در جریان بررسی تفریغ بودجه ۱۴۰۲ عنوان شد
وام ۶.۵ میلیون یورویی از بانک توسعه اسلامی
سید‌احمدرضا دستغیب روز دوشنبه اظهار کرد: بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی و بر اساس ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات کشور و ماده ۶ تفریغ بودجه، جلسات هیات عمومی در خصوص صدور رای در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ از امروز به‌طور رسمی در این نهاد نظارتی آغاز شد. دستغیب افزود: در اصل ۵۵ قانون اساسی، «دیوان محاسبات» تمام حساب‌‌‌های وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی را به ترتیبی که قانون مقرر می‌‌‌دارد، مورد رسیدگی و حسابرسی قرار می‌دهد تا هیچ هزینه‌‌‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. بنابراین این نهاد عالی نظارتی، حساب‌‌‌ها، اسناد و مدارک مربوطه را جمع‌آوری کرده و به انضمام نظرات خود را که در تصمیم‌گیری اقتصادی موثر بوده و به اصلاح رویه‌ها در عملکرد دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی کمک میکند به مجلس شورای اسلامی تقدیم میکند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه این گزارش در دسترس عموم قرار می‌گیرد، افزود: امسال اصل شفافیت در اطلاع‌رسانی در مورد عملکرد مالی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نیز اعمال می‌شود. او با بیان اینکه طبق قانون هدف دیوان محاسبات، اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی برای پاسداری از بیت‌المال است، خاطرنشان کرد: هدف نهایی که توسط این نهاد نظارتی در گزارش‌های مالی و به خصوص در تفریغ بودجه در سال جاری لحاظ می‌شود «شفافیت و انضباط مالی» در دستگاه‌ها است. همچنین در نظارت به دنبال ارزیابی مسوولیت پاسخگویی عمومی هستیم و در تصمیم‌گیری اقتصادی تلاش می‌‌‌کنیم که هدایت تسهیلگرایانه در دستگاه‌ها را دنبال کنیم.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه روند بررسی تفریغ بودجه در سال جاری با سال گذشته قدری متفاوت است، بیان کرد: نظارت بر خط را در ماه‌های گذشته آغاز کردیم که این مهم می‌تواند با ارائه گزارش‌های به هنگام مالی در حوزه‌های مختلف و تحلیل عملکرد منابع و مصارف در اختیار دستگاه‌ها و در اختیار عموم قرار بگیرد که بتواند به رسیدگی حساب‌‌‌ها و دستگاه‌ها عمق بخشی دهد. دستغیب تاکید کرد: یکی از موارد خاص که امسال همکاران ما در دیوان محاسبات در چند ماه گذشته دنبال کردهاند و هم در قانون اساسی و قوانین جاری به آن اشاره شده و هم مورد تاکید مقام معظم رهبری است بررسی دقیق و همه‌جانبه شرکت‌های دولتی است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در موضوع شرکت‌های دولتی در گذشته، گزارش‌هایی پراکنده داشتیم که برخی از شرکت‌ها مورد رسیدگی قرار گرفتند، بیان کرد: با توجه به اینکه شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور سهم قابل توجهی داشته و در اقتصاد کشور نیز اثرگذاری زیادی دارند با تمهیداتی که در شش ماه گذشته در نظر گرفته شد، روزهای زوج رسیدگی و بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی در دستور کار قرار گرفت. دستغیب گفت: امروز با اطمینان می‌توانیم اعلام کنیم که دیوان محاسبات کشور، اطلاعات قابل اتکایی را در خصوص شرکت‌ها دارد که برخی از آنها به تدریج منتشر شده و در گزارش امسال این نهاد نظارتی نیز به‌طور دقیق منتشر می‌شود که امیدواریم منتج به اصلاح رویه‌ها در کشور و در شرکت‌های دولتی و دستگاه‌ها شود.
