جذب سرمایه به اقتصادهای نوظهور و تغییر فرآیند توسعه در چین؛ حامی رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۲۳
مصرف آسیاییها؛ حامی کامودیتی‌‌‌ها
آسیا؛ حامی موثر بازارهای کالایی
بازگشت اقتصادهای آسیایی به مسیر رشد در سال‌جاری میلادی می‌‌‌تواند به کمک بازارهای کالایی بیاید. به این ترتیب، در شرایطی که بازارهای مالی و کالایی دنیا با ریسک افزایش تورم، سیاست‌‌‌های انقباضی سختگیرانه بانک‌های مرکزی غربی برای مهار تورم و افزایش تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک مواجه هستند، کامودیتی‌‌‌ها می‌‌‌توانند به بازگشت اقتصاد آسیا به مسیر رشد امیدوار باشند. صندوق بینالمللی پول پیش‌بینی می‌کند که آسیا ۷۰درصد رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ را پشتیبانی کند. این سازمان در آخرین گزارش خود برآورد کرد که رشد اقتصادی منطقه آسیا و اقیانوسیه در سال‌جاری به ۶/ ۴درصد برسد. این در حالی است که این منطقه در سال گذشته رشد ۸/ ۳درصدی را به ثبت رسانده بود. جدیدترین پیش‌بینی‌‌‌ها رویکردی مثبت‌‌‌تر به اقتصاد جهانی دارند؛ اما همچنان موانعی مانند تورم، بدهی و آسیب‌‌‌پذیری مالی می‌‌‌تواند مانع تحقق این پیش‌بینی خوش‌بینانه شود. نتایج بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم سیاست‌‌‌های انقباضی سختگیرانه اجرایی‌شده از سوی بانک‌های مرکزی غربی با محوریت فدرال‌رزرو برای مهار تورم، همچنان تقاضای داخلی در آسیا قوی مانده است. به این ترتیب می‌‌‌توان اذعان کرد که تاکنون، آسیا از رکود در امان بوده است. با این حال، بازارهای صادراتی کشورهای آسیایی ظرف حدود یک‌سال اخیر ضعیف شده‌اند. در چنین شرایطی اگر قرار باشد از میزان تولید در کشورهای آسیایی کاسته نشود، لازم است بازارهای داخلی رونق بیشتری بیابند یا کشورهای این منطقه به سراغ بازارهای جدید صادراتی بروند که در شرایط کنونی که مهار تورم در اولویت بسیاری از اقتصادهای جهانی قرار گرفته است، یافتن بازارهای قوی صادراتی به‌دشواری میسر است.
انتقال تقاضا از سرمایه‌گذاری به مصرف
ظرف دهه‌‌‌های اخیر چین به بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده بسیاری از کالاهای پایه و محصولات صنعتی در دنیا تبدیل شده است. بخش عمده‌‌‌ای از این تقاضا به دلیل سرمایه‌گذاری چین در بخش زیرساخت، ساخت مسکن و توسعه صنایع سرمایه‌‌‌بر رقم خورده است. استمرار چنددهه سرمایه‌گذاری در حوزه‌‌‌های زیرساختی چین باعث شده است تا امروز فرصت‌‌‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌‌‌وساز و صنایع محدود شود. در چنین شرایطی چینی‌‌‌ها با تمرکز بر بخش تقاضا می‌‌‌توانند همچنان در رتبه برتر دنیا به لحاظ مصرف و تولید کالاهای پایه و صنعتی باقی بمانند. در حالی که برخی فعالان بازارهای کالایی از پایان یافتن عصر سرمایه‌گذاری در چین واهمه داشته و آن را عاملی در جهت افول تقاضا در بازارهای کالایی ارزیابی می‌کنند، برخی دیگر معتقدند که چین از فرصت زیادی برای تمرکز بر بخش مصرف برخوردار است و انتقال اقتصاد از حوزه سرمایه‌گذاری به حوزه مصارف شخصی می‌‌‌تواند از سویی رونق را به تولید ناخالص داخلی چین بازگرداند و از سوی دیگر حامی موثری برای بازارهای کالایی باشد. در شرایط کنونی میزان تقاضای مصرفی مردم چین به‌مراتب کمتر از کشورهای توسعه‌یافته است؛ این در حالی است که میزان درآمد ملی مردم چین به میزانی زیاد است که امکان افزایش درآمد عموم مردم و در ادامه بهبود تقاضای مصرفی در این کشور وجود دارد. نیاز چینی‌‌‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌‌‌وساز و صنعت باعث شده است تا از سویی عمده درآمدهای ملی به این حوزه‌‌‌ها هدایت شود و از سوی دیگر مردم این کشور برای چند دهه به پس‌‌‌انداز و سرمایه‌گذاری تشویق شوند. در صورتی که الگوی رشد اقتصادی در این کشور تغییر کند، می‌‌‌توان انتظار داشت که رشد تقاضای مصرفی مردم چین حامی موثری برای بازارهای کالایی باشد. در عین حال در منطقه آسیا و اقیانوسیه، اقتصادهای نوظهور جدیدی حضور دارند که این مناطق نیز پتانسیل زیادی برای جذب سرمایه، افزایش زیرساخت و ایجاد صنایع جدید دارند. این اقتصادهای نوظهور نیز می‌‌‌توانند حامی بزرگی برای کامودیتی‌‌‌ها در بازارهای جهانی باشند.
