چگونه شرکت‌ها را برای انتشار اطلاعات تشویق کنیم؟
سه گارد مقابل شفافیت بورسی
در همین راستا و برای رسیدن به شفافیت مالی، مطابق با تکالیف قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تمامی نهادهای شبه‌دولتی از سال ۹۵ مکلف به ارائه اطلاعات مالی خود شدند. به‌طوری‌که سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، نهادهای انقلاب اسلامی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، و کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری مکلف به ارائه اطلاعات کامل مالی خود به سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. در این میان از سال گذشته نیز تمامی نهادهای مزبور موظف به انتشار اطلاعات در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شدند. بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه توسط نشریه «تجارت فردا» نشان از آن دارد که هنوز نیم بیشتری از نهادها و دستگاه‌های مزبور، تن به همکاری و انتشار اطلاعات در این سامانه نداده‌اند. هفته‌نامه یاد شده در پرونده اخیر خود به گفت‌وگو با سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس و دبیر‌کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به بررسی عدم انتشار اطلاعات برخی نهادهای عمومی پرداخته است. وی در این راستا به سه موضوع اشاره می‌کند؛ در درجه اول در فضای غیرشفاف اقتصاد ایران، این نهادها الزامی برای خود قائل نیستند که اطلاعاتی منتشر کنند. در درجه دوم این نهادها به دلیل اینکه سال‌ها در این فضای غیرشفاف کار کرده‌اند، اساسا تمرین ارائه اطلاعات نداشته‌اند و ممکن است در بسیاری از موارد صورت مالی مرتبی نداشته باشند. مساله سوم نیز این است که به دلیل عدم شفافیت‌هایی که طی چند دهه در این نهادها وجود داشته، به احتمال بسیار زیاد انحرافات مالی در این نهادها زیاد است.
این کارشناس اقتصادی پیشنهاد می‌کند باید به این نهادها فرصت تمرین افشای اطلاعات داده شود تا هزینه‌های افشای اطلاعات به روش‌های مختلف کاهش پیدا کند. همچنین ایجاد سازوکارهای تشویقی از دیگر موارد مهم در تسریع این نهادها به ارائه شفاف‌سازی مالی است.
غیبت ۶۴۰ نهاد و دستگاه در لیست شفافیت
با وجود گذشت یک سال از راه‌اندازی سامانه انتشار اطلاعات شاهد غیبت ۶۴۰ نهاد و دستگاه در لیست شفافیت هستیم. در راستای علت این موضوع و عدم اتصال این نهادها به سامانه مزبور، عضو شورای عالی بورس معتقد است: به‌طور کلی اقتصاد ایران اقتصاد غیرشفافی است و طبیعتا به دلیل بخش‌های بزرگی که در اختیار نهادهای حاکمیتی بوده، این عدم شفافیت به آنها نیز سرایت کرده است. سعید اسلامی بیدگلی در ادامه افزود: ما پیش از این هم قوانینی داشتیم که انتظار می‌رفت حداقل انتشار صورت‌های مالی نهادهای عمومی و دولتی را شاهد باشیم. به‌طوری‌که طبق این قوانین سازمان بورس اوراق بهادار را به‌عنوان نهادی که مسوولیت حاکمیت شرکتی در اقتصاد کشور را بر عهده دارد، مسوول جمع‌آوری این اطلاعات کرده بودند. وی در ادامه با اظهار این مطلب که در همین مورد ما بارها شاهد انتقادات مدیران بورسی از عدم همکاری سازمان‌ها و نهادها در انتشار اطلاعات بودیم، گفت: سکانداران بازار سرمایه چندین مرتبه از این عدم همکاری گلایه‌هایی داشتند.
به گفته اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد متولی باید این کار را انجام می‌داد اما مسوولانش نمی‌توانند نهادهای حاکمیتی را به انتشار اطلاعات مجاب کنند که عملا فقط تلاش می‌کردند از اهرم قانونی بهره ببرند و توان دیگری برای این کار نداشتند. وی در ادامه با اشاره به اینکه در این زمینه اقدامات به نسبت مثبتی نیز انجام شده، گفت: به‌طور مثال در سال گذشته بنیاد مستضعفان به نسبت سال‌های پیش عملکرد بهتری داشته، هرچند خیلی از اطلاعات مخدوش است. علت آن هم به این برمی‌گردد که این نهادها تمرینی برای ارائه اطلاعات نکرده‌اند. عضو شورای عالی بورس در ادامه اظهاراتش در پاسخ به این سوال که در لیست غایبان ۲۴۶ نهاد زیرمجموعه قوه مجریه هستند. چرا نهادهای خود دولت به این سامانه متصل نمی‌شوند؟ گفت: مجموعه اقتصاد کشور ما مجموعه غیرشفافی است بنابراین مجموعه مدیران ارشد کشور هم اساسا رابطه و آشنایی کمتری با شفافیت دارند.