او خاطرنشان کرد: آنچه در انتهای تفریغ بودجه مهم است، فارغ از رسیدگی و اعمال مجازات برای مدیرانی که از روال‌‌‌های قانونی منحرف شده و تخلف دارند، اصلاح رویه‌هایی است که باید برای قرار گرفتن در ریل صحیح اقتصادی کشور در نظر گرفته شود. رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین با قدردانی از تلاش مستشاران، دادستان و معاونین دادستان، معاونین فنی، مدیران کل استانی، حسابرسان کل و کارشناسان این نهاد نظارتی در تفریغ بودجه گفت: با همت همکاران محترم و در جلسات فشرده و کاری هیات عمومی، بند به بند و بخش به بخش بودجه ۱۴۰۲ کل کشور مورد رسیدگی و تفریغ قرار می‌گیرد. دستغیب افزود: در تفریغ بودجه، مطابق رویه سال گذشته، بحث ماهیت احکام از لحاظ بودجه‌‌‌ای، غیربودجهای، دائمی و سالانه بودن را مورد رسیدگی و بررسی قرار می‌‌‌دهیم.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در مورد بندهای تفریغ بودجه نیز اظهارنظر تخصصی و کارشناسی صورت می‌گیرد، بیان کرد: تمام مواردی که تا الان در دستور کار بوده به همراه مقایسه با بودجه سال‌های گذشته، از سه ماه گذشته در اختیار مستشاران این نهاد نظارتی قرار گرفته که اظهارنظر آنان ملاک عمل در صدور آرا دیوان محاسبات است.
در حاشیه این جلسه نیز مهدی کیایی، مشاور رئیس کل دیوان محاسبات و سخنگوی هیات عمومی این نهاد نظارتی در گفت‌وگویی اعلام کرد: دیوان محاسبات کشور به دنبال افزایش پاسخگویی عمومی و موثر واقع شدن گزارش تفریغ بودجه در تصمیم‌گیری‌‌‌های اقتصادی است. او با بیان اینکه در این دوره تلاش دیوان محاسبات کشور ایفای نقش هدایتگرانه و تسهیلگرایانه و تمرکز خاص بر تفریغ بودجه شرکت‌هاست، اظهار کرد: با همین رویکرد گزارش دیوان محاسبات پس از تهیه توسط کارشناسان و حسابرسان، به تصویب هیات عمومی دیوان محاسبات کشور می‌‌‌رسد تا آماده ارسال به مجلس شورای اسلامی و قرائت در صحن علنی مجلس باشد.
کیایی با اشاره به اینکه در نخستین جلسه هیات عمومی تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با موضوع جذب تسهیلات مالی خارجی و کمک‌‌‌های بلاعوض بین‌المللی مورد بررسی و تصویب اعضای هیات عمومی قرار گرفت، گفت: این تبصره ۶ حکم داشت که یک مورد آن غیربودجهای و یک حکم فاقد عملکرد و یک حکم با عدم رعایت حکم روبه‌رو بود و ۳ حکم دیگر نیز مراعا و مشمول بررسی مجدد قرار گرفت. او افزود: مطابق مفاد حکم این تبصره، دولت مجاز به استفاده از تسهیلات مالی خارجی جهت طرح‌های دولتی و غیردولتی، طرح‌های تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای در امور زیربنایی و تولیدی بالاخص در حوزه‌های انرژی نو، هسته‌‌‌ای، راه‌آهن، بزرگراه‌ها و حوزه آب و جذب تسهیلات از بانک‌‌‌های توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌‌‌گذاری زیرساخت‌‌‌های آسیایی و اکو برای طرح‌های با پسوند وامی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و همچنین استفاده از کمک‌‌‌های بلاعوض بین‌المللی برای مواردی از قبیل جبران خسارت و پیشگیری از حوادث، حفاظت از تالاب‌‌‌ها، امور پناهندگان و... بوده است. همچنین بر اساس گزارش‌هایی که در جلسه امروز هیات عمومی مصوب شد؛ در سال ۱۴۰۲ بابت ۳ طرح وامی در حوزه آب از ۷ طرح وامی مندرج در قانون بودجه، حدود ۶.۵ میلیون یورو از بانک توسعه اسلامی تسهیلات دریافت و جذب شده است.
