«دنیای‌اقتصاد» از فراز و فرود ۲ متغیر کلیدی تورم در بهمن‌ماه گزارش می‌دهد
جدایی نقدینگی از هدف؟
علیرضا کتانی : آمارهای پایه پولی و رشد نقدینگی بهمن‌ماه امسال به شکل غیررسمی اعلام شد. طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در بهمن‌ماه امسال 29.6درصد و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی نیز 27.5درصد بوده است. این آمارها حکایت از آن دارد که نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی با کاهشی 2.1واحد درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شده و به کف ۲۰ماهه خود رسیده است. اما نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی با افزایشی 2.3واحد درصدی روبه‌رو شده است. هدف‌گذاری رشد نقدینگی بانک مرکزی تا پایان سال برابر با ۲۵درصد بوده است. اکنون باید دید رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در اسفندماه چگونه خواهد بود و آیا بانک مرکزی به هدف‌گذاری خود خواهد رسید یا خیر؟ نکته حائز اهمیت در رابطه با آمارهای این ماه این است که آمار رشد پایه پولی در این ماه به صورت یک خبر در خروجی رسانه مرجع بانک مرکزی قرار گرفت و به‌سرعت حذف شد. آمار رشد نقدینگی نیز به صورت شفاهی در یک نشست توسط محمد اخباری، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، اعلام شد.
اعلام شفاهی و ناقص آمارها بدون انتشار گزارش‌های آماری تفصیلی توسط بانک مرکزی یک رویه غیر‌حرفه‌ای است که ماه‌هاست ادامه یافته است. رویه آماردهی در اقتصاد ایران تبدیل به یک بازی نامتعارف شده و کارشناسان برای تحلیل آمارها باید در جست‌و‌جوی این آمارها در شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری‌ها یا نقل قول مسوولان باشند.
پایه پولی در کف ۲۰ماهه
بررسی آمارهای انتشاری بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی به سوی یکدیگر همگرا شده‌اند. شکاف مابین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در شهریور‌ماه امسال به 15.1واحد درصد رسیده بود اما اکنون این شکاف تنها برابر با 2.1واحد درصد است. آمارها همچنین نشان می‌دهند نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در کف ۲۰ماهه خود قرار گرفته است. پایین‌ترین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی پیش از این در تیر‌ماه ۱۴۰۱ رقم خورد و برابر با 26.2درصد بوده است.
بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ هدف رشد نقدینگی خود را ۳۰ درصد اعلام کرده بود، اما رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ رقم ۳1.1درصد را ثبت کرد که با هدف مدنظر بانک مرکزی تفاوت داشت. امسال نیز بانک مرکزی هدف‌گذاری خود را ۲۵درصد اعلام کرد و در راستای رسیدن به این هدف قدم برداشت. «دنیای اقتصاد» پیش از این نشان داده بود که هدف رشد ۲۵درصدی بانک مرکزی تنها در صورتی محقق می‌شود که رشد این متغیر در فصل زمستان از 5.6درصد فراتر نرود؛ به عبارت دیگر رشد نقدینگی ماهانه در سه ماه پایانی سال باید کمتر از 1.8درصد باشد. طبق آمارها رشد ماهانه نقدینگی در دی‌ماه 0.8درصد بوده است که از 1.8درصد کمتر است. اما رشد ماهانه این متغیر در بهمن‌ماه برابر با ۳درصد بوده است که 1.2واحد درصد بیشتر از حداکثر نرخ رشد ماهانه امکان‌پذیر برای تحقق هدف بانک مرکزی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که رشد ماهانه نقدینگی اسفندماه رقمی بیش از 1.8درصد را ثبت کند بانک مرکزی به هدف خود نخواهد رسید، اما در صورت کاهش رشد نقدینگی در اسفندماه به رقمی کمتر از 1.8درصد، رسیدن به این هدف دست‌یافتنی خواهد بود.
کارنامه قابل‌قبول آمارهای پولی
بانک مرکزی علاوه بر هدف‌گذاری پولی که به صورت رسمی اعلام کرد هدف‌گذاری تورمی نیز داشته است. رئیس بانک مرکزی در دیدار با رئیس صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که سیاست‌های پولی و مالی ایران، تورم ایران را در سال جاری به کانال ۳۰درصد کاهش خواهد داد. تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن‌ماه امسال به 35.8درصد رسیده است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد نرخ تورم نیز به صورت کلی روندی کاهشی را همچون نرخ رشد نقدینگی در سال جاری طی کرده است. نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در اسفندماه ۱۴۰۱ برابر با ۳1.1درصد بود اما این متغیر در بهمن‌ماه امسال به 27.5درصد رسید که حکایت از کاهش 3.6واحد درصدی این متغیر دارد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اسفندماه ۱۴۰۱ برابر با 54درصد بوده است که در بهمن‌ماه امسال به 35.8درصد رسید. به این ترتیب نرخ تورم نیز با کاهش 18.2واحد درصدی از آغاز امسال مواجه بوده است. می‌توان گفت شدت کاهش تورم از شدت کاهش نرخ رشد نقدینگی بیشتر بوده است و این موضوع را می‌توان به اثر ثبات نسبی ارز در 9 ماه اول امسال نسبت داد.
همگرایی پایه پولی و نقدینگی
نگاهی به آمارهای انتشاری بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در حال نزدیک شدن به هم هستند. این آمارها تایید‌کننده این فرضیه هستند که نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی و پایه پولی در بلندمدت همگرایی بیشتری با یکدیگر دارند. این در حالی است که روند رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در اوایل امسال به گونه‌ای دیگر بود و حتی گاهی جهت حرکتی برخلاف یکدیگر داشت.
بررسی عملکرد کلی بانک مرکزی به صورت کلی تا به اینجای سال نشان می‌دهد این نهاد با اجرای سیاست کنترل ترازنامه‌ای به صورت نسبی عملکردی خوب از خود به جا گذاشته است. با‌این‌حال اجرای کنترل ترازنامه‌ای بدون کنترل کسری بودجه دولتی و نهادهای موسوم به فرابودجه و همچنین تغییر عمده سیاست‌های ارزی همچون اعطای ارزهای مسافرتی نمی‌تواند به طور کلی معضل تورم کشور را حل کند. نکته قابل‌توجهی که وجود دارد، این است که باید ناترازی بودجه‌ای و ناترازی بانکی حل شود، در غیر این‌صورت نمی‌توان امیدوار بود که متغیرهای پولی به شکل قابل‌توجهی کاهش یابند.
