخلفات و جریمه‌های رانندگی از طریق پیامک به مالکان خودروها و دریافت مبلغ ۵میلیارد ریال بابت هزینه پیامک‌های ارسالی از مالکان وسیله نقلیه.
- عدم امکان پرداخت کلیه مبالغ توسط اشخاص به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
- به استثنای تعداد ۱۶ دستگاه، سایر دستگاه‌های اجرایی نشانی اشخاص حقیقی را صرفا از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت‌احوال اخذ کرده‌‌اند.
- به استثنای ۵ استان، در دادگستری‌های سایر استان‌ها امکان برگزاری مزایده‌های قوه قضائیه در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، راه‌اندازی شده است.
- عدم انجام مزایده‌های قوه قضائیه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در ۲۳ استان، به‌رغم فراهم بودن امکان انجام آن
- و عدم ایجاد امکان برگزاری مزایده‌های دوایر اجرائیه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) از طریق سامانه.
- امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق وسایل نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام‌شده راجع به وسیله نقلیه، اعتبار معاینه فنی و... در سکوهای داخلی احراز صلاحیت‌شده پرکاربرد و همچنین پلتفرم‌های خودرویی فراهم شده، لیکن امکان دسترسی برخط و بدون محدودیت به آخرین اطلاعات فراهم نشده است.
- امکان بازداشت برخط و آنی املاک دارای سند حدنگاری، از مهرماه سال ۱۴۰۲صرفا برای دوایر اجرای ثبت فراهم شده است. افزود: امکان رفع بازداشت برخط و آنی املاک دارای سند حدنگاری برای دوایر اجرای ثبت و همچنین عدم ایجاد امکان بازداشت و رفع بازداشت این املاک برای سایر مراجع ذی‌صلاح از قبیل مراجع دادگستری و سازمان امور مالیاتی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد نشده است.