۱۲ دستگاه کشور حقوق نامتعارف پرداخت کردهاند
همچنین به گزارش دیوان محاسبات کشور، دومین جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور برای بررسی تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، روز چهارشنبه با حضور رئیس کل، دادستان، مستشاران، معاونین فنی و حسابرسی و حقوقی، حسابرسان کل و مشاوران این نهاد نظارتی برگزار شد.
سید‌احمد رضا دستغیب در این جلسه با بیان اینکه این نهاد نظارتی باید فراتر از تفریغ بودجه، تحلیل‌های کارشناسی نسبت به مفاد بودجه ارائه دهد، گفت: دیوان محاسبات نیازمند ارکانی است تا فارغ از تفریغ‌های سالانه و حسابرسی‌های معمول، تحلیل‌های فنی و استراتژیک ارائه دهند. دستغیب با اشاره به اینکه در قانون اساسی، موضوع تفریغ بودجه به عنوان رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور تعیین شده است، افزود: شایسته است تا در حوزه تدوین تفریغ‌های بودجه سنواتی، با دقت نظر و حساسیت بیشتری عمل کرد چراکه بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نگاهی تخصصی به گزارش تفریغ دارند و اظهارنظرات دیوان محاسبات مبنای بسیاری از تصمیمات کلان در کشور است. رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه موضوع اضافه دریافتی کارکنان یا به اصطلاح حقوق‌های نجومی، از حساسیت بالایی برای این نهاد نظارتی برخوردار است، بیان کرد: به جهت دغدغه‌ای که جامعه درخصوص حقوق‌های نامتعارف دارد، دیوان محاسبات کشور نیز حسب وظیفه ذاتی خود، موارد این‌چنینی را با دقت نظر و حساسیت دنبال خواهد کرد؛ از این‌رو باید گزارشی دقیق در این زمینه تهیه شود و نهادها و دستگاه‌هایی که احیانا بیش از سقف مجاز قانونی، پرداختی داشته‌اند را به دادسرا معرفی کرد.
همچنین در حاشیه این جلسه، مهدی کیایی مشاور رئیس کل و سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به تشریح مصوبات امروز هیات عمومی پرداخت و اظهار کرد: در دومین جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات درخصوص بررسی تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تبصره‌های ۴ و ۱۲ قانون بودجه مورد رسیدگی قرار گرفت. او در ادامه گفت: تبصره ۱۲ قانون بودجه درباره سقف دریافت حقوق و مزایای و پاداش پایان خدمت کارکنان دولت است که طبق نظر قانون‌گذار، نباید از حد مقرر تجاوز کند. بر این اساس، حداکثر پرداختی طبق بند «ج» از تبصره ۱۲، به میزان ۵۵ میلیون تومان بوده است که بررسی‌های دیوان محاسبات حاکی از تخطی ۱۲ دستگاه اجرایی و ۱۰۱۷۴ نفر از قانون مذکور است.
کیایی همچنین تصریح کرد: براساس تاکید رئیس کل دیوان محاسبات، تبصره مربوط به سقف پرداخت‌ها در شرکت‌های شبه دولتی مراعا گذاشته شد و مقرر شد گزارشی از سقف و نحوه پرداختی‌های ۱۹۹۲ شرکت شبه دولتی احصا شده، تهیه و به هیات عمومی ارائه شود. همچنین طبق بند «ج» تبصره ۱۲، تمامی شرکت‌ها و موسساتی که مدیران آنها به هر طریق توسط دولت یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، باید سقف پرداختی متوسط ماهانه را رعایت کرده و حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر ایشان از سقف مجاز تجاوز نکند. شایان ذکر است، از ۲۲ حکم تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، تعداد ۱۶ حکم در دومین جلسه هیات عمومی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، ۴ حکم مراعا گذاشته شد. همچنین مقرر شد گزارش ۴ حکم از احکام مطروحه بالاخص گزارش تفریغ مربوط به ضرایب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر، مجددا بررسی شود.
