محمدباقر نوبخت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد
اولویت اصلی سکاندار جدید
صبا نوبری: محمدباقر نوبخت، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، به موضوعاتی از جمله انتقادات وارد‌شده به دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نقش تحریمها بر اقتصاد ایران و اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم پرداخت. او در رابطه با نقد گره‌زدن معیشت مردم به مذاکرات که از سوی برخی وارد می‌شود، اعتقاد دارد اثر مخرب تحریمها بر معیشت مردم آن‌قدر جدی است که نمی‌توان آن را انکار کرد و دولت‌های یازدهم و دوازدهم تلاش واقع‌بینانه‌ای برای برداشتن فشار تحریم‌های سنگین و متنوع از اقتصاد ایران انجام دادند. به گفته او آمار و شاخص‌های اقتصادی در این دوره گویای اثر تحریمها بر اقتصاد ایران است. از سوی دیگر و با توجه به اثر پررنگ تحریمها بر اقتصاد از نگاه نوبخت، او مهم‌ترین اولویت سکاندار دولت چهاردهم را تلاش برای رفع تحریمها و استفاده از دیپلماسی می‌داند تا فشار سنگین تحریمها از دوش مردم و کشور برداشته شود.
در آستانه انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری کشور، در جریان رقابت‌های انتخاباتی بار دیگر کارنامه دولت‌های یازدهم و دوازدهم از سوی افراد مختلف و در محافل رسانه‌ای مطرح شد. به همین بهانه در گفت‌وگویی با محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به بررسی برخی انتقادات مطرح‌شده و مهم‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم پرداختیم.
یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که این روزها به دولت‌های یازدهم و دوازدهم وارد می‌شود، گره‌زدن معیشت مردم و مدیریت اقتصاد به مقوله مذاکرات است. نظر شما درباره این موضوع چیست؟
اگر منظور از گره‌زدن مدیریت اقتصادی کشور به سرنوشت مذاکرات، تلاش واقع‌بینانه دولت‌های یازدهم و دوازدهم به برداشتن فشار تحریم‌های سنگین و متنوع به اقتصاد ایران بود، باید منصفانه قبول کرد که استمرار آثار این تحریم بر زندگی مردم و معیشت خانوارهای ایرانی به‌ویژه کم‌درآمدها چیزی جز افزایش رنج و آلام مردم نیست و دولت‌ها مسوول رفع آن خواهند بود؛ نه مسوول شعارهای تکراری که هزینه‌های آن را مردم باید بپردازند.
باید یادآور شد دولت یازدهم در شرایطی شکل گرفت که از اوایل دهه ٩٠ اقتصاد ایران در پی صدور قطعنامه‌ها - به اصطلاح کاغذپاره‌ها - با شوک تحریم‌های نفتی و بانکی در وضعیتی بود که رشد اقتصادی منفی ٨درصد و تورم بیش از ٣٢درصدی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در حد صفر بود.
بنابراین اعتقاد دارید رفع تحریمها به طور مستقیم بر تغییرات شاخص‌های اقتصادی اثر مثبت گذاشته است؟
بله. اقدام دولت یازدهم در راستای تحقق وعده‌های خود مبنی بر تلاش برای رفع تحریمها ابتدا با توافق موقت و سپس برجام اثربخش و نافع بود؛ به طوری که تا سال ١٣٩٦ تورم مستمرا کاهنده و در دو سال متوالی ٩٥ و ٩٦ یک‌رقمی بود و رشد اقتصادی در سال ١٣٩٥ دورقمی و با 14.2درصد در منطقه در رده نخست قرار گرفت و رکورد ٧٧٠هزار شغل در سال ١٣٩٦نسبت به سال گذشته محصول تشخیص درست دولت برای مدیریت اقتصادی بود.
با این توصیفات دلیل مخالفت‌های صورت‌گرفته با برجام را چه می‌دانید؟
در چنین شرایطی کاملا می‌شود درک کرد که چرا تندرو‌های آمریکایی به تحریک اسرائیل و برخی از کشور‌های رقیب، از فرصت ترامپ برای بر هم زدن ثبات و توسعه ایران استفاده کردند و عده‌ای هم در داخل با نگاه جناحی به جای منافع ملی از این موضوع خرسند شدند و به آتش افروخته‌شده بدخواهان ایران دمیدند.
با توجه به وزن بالایی که برای تحریمها در ثبات اقتصادی قائل هستید، رفع آنها را جزو اولویت‌های دولت آینده می‌دانید؟
تجربه تلخ بازگشت تحریمها و آثار آن در زندگی مردم و معیشت خانوارهای کم‌درآمد بار دیگر گویای این واقعیت است که چه قبول کنیم یا انکار نماییم تحریمها بر اقتصاد ملی و خانوار متاسفانه اثر تخریبی دارد. بنابراین مهم‌ترین هدف دولت باید مدیریت اقتصادی رفع تحریمها باشد.
اصلاح قیمت انرژی و تجربه آبان 98، موضوع دیگری است که نسبت به آن انتقادات جدی از سوی برخی وارد می‌شود. پاسخ شما در این رابطه چیست؟
در خصوص اصلاح قیمت انرژی باید از جایگاه یک فرد مطلع اطلاع‌رسانی کنم که افزایش قیمت بنزین به‌رغم مخالفت جدی هیات وزیران، با تصمیم و موافقت شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی انجام شد. اگر لازم شد در فرصت مناسب در این خصوص و مسائل پیرامونی آن صحبت خواهم کرد.
اجازه دهید کمی به عملکرد دولت سیزدهم بپردازیم. یکی از موضوعاتی که به عنوان دستاورد در سه سال گذشته به آن اشاره می‌شود کنترل رشد نقدینگی و به تبع آن مهار تورم است. شما کارنامه دولت سیزدهم را در این زمینه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
گزارش‌های بانک مرکزی در نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهد که کاهش نقدینگی به دلیل کاهش و حتی رشد منفی ضریب فزاینده پولی بوده که به دلیل محدود کردن بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی صورت گرفته است، ولی پایه پولی در سال‌های اخیر رشد یافته و حتی به رکورد بالای ٤٢درصد هم رسیده است. نتیجه آنکه در سه سال گذشته همواره تورم بیش از٤٠ درصد بوده است. البته باز هم باید یادآور شد که در شرایط تحریمی و محدودیت دسترسی به درآمدهای ارزی و کسری‌های بودجه وجود تورم‌های بالا قابل درک است.
به گفته اقتصاددانان کسری بودجه یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های تورم مزمن در ایران است. یکی از کانال‌های بروز آن نیز بیش‌برآوردی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها عنوان می‌شود. نظر شما چیست؟
در خصوص استفاده از منابع عمومی بودجه برای تامین مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها واقعیتی است که باید بپذیریم؛ اینکه نه‌تنها به استناد مجوز ماده ١١ این قانون، امکان استفاده از ٢٠درصد منابع قانون هدفمندی برای کمک به خزانه جهت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وجود ندارد بلکه برای اجرای ماده ٧ آن ناگزیر باید از خزانه هم استفاده کرد و این فشار فرابودجه‌ای را تحمل نمود. البته در سال‌های اخیر نه تنها این فشارها تقلیل نیافته است بلکه به دلیل افزایش یارانه خانوارها اضافه‌تر هم شد.
در جریان رقابت‌های انتخاباتی طی روزهای گذشته، بسیاری به عدم ارائه برنامه اقتصادی مدون از سوی نامزدها اشاره می‌کنند. مباحث اقتصادی مطرح‌شده در مناظرات و برنامه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر انتظار این باشد که نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در مناظره‌ها مجلداتی مشابه برنامه‌های میان‌مدت توسعه ارائه کنند، غیرعملی است ولی اینکه انتظار داشت برای اهداف موردنظر خود راهبرد و راهکار عملی داشته باشند، انتظار موجهی است. از این رو کم‌وبیش مشخص شد که کاندیداهای محترم یا از طریق تعامل سازنده در خارج و احترام به حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی در داخل در پی مشکلات مردم و کشور هستند یا از طریق استمرار تقابلات بین‌المللی و تنگ‌تر کردن عرصه‌های اجتماعی و سیاسی برای شهروندان و رقبا.
و در پایان، توصیه سیاستی شما برای سکاندار دولت چهاردهم چیست؟
از رئیس دولت چهاردهم که باید نمادی از جمهوریت باشد، به‌حق می‌توان انتظار داشت در شرایطی که قدرت دفاعی و بازدارندگی کشور الحمدلله فاخر و غرور‌آفرین است، با اعتماد به آرای مردم، با بهره‌گیری از قدرت دیپلماسی و حضور فعال در عرصه‌های بین‌المللی عزتمندانه و واقع‌بینانه فشار سنگین تحریمها را از دوش مردم و کشور بردارد.