اسلامی ادامه داد: مدیران کشور ما هم در حال چرخش در بین سازمان‌ها هستند؛ یعنی بسیاری از مدیران نهادهای حاکمیتی قبلا در دولت بودند و اگر واقعا اعتقاد عمیق قلبی به شفافیت دارند هرجا که باشند باید افشا را انجام دهند. همین مدیر دولتی امروز است که بعدا عضو هیات‌مدیره یک شرکت حاکمیتی می‌شود و آنجا افشای اطلاعات نمی‌کند. به گفته اسلامی، منتها دولت به دلایلی از جمله تحت نظارت مجلس بودن و سازوکارهای بودجه‌ای در مجموع شفاف‌تر از بقیه قوای کشور است، بنابراین شما این موضوع را کمتر در دولت می‌بینید. در واقع دولت به اجبار مقداری شفاف‌تر از بقیه نهادهاست و سازوکارهای بودجه و تا حد زیادی نظارت مجلس و حتی نظارت برخی نهادهای وابسته به قوه قضائیه روی بخش‌های دولتی تاثیر دارد.
توجه به سه موضوع کلیدی
عضو شورای عالی بورس در ادامه سه موضوع کلیدی درباره عدم انتشار اطلاعات این نهادها را مورد توجه قرار داد و گفت: در گام نخست این نهادها خود را در جایگاهی نمی‌بینند که ارائه اطلاعات داشته باشند؛ به عبارت دقیق‌تر در فضای غیرشفاف اقتصاد ایران، این نهادها هم سال‌ها به‌صورت غیرشفاف کار کرده‌اند و اکنون هم الزامی برای خود قائل نیستند که اطلاعاتی را در این مورد منتشر کنند. اسلامی در ادامه موضوع دوم را نبود فرهنگ‌سازی مناسب در این زمینه دانست و گفت: در گام دوم این نهادها به دلیل اینکه سال‌ها در این فضای غیرشفاف کار کرده‌اند، اساسا به نظرم تمرین ارائه اطلاعات هم نداشتند. یعنی نه‌تنها خواستی برای این کار وجود ندارد بلکه چنانچه همین امروز نیز به آنها اعلام کنیم که صورت مالی خود را منتشر کنید، ممکن است در بسیاری از موارد صورت مالی مرتبی نداشته باشند، یا اینکه اطلاعات آنها بسیار مخدوش باشد. وی ادامه داد: یعنی فرهنگ سازمانی که در این نهادها شکل گرفته، اساسا غیرشفاف است. در نتیجه چنانچه خواست مدیریتی هم شکل بگیرد، باید یک دوره طولانی طی شود تا این نهادها بتوانند اطلاعات صحیحی ارائه کنند. اسلامی موضوع سوم را در زمینه انحرافات مالی دانست و گفت: در راستای همین عدم شفافیت‌هایی که طی چند دهه در این نهادها وجود داشته، به احتمال بسیار زیاد انحرافات مالی و عملی هم زیاد است؛ یعنی هر نهادی که در آن شفافیت وجود نداشته باشد، دچار انحرافات می‌شود و این خودش باعث خواهد شد اهرم مدیریت اجازه ندهد اطلاعات منتشر شود. به عقیده اسلامی، مجموع این سه عامل منجر به این شده که اقتصاد ایران توان نداشته باشد که از این نهادهای حاکمیتی، اطلاعاتی دریافت کند. احتمالا خیلی از مسائلی که ما در دیگر نهادها بد می‌دانیم در نهادهای مورد اشاره در حال رخ دادن است. مثلا بارها اعلام کرده‌ایم که مساله حقوق‌های نجومی تنها در دستگاه‌های دولتی نیست و در نهادهای حاکمیتی هم با این مساله مواجه هستیم اما هیچ‌وقت این نهادهای حاکمیتی الزامی به انتشار اطلاعات در این مورد نداشتند. یا مثلا در ماجرای ممنوعیت اشتغال بازنشستگان بسیاری از این نهادها معاف از رعایت این قانون هستند یعنی طی سال‌های گذشته نگاه فراقانونی به این نهادها بسیار زیاد بوده است.
