او تصریح کرد: این تصویر کلانی است که ما از ابتدای دولت سیزدهم به دنبال آن بودیم و بدون ملاحظه‌کاری این مسیر را طی می‌کنیم که برخی از نمونه‌های آن همچون درگاه ملی مجوزها و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است. وزیر اقتصاد اظهار کرد: مجموعه این اقدامات سبب خواهد شد تا چرخ‌دنده‌های اقتصاد ایران سریع‌تر در خدمت اصحاب تولید کار کند و بچرخد. او خاطرنشان‌کرد: در کنار آن باید در مسیرهای انحرافی تولید موانعی ایجاد و آنها را پرهزینه کنیم، زیرا ساختار نظام انگیزشی اقتصاد ایران در شوک نفتی دهه ۵۰ به شکل نامطلوبی شکل گرفت و ما برای شکل‌دهی به این نظام‌های انگیزشی اقدامات مختلفی انجام دادیم. خاندوزی همچنین گفت: ظرفیت موجود در معاونت نظارت مالی در سال‌های گذشته در عرصه عمل چندان به کار نیامده بود و همچنان شاهد سوءجریانات مالی و مخل برای تولید و اقتصاد کشور بودیم. او تاکید کرد: آسیب این سوءجریانات را در جهش‌های بی‌حساب و بی‌قاعده قیمت دارایی‌ها در اقتصاد ایران شاهد بودیم.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: این مسیر به عنوان جزء دوم و آن روی سکه تسهیل تولید و تجارت باید اتفاق می‌افتاد و پرهزینه می‌شد، اما به آن توجهی نمی‌شد. او افزود: البته ذی‌نفعان بزرگی وجود داشته و دارند که نفعشان در این نیست که کسی در کشور به فکر سلامت جریانات مالی باشد. خاندوزی گفت: با تاکیدات رئیس‌جمهور و کمک همکارانم در مرکز اطلاعات مالی، تلاش شد این بخش از پازل اقتصاد ایران که به شکل دیگری در خدمت تسهیل تولید و تجارت است به پیش برود. او بیان‌ کرد: مرکز اطلاعات مالی در یک سال گذشته تلاش کرد با همکاری قوه قضائیه، مجلس، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها این سند را تدوین کند که از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد تا در سال آینده مطمئن شویم که جریان پول بیشتر به سمت بخش‌های مولد حرکت می‌کند و کمتر وارد شوره‌زارهای سوداگری و سفته‌بازی‌های ضد تولید و تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود.

این عضو کابینه دولت سیزدهم خاطرنشان‌کرد: ما در حوزه نظام بیمه‌ای، بانکی و سایر مواردی که چرخش مالی دارند، نظارت خواهیم داشت. خاندوزی گفت: معاونت نظارت مالی از سال آینده در پایان هر فصل گزارشی در این حوزه را ارائه خواهد داد. او تصریح کرد: نقطه اهمیت و اولویت نخست مرکز اطلاعات مالی، چنین اصلاحاتی در فرایندهای داخلی کشور است. وزیر اقتصاد اظهار کرد: برخی گمان می‌کنند که مرکز اطلاعات مالی فقط برای روابط مالی خارجی ما با دیگر کشورهاست. خاندوزی گفت: اقدامات خارجی سر جای خود است، اما آنچه اکنون به درد اقتصاد ایران می‌خورد و موجب علاج بسیاری از مشکلات می‌شود، این است که خودمان در داخل مرکز اطلاعات مالی را تبدیل به نقطه گرانیگاهی برای اطلاعات مالی و گردش پول کنیم. در ادامه، هادی خانی، معاون اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، گفت: سند ملی ریسک، گزارشی است که آسیب‌ها و تهدیدهای حوزه‌های اصلی کشور را احصا و جمع‌آوری می‌کند. او بیان کرد: ماده ۲ آیین‌نامه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی مقرر کرد کارگروه ملی مبارزه با پول‌شویی در سال ۹۸ ایجاد شود، اما در سال ۹۹ ایجاد شد. /ایرنا