رشد 8 درصدی

دنیای‌اقتصاد: وزیر اقتصاد در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به بررسی الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی پرداخت. همتی از اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش بهره‌وری برای افزایش رشد اقتصادی گفت. او در سخنان خود تاکید کرد که برای تحقق رشد ۸درصدی ۱۳۰میلیارد دلار یا ۸هزار همت سرمایه لازم است؛ درحالی‌که ظرفیت سیستم بانکی و بازار سرمایه حدود ۳هزار همت است. به گفته وزیر اقتصاد، در حال حاضر کمتر از ۰.۳درصد از کل تامین مالی کشور توسط سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود.

در جریان رقابت‌های انتخاباتی، مسعود پزشکیان، ریاست محترم جمهوری عمل به برنامه هفتم توسعه را هدف اصلی دولت خود اعلام کرد؛ براساس این برنامه باید تولید ناخالص داخلی کشور سالانه معادل ۸‌درصد رشد داشته‌باشد. طبق برنامه هفتم ۵.۲درصد این رشد از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و ۲.۸درصد باقی‌مانده (معادل ۳۵‌درصد کل رشد اقتصادی کشور) از طریق بهبود بهره‌‌‌‌‌وری باید حاصل شود، اما سوال اینجاست که آیا با شرایط کنونی، دستیابی به این رشد ممکن و واقعی است و چه پیش‌‌‌‌‌زمینه‌‌‌‌‌هایی نیاز دارد؟

دنیای اقتصاد: در میان مناظرات نامزدهای ریاست جمهوری، چه در دور اول و چه در دور دوم انتخابات، یکی از مهم‌ترین سوالات مطرح‌شده در رابطه با رشد اقتصادی و سیاست‌های مناسب برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی بود. تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، در برنامه هفتم توسعه، به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشور مطرح شده است. در این شرایط، سوال این است که آیا تحقق چنین رشدی، با توجه به امکانات اقتصاد کشور و وضعیت سیاسی آن امکان‌پذیر است؟

یکی از ‌‌سنجه‌‌‌های کلیدی عملکرد اقتصادی در قانون برنامه‌‌ پنج‌ساله‌‌ هفتم (۱۴۰۷-۱۴۰۳)، میانگین رشد سالانه‌‌ اقتصادی ا‌‌‌ست. آنچنان‌که مستحضرید، میانگین مذکور در متن قانون ۸‌درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که براساس داده‌‌‌های مرکز آمار، میانگین رشد سالانه‌‌ محصول ناخالص داخلی حقیقی در ایران پس از انقلاب تنها چیزی در حدود ۲‌درصد بوده است. حتی اگر سال‌های انقلاب و جنگ را از سری زمانی رشد حذف کنیم، این میانگین در حدود ۳.۵‌درصد باقی می‌‌‌ماند.

دنیای اقتصاد: بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. این در حالی است که ایرادات زیادی از سوی نمایندگان بر دخل‌وخرج سال آتی وارد است. یکی از انتقادات اساسی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ به دلیل افزایش ۵۰درصدی مالیات است؛ آن هم در شرایطی که بودجه به صورت انقباضی بسته شده و شرایط رکود- تورم در سال آتی محتمل است. در این شرایط که درآمدهای مالیاتی سهم بالایی در بودجه دارد؛ نگرانی از فشار بر تولید و کسب‌و‌کارهای خرد شدت گرفته است؛ موضوعی که نمایندگان به اصلاح آن در بررسی جزئیات لایحه بودجه امیدوار هستند.