هزینه بالای شفاف‌سازی
دبیر‌کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در ادامه به هزینه بالای شفاف‌سازی برای این نهادها اشاره کرد و گفت: در واقع با توجه به موارد عنوان شده، هزینه شفافیت برای این نهادها و سازمان‌ها بسیار بالاست. اما این هزینه شفافیت برای آنها به هزینه عدم شفافیت این نهادها به جامعه منتقل شده است؛ یعنی بخش‌های بزرگی از اقتصاد ما که درصد قابل توجهی از اقتصاد ما را در اختیار دارند، با ناکارآیی فعالیت می‌کنند. اسلامی ادامه داد: در واقع این نهادها باید اطلاعات خود را منتشر کنند تا به تدریج به سمت بهبود وضعیت خود گام بردارند. وی در ادامه با اشاره به این مطلب که سهم بزرگی از اقتصاد ایران بهره‌وری بسیار پایینی دارد و اطلاعاتی از آنها برای پژوهش‌ها و تحقیقات و برنامه‌ریزی منتشر نمی‌شود، گفت: این امر سبب می‌شود تا احتمال ایجاد فساد در آنها افزایش یابد. ما بالاخره به اینها به‌عنوان نهادهایی که صاحب قدرت هستند (فارغ از اینکه صاحب پول و بخشی از اقتصاد هم هستند) نگاه کنیم و به اینها فرصتی بدهیم تا به سمت شفافیت حرکت کنند.
راهکار چیست؟
اسلامی در ادامه به ارائه راهکار برای برون‌رفت از این شرایط پرداخت و توضیح داد: به دلیل اینکه اصلا در اقتصاد ما فرهنگ شفافیت وجود نداشته و من نمی‌توانم به نهادی که ۲۰ سال صورت مالی نداده ناگهان بگویم از فردا صبح موظف هستی اطلاعات خود را منتشر کنی، باید فرصت مناسب داده شود. در واقع باید فرصتی فراهم شود که این نهادها بتوانند در بازه‌های زمانی تمرین کنند.
اسلامی نکته دیگر ارائه راهکار را کاهش هزینه‌های افشای اطلاعات برای این نهادها دانست و گفت: مثلا با تخلفات گذشته آنها رفتار ملایم‌تری داشته باشیم. یا حتی محرمانه بودن برخی از اطلاعات آنها را حفظ کنیم. در واقع هرچند اطلاعات کلی آنها منتشر می‌شود اما اطلاعات جزئی آنها را طی دستورالعمل و قوانینی نگه داریم و در اختیار نهادهای بازرسی قرار دهیم تا مدیران ارشد این نهادها بتوانند مقاومت بدنه خود را برای افشای اطلاعات کاهش دهند. به عقیده اسلامی، این نهادها بخش بزرگی از اقتصاد کشور ما هستند و اگر نتوانیم به هر طریقی این نهادها را وارد بازار شفافیت کنیم مجموعه اقتصاد کشور صدمه خواهد دید اما سازوکارهای تشویقی باید به‌صورتی در نظر گرفته شود که بقیه نهادهایی که افشای اطلاعات می‌کنند را از شفافیت خود پشیمان نکنند.
نبود شفافیت در سطح کلان
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در ادامه به نبود شفافیت در تمامی بخش‌های کشور اشاره کرد و گفت: ما چه در سطح ملی، چه در سطح بنگاهی و چه در سطح فردی دارای شفافیت نیستیم. من و شما هم که درباره این موضوع با هم صحبت می‌کنیم اگر قرار باشد اظهارنامه‌های مالیاتی شخصی خود را بدهیم ممکن است مقاومت کنیم. کمااینکه ما این مقاومت را در اصناف هم دیدیم و در افراد و حرفه‌های مختلف مثل پزشکان هم در سال‌های گذشته این مقاومت ابراز شده است. اسلامی ادامه داد: اما مشاهده می‌شود نهادهای حاکمیتی و به ویژه نهادهای حاکمیتی که در کسب‌وکار دخالت می‌کنند، به دلایل متفاوتی اطلاعات مالی خود را منتشر نمی‌کنند. یا فرار مالیاتی دارند و موارد مشابهی که باعث می‌شود من به‌عنوان یک فعال اقتصادی برای خودم این حق را قائل شوم که به دلایل مختلفی اطلاعات خود را پنهان کنم و فرار مالیاتی داشته باشم، چون من هم در بسیاری از بخش‌ها با همان نهادها در کسب‌وکار کشور رقابت می‌کنم.
وی در ادامه با اظهار این مطلب که توسعه فرهنگ انتشار اطلاعات باید از بخش‌های بزرگ حکومتی شروع شود، گفت: مثلا ممکن است فکر کنم نهادی که ۲۵ درصد از کل مالیاتی را که باید بدهد نمی‌دهد، به همین اندازه از من جلوتر است و امکان دارد من هم بگویم به هر دلیلی من هم می‌توانم این کار را انجام دهم. به این ترتیب مشاهده می‌شود که توسعه فرهنگ انتشار اطلاعات باید از بخش‌های بزرگ حکومتی شروع شود. اسلامی در ادامه تصریح کرد: مجموعه فرهنگ شفافیت اساسا باید بر همه سطوح توسعه پیدا کند. اما از نگاه من به‌عنوان یک فعال اقتصادی فکر می‌کنم اول از همه آن نهادهایی که در کسب‌وکار هستند و در حوزه سیاست‌گذاری در کسب‌وکار می‌توانند دخالت کنند و توان به هم زدن فضای رقابتی کشور را دارند باید موظف به افشای اطلاعات شوند.
