«دنیای اقتصاد» احتمال تامین سرمایه لازم برای رشد هدف را مورد بررسی قرارداد
الزامات رشد ۸درصدی
قاضی‌زاده هاشمی، از نامزدهای انصرافی انتخابات ریاست‌جمهوری، در رابطه با سوال مربوط به رشد اقتصادی ۸درصدی در مناظره اول گفت: «برای رشد اقتصادی ۸درصدی نیازمند سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰میلیارد دلاری هستیم و جدی‌ترین کاری که باید در داخل انجام دهیم اجرای تام قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست.» در مناظره دوم نیز بحث‌ها در رابطه با رشد اقتصادی 8درصدی بالا گرفت. به گفته اقتصاددانان، رشد اقتصادی در بلندمدت، ارتباط بسیار زیادی با میزان سرمایه‌گذاری دارد و روند فعلی سرمایه‌گذاری در کشور، حتی در صورت تداوم نمی‌تواند این رشد را محقق کند. 200میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور، هدفی است که برنامه هفتم توسعه آن را جزو ملزومات رشد اقتصادی 8درصدی می‌داند. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «هشدار ریزش رشد اقتصاد» به بررسی اثر سرمایه‌گذاری بر رشد پرداخته و امکان رسیدن به این رشد با توجه به روند تشکیل سرمایه در کشور را بررسی کرده است.
مساله سرمایه‌گذاری
داده‌های انتشاری مرکز آمار نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با 97.5هزار میلیارد تومان بوده است. در صورتی که نرخ دلار را برابر با 60هزار تومان محاسبه کنیم، این میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به یک‌میلیارد و ۶25میلیون دلار می‌رسد که فاصله بسیار زیادی با رقم هدف برای رسیدن به رشد اقتصادی دارد. در صورتی که نرخ دلار را برابر با نرخ بانک مرکزی، یعنی ۳9هزار تومان، بگیریم، حجم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سال۱۴۰۲ به ۲میلیارد و ۵00میلیون دلار می‌رسد. طبق گفته وزیر اقتصاد در سال اخیر 5.5میلیارد دلار سرمایه خارجی نیز وارد کشور شده است که نشان می‌دهد در بهترین حالت حجم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور سالانه در سال ۱۴۰۲ در کشور برابر با حدود ۸میلیارد دلار بوده است.
سناریوی خوش‌بینانه
در صورتی که نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی برابر با 4.6درصد (نرخ رشد این متغیر در سال ۱۴۰۲) و نرخ رشد سرمایه‌گذاری خارجی برابر با 37.5درصد (نرخ رشد این متغیر در ۱۴۰۲) فرض شود، درنهایت در طول ۴سال آینده مجموع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به 63.08میلیارد دلار می‌رسد که تنها 31.5درصد از میزان سرمایه مورد نیاز برای رسیدن به رشد ۸درصدی است. لازم به ذکر است این سناریو، یک سناریوی خوش‌بینانه محسوب می‌شود و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی مختلفی وقوع همین سرمایه‌گذاری 31.5درصدی را تهدید می‌کند. این آمارها بدون در نظر گرفتن وضعیت خروج سرمایه از کشور است. طبق آمارهای بانک مرکزی تنها در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور اتفاق افتاده است. همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۱ و آغاز تحریم‌های بین‌المللی تا آذرماه پارسال، به طور کلی حدود ۱۳۷میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور رخ داده است.
بررسی وضعیت تاریخی نیز حاکی از این است که اقتصاد کشور، تنها در دو سال 1395 و 1382 رشد اقتصادی بیش از 8درصد را تجربه کرده است. باید یادآوری کرد در چنین شرایطی بازگشایی کارخانه‌های ورشکسته بدون اصلاح ساختارها و رفع مشکلات بنیادی نمی‌تواند به رشد پایدار منجر شود. لازم است سیاست‌های اصلاحی و حمایتی جامع‌تری برای احیای این صنایع اتخاذ شود. در این میان سوال این است که نامزدهایی که مدعی توانایی تحقق این رشد با عمل کردن طبق روند فعلی اقتصاد کشور هستند، چگونه می‌توانند وعده‌های خود را اجرایی کنند؟ به نظر می‌رسد محاسبات اقتصادی به‌سادگی می‌تواند ناممکن بودن این وعده‌ها را بر ما نمایان کنند.
حال چه باید کرد؟
غیر‌قابل دستیابی بودن رشد 8درصدی به این معنا نیست که نظام تصمیم‌گیری کشور برای افزایش رشد اقتصادی نباید کاری کند. برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، مجموعه‌ای از الزامات و شرایط مورد نیاز است که شامل عوامل داخلی و بین‌المللی است. رفع تحریم‌ها و ارتباط با اقتصاد جهانی مهم‌ترین اقدامی است که در راستای تقویت رشد اقتصادی باید در دستور کار دولت قرار گیرد. به گفته کارشناسان تحریم‌ها یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه اقتصادی هستند. ثبات اقتصادی و کاهش تورم نیز از مهم‌ترین عوامل جذب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است. سیاست‌های پولی و مالی مناسب، مدیریت صحیح بدهی‌ها و کنترل هزینه‌های دولتی از جمله راهکارهای دستیابی به این هدف است. همچنین ادغام در زنجیره‌های تولید و توزیع جهانی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر کمک کند. این امر نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مناسب و بهبود کیفیت محصولات داخلی است.
در وهله بعد، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم (FDI) می‌تواند به توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی کمک کند. ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی، شامل ثبات قوانین، حمایت از حقوق مالکیت و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم است. به گفته کارشناسان، استفاده از فناوری‌های جدید و نوآوری در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها کمک کند. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) و آموزش نیروی کار است. درنهایت پیش‌زمینه همه این اقدامات، چیزی جز آزادسازی اقتصادی نیست. آزادسازی اقتصادی و رفع قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به افزایش رقابت و بهره‌وری منجر شود. این امر همچنین شامل خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، کاهش بروکراسی و تسهیل تجارت است.
تحقق رشد اقتصادی پایدار نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و جامع است که شامل تعامل موثر با اقتصاد جهانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ثبات اقتصادی و مهار تورم، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری از طریق اصلاحات اقتصادی است و بدون این منظومه و تنها با اقدامات مقطعی نمی‌توان به رشد پایدار و بلندمدت دست یافت.