ریسک افول اقتصاد جدی است
موسسات معتبر بینالمللی نسبت به بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد در سال‌جاری امیدوارند؛ اما می‌‌‌گویند چشم‌‌‌انداز رشد پویای اقتصادی به این مفهوم نیست که سیاستگذاران اقتصادی کشورهای آسیایی می‌‌‌توانند از عملکرد فعلی خود راضی باشند. برخی خطرات مهم از جمله بدهی، احتمال تشدید بحران مالی در دنیا و افزایش تنش ژئوپلیتیک همچنان پابرجاست و این ریسک‌‌‌ها می‌‌‌توانند بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد را دشوارتر از قبل کنند.
صندوق بینالمللی پول در آخرین گزارش خود، پیش‌بینی میزان رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۲۳ را برابر ۸/ ۲درصد اعلام کرد. این در حالی است که میزان رشد اقتصادی دنیا در سال قبل برابر ۴/ ۳درصد بود. با این حال انتظار می‌رود که دنیا در سال آینده رشد اقتصادی ۳درصدی را تجربه کند.
اگر چالش‌‌‌های احتمالی در مسیر رشد اقتصاد جهانی در سال‌جاری شدت بیشتری به خود بگیرد، برآوردهای فعلی از اعتبار ساقط خواهند شد و چشم‌‌‌انداز رشد اقتصاد جهانی از میزان فعلی کمتر خواهد بود. بانک جهانی احتمال می‌دهد که تنها افزایش بحران مالی در دنیا می‌‌‌تواند میزان رشد اقتصادی را از ۸/ ۲درصد به ۵/ ۲درصد در سال کاهش دهد. همچنین صندوق بینالمللی پول میزان متوسط رشد اقتصادی دنیا را برای پنج‌سال آینده در حدود ۳درصد پیش‌بینی می‌کند که این رقم پایین‌‌‌ترین میزان رشد میان‌مدت اقتصاد دنیا از سال ۱۹۹۰ است.
ظرف دودهه اخیر میزان متوسط رشد اقتصاد جهانی برابر ۸/ ۳درصد بوده است. در کنار موارد یادشده، تورم جهانی همچنان بالاست و این موضوع به چالشی جدی در عرصه جهانی تبدیل شده است. اگرچه اقدامات انقباضی فدرال‌رزرو و سایر بانک‌های مرکزی غربی توانست تا حدی از سرعت رشد تورم جهانی بکاهد؛ اما تورم هسته که هزینه مواد غذایی و انرژی از آن حذف شده است، بالا مانده است. اابته قیمت جهانی کامودیتی‌‌‌ها پس از ثبت رکوردهای قیمتی در ابتدای سال ۲۰۲۲ با کاهش فشار بر زنجیره تامین و در نتیجه سیاست‌‌‌های انقباضی کاهش یافت.
افزایش ارزش دلار نسبت به سایر ارزها و درواقع کاهش ارزش ارزها در برابر دلار آمریکا، موضوع مهمی است که ظرف سال گذشته زمینه رشد بهای کالاهای پایه و صنعتی را برای مشتریان غیرآمریکایی فراهم کرد. اثرگذاری این نوسان ارزش ارزها بر صنایع و مصرف‌کنندگان در شرایطی که دنیا با تورمی بالا روبه‌روست می‌‌‌تواند برای تمامی اقتصادها به خصوص اقتصادهای نوظهور بسیار زیاد باشد.
درواقع در شرایطی که تورم برای ساکنان آمریکا با رشد ارزش دلار کاهش می‌‌‌یابد، بر نرخ کامودیتی‌‌‌ها در سایر نقاط دنیا به دلیل افت ارزش پول‌های ملی افزوده می‌شود که این موضوع حامی تورم در این مناطق است.