سامانه مطالبه‌گری به کجا رسید؟
عضور شورای عالی بورس در ادامه اظهاراتش در پاسخ به وضعیت سامانه در مورد مطالبه‌گری نیز توضیح داد: من فکر می‌کنم مردم از ارائه اطلاعات کمی ناامید هستند. وقتی مردم می‌بینند ماجرا، ماجرای تقابل قدرت برای دریافت اطلاعات است فکر می‌کنند احتمالا من به‌عنوان یک آدم نقش خیلی جدی در این زمینه ندارم. اسلامی ادامه داد: وقتی سازمان بورس نمی‌تواند اطلاعات بسیاری از نهادهای حاکمیتی را بگیرد آن وقت ممکن است سوالات ما در سامانه به کجا برسد!
به گفته اسلامی، مهم‌ترین نقش افشاگری را رسانه‌ها و به ویژه شبکه‌های اجتماعی ایفا می‌کنند؛ یعنی جریانی که در چند سال اخیر می‌بینیم احتمالا اثرات بسیار پررنگ شبکه‌های اجتماعی در افشاگری است. البته آسیب مهم این اتفاق، این است که در یک فضای غیرشفاف در شبکه‌هایی که سواد رسانه‌ای مردم پایین است این اتفاقات در حال وقوع است. وی در ادامه توضیح داد: در نظر داشته باشید شبکه‌های اجتماعی این توان را دارند که اعتماد عمومی مردم نسبت به سیاست‌گذار را کم کنند و ضمنا توسعه شایعه و اخبار کذب هم خیلی زیاد می‌شود. این اتفاق از دو جهت لطمه می‌زند؛ یکی اینکه خودش به کاهش اعتماد منجر می‌شود و دیگر اینکه اجازه می‌دهد کسانی که تخلف می‌کنند بگویند هر افشایی در شبکه‌های اجتماعی صحت ندارد. وقتی تعداد شایعات در شبکه‌های اجتماعی افزایش می‌یابد من عملا توان تشخیص ندارم و این خودش باعث می‌شود حتی باورپذیری رسانه‌های عمومی هم کاهش پیدا کند.
شروع با افشاسازی اطلاعات
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در ادامه با تاکید بر نبود فرهنگ‌سازی مناسب و مسیر صحیح برای تولید اطلاعات گفت: ما هم فرهنگ و هم سازوکارهای مناسب برای تولید اطلاعات را نداریم؛ یعنی خیلی از شرکت‌های ما حتی نمی‌توانند قیمت تمام‌شده شرکت خود را محاسبه کنند. اسلامی ادامه داد: در این شرایط من فکر می‌کنم برای شروع کار همین افشاسازی مناسب است. وقتی افشای اطلاعات آغاز می‌شود باید اجازه دهیم افراد مختلف این اطلاعات افشاشده را نقد کنند و کم‌کم سیستم‌ها به این مساله عادت می‌کنند که اطلاعات خود را ارائه دهند. وی در ادامه با اظهار این مطلب که یکسری از قوانین که در کشورهای توسعه‌یافته هم وجود دارد می‌تواند در این راستا کمک کند، گفت: طبق این قوانین کسی که تخلفاتی را افشا می‌کند خودش از عواید ناشی از آن افشاگری بهره‌مند است و به همین دلیل این قوانین می‌تواند کمک‌کننده باشد تا در داخل سیستم‌ها نیروهایی به وجود آیند که برای افشای بیشتر اطلاعات مطالبه‌گری کنند.
اسلامی ادامه داد: به نظر می‌رسد بخشی از افشای اطلاعات دو سال اخیر ناشی از فشار شبکه‌های اجتماعی و کاهش سطح اعتماد عمومی به دولت و مجموعه‌های حاکمیتی است. اینها باعث شده تکاپویی به وجود آید اما هنوز فرهنگ کلی آن وجود ندارد. به گفته این کارشناس اقتصاد، حداقل نیاز به تغییر یک نسل در مدیران داریم، مدیرانی که ۴۰، ۵۰ سال با اندیشه اینکه من نباید هیچ اطلاعاتی را به دیگران بدهم کار کرده‌اند، خیلی بعید است در این زمینه دچار تغییر ذهنیتی شوند.
ارسال نظر