Untitled-2 copy

اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابستگی بالایی دارد، به‌طوری که در حدود90‌درصد از درآمدهای صادراتی و 60‌درصد از درآمدهای دولت در بودجه‌‌‌‌‌‌ سالانه ناشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت است. به‌طور کلی ارزش‌افزوده نفت از تولید ناخالص داخلی، سهم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد، از این‌رو هر شوکی که به بازار جهانی نفت وارد شود اثر قابل‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌ای بر ساختار اقتصاد ایران خواهد داشت. از تاریخ وقوع انقلاب اسلامی ایران تا به امروز، اقتصاد ایران و خصوصا بخش نفت فراز و نشیب‌ها و شکست‌‌‌‌‌‌های ساختاری متعددی را تجربه کرده‌است که در این یادداشت به هریک از آنها خواهیم پرداخت. شکست ساختاری به تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی در روند اقتصادی یک کشور اشاره دارد که می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله شوک‌‌‌‌‌‌های سیاسی، بلایای طبیعی یا تغییرات در سیاست‌های دولتی باشد. در ایران، شکست‌‌‌‌‌‌های ساختاری متعددی در طول چند دهه‌گذشته رخ‌ داده‌است. شکست‌‌‌‌‌‌های ساختاری می‌توانند روند حرکتی اقتصاد را از ریل عادی خارج کرده و تبعات و اثرات منفی متعددی را بر بدنه اقتصاد تحمیل کنند.

شوک‌‌‌‌‌‌های نفتی برای کشورهای صادرکننده‌‌‌‌‌‌ نفت می‌تواند همانند یک شمشیر دو لبه ‌عمل کند. با افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، درآمدهای ارزی یک کشور افزایش می‌‌‌‌‌‌یابد. در این حالت، درآمد ملی و رشد اقتصادی آن کشور افزایش می‌یابد و موجب بالا رفتن کیفیت زندگی مردم می‌شود؛ اما از طرف دیگر، می‌تواند رشد متوازن بخش‌های مختلف اقتصاد را مختل کند. به این‌معنا که بخش غیر‌قابل‌مبادله‌‌‌‌‌‌ کشور (بخشی که تولیدات آن در معرض رقابت بین‌المللی نیست) گسترش می‌یابد و بخش قابل‌مبادله‌‌‌‌‌‌ آن تضعیف می‌‌‌‌‌‌شود که در ادبیات اقتصادی به این پدیده، بیماری هلندی گفته می‌شود.اوج رونق نفتی کشور در سال‌1353 هجری شمسی (1974 میلادی) بود که تولید نفت ایران در این سال ‌به حدود 6‌میلیون بشکه در روز رسید ‌و به‌نوعی اوج تاریخی تولید نفت تا آن زمان در کشور بود. این هجوم ثروت، اقتصاد ایران را بی‌‌‌‌‌‌ثبات کرد و تورم را به‌شدت افزایش داد. برخی معتقدند که این اتفاق، نقشی اساسی در برکناری شاه و وقوع انقلاب اسلامی در سال‌1357 داشت.

اولین دوره شکست ساختاری: وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی (1989-1979 میلادی)

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، شوک شدیدی به بازار نفت جهان وارد کرد و تولید و صادرات نفت کشور را به‌شدت کاهش داد؛ در واقع اولین شکست ساختاری اقتصاد ایران مرتبط به بخش نفت در این سال ‌شکل گرفت. ایران در سال‌1978 میلادی حدود 5.5میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌‌‌‌‌‌کرد که حدود 5میلیون بشکه‌‌‌‌‌‌ آن صادر می‌‌‌‌‌‌شد. در ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب، صدور نفت کشور به‌طور کامل متوقف شد و نگرانی از کمبود شدید نفت در بازار، بهای نفت را به دو‌برابر (حدود

35 دلار در هر بشکه) افزایش داد. پس از پیروزی انقلاب تولید و صادرات نفت کشور به حدود نصف سقف سال‌1978 میلادی رسید. در این حال کشورهایی همچون عربستان وعراق بر تولید نفت خود به‌شدت افزودند؛ در واقع ایران که خود عامل دوبرابر‌شدن بهای نفت در این مقطع بود، از اضافه درآمدهای آن نصیبی نبرد، چراکه تولید و صدور نفت آن نصف شده‌بود. در این دوره رشد اقتصادی از حدود 18‌درصد در سال‌1977 میلادی به حدود منفی 21‌درصد در سال‌1981 تنزل پیدا کرد که نشان‌دهنده تاثیر قوی شکست ساختاری و شوک ناگهانی به اقتصاد ایران و خصوصا حوزه نفت بود. تا سال‌1988 میلادی، صادرات نفت ایران با نوسانات بسیاری همراه بود تا اینکه پس از پایان جنگ، در سال‌1989 میلادی تولید روزانه نفت از مرز 2‌میلیون بشکه عبور کرد.

دومین  دوره شکست ساختاری: اعمال تحریم‌ها علیه ایران  (2011 تا 2015 میلادی)

تا سال‌1988 میلادی صادرات نفت ایران با افت‌‌‌‌‌‌وخیزهایی همراه بود تا اینکه در سال‌1989 و پس از پایان جنگ ایران و عراق، صادرات نفت ایران از مرز 2‌میلیون بشکه عبور کرد، پس از آن میانگین صادرات نفت ایران به طرز قابل‌توجهی رشد کرد و در نهایت سال‌2004 به بیشترین مقدار خود طی چهار دهه‌اخیر رسید. بر اساس گزارش‌های اوپک، در سال‌2004 ایران تقریبا 4‌میلیون بشکه در روز تولید و به‌طور متوسط روزانه دو‌میلیون و 684‌هزار بشکه نفت صادر کرده‌است. آمارها حاکی از آن است که در این دوره بالاترین درآمد نفتی تاریخ ایران به‌وقوع پیوست و ایران توانست بیش از ۶۱۸‌میلیارد دلار نفت در بازارهای جهانی به‌فروش برساند اما سوءاستفاده از درآمدهای نفتی و اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی باعث فرصت‌‌‌‌‌‌سوزی‌‌‌‌‌‌های چشمگیر در این سال‌ها شد. این رونق نفتی اما ادامه‌دار نبود و ایران با اولین تحریم گسترده نفتی در دهه‌90 هجری شمسی روبه‌رو شد. با اعمال تحریم‌های نفتی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، ظرفیت تولید نفت‌خام و میعانات گازی ایران از بیش از 4‌میلیون بشکه در روز در سال‌2011 (یک سال ‌پیش از تحریم) به حدود 2.7‌میلیون بشکه در سال‌2013 و پس از تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا و اتحادیه اروپا رسید، لذا دومین شکست ساختاری در اقتصاد ایران نیز به‌واسطه تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در دهه‌90 هجری شمسی ایجاد شد که به کاهش شدید درآمدهای نفتی منجر شد. در این سال‌ها رشد اقتصادی ایران به‌تبع شوک وارده ناشی از تحریم از حدود 5.7 رشد سالانه به حدود منفی 3.7‌درصد درسال کاهش پیدا کرد.

سومین دوره شکست ساختاری: خروج ترامپ از برجام (2018 میلادی)

سومین دوره شکست ساختاری در اقتصاد ایران مربوط به سال‌2018 میلادی و همزمان با خروج آمریکا از برجام است. دراین سال‌آمریک ‌بار دیگر تحریم‌های نفتی علیه ایران را رقم زد و صادرات نفت در سال‌2019 میلادی با افت چشمگیری به 651‌هزار بشکه در روز رسید؛ رقمی که حتی از سال‌های ابتدایی شروع جنگ تحمیلی پایین‌تر بود. در این سال‌ها رشد اقتصادی ایران به‌تبع شوک وارده ناشی از تحریم از حدود 8‌درصد رشد سالانه به حدود منفی 2‌درصد درسال کاهش پیدا کرد. همچنین کاهش تولید نفت تا جایی ادامه یافت که در سال‌2020 و همزمان با شیوع ویروس‌کرونا، تولید نفت به یک‌میلیون و 988‌هزار بشکه و صادرات آن به 404‌هزار بشکه در روز رسید.

نکته کلیدی که از بررسی سه دوره شوک و شکست ساختاری در بخش نفت در کشور به‌دست می‌آید ارتباط مثبت میان تولید، صادرات و رشد اقتصادی است. در سه دوره پس از وقوع شکست ساختاری میزان تولید و صادرات نفت به‌شدت کاهش‌یافته و به‌تبع آن رشد اقتصادی کاهش چشمگیری را تجربه کرده‌است که نشان از وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از بخش نفت دارد. در پایان به پیامدها و تبعات منفی که شکست ساختاری در اقتصاد ایران طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی ایجاد‌کرده‌است، اشاره می‌کنیم:

1. کاهش شدید درآمدهای نفتی: کاهش تولید و صادرات نفت، منجر به افت شدید درآمدهای نفتی دولت شده‌است. این امر، بودجه‌دولت را با کسری مواجه کرده و توان دولت را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی محدود کرده‌است.

2.کاهش رشد اقتصادی: شکست ساختاری، رشد اقتصادی ایران را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده‌است. در دوره‌‌‌‌‌‌های پس از هر شوک، رشد اقتصادی ایران به‌طور قابل‌توجهی منفی شده و رکود اقتصادی به‌وجود آمده‌است.

3.افزایش تورم: کاهش درآمدهای نفتی و رشد تقاضا، منجر به افزایش تورم در ایران شده‌است. تورم بالا، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و به تشدید فقر و نابرابری در جامعه دامن زده است.

4.افزایش بیکاری: رکود اقتصادی ناشی از شکست ساختاری، منجر به افزایش نرخ بیکاری در ایران شده‌است.

5.فرار سرمایه: بی‌‌‌‌‌‌ثباتی اقتصادی و ناامیدی از آینده، باعث فرار سرمایه از کشور شده‌است. این امر، توانایی اقتصاد ایران برای رشد و توسعه را به‌شدت محدود کرده‌است